التقرير الأولي للمرصد حول الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 1701 - 2006 / 10 / 12 - 10:12
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

التقرير الأولي للمرصد حول الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م
اليمن – صنعاء - سبتمبر2006م

- شارك المرصد اليمني لحقوق الإنسان ، كأحد منظمات المجتمع المدني ، في الرقابة على سير الممارسة الانتخابية بشقيها الرئاسي والمحلي ، بهدف الوصول إلى تقييم موضوعي محايد ومستقل لمسار العملية الانتخابية أو المساهمة في الحد من المخالفات والخروقات ، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان المرافقة لها وتقديم الحماية الممكنة في الحدود المتاحة .
- بلغ إجمالي المراقبين عن المرصد ما يقارب الثلاثة ألاف مراقباً ومراقبة ، شكلت النساء حوالي 27% منهم ، حيث قاموا بتغطية 2402 مركزاً انتخابياً ( 43% من إجمالي المراكز ) موزعة على 242 مديرية في 17 محافظة
( تعز – إب – عمران – الحديدة – حجة – أمانة العاصمة – صنعاء – ذمار - حضرموت – الضالع – عدن – مأرب – شبوة – ريمة – البيضاء – لحج – الجوف ) .
- وفقاً للبلاغات المستلمة من الراصدين ومن مصادر وشكاوى ومناشدات عديدة أخرى جرى التحقق منها ، فقد رصدت نماذج كثيرة من المخالفات مورست خلال المراحل السابقة للاقتراع ، كما تعددت الخروقات والمخالفات الانتخابية خلال عمليتي الاقتراع والفرز ، لتصل إلى ما يقارب 60 نوعاً، كان أبرزها :-
الاعتقال والاعتداء بالقتل أحياناً على الناخبين أو على أعضاء اللجان أو المرشحين ، والحرمان من الاقتراع أو الإكراه عليه لصالح مرشح معين ، الإكراه على الاقتراع العلني ، تكسير وحرق الصناديق أو الاستيلاء عليها ، إيقاف الفرز وإعلان النتائج دون اقتراع ، طرد المراقبين أو اللجان وتعبئة الصناديق ببطائق مزورة أو تعديل نتائج الفرز ، سطوة أطراف متنفذة على مناخ عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج ... الخ .
- بحسب رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني في اللجنة العلياء للانتخابات : تقدم 110 آلاف شخص من 45 منظمة بطلبات المشاركة في الرقابة على سير الانتخابات ، منهم 33960 شخص من أربعة أحزاب وتكتل سياسي (*) إلا أن اللجنة العليا للانتخابات وحتى تاريخ 14/9/2006م منحت فقط 36 ألف تصريح ، ... لوحظ أن هناك شيء من الانتقائية للمنظمات المراقبة ولأفرادها ، وأحياناً تباطؤ الجهاز الفني أو تلكؤه في منح بعض التصاريح .
- شاركت بعثة الاتحاد الأوروبي في الرقابة على الانتخابات في الجمهورية اليمنية بحوالي 118 مراقباً من 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ، حيث قام المراقبون بزيارة 1040 محطة اقتراع في 340 مركزاً انتخابياً موزعاً على 17 محافظة للرقابة على عمليتي الاقتراع والفرز (*)
- يمكن القول بأن انتخابات سبتمبر 2006 ، وخاصة الرئاسية ، قد مثلت خروجاً عن النمط التقليدي السائد ، سواء على مستوى التجارب اليمنية السابقة أو على مستوى دول المحيط في المنطقة ، من حيث :-
1- طبيعة الاصطفاف والتحالف التي تمت بين القوى السياسية في المعارضة ومع السلطة .
2- سبق عملية الانتخابات مخاضاً عسيراً وسجالات مطولة من أجل حيادية الهياكل الإدارية للعملية الانتخابية وتوسيع الهامش الديمقراطي والمشاركة الشعبية ، والنهوض بالعمل السياسي بما يكفل ممارسة الحقوق الدستورية القائمة على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة .... نتج عنها توصل المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة إلى اتفاق المبادئ حول ضمان إجراء انتخابات حرة نزيهة شفافة وآمنة .
3- اشتداد حدة المنافسة والتباري الواسع في الحشد والاستقطاب ، واستعراض الجماهير في الساحات والميادين العامة ، وخاصة بالنسبة للمرشحين الرئيسيين فيصل بن شملان مرشح أحزاب اللقاء المشترك وعلي عبد الله صالح مرشح حزب المؤتمر الشعبي العام ... وإن كان قد لوحظ على المرشح الأخير تسخيره واستخدامه ، لمقدرات وإمكانات الدولة لصالح حملته الانتخابية .
4- برزت في ظل ذلك الكثير من المخاوف لدى الأحزاب والهيئات المحلية والدولية ، ومنها " الأمم المتحدة " والمعهد الوطني الديمقراطي والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية ، التي لم تتورع من المطالبة الصريحة والملحة بضرورة إعلان كافة أطراف العملية الانتخابية من الأحزاب السياسية الرئيسية ، التزامهم جماعياً برفض ونبذ العنف خلال عمليات الاقتراع والفرز ...


البيئة السياسية الممهدة للانتخابات الرئاسية والمحلية 2006

كانت الممهدات المبكرة لقيام تجربة انتخابية يمنية أكثر تميزاً ، من حيث مستوى جديتها وتنافسيتها ، قد بدأت بالظهور من أواخر عام 2005 ، حيث شرعت أحزاب اللقاء المشترك تقدم نفسها على نحو مختلف عن ذي قبل ، باستنادها على وثيقة برنامجية سياسية موحدة تكثفت فيها رؤيتها المشتركة لاتجاهات وأبعاد الإصلاح السياسي والوطني الشامل ، وبإصرارها التمسك بموقف موحد أكثر وضوحاً بشأن الخوض الجدي لانتخابات تنافسية ونزيهة وشفافة وآمنة وذلك ما جعلها تضع في مقدمة أولوياتها مهمة تطوير نظم وهياكل العملية الانتخابية التي رأت أنها بحاجة إلى إصلاحات جوهرية لضمان التالي :-
1- سلامة السجل الانتخابي وتنقيته مما لحق به نتيجة التزوير في مراحل سابقة ، اعتماد وسائل متطورة مأمونة وشفافة لتحديثه عن طريق تعديله بالحذف والإضافة.
2- إعادة تشكيل الهياكل الإدارية للانتخابات من كافة الأحزاب بصورة متوازنة تؤمن حياديتها الفعلية ، وحيادية الدور المناط باللجان الأمنية .
3- حيادية الإعلام الرسمي والمال العام والوظيفة العامة بما فيها القوات المسلحة والأمن وعدم تسخير أي منها لصالح حزب معين طوال مختلف مراحل العملية الانتخابية .
4- تعزيز دور القضاء العادل والفاعل والمحايد في نظر الطعون الانتخابية والفصل في المنازعات .
وقد شكلت هذه الضمانات لاحقاً محوراً للمطالبات والحوارات التي جرت بين المعارضة والمؤتمر الشعبي العام وبينها وبين اللجنة العليا للانتخابات ، كما تضمنتها الوثائق الممهدة والناجمة عن تلك الحوارات.
• كانت الحوارات والجهود التي بذلت لتطوير العملية الانتخابية قد شهدت أيضاً اهتمامات ملحوظة من قبل المنظمات الدولية الداعمة للانتخابات وبعض الجهات الدبلوماسية ، التي أسهمت في تشجيع حوارات الأطراف السياسية في مراحل حرجة كثيرة ، ومع ذلك فقد ظلت جهود تلك الأطراف الخارجية مسكونة ومهمومة بمخاوف انتشار ظواهر العنف خلال سير العملية الانتخابية مما جعلها في حالات عديدة تغض الطرف عن عدم توفر ضمانات وشروط هامة لقيام انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن تهويلاً متعمداً لاحتمالات انتشار مظاهر العنف أثناء الانتخابات ، قد جرى الترويج المنظم له خلال الفترات السابقة للانتخابات ، وكان له أثره الواضح في مواقف الكثير من الأطراف ذات العلاقة ، داخلياً وخارجياً . وبدفع من تلك الجهات الخارجية تم الاتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك على إصدار بيان عن الطرفين ينبذ العنف ويدعو إلى انتخابات سلمية وخالية من كل أشكال العنف ، لكن غياب أمين عام المؤتمر الشعبي عن العاصمة في الفترة السابقة ليوم الاقتراع حال دون ذلك وأضطر اللقاء المشترك لأن يصدر بياناً باسمه منفرداً.

مرحلة مراجعة وتعديل سجل الناخبين

اتخذت مواقف أطراف العملية السياسية تجاه الانتخابات المقبلة وإدارتها ، أشكالاً أكثر توتراً وسخونة عند اقتراب الآجال القانونية لمراجعة وتعديل سجل الناخبين ، وبرغم دخول هذه الأطراف مع اللجنة العليا للانتخابات في دورات من السجالات الساخنة أحياناً والحوارات الهادئة أحياناً أخرى ، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى اتفاقات فعلية طوال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2006م ، مما جعل مرحلة مراجعة وتعديل سجل الناخبين تنتهي دون مشاركة ممثلي الأحزاب المعارضة في قوام اللجان المعنية بالمراجعة والتعديل لسجل الناخبين ، وقد تم أثناء هذه المرحلة إضافة حوالي مليون ونصف ناخب إلى سجل الناخبين ليصبح إجمالي عدد المسجلين فيه (9.247.390) ناخباً وناخبةً ، نسبة النساء منهم تشكل حوالي (42%) .
ونتيجة لذلك بقيت المعارضة متمسكة بمواقفها الرافضة للأسلوب الذي تدار به الانتخابات ، والمشككة في السجل الانتخابي وفي عملية المراجعة والتعديل التي جرت ، وكانت أهم مآخذ المعارضة على ما جرى أثناء المراجعة قد تركزت في الآتي :-
- عدم مشاركة ممثلين عن المعارضة في اللجان المعنية بالمراجعة والتعديل ، وبالتالي عدم الحيادية في إدارة وتنفيذ تلك المهمة .
- الخيار البديل الذي تشكلت بموجبة اللجان ( من المسجلين للتوظيف في مكاتب الخدمة المدينة ) لم يكن موفقاً ولم يتم التقيد به ، حيث تم فرض أسماء بديلة غير مؤهلة بأعداد كبيرة في مختلف المراكز الانتخابية .
- ضعف أو غياب التدريب للمكلفين بهذه المهمة .
- لم يتم التقيد بالقرارات المعلنة عن اللجنة العليا للانتخابات بحذف الأسماء المخالفة وأسماء الموتى من سجل الناخبين .
- تم إسقاط أسماء يحق لها الاقتراع من سجل الناخبين دون تبرير يذكر .
- استمرار الأخطاء والخروقات السابقة التي مورست أثناء مراجعة وتعديل جداول الناخبين ، وبالذات في الجوانب التالية :-
1- تكرار قيد نفس الأسماء في الجداول بأعداد كبيرة .
2- صرف كميات كبيرة من البطاقات الانتخابية لفتيان وفتيات لم يبلغوا السن القانونية .
3- ممارسة التفويج المنظم للعسكريين للتسجيل كناخبين في مناطق مختارة
4- عدم تحديث السجل في بعض المناطق .
5- عدم تمكين أحزاب المعارضة من الحصول على نسخ الكترونية مفصلة لسجلات الناخبين.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد بذلت محاولات لاحقة لتصحيح السجل ( بعد توقيع اتفاق المبادئ بين الأطراف السياسية وبعد الدعوة للانتخابات )، إلا أن عشوائية تلك الجهود وعدم شفافيتها وضيق الوقت المتاح ، أبقاها مثار شك وتعذرت سبل التدقيق في مستوى مصداقيتها ودقتها وتم الإعلان من قبل اللجنة العليا أنها اقترحت حذف 250.000 اسماً من السجل وأن النيابة العامة أمرت بحذف 190.000 اسماً منها ، بينما أمرت المحاكم وبحذف25.000 اسماً من الأسماء المقترحة ، ومع ذلك لم يتسن التحقق من مدى تطبيق ذلك الحذف فعلياً في كل الدوائر .

اتفاق المبادئ بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك

كان ضغط العامل الزمني ، وحرص الأطراف السياسية على الاشتراك الفاعل في الانتخابات المقبلة وعلى تهيئة شروط أفضل لإدارتها لضمان نجاحها ، قد قاد في 18 يوليو 2006 إلى توقيع ما أسمى باتفاق المبادئ بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك ، الذي تضمن قبولاً مبدئياً من الطرفين بما يلي :-
1- إجراء التعديلات القانونية اللازمة لإضافة عضوين من اللقاء المشترك إلى اللجنة العليا للانتخابات .
2- زيادة نسبة تمثيل أحزاب اللقاء المشترك في لجان إدارة الانتخابات الأدنى إلى (46%).
3- تشكيل فريق قانوني مشترك من الطرفين لفحص السجل الانتخابي وإحالة المخالفات إلى القضاء .
4- اتخاذ إجراءات عملية لضمان حيادية الإعلام الرسمي وتمكين كافة لأطراف المشاركة في الانتخابات من الاستفادة المتساوية منه.
5- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حيادية الوظيفة العامة والمال العام والقوات المسلحة والأمن .
6- حصر مهام اللجان الأمنية التابعة للجنية العليا للانتخابات حماية أمن مراكز الاقتراع وضمان عدم تدخلها في العملية الانتخابية.
7- الرقابة الحزبية المشتركة على الانتخابات وتمويل الدولة لها .
8- ضمان شفافية عمل اللجنة العليا للانتخابات وحق الأحزاب في الحصول على نسخ إلكترونية من سجل قيد الناخبين .
9- ضرورة دعم دور المرأة في العملية الديمقراطية وتوسيع مشاركتها في الحياة السياسية.
10- إجراء إصلاحات وتعديلات قانونية بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية لضمان
الآتي :-
- إعادة التشكيل التوافقي للجنة العليا للانتخابات من قضاة محكمة الاستئناف .
- إعادة بناء الجهاز الفني للجنة العليا للانتخابات وفقاً لمعايير الخدمة المدنية .
- تفعيل دور القضاء ونزاهته في العملية الانتخابية .
- إيجاد سجل مدني يصبح مرجعاً لجداول الناخبين في جميع الوحدات الإدارية.
ولعله من الواضح أن البنود المذكورة كانت تحتاج لتطبيقها ليس فقط لمدى زمني أوسع ، وإنما إلى إرادة سياسية حقيقة واستعداد غير مشروط لدى الأطراف لتقديم تنازلات فعلية مهما بدت مجحفة ، وهذا ما لم يكن متوفراً بالقدر الكافي كما اتضح ، فما سهل تطبيقه من بنود الاتفاق كان محدوداً جداً وأنحصر بالبندين الأول والثاني ، في حين شاب تطبيق غالبية البنود شد وجذب حال دون التقيد بأي منها.
ففيما يتعلق بفحص السجل الانتخابي كان الاتفاق قد أكد على تشكيل فريق قانوني من الطرفين تعتمده اللجنة العليا يتولى فحص السجل وإحالة المخالفات القانونية فيه إلى القضاء للنظر فيها. لكن الهوة بين أهداف طرفي الفريق وفهمها لمضمون عملية إصلاح وتحديث السجل كانت، واسعة إلى درجة حالت دون التمكن من الوصول إلى توافق ، فالمعارضة ظلت مصرة على تنقية السجل من كل شائبة والمؤتمر الشعبي لم يكن مهيئاً لقبول مثل ذلك الكم من التغييرات في السجل ، مما قاد إلى إفشال مهمة الفريق الذي قام بدوره بتفويض نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل فريق فني لفحص السجل وإحالة نتائج الفحص للفريق القانوني ... إلا أن هذه الخطوة لم تنجز حيث حلّ موعد الانتخابات ولم يصل للفريق القانوني شيء من الفريق الفني . وتم اعتماد السجل الانتخابي دون توفر ثقة الأطراف المختلفة تجاهه .

مرحلة تسجيل المرشحين وانسحابهم

ظهرت في هذه المرحلة ملامح التنافس الجدي لانتخابات الرئاسة بين الطرفين الرئيسين، المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك ، الذي قدم مرشحاً قادراً على خوض منافسة حقيقية لرئيس الجمهورية علي عبد الله صالح ، هو فيصل بن شملان ، كما تقدم عدد كبير من المنافسين المستقلين ومنهم امرأة ، لكنهم لم يفلحوا بتزكية مجلس النواب وأنحصر التنافس بين خمسة مرشحين رجال للرئاسة فقط انسحب اثنان منهم من المنافسة يوم 19/9/2006م .
أما المجالس المحلية فقد تقدم للمنافسة فيها 20.592 مرشحاً ومرشحة لم تصل نسبة النساء بينهم إلى 1% وأنسحب منهم أثناء الحملة 4200 مرشحاً .
ومن خلال المتابعة والرصد لمجريات هذه المرحلة يمكن فيما يلي إبراز بعض نماذج للخروقات التي ظهرت خلالها :
- قتل مرشح المؤتمر الشعبي العام للمجلس المحلي بمديرية الزاهر م/ الجوف .
- قيام بعض أعضاء اللجان الأصلية بتزوير محاضر لتثبيت طلب انسحاب مرشحين مستقلين دون أن يكون المرشحون قد طلبوا ذلك ( أمثلة لذلك : حدثت في ثلاث دوائر بأمانة العاصمة ودائرتين في مأرب ودائرة في عدن )
- رفض بعض المحاكم النظر في طعون انتخابية تقدم بها مرشحون من أحزاب معارضة
( مثال : حدث في محافظات حضرموت ، وريمة ، وذمار ) .
- الضغط من قبل جهات نافذة بأساليب تراوحت بين الترغيب والترهيب لإجبار مرشحين مستقلين للانسحاب من الترشيح .
- إعاقة مرشحين للمجالس المحلية من أحزاب معارضة عن التقدم المبكر للترشيح بواسطة تهرب المسئولين مالياً عن استلام المقابل النقدي لإزالة ملصقات الدعاية الانتخابية وتسليم طالبي الترشيح سندات بذلك ، حدث ذلك في أمانة العاصمة ومديرية المعافر
تعز – المركز 2 .
- إسقاط أسماء مواطنين تقدموا للترشيح ، من سجلات القيد في مواطنهم ، وقد وجدت أطراف المعارضة في رفض اللجنة العليا تسليم الأحزاب سجل الناخبين وعدم التعاطي بشفافية في هذا الباب تفسيراً لنيتها المسبقة لاستخدام السجل لمثل هذه الأغراض ، وحدث مع هذا المواطن / خالد عمر بلفاس ، م/ حضرموت الدائرة (160) حيث فوجئ بسقوط أسمه من سجل الناخبين حين تقدم للترشيح .

مرحلة حملات الدعاية الانتخابية

شهدت هذه المرحلة نشاطاً مكثفاً وتراشقاَ ساخناً بين الأطراف المتنافسة ، وبالذات على منصب الرئاسة ، حيث أجريت مهرجانات شعبية كبيرة في كل محافظات البلاد وأتيحت للمتنافسين فرصاً غير مسبوقة للتعبير ولترويج برامجهم الانتخابية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، لكن ذلك ترافق أيضاً مع خروقات قانونية كثيرة نورد فيما يلي نماذج مختلفة منها :
1- الخلط الواضح من قبل مرشح المؤتمر وكبار المسئولين من نفس الحزب بين مهامهم الرسمية التي مورست أثناء الحملة الانتخابية وبين ممارستهم للدعاية الانتخابية لمرشحي حزبهم .
2- اعتماد الخطاب السياسي للمؤتمر الشعبي على مفردات ذات نزعة مفرطة في العداء والتهكم على الآخر ، بما فيها اللجوء إلى تهم الخيانة والتكفير والإرهاب .
3- الترويج لفتاوى دينية ، عبر خطباء المساجد أو منشورات مكتوبة تقول بأن التصويت لغير مرشح الحزب الحاكم خروج عن الطاعة لولي ا لأمر ، وغير جائز شرعاً ، وسيجر البلاد إلى الفتنة والصراعات وزعزعة الاستقرار والأمن .
4- انحياز نسبي واضح في التغطية الانتخابية لوسائل الإعلام الرسمية لصالح مرشح المؤتمر الشعبي .
5- انتشار سيارات حكومية متنوعة وخاصة ، في شوارع المدن بالذات ، تحمل يافطات وصوراً للدعاية الانتخابية ، وتستخدم مكبرات الصوت ، للدعاية لمرشحي المؤتمر الشعبي في مختلف المحافظات.كما أن مكبرات الصوت على سيارات تجول الشوارع قد استخدمها مرشحو اللقاء المشترك في عدد من المحافظات .
6- استخدام مباني المؤسسات الحكومية لرفع مواد الدعاية الانتخابية لمرشح المؤتمر الشعبي العام ، دون أن تكون اللجان الأصلية قد حددت تلك المواقع.
7- استغلال المرافق العلمية وغيرها من المرافق الحكومية لعقد فعاليات حزبية نظمها المؤتمر الشعبي العام خلافاً للقانون ( حدث ذلك في الغيضة ).
8- استخدام طلاب وطالبات المدارس في حملة الدعاية لرئيس الجمهورية وحضور مهرجاناته ، تم ذلك عبر الإلزام الجبري لمديرات ومدراء المدارس بتحريك باصات أعدت خصيصاً لنقل الطلاب إلى مواقع المهرجانات ( تم رصد ذلك في الأمانة
+ تعز ) .
9- توجيه رسائل رسمية من المؤتمر الشعبي العام إلى مدراء المدارس باستخدام المغريات المالية لدفع الطلاب والمدرسين والإداريين في مدارس أمانة العاصمة لحضور مهرجان المؤتمر لمرشح الرئاسة .
10- توجيه المؤتمر الشعبي العام مذكرات رسمية إلى جهات حكومية ورسمية يطلب فيها اعتبار ناشطيه ضمن الحملة الانتخابية الرئاسية العاملين في تلك الجهات في مهمة رسمية ولفترات وصل بعضها إلى 3 أشهر.
11- توجيه المؤتمر الشعبي العام مذكرة رسمية إلى مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بطلب صرف الدعاية الانتخابية لمساعدة الدائرة (17) كون الكمية التي خصصت لها محدودة .
12- تهديد المدرسين والموظفين بالنقل من أماكن عملهم إذا لم ينتخبوا مرشح المؤتمر
( مديريات حوث + خمر + السودة ) .
13- منع مرشح المؤتمر الشعبي للمجلس المحلي بمحافظة عمران عبدالله محسن ضبعان، من إقامة مهرجان انتخابي بمركز مديرية ذيبين ، المنع تم من قبل المواطنين .
14- منع مرشح الإصلاح للمجلس المحلي لمحافظة عمران ، صالح الحنشي ، من إقامة مهرجانه الانتخابي في قفلة عذر ذو مقعس ،من قبل المواطنين أيضاً. ومنع مرشحة اللقاء المشترك للمجلس المحلي بمحافظة تعز عن مديرية المعافر ( نجاة علي نعمان) من إقامة مهرجانها الانتخابي في الدائرة المحلية (15).
15- تعرض مئات من البائعين المتجولين القاطنين بمدينة عمران لانتهاكات حقوقية مهينة إثر حشدهم ( مقابل وعود بمكافئات مالية ) إلى مدينة ذمار للمشاركة في مهرجان مرشح المؤتمر الشعبي للرئاسة ، حيث واجهوا صعوبات وإهانات للحصول على الغذاء والمأوى ولم تصرف لهم المكافأة الموعودة. مما أضطرهم للتقدم بعد عودتهم إلى عمران بشكوى إلى محافظ المحافظة ورئيس فرع المؤتمر الشعبي لإنصافهم .
16- مصرع حوالي خمسين شخصاً من المشاركين في المهرجان الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي للرئاسة الذي أنعقد بمدينة إب وذلك بسبب الازدحام والتدافع وسوء التنظيم ، كما تم الإعلان عنه .
17- منع مرشح اللقاء المشترك للرئاسة من إقامة مهرجانه الانتخابي في أول يوم للدعاية بميدان السبعين مما أضطره لتأجيله لليوم التالي .
18- بتر فقرة من فقرات البرنامج الانتخابي لمرشح اللقاء المشترك للرئاسة أثناء قراءته في الفضائية اليمنية .

نماذج لخروقات عامة متعلقة بإدارة ا لعملية الانتخابية
وبحماية الحقوق المدنية والسياسية في المرحلة السابقة للاقتراع

- لم تُلمس جهود أو إجراءات محددة من طرف اللجنة العليا للانتخابات للإيقاف أو الحد من المظاهر المكشوفة لاستغلال الوظيفة العامة والموارد الحكومية والإعلام الرسمي لصالح حملات مرشحي المؤتمر الشعبي وبالذات مرشح الرئاسة .
- أثرت الإرباكات في عمل اللجنة العليا للانتخابات على الأداء الإداري لكافة أجهزتها ، بما فيها تلك المعنية بإنجاز إجراءات قبول المراقبين المحليين ، التي تأخر جزء منها إلى عشية يوم الاقتراع ، وذلك ما ترك أثاره السلبية على عملية حشد وتهيئة المراقبين لممارسة أدوارهم على الوجه الأمثل .
- ظهرت أثناء تدريب اللجان الفرعية توجيهات وإيحاءات من قبل بعض المدربين تؤكد إمكانية قبول ممارسات مخالفة للقانون يوم الاقتراع مثل : ( الاكتفاء بالسجل المصور فقط كوثيقة لإثبات الشخصية ، اقتراع الناخبين علناً خارج الكبينة المخصصة ) كما روج مبكراً لمثل هذه الممارسات عبر تهديد بعض من الشخصيات النافذة ، وقد جرت هذه ا لخروقات في محافظة تعز – صعدة – المحويت .
- أبقيت بعض المراكز الانتخابية دون لجان انتخابية ، كما أجبرت لجان في مراكز على نقل مواقعها إلى أماكن غير التي أعتمدها اللجنة العليا ( تعز : ثلاث حالات ، الطويلة) ، ومنعت أحدى اللجان الأصلية في مديرية الحيمة الداخلية ، صنعاء من ممارسة عملها وأعيدت مع مستلزماتها إلى مقر اللجنة الأصلية بالمديرية .
- تعرض رئيس اللجنة الإشرافية بمحافظة الجوف للقتل ، وهدد بالقتل من طرف جهات نافذة عضو اللجنة الإشرافية بمحافظة صعده.
- أصيب رئيس اللجنة الأصلية بمديرية برط ، الجوف ، بطلق ناري وقتل مرافقة ، أثناء تفقده للدوائر المحلية بالمديرية ، وتعرض أعضاء ا للجان الأصلية عن أحزاب المعارضة في الدوائر المحلية (2، 6، 7) بمديرية منبه صعده للتهديد والمنع من ممارسة عملهم في اللجان .
- تعرض لطلق ناري وأصيب أبنه بجروح ، مرشح لعضوية المجلس المحلي من المعارضة بمحافظة عمران ، وقع الحادث بمديرية القفلة الدائرة المحلية (9) أثناء التوجه لعقد مهرجان انتخابي .
- تعرض للتهجم والتهديد وترهيب الأسرة ، مرشح للمجلس المحلي من المعارضة بمديرية التحرير أمانة العاصمة .
- الاعتقالات التعسفية :
• اعتقل وهدد ، رئيس اللجنة الأصلية عن حزب معارض ، بمديرية الشيخ عثمان – عدن وانتزع ختم اللجنة منه بتوجيهات رئيس اللجنة الإشرافية .
• اعتقل رئيس اللجنة الأصلية بمديرية يريم ، من قبل أطقم اللجنة الأمنية ، وتم حجزه في مقر اللجنة الإشرافية .
• اعتقل مرشح للمجالس المحلية عن حزب معارض في مدينة عمران ، بتهمة ملفقة رفعها مواطن مختل عقلياً ، وهي تمزيق صور مرشح المؤتمر الشعبي لرئاسة الجمهورية ، كما أعتقل مرشح معارض مع أبنه دون مسوغ قانوني ، بمديرية الوحدة – أمانة العاصمة ، كما أعتقل مرشح أخر بتهم غير مثبته في محافظة المحويت .
• حتى 18/9/2006 كان 19 ناشطاً معارضاً لا يزالون رهن الاعتقال في أمانة العاصمة بتهم رفعت ضدهم أثناء حملة الدعاية الانتخابية .
• حتى 18/9/2006 كان 23 ناشطاً معارضاً لا يزالون رهن الاعتقال في المحافظات التالية ( صعده – حجة – صنعاء – المحويت – إب – تعز – لحج - الضالع ) بتهم تتعلق بحملة الدعاية الانتخابية .
• في محافظة عمران اعتقل كل من :
- أثنين من المدرسين ، يعملان في مديرية السودة ، بتهمة موالاة المعارضة. تم الاعتقال لمدة يومين .
- طفل عمره 13 عاماً ، احتجز لعدة ساعات بتهمة تمزيق صور مرشح المؤتمر الشعبي للرئاسة .
- صاحب محل تسجيلات ، اعتقل بمدينة عمران بتهمة بيع كاست يروج لمرشح المعارضة للرئاسة .
• في محافظة تعز اعتقل كل من :
- ناشط معارض بمديرية خدير ، اعتقل لمدة أسبوع بتهمة الرصد بالكاميرا لخروقات دعاية انتخابية ارتكبها ناشطو المؤتمر الشعبي .
- مدير مدرسة بمديرية خدير ، بتهمة الانتماء لحزب معارض ، واشترط للإفراج عنه ، تسليم ختم المدرسة .
• أقيمت غرف عمليات لحملات مرشحي المؤتمر الشعبي في مباني مصالح حكومية .











مرحـــــــلة الاقتـــــــــراع

لوحظ إقبال متزايد على الاقتراع منذ بداية اليوم ، وبالذات في المراكز الحضرية ، التي شهدت اقتراعاً سلمياً بالغالب ، ولم تتقيد نسبة كبيرة من اللجان بالمواعيد المحددة لافتتاح وإغلاق الصناديق .وفي عدد ملحوظ من المراكز ( قدرت اللجنة العليا للانتخابات نسبتها بحوالي 5%) تقع في الغالب في مناطق ريفيةً ساد التوتر وبعض أعمال العنف التي حالت دون أن يفتح باب الاقتراع فيها،أو أنه أغلق بعد فترة من فتحة ، وقد سقط بسبب أعمال العنف التي مورست طوال اليوم 5 قتلى وعشرات الجرحى .
أظهرت اللجان الانتخابية والأمنية والمراقبون ، في مراكز كثيرة ، ضعفاً في مستوى استيعابهم وأدائهم للمهام الموكلة لهم ، مما ساعد على انتشار الخروقات والأخطاء ، وأفسح مجالاً لتدخلات كثيرة في أعمال الاقتراع من قبل شخصيات وناشطين ليسوا مخولين بذلك . وفي حالاتٍ كثيرة مورست أعمال تعبوية ودعائية بوسائل مختلفة من قبل ناشطين داخل المراكز الانتخابية وفي محيطها .
وإجمالاً يمكن تصنيف مجموع الخروقات التي مورست طوال يوم الاقتراع على النحو
الآتــــي(*) :-
أولاً : ممارسات عنف وتهديد وطرد ، ترتب عنها 13 صنفاً من الانتهاكات للحقوق وإضعاف لمستوى حماية الاقتراع من التلاعب والتزوير:
وكانت الانتهاكات الأشد ضرراً ضمن هذه الخروقات ، هي الانتهاكات للحق في الحياة، حيث سقط 5 قتلى ، وعشرات الجرحى في عدد من المحافظات.
أما الانتهاكات الأكثر شيوعاً وانتشاراً بين المحافظات والدوائر فهي :
- طرد مندوبي المرشحين والمراقبين رصدت 89 حالة تم التحقق منها .
- تهديد المراقبين ومنعهم من مزاولة أعمالهم .
- الاعتقال التعسفي الذي أتيحت حتى الآن رصد 51 حالة منه في محافظات (تعز، إب، عمران، صعدة، البيضاء، الحديدة، ذمار، المحويت، الجوف، أبين، الأمانة).
- ممارسة التهديد التعسفي والعنف بوسائل وأشكال متعددة ، رصد حتى الآن منها 74 حالة.


ثانياً : انتهاك لحق الناخب في الاقتراع وفي الاختيار الحر للمرشح والتصويت السري:
وكانت الانتهاكات الأكثر تكرارات وانتشاراً في هذا الجانب ، ووردت فيها بلاغات من معظم المحافظات هي :-
1- الإجبار والحث على الاقتراع العلني،رصدت 125 حالة تم التأكد منها حتى الآن
2- الإكراه على التصويت لمرشح معين.
3- التصويت نيابة عن النساء والأميين دون اختيارهم .

ثالثاً : انتهاكات ناجمة عن عدم حيادية اللجان الانتخابية والأمنية ، وعن تدخل نافذين للتأثير على إرادة الناخبين وعلى سلامة إجراءات الاقتراع:
بلغت الانتهاكات المرصودة في هذا الجانب 12 نوعاً ومن النماذج الشائعة لها:
1- قيام أعضاء اللجان الانتخابية أو الأمنية أو كليهما بالاقتراع نيابة عن الناخبين.
2- تواجد وتدخل نافذين في السلطة أو ناشطين في أعمال اللجان أثناء الاقتراع .
3- السماح لأشخاص بالاقتراع دون حيازتهم لبطاقات انتخابية ودون وجود لأسمائهم في سجلات الناخبين .
رابعاً : مخالفات وأخطاء وعجز في الإدارة الانتخابية تضعف الضمانات القانونية والفنية لحماية العملية الانتخابية :
تم رصد 12 نوعاً من هذه المخالفات ، وكان أبرزها :
1- عدم السماح بممارسة الاقتراع كلياً أو إيقاف الاقتراع بعد بدئه وتعتبر محافظة عمران من أكثر المحافظات التي ساد فيها هذا الانتهاكات ، حيث أوقف الاقتراع في 16 دائرة محلية موزعة على 9 مديريات ، وتوجد 3 دوائر في مديرية مسور لم تتمكن فيها اللجان من ممارسة أعمالها منذ تعيينها . كما انتشرت حالات وقف الاقتراع وعدم السماح به في محافظات الجوف وحجة ، وتعز ، وإب . كما توجد حالات توقيف متفاوتة في محافظات المحويت ، والبيضاء ، صنعاء ، الحديدة . وإجمالا تم رصد 100 حالة إيقاف للاقتراع والفرز تم التحقق منها حتى الآن .
2- نقل لجان انتخابية إلى مواقع غير التي حددتها اللجنة العليا.
3- عدم تشميع الصناديق وعدم إغلاقها بمحاضر موقعة من جميع المكلفين .
4- تدخل أعضاء اللجان الأمنية للقيام بأعمال غير مخولين بها أثناء الاقتراع.

خامساً : مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع :
مورست ستة أنواع من هذه المخالفات ، أهمها وأكثرها انتشارا في المحافظات :
1- ممارسة ناشطين ونافذين في السلطة للدعاية الانتخابية داخل مركز الاقتراع.
2- توزيع أموال للتأثير على إرادة الناخبين .
3- تواجد عسكريين بأعداد كبيرة نسبياً داخل مراكز الاقتراع.

مــرحـــــلة الفــــــرز

رصد خلال هذه المرحلة ما يقارب من 12 نوعاً من المخالفات التي كان أبرزها وأكثرها انتشاراً :
1- زيادة عدد البطائق المفروزة عن عدد الناخبين الذين مارسوا الاقتراع فعلياً .
2- إيقاف الفرز دون مبرر.
3- تعديل نتائج الفرز .
4- الامتناع غير المبرر عن توقيع محاضر الفرز.
5- الامتناع عن الإعلان الرسمي عن النتائج .
6- الاستيلاء القسري على الصناديق بعد ظهور نتائج الفرز.
ولا تزال نتائج فرز أصوات مرشحي المجالس المحلية في عدد كبير من الدوائر غير معلنة حتى يومنا هذا بعد مرور أسبوعين تقريباً من الاقتراع ولأسباب مختلفة، لكن النتائج المعلنة تظهر تفوقاً كبيراً في نسب الأصوات التي حصل عليها مرشحو ومرشحات المؤتمر الشعبي العام للمجالس المحلية للمحافظات والمديريات .
وفيما يخص نتائج الانتخابات الرئاسية ، فقد رافق الإعلان عنها ارتباكاً ملحوظاً في أداء اللجنة العليا للانتخابات ، وظهر ذلك جلياً في اختلاف وتضارب(*) ما كانت تعلنه اللجنة العليا من أرقام وبيانات مثل :-
1- تضارب البيانات عن الإجمالي العام للمقيدين في السجلات الانتخابية .
2- الاضطراب في مراحل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية ، عبر وسائل الإعلام ، بعيد الانتهاء من عملية الاقتراع بثلاث ساعات فقط، وقبل أن تصلهم أية محاضر ، إذ تضاربت بياناتهم مع ما أعلن يومي 21، 22/9/2006م، وأخيراً مع ما أعلن في 23/9/2006.
3- الأصوات الباطلة التي ارتفع عددها فجأة وخلال يوم واحد فقط من 3166 في 22/9/2006م إلى 648580 صوتاً في اليوم التالي 23/9/2006 تم استبعادها من التركيبة النسبية للنتيجة النهائية لمرشحي الرئاسة ، بمخالفة صريحة للنص الدستوري في ا لمادة (108) الفقرة (و) التي تنص على :
" يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في
الانتخابات ..." .
إذ قامت اللجنة العليا وجهازها الفني باحتساب نسبة الفوز للمرشحين من جملة الأصوات الصحيحة فقط ، واستبعدت الأصوات الباطلة للمشاركين وعددها 580، 648 صوتاً ، وقد ترتب عن ذلك رفع نسبة فوز مرشح المؤتمر من 68.9% إلى 77.17% .
4- تضارب بيانات إجمالي المقترعين المشاركين في الانتخابات ، وهي البيانات التي يفترض أن تكون مثبته ونهائية لدى اللجنة العليا بعيد إغلاق وتشميع صناديق الاقتراع مباشرةً ... إلا أن اللجنة أعلنت في 21/9/ بأن نسبة المشاركين بلغت 47.5% ، تم استبدالها في اليوم التالي 22/9 لتصبح 55.1% ، بل أنها جاءت في اليوم الثالث 23/9/2006م معلنة بأن نسبة المشاركة هي 65.2% .
5- إهمال نتائج الانتخابات المحلية بعد الانتهاء من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.
6- ويرجح بأن نتيجة لذلك الاضطراب في عمل اللجنة العليا ، والتضارب في بياناتها وبسبب تغاضيها عن الخروقات الواسعة والاستخدام اللامحدود لإمكانيات ومقدرات الدولة من المال العام والوظيفة العامة والمؤسسة الأمنية/ العسكرية ، ولتحيز الإعلام الرسمي... أعلنت أحزاب اللقاء المشترك في بيانها الصادر في 26/9/2006م تحفظها على صحة النتائج المعلنة، وأن قبولها بها يأتي فقط باعتبارها أمراً واقعاً مفروضاً بالقوة .
وإجمالاً يمكن القول أن الانتهاكات التي مورست قبل يوم الاقتراع قد أثرت بأشكال ودرجات متفاوتة على مستوى نزاهة الانتخابات ، لكن نزاهة الانتخابات تعرضت لانتهاكات أقوى وأكثر وضوحاً خلال مرحلتي الاقتراع والفرز ، وبالذات في الجوانب المتعلقة بسرية الانتخاب ، وبمقدار الحرية التي أتيحت للناخبين للتعبير عن إراداتهم ، وبدرجة أقل في جانب المساواة وعمومية الاقتراع ، برغم وجود تجمعات ليست قليلة ، سلبت حق المشاركة في الاقتراع في الدوائر التي تم إيقاف الاقتراع فيها، كما يمكن التأكيد على أن الضمانات القانونية والفنية القادرة على حماية العملية الانتخابية من الانحياز والتلاعب والتزوير لم تكن متوفرة بالقدر الكافي والمأمون.

مشاركة المرأة في الانتخابـــــــــات
كانت القوى السياسية على اختلاف اتجاهاتها ، في السلطة والمعارضة قد بدأت منذ فترات مبكرة قبل الانتخابات ، تتبارى بإعلان مبادرات ووعود تبشر النساء بمشاركة أوسع بكثير في الحياة السياسية ، وبالذات في نسب تمثيلها في الهيئات الحزبية القيادية ونسب ترشيحها وتمثيلها في المجالس المحلية ومجلس النواب ، بل أن هذه الوعود ظهرت بشكل واضح في اتفاق المبادئ الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك في 18 يونيو2006 ، لكن ما أظهره مسار العملية الانتخابية ، والنتائج المعلنة لانتخابات المجالس المحلية خيب آمال النساء ، وأكد أن توجهات ومواقف الأحزاب السياسية تجاه قضايا المرأة لازالت تفتقر كثيراً للمصداقية ولإرادة سياسية كفيلة بأحداث تغيير حقيقي في هذا المجال.
فمع أن نسبة النساء المقيدات في السجل الانتخابي ظلت كما كانت عليه عام 2003م ، أي حوالي 42% ، إلا أنه ومنذ فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية والمحلية ، اتضح جلياً أن مواقف الهيئات الحزبية تجاه ترشيح المرأة ، عموماً ، وتجاه ترشيح العضوات من النساء في أحزابها نفسها ، لازالت تراوح مكانها ، بل أنها تخلفت في جوانب معينة عما كانت عليه أثناء الانتخابات السابقة، فالمرشحة الوحيدة للمنافسة في الانتخابات الرئاسية أسقطها نواب الشعب في البرلمان بعدم منحها الأصوات المطلوبة المزكية لترشيحها. أما ترشيح النساء للمجالس المحلية للمحافظات والمديريات فقد شهد صعوبات ومقاومة كبيرة داخل الأحزاب، مما دفع بكثير من الحزبيات للترشيح كمستقلات ، حيث بلغت نسبة المستقلات من مجموع المتقدمات للترشيح حوالي 60% ، أما إجمالي المتقدمات للترشيح من النساء المستقلات والحزبيات فلم يبلغ سوى 212 امرأة , وتحت ضغوط متعددة من داخل الأحزاب ومن الشخصيات النافذة في السلطة والمجتمع، ومن البيئة الاجتماعية الثقافية المناهضة للمشاركة السياسية للمرأة ، اضطرت 45 متقدمة للترشيح (بينهن 35 مستقلة) للانسحاب من الترشيح ، وبقيت 167 امرأة مرشحة فقط لينافسن 20592 رجلاً ، ( بنسبة لم تصل إلى 1% من مجموع المرشحين ) ومن مجموع المرشحات اللاتي خضن المنافسة شكلت المستقلات نسبة 54%.
وفي خضم الحملة الانتخابية للمجالس المحلية كان من الطبيعي في ظل غياب الإرادة السياسية الداعمة لتوسيع مشاركة النساء أن تواجه النساء صعوبات وانتهاكات مضاعفة ، فإلى جانب ما عانينه ، أسوة بالرجال، من الانتهاكات المواكبة لمختلف مراحل العملية الانتخابية ، وقد سبق ذكرها أعلاه، إلى جانب ذلك ، كانت النساء عرضة لانتهاكات إضافية ومركبة فرضتها طبيعة البيئة السياسية الاجتماعية الرافضة لمشاركتها ، وتم رصدها في كثير من المحافظات والدوائر الانتخابية ، أبرزها :
- تعرضهن للفصل من الأحزاب ، عند إصرارهن للترشيح كمستقلات ، ( وبالذات من المؤتمر الشعبي العام ) .
- تعرضهن للتهديد من قبل نافذين في المؤتمر الشعبي وفي السلطة، بالفصل من الوظائف ومن المراكز القيادية في بعض المنظمات والهيئات.
- ترويج إشاعات كاذبة ومضللة ، تمس بسمعتهن وبنزاهتهن .
- الضغط ، والتهديد ، لأسرهن ، لإجبارهن على الانسحاب من الترشيح.
- تمزيق وتشويه صورهن وملصقات دعايتهن الانتخابية.
- تعذر عقدهن لمهرجانات جماهيرية، وتعليق صورهن في مناطق كثيرة.
- تهديد الناخبات من النساء ، بقطع المساعدات المقدمة لهن من هيئات الضمان الاجتماعي، في حالة تصويتهن لبعض المرشحات.
- تعذر حضورهن المتواصل إجراءات الفرز المطولة ،في بعض المراكز، وصعوبة تقديم مندوبات نساء للقيام بمثل هذه المهام.
- تأخير تسليمهن بطاقات مندوبيهن أمام الصناديق.
هذا الوضع قاد إلى نتائج متناقضة كثيراً مع الوعود التي قدمت للنساء من مختلف الأطراف السياسية . فوفقاً لنتائج الفرز المعلنة حتى الآن لم تنجح سوى 35 امرأة فقط من مجموع 7052 عضواً في مجالس المحافظات والمديريات ، ومن بين هؤلاء الناجحات 7 عضوات في مجالس المحافظات ، و28 عضوه في مجالس المديريات ، وهذه الأعداد المتواضعة جداً لمشاركة النساء في المجالس المحلية ، لا تكاد نسبتها تصل إلى 0.5% فقط، ولا يتوقع أن تزداد هذه النسبة بعد إعلان فرز ما تبقى من الصناديق، والتي لا تحوي عدد مقاعدها سوى 320 مقعداً فقط.
ومن الطبيعي لذلك الوضع أن يقود أيضاً إلى أن تكون غالبية المقاعد الـ 35 التي فازت بها النساء من نصيب عضوات المؤتمر الشعبي العام ، فلم ينافسهن سوى حزبية واحدة (اشتراكي) وثلاث مستقلات فزن بمقاعد في مجالس المديريات، أما مقاعد مجالس المحافظات السبعة بكاملها مع 24 مقعداً في مجالس المديريات فهي من نصيب عضوات المؤتمر الشعبي العام.
أن مثل هذه النتائج لا بد لها أن تقود إلى مراجعات جادة في مواقف الأحزاب السياسية ، بل والسلطات التشريعية والتنفيذية، لجعل تمتع المرأة بالحقوق السياسية والعامة ، المنصوص عليها في دستور وقوانين الدولة، أمراً قابلاً للتحقيق الفعلي في الواقع ولو بنسب نمو تدريجية ومتواضعة، ولوقف هذا الجمود بل والتراجع الذي شهدته مشاركتها خلال العقد المنصرم. وذلك ما سيحتاج إلى إرادة سياسية بديلة، قادرة على تبني وإقرار وتنفيذ تشريعات تؤمن اعتماد حصص نسبية للمرأة في الهيئات والمجالس التشريعية والتنفيذية المختلفة , وفي الهيئات القيادية الحزبية أيضاً ، وقد تعود النتائج أيضاً إلى تأكيد وتبرير المطالبات الداعية لاعتماد نظام اللائحة النسبية في الانتخابات باعتباره البديل الأنسب لفرض مشاركة أوسع للنساء في الهيئات المنتخبة.














المرفق رقم (1)
أنواع المخالفات التي ارتكبت أثناء العملية الانتخابية، في مراحل ما قبل الاقتراع


مرحلة قيد وتسجيل الناخبين ومراجعة السجل مرحلة قبول الترشيحات والانسحاب نماذج الانتهاكات عامة خلال مرحلة ما قبل الاقتراع مرحلة حملة الدعاية الانتخابية

1- عدم مشاركة المعارضة في لجان القيد وبالتالي عدم الحيادية في إدارة وتنفيذ المهمة .
2- الخيار البديل للجان لم يكن موفقاً ولم يتم التقيد به حيث فرضت أسماء بديلة وبأعداد كبيرة .
3- ضعف أو غياب التدريب للجان المكلفة
4- استمرار الأخطاء والخروقات أثناء المراجعة وتعديل جداول الناخبين والمتمثلة في:
أ - تكرار الأسماء، وعدم حذف الموتى .
ب- تسجيل صغار السن.
ج - تفويج العسكريين للتسجيل في مناطق مختارة.
د- عدم تحديث السجل في بعض المناطق .
هـ- عدم تمكين المعارضة من الحصول على نسخ الكترونية من سجل الناخبين .
و - عدم حذف الأسماء المخالفة في سجل الناخبين .
ز - إسقاط أسماء بعض الناخبين دون تبرير يذكر.

1- حدوث قتل لأحد المرشحين.
2- تزوير بعض اللجان الأصلية طلبات انسحاب لمرشحين مستقلين .
3- رفض المحاكم النظر في الطعون المقدمة من مرشحي المعارضة .
4- إعاقة مرشحي المعارضة من الترشيح المبكر وكذا بعض المستقلين
5- إسقاط بعض أسماء المرشحين في سجلات القيد .
6- تعرض مرشحين مستقلين ومرشحات للضغوط والتهديد لإجبارهم على الانسحاب من الترشيح.

1- لم تتخذ اللجنة العليا موقفاً حازماً من استخدام المال العام والوظيفة العامة والإعلام الرسمي لصالح مرشح المؤتمر للرئاسة بالذات .
2- توجيه وإيحاء بعض المدربين للجان الفرعية بالاكتفاء بالسجل المصور أو بالسماح بالاقتراع العلني.
3- بقاء بعض المراكز الانتخابية بدون لجان وإجبار بعض اللجان على الانتقال من المراكز المحددة إلى مراكز أخرى غير معتمدة .
4- منع بعض اللجان من ممارسة مهامها .
5- تعرض بعض أعضاء اللجان الإشرافية للقتل
6- تعرض بعض أعضاء اللجان الأصلية للقتل أو الإصابة بطلقات نارية .
7- تعرض أحد مرشحي المعارضة لطلقات نارية .
8- تعرض بعض مرشحي المعارضة وأسرهم للتهديد والترهيب .
9- اعتقال وتهديد بعض رؤساء اللجان الأصلية المحسوبة على المعارضة .
10- اعتقال بعض مرشحي المعارضة والمستقلين .
11- اعتقال ناشطي أحزاب المعارضة.
12- احتجاز أحداث بتهمة تمزيق صور مرشح المؤتمر للرئاسة.
13- اعتقال بعض أصحاب محلات بيع الكاسيت بتهم الترويج لمرشح المعارضة للرئاسة.
14- إقامة غرف عمليات داخل مباني حكومية لإدارة حملات مرشحي المؤتمر .
1- خلط كبار المسئولين بين مهامهم الحكومية وبين ممارستهم للدعاية لمرشح المؤتمر للرئاسة.
2- اعتماد خطاب المؤتمر على نزعة مفرطة في العداء والتهكم واللجوء إلى التكفير والتخوين وتهم الإرهاب .
3- استخدام الفتاوى الدينية ورجال الدين وخطباء المساجد للحديث عن عدم جواز الخروج عن طاعة ولي الأمر وأن التصويت لغيره غير جائز شرعاً وسيقود البلاد إلى الفتنة والاحتراب.
4- الانحياز النسبي لوسائل الإعلام الرسمية لصالح مرشح المؤتمر للرئاسة .
5- انتشار سيارات حكومية متنوعة للدعاية لمرشح المؤتمر وباستخدام مكبرات الصوت .
6- استخدام المباني الحكومية لرفع مواد الدعاية لمرشح المؤتمر .
7- استخدام مرافق علمية وحكومية لعقد فعاليات حزبية نظمها الحزب الحاكم.
8- استخدام الطلاب والطالبات في الحملة الدعائية لمرشح المؤتمر وإلزام مدراء المدارس بإلزام الطلاب والطالبات بحضور مهرجان مرشح المؤتمر .
9- توجيه المؤتمر رسائل رسمية إلى مدراء المدارس باستخدام المغريات المادية لدفع الطلاب والمدرسين والإداريين لحضور مهرجانات مرشح المؤتمر .
10- تهديد الموظفين والمدرسين بالنقل إذا لم يقترعوا لمرشح المؤتمر للرئاسة .
11- منع المواطنين مرشح المؤتمر الشعبي للمجلس المحلي بعمران من إقامة مهرجانه الانتخابي .
12- منع اللجان الأصلية والأمنية بعض المرشحات من إقامة مهرجاناتهن الانتخابية .
15- تعرض البائعين المتجولين في بعض المحافظات إلى انتهاكات ومعاملات مهنية لأجل حشدهم في مهرجانات مرشح المؤتمر للرئاسة
16- مصرع حوالي 50شخصاً من المشاركين في المهرجان الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي للرئاسة بمحافظة إب بسبب الزحمة والتدافع وسوء التنظيم .
17- منع مرشح المعارضة للرئاسة من إقامة مهرجانه الانتخابي بميدان السبعين بالعاصمة .
18- بتر فقرة من فقرات البرنامج الانتخابي لمرشح اللقاء المشترك أثناء قراءته في الفضائية اليمنية .
19- منع المواطنين مرشح الإصلاح من إقامة مهرجانه الانتخابي في عمران .
1- 19- توجيه المؤتمر طلباً لدائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بصرف الدعاية الانتخابية لمرشح المؤتمر الشعبي للرئاسة لبعض الدوائر الانتخابية بأمانة العاصمة.


المرفق رقم (2)

أنواع المخالفات التي ارتكبت أثناء مرحلة الاقتراع

ممارسات عنف ترتب عنها انتهاك للحقوق وإضعاف لمستوى حماية الاقتراع من التلاعب والتزوير انتهاكات لحق الناخب في الاختيار الحر للمرشح وفي التصويت السري نماذج انتهاكات ناجمة عن عدم حيادية اللجان الانتخابية والأمنية ، وتدخل نافذين للتأثير على إرادة الناخبين وعلى سلامة إجراءات الاقتراع مخالفات وأخطاء في الإدارة الانتخابية تضعف الضمانات القانونية والفنية لحماية العملية الانتخابية مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع
1- سقوط قتلى ومصابين
2- تعرض ناخبين للاعتقال التعسفي
3- اعتقال أعضاء اللجان الانتخابية
4- اعتداء على مرشحين ومندوبي مرشحين .
5- اعتداء على أعضاء لجان انتخابية .
6- طرد لجان انتخابية وتعبئة صناديق الاقتراع ببطائق مزورة.
7- طرد المرشحين من مراكز الاقتراع .
8- طرد مندوبي المرشحين والمراقبين .
9- طرد المراقبين ومندوبي المرشحين والاستيلاء على الصناديق .
10- تهديد المراقبين ومنعهم من مزاولة أعمالهم.
11- تهديد وإطلاق نار وعنف .
12- طرد ناخبين من مراكز الاقتراع .
13- منع تعسفي لمرشح من دخول مراكز الاقتراع . 1- الإجبار والحث على الاقتراع العلني .
2- الإكراه على التصويت لمرشح معين .
3- التصويت نيابة عن النساء أو الأميين دون اختيارهم .
4- حرمان ناخبين من الاقتراع 1- السماح لأشخاص بالاقتراع دون حيازة لبطاقات انتخابية ودون وجود لأسمائهم في سجلات الناخبين .
2- السماح لنفس الناخب الاقتراع أكثر من مرة .
3- قيام أعضاء اللجان الانتخابية أو الأمنية أو كليهما بالاقتراع نيابة عن الناخبين .
4- تواطؤ اللجان وتسخير عملها بالكامل لصالح مرشحي طرف معين .
5- الاستيلاء على بطاقات الاقتراع واستخدامها للتصويت لصالح مرشح معين .
6- اقتراع أشخاص محددين و نافذين نيابة عن الناخبين .
7- تكرار التأشير في بطاقة اقتراع صحيحة بغرض إبطالها .
8- تواجد وتدخل نافذين في السلطة أو ناشطين في أعمال اللجان أثناء الاقتراع .
9- أخفاء نوع معين من بطاقات الاقتراع وتوزيع النوعين الآخرين .
10- تسريب بطاقات الاقتراع كما هو ثابت في حكم محكمة استئناف حضرموت شعبة سيئون .
11- التأشير المسبق على بطاقات الاقتراع لصالح مرشح المؤتمر الشعبي .
12- حرق الوثائق بعد الاقتراع . 1- تخل اللجان الأمنية في أعمال غير مخولة بها أثناء الاقتراع .
2- تغيير رموز أو أسماء المرشحين في بطاقات الاقتراع .
3- نقل لجان انتخابية فرعية من المواقع التي حددتها اللجنة العليا إلى أخرى بديلة .
4- كسر الأقفال والأختام وفتح الصناديق مجدداً لمواصلة الاقتراع .
5- عدم السماح بممارسة الاقتراع أو إيقاف الاقتراع بعد بدئه .
6- تمزيق بطائق الاقتراع .
7- عدم تشميع الصناديق وعدم إغلاقها بمحاضر موقعة من جميع المكلفين .
8- تكسير أو حرق الصناديق أثناء الاقتراع .
9- بطائق الاقتراع غير مختومة بختم اللجنة .
10- الاستيلاء على الصناديق والأختام والوثائق والأقفال .
11- زوال الحبر من الإبهام بسهوله بعد الاقتراع مباشرة .
12- وجود قرابة بين مرشح في نفس الدائرة وبين أعضاء اللجان العاملة فيها . 1- ممارسة ناشطين للدعاية الانتخابية يوم الاقتراع داخل مركز الاقتراع .
2- ممارسة نافذين في السلطة للدعاية لمرشح المؤتمر الشعبي أثناء الاقتراع ، داخل مركز الاقتراع .
3- استخدام وسائل نقل مملوكة للدولة لصالح حملة مرشح المؤتمر الشعبي .
4- توزيع أموال للتأثير على إرادة الناخبين .
5- شراء البطاقات الانتخابية من النساء لاستخدامها للتصويت نيابة عنهن .
6- تواجد عسكريين بأعداد كبيرة نسبياً داخل مركز الاقتراع وفي محيطه.


المرفق (3)

قائمة بأبرز المخالفات التي رصدت أثناء مرحلة الفرز وإعلان النتائج

م نوع المخالفة
1- زيادة عدد البطائق المفروزة عن عدد الناخبين الذين مارسوا فعلياً الاقتراع
2- إيقاف الفرز دون مبرر .
3- الاستيلاء القسري على الصناديق بعد ظهور نتائج الفرز.
4- تعديل نتائج الفرز .
5- إخفاء نتائج الفرز
6- الامتناع عن الإعلان الرسمي عن النتائج .
7- سحب ممثلي المرشحين دون مبرر ، للتنصل عن النتائج .
8- الامتناع غير المبرر عن توقيع محاضر الفرز.
9- إعلان نتائج فرز ، دون أن تمارس أو تستكمل عملية الاقتراع .
10- استعجال اللجنة العليا للانتخابات، غير المبرر، في إعلان نتائج أولية للانتخابات الرئاسية بعد بضعة ساعات من انتهاء الاقتراع ، بالاعتماد على معلومات وصلتها بالهاتف وقبل ظهور محاضر رسمية لاختتام الفرز .
11- احتساب نسب الأصوات الإجمالية لمرشحي الرئاسة من مجموعة الأصوات الصحيحة فقط، وليس من مجموع أصوات المشاركين في الاقتراع خلافاً لمواد دستورية وقانونية تؤكد ذلك .
12- قبول محاكم حضرموت طعون في نتائج الفرز في حالة فاز بها مرشح المعارضة والبت السريع فيها ، في وقت رفضت فيه قبول طعون سابقة تقدم بها مرشحو المعارضة.
13- عدم تسليم محاضر موقعة ومختومة بنتائج الفرز لمندوبي المرشحين .




المرفق (4)

جدول نتائج فرز أصوات مرشحي رئاسية الجمهورية

اسم المرشح الرئاسي عدد الأصوات الحاصل عليها النسبة المعلنة من إجمالي عدد المشاركين ولكن بعد استبعاد الأصوات الباطلة النسبة الفعلية من إجمالي المشاركين الفعلين
- علي عبد الله صالح 4.149.673
77.17% 68.9%
- فيصل بن شملان 1.173.025 21.81 19.5%
- فتحي العزب 24.524 0.46% 0.41%
- ياسين عبده سعيد 21.642 0.40% 0.36%
- أحمد المجيدي 8.324 0.15% 0.14%
الأصوات الباطلة
( الملغية ) 648.580
إجمالي المقترعين المشاركين في الانتخابات 6.025.768

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات