السياسات القضائية لتحقيق العدالة الإدارية

احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني
(Ahmed Talal Albadri)

الحوار المتمدن-العدد: 7478 - 2022 / 12 / 30 - 23:21
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

يعد القضاء الإداري اكثر جهات القضاء صلة بحماية الحقوق والحريات العامة لأنه القضاء المختص بالفصل في المنازعات التي تثور بين الافراد وبين الإدارة التي تتصرف كسلطة عامة ، ورغم الدور الذي يلعبه مجلس الدولة في العراق في حماية مبدأ المشروعية وسيادة القانون إلا ان فعالية مجلس الدولة في تحقيق العدالة الإدارية لا زالت منتقصة بسبب بطئ اجراءات التقاضي وامتداد مواعيد النظر في الطعونات القضائية لفترات طويلة وهذا يقتضي تحديد نطاق زمني لحسم الدعاوى حسب طبيعتها ومنها الدعاوى التأديبية (الإنضباطية) لتقليل الاثار المترتبة على فرضها مالياً ومعنوياً في حال صدور القرار لمصلحة مقدم الطعن والغاء العقوبة الإنضباطية ، فالعدالة البطيئة ظلم أكيد ، فمن حق الموظف المعترض ان يحصل على نتائج اعتراضه امام محكمة قضاء الموظفين بسرعة أو على الاقل بوقت مناسب، فالسرعة في التقاضي تقلل اعباء التقاضي وتقلل من اسباب العزوف عن دعوى المشروعية (دعوى الغاء القرارات الادارية) ففي كثير من الاحيان يؤدي طول مدة التقاضي إلى زوال مصلحة المعترض أو تركه للخصومة بسبب ما يتملكه من يأس وشعور بعدم جدوى طعنه القضائي في رد اعتباره الوظيفي ويمكن تحقيق العدالة الإدارية والسرعة والكفاءة من خلال أتباع السياسات الاتية :
1– تبني سياسات تنظيم عبء الدعاوى الإدارية: ويكون ذلك من خلال وضع الاطر التشريعية الدقيقة لإدارة عبء الدعوى واعتماد (مبدأ التوقع والمراقبة) وتقرير مسؤولية المحكمة المختصة في حال الاخلال بهذا المبدأ، ويقوم هذا المبدأ على زيادة كفاءة وقدرة المحكمة المختصة على التوقع -أي توقع عبء الدعوى- واثرة على انجاز المحكمة وحسمها للدعاوى من خلال تخصيص الموارد اللازمة لإنجازه بشكل جيد، اذ يمكن الاستعانة ببعض المعايير أو المقاييس المقررة في الأنظمة القضائية غير الإدارية واعادة توظيفها تشريعياً في تشريعات القضاء الإداري ففي هولندا على سبيل المثال يستخدم نموذج يطلق عليه تسمية نموذج (Lamicie) الذي يعتمد معيار (الوقت) الذي يحتاجه القضاة وإداري المحكمة للتعامل مع الدعاوي لاحتساب عبء العمل القضائي وبموجبه تم تصنيف الدعاوى إلى (49) طائفة لكل منها وزن محدد يتم مراجعتها دورياً استناداً للدراسات المتعلقة بإدارة الوقت ، اومن خلال اعتماد معيار المرونة في توزيع عبء الدعاوى بالاعتماد على (مرونة الاسناد)، ففي فرنسا على سبيل المثال تم توفير عدد من القضاة لأغراض معاونة قضاة المحكمة المختصة ولحلولهم محل الاعضاء الاصليين في حال غيابهم لأي سبب من الاسباب، وفي هولندا يتم اعتماد نظام (الفرقة الطائرة) لمواجهة العبء المتزايد وتقديم الدعم القضائي في مواجهة الظروف الاستثنائية، وكذلك وضع المحددات التشريعية لمنع القضاة الإداريين من مباشرة انشطة غير قضائية من شأنها الاخلال بمظاهر الاستقلال والحيدة كالمشاركة في التحكيم أو مراقبة الانتخابات وغيرها.
2– تبني نظام القاضي الداعم : تعرف الأنظمة القضائية غير الإدارية ما يعرف بفكرة (القاضي الداعم) أو(قاضي إدارة الدعوى) للتدخل المبكر في إدارة الدعوى وتقليل بطء الاجراءات والحد من تضخم المنازعات المطروحة امام القضاء والحد من حالات بطء سير العدالة والذي يهدف عمله بشكل اساسي إلى تهيئة ملف الدعوى وتدقيقه وحصر أطراف الدعوى وجمع وسائل الاثبات والمستندات ونقاط الخلاف والاتفاق وتحديد جوهر النزاع، كما يقوم بعرض الوسائل البديلة عن التقاضي لحل النزاع ودياً بالتصالح أو الوساطة أو التوفيق وفي حال عدم نجاح هذه المساعي يحيل الملف للمحكمة المختصة، وهذا النظام يعرف في الولايات المتحدة الامريكية وانكلترا وبعض الدول العربية كالأردن والمغرب والبحرين والامارات العربية المتحدة، والحقيقة ان هذا النظام هو ليس بغريب على القضاء الإداري، إذ إن أهم ما يتميز به القضاء الإداري وجود ما يسمى بـ (هيئة مفوضي الدولة) وهي الهيئة التي تمثل المحطة الأولى في تلقي الدعوى الإدارية وعندها يتحدد مصير هذه الدعوى في ان تستمر أو ترفض لعدم جديتها أو أهميتها، وهذه الهيئة تتولى عملية تحضير الدعوى وتحريك اجراءات الاثبات والزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتقديم ما لديها من مستندات ذات أثر في الدعوى ولذلك تعتبر هيئة قضائية ممهدة فيما تقوم به من اعمال لمساندة الجهات القضائية على صعيد القضاء الإداري ومحاكمه، إذ تلعب هذه الهيئة الدور الاكبر قد يستغرق ثلثي مراحل نظر الدعوى الإدارية في فرنسا ومصر كما ان عمل هذه الهيئة ليس اجرائياً فقط بل هو موضوعي ولعل الكثير من مبادئ العامة التي خرجت بها حصيلة احكام القضاء الإداري كانت من بناة افكار مفوضي الدولة.
وفي العراق : لم يأخذ قانون مجلس الدولة بفكرة مفوضي الدولة أو كما يطلق عليها في فرنسا اسم مفوضي الحكومة وهم موظفون قضائيون يختارون من بين اعضاء مجلس الدولة وهم لا يمثلون الحكومة كما توحي تسميتهم بذلك بل هم جهة عينها القانون لتهيئة الدعوى الإدارية امام مجلس الدولة ، حيث يمكن الأخذ بهذا النظام واعتماد التعديلات التشريعية اللازمة لقانون مجلس الدولة الحالي، إذ يساعد الأخذ بهذا النظام في سرعة حسم الدعاوى الإدارية من خلال تشكيل هيئة تضم مجموعة من المستشارين أو المستشارين المساعدين في المجلس وتربط بنائب رئيس المجلس لشؤون القضاء الإداري ، ويمكن ان تمارس هيئة مفوضي الدولة دوراً فعالاً في قضاء الالغاء في العراق أمام محاكم مجلس الدولة ، على أن يكون مفوضي الدولة بدرجة مستشار مساعد عند تهيئة الطعونات في القرارات أمام محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الاداري وبدرجة مستشار عند تهيئة الطعونات أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث يتسنى لهم دراسة الدعوى من ناحية الوقائع والقانون وتحليل موضوع الدعوى وإلقاء الضوء على المسائل القانونية التي تثيرها الوقائع ويتولى تكييفها واستخلاص حكم القانون فيها مع عرض الاحكام السابقة في وقائع مماثلة والمبادئ القانونية المستقرة المتعلقة بموضوع الدعوى مع تقديم تقرير يمثل خلاصة ما تم التوصل اليه ويعد بمثابة مشروع قرار حكم غالباً ما يأخذ به القضاء الإداري في فرنسا ومصر رغم كون تقارير مفوضي الدولة ذات طبيعة استشارية غير ملزمة، إن هذا النظام رغم أهميته في حسم الدعاوي الإدارية من خلال تهيئة الدعاوى وربط المستندات والوثائق والقرارات القضائية السابقة والمبادئ العامة ذات العلاقة بموضوع الدعوى بحيث يوفر على المحكمة الكثير من الاجراءات والاقتصاد بالوقت، إلا اننا نرى وجوب خضوع هذه الاجراءات لسقوف زمنية صارمة، يلتزم خلالها مفوض الدولة بإنجاز مهامه حتى يحقق الطعن القضائي نجاعته وفعاليته، اذ ان تسهيل الاجراءات على محكمة الموضوع والتمهيد لحسم الدعوى يجب ان لا يكون على حساب الموظف المتضرر من القرار الاداري الطعين ، وهذا الأمر يحتاج إلى تنظيم تشريعي دقيق وشمولي يتضمن قواعد تقرر مساءلة مفوضي الدولة عن التأخير في تقديم التقارير خارج سقوفها الزمنية، وكذلك الإدارة عن تأخرها أو مماطلتها في ارسال الوثائق والمستندات ، إذ إن بطء العدالة تماثل جريمة انكار العدالة المجرمة جنائياً .
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
بغداد 26/8/2022

#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل