المأزق المركب لحكومة أولمرت

عامر راشد

الحوار المتمدن-العدد: 1700 - 2006 / 10 / 11 - 09:55
المحور: القضية الفلسطينية
    

ما هي الخيارات المستقبلية المتاحة أمام حكومة "إسرائيل"، بعد أن قرر أولمرت صرف النظر عن خططه لتطبيق المرحلة الثانية من ما يسمى بـ "خطة الفصل الأحادي الجانب مع الفلسطينيين"، كنتيجة مباشرة لهزيمته في لبنان، وفشل حربه الدموية ضد الفلسطينيين. العديد من المحللين الإستراتيجيين الإسرائيليين يتصدون للإجابة على هذا السؤال بالقول إن الفشل العسكري الإسرائيلي الذريع في الحرب الأخيرة على لبنان، وعدم تحقيق الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين إنجازات عملية، أبرز حاجة ملحة لانقلاب إستراتيجي في السياسات الإسرائيلية، والعقلية التي تقف وراءها، ويرون أن إلغاء أولمرت للمرحلة الثانية من "خطة الفصل الأحادي الجانب" يعني عملياً أن حكومته ومكونات ائتلافها أضحتا بدون برنامج، لأنها انتخبت على أساس هذه الخطة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف هدمت البناء الحزبي التقليدي في "إسرائيل" .
لقد بخرت الهزيمة الإسرائيلية في لبنان، والمقاومة الفلسطينية المتواصلة، العديد من الأوهام التي بنيت عليها السياسات الإسرائيلية خلال العقدين الأخيرين، حين اعتقدت الحكومات "الإسرائيلية" المتتالية أنه بات بإمكانها مسنودة بحليفها الأمريكي بناء بيئة إستراتيجية مغايرة في الشرق الأوسط مع احتفاظها بحدود توسعية جديدة على حساب الأراضي العربية المحتلة، وحسم الصراع العربي الإسرائيلي على حساب الحقوق العربية والفلسطينية منها على وجه الخصوص، من خلال تمرير ما يسمى "مشروع الشرق الأوسط الجديد"، وتجاوز جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، كما بلوره شمعون بيريز في العام 1993، وأعادت استنساخه وتجميله الإدارة الأمريكية في العام 2003 تحت مسمى "مشروع الشرق الأوسط الكبير"، مع فارق جوهري بين المشروعين هو أن المشروع الأمريكي حَجَّمَ الدور الإسرائيلي في الحدود الوظيفية اللازمة لبسط الهيمنة الأمريكية على المنطقة. وظهر هذا جلياً في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، حيث أصرت واشنطن على أن تكون المحرك المباشر للحرب، وصاحبة القرار في استمرارها أو توقيفها.
ويتجلى المأزق المركب لحكومة أولمرت في العناوين الرئيسية التالية: انهيار نظرية الردع العسكري الإسرائيلي، انسداد أفق الحلول السياسية وفق المنظور الإسرائيلي، تنامي ظهور تناقضات المجتمع الإسرائيلي إلى السطح كنتيجة للآثار المباشرة العسكرية السياسية الاقتصادية المترتبة على الهزيمة العسكرية في لبنان، مترافقاً مع غياب حلول سريعة، لأن معالجة هذه الآثار يحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة للمؤسسة العسكرية، والمؤسسات السياسية، والاقتصاد، والمجتمع ككل. استمرار مسلسل الفضائح الذي طال أبرز رموز مؤسسات الجيش ومجلس الوزراء ورئاسة الكيان الصهيوني.
ما سبق يعترف به شمعون بيريز نائب أولمرت، في مقالة نشرتها صحيفة هآرتس، بل ويذهب أبعد من ذلك، بدعوته إلى ضرورة إعادة التوزيع الديموغرافي لسكان "إسرائيل"، بعد أن أثبتت الحرب الأخيرة أن التجمعات السكانية وطريقة تمركزها وتوزيعها جعلتها هدفاً سهلاً لصواريخ المقاومة اللبنانية، وهذا الأمر سيكون أكثر مأساوية في حال اندلاع حرب مع سورية، فأي حرب قادمة ستكون حرب صواريخ، ولن تكون اليد العليا فيها لـ "إسرائيل". وهذا حسب بيريز أحد الشروط اللازمة لـ "إسرائيل" من إعادة بناء قوة ردعها. ما ذهب إليه بيريز اعتبره أكثر المحللين السياسيين والخبراء الاقتصاديين الإسرائيليين قفزة في المجهول، لأن ذلك سيشكل ضغطاً على الاقتصاد الإسرائيلي المأزوم، ويشيرون إلى أن إعادة بناء قدرات الجيش الإسرائيلي تحتاج إلى 2.5 مليار دولار كمرحلة أولى، وإعادة بناء ما هدمته صواريخ حزب الله ستكلف 3.8 مليار دولار، عدا عن الخسائر غير المباشرة التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي.

#عامر_راشد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل