أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - لا سند للحجر على رأي الاستاذ الجامعي ....














المزيد.....

لا سند للحجر على رأي الاستاذ الجامعي ....


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 7453 - 2022 / 12 / 5 - 13:35
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا نوعيا يؤكد دور هذه المحكمة في تحقيق الامن القضائي وحماية الحقوق والحريات العامة ومنها حرية الرأي والتعبير التي كفلها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، حيث سبق وان قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل لجنه تحقيقية بحق احد التدريسيين كونه قد أبدى رأيا علميا في صفحته الشخصية في تطبيق الفيس بوك وانصب هذا الرأي على نقد عنوان اطروحة علمية في مجال تخصصه الدقيق وملاحظات علمية تتعلق بالنتائج التي توصل إليها الباحث دون ان يتضمن هذا الرأي اساءة للطالب أو اللجنه العلمية المكلفة بمناقشة الاطروحة ، وقد كانت نتائج توصيات اللجنه التحقيقية اصدار عقوبه انضباطية بحق هذا التدريسي كونه قد اساء للمؤسسة الاكاديمية والى لجنه المناقشة العلمية ، وقد ايدت محكمة قضاء الموظفين بموجب قرارها المرقم (254 /ج / 2021 ) في 19 /2 / 2021 قرار فرض العقوبه الانضباطية بحقه معتبره ابداء رأيه العلمي اساءة للمؤسسه العلمية التي ينتسب لها وانه نقده العلمي اثار امعتاض الأساتذة في اللجنه العلمية المكلفه بالمناقشة حيث جاء في حيثيات قرارها ( .... لاحظت المحكمة انه تم فرض العقوبه بناءا على توصيات اللجنه التحقيقية المشكلة بموجب الامر الوزاري المرقم 880 في 9 / 2/ 2020 عندما أدلى برأيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي على صفحته في الفيس بوك كما بين المعترض في عريضه الدعوى بأنه بادر الى حذف المنشور في اليوم الثاني لنشره مباشره بعد اعلامه من مديره ....، بأمتعاض الاساتذه من هذا المنشور ، قررت المحكمة بالاتفاق المصادقه على قرار فرض العقوبه .. ) ، وقد قام الاستاذ المذكور بالطعن تمييزا امام المحكمة الإدارية العليا والتي تصدت بدورها لقرار فرض العقوبه الانضباطية وقرار محكمة قضاء الموظفين الذي صدق اجراءات فرض العقوبة مستجليه في قرارها مبدأ دستوري اقره دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة (36) منه وهو مبدأ حرية الرأي والتعبير وكفالة الدولة له وحريه الاستاذ الجامعي في النقد العلمي البناء في حدود النظام العام والآداب وطالما انه لم يتضمن الإساءة والتجريح للآخرين والمرفق العلمي الذي ينتسب إليه الاستاذ حيث جاء في حيثيات قرارها ( ...لاحظت المحكمة الإدارية العليا ان الحق في التعبير عن الرأي من الحقوق المعنوية التي أكدت اغلب دساتير الدول على تمتع الافراد بها ، فالحق في حرية الرأي يراد به ان لكل إنسان يستطيع التعبير عن اراءه وافكاره للناس سواء بشخصه أو برساله أو بوسائل النشر والاتصال، وهذا الحق مقرر دستوريا والمتطلب ديمقراطيا يوجب على السلطات كفالته وحماية حق الموظف في ممارسته رغبه في الاصلاح وتحقيق الصالح العام وحماية المواطنين من خلال توفير حق الشكوى لهم عن طريق النشر والاعلان دون المساس بأسرار الدولة وصيانتها شريطه ان لايتضمن النشر ما ينطون على مخالفه الدستور او القانون او اساءة استعمال الحق ، حيث ان عدم اساءه استعمال الحقوق هو القيد العام الذي يسري على جميع الحقوق والحريات وفي ذلك نص الدستور العراقي في المادة (36) منه على ان ( تكفل الدولة بما لايخل بالنظام العام والآداب، اولا: حريه التعبير عن الرأي بكل الوسائل ...) ، وحيث ان المعترض انتقد عنوان اطروحة دكتوراه والنتائج التي توصلت إليها الباحثه وهو حق لاي مواطن ممارسته ولا سند للحجر على رأي الاستاذ المختص بإبداء الرأي بشأنه مادام قد التزم النظام العام والآداب وعدم التشهير بالآخرين ،وحيث قد تبين من اطلاع المحكمة على المنشور المستخرج من صفحة المعترض على ( الفيس بوك) عدم الإساءة للمؤسسة الاكاديمية أو التعريض بالزملاء فأنه لاسند لاصدار العقوبه بحق المعترض ، وحيث ان محكمة قضاء الموظفين قد قضت برد الاعتراض ، لذا قرر بالاتفاق نقض الحكم المميز ، وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه لذا قرر الغاء الامر الوزاري ....المتضمن معاقبه المعترض بعقوبه الانذار ....) ، هذا ما قررته المحكمة الإدارية العليا بموجب قرارها في الطعن المرقم ( 595 / قضاء موظفين / تمييز / 2022 ) في 26 /6/ 2022 ، لذا نهيب بالمؤسسة العلمية عدم مساءلة الاساتذه الجامعيين عما يبدوه من اراء ونقودات علمية بناءًة في حدود النظام العام والآداب العامة وتوجيه اللجان التحقيقية الى توخي الدقه عند اصدار توصياتها والابتعاد عن المعايير الشخصية في رسم حدود النظام العام والآداب...والله الموفق ...



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ديوان الرقابة المالية ...والامانات الضريبة
- المحكمة الاتحادية العليا وضوابط العدول الذاتية عن الاحكام ال ...
- حق العامل في الطعن بقرار إنهاء خدماتة
- مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص وفقا لقانون الع ...
- العدالـة التشريعيـة...معيار لفاعلية البرلمان
- الاتحادية العليا مابين دسترة السياسة وتسييس الدستور
- محكمة التمييز الاتحادية ومعيار ترجيح نشاط المرفق العام
- انتفاء المصلحة... بسبق الحكم بعدم الدستورية ...تعليق على قرا ...
- المحكمة الاتحادية العليا والرقابة على الاغفال التشريعي تعليق ...
- قانون الدعم الطارىء من منظور تشريعي
- معوقات التدريب ... في الوظيفة العامة
- اضواء على النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لس ...
- قرار مجلس الوزراء المرقم (301) لسنة 2019 في الميزان
- اهمية التعليق على الاحكام القضائية
- القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا رقم (121/اتحادية/20 ...
- الحوكمة التشريعية للسلوك البرلماني
- الاعتراض على تقارير تقييم الاداء الوظيفي
- المنظمات غير الحكومية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة
- الانشطة الحزبية في نطاق الوظيفه العامة
- المحكمة الاتحادية العليا... والتفسير الاستبدالي


المزيد.....




- مسئول سعودي: تبرعات حملة إغاثة غزة العينية قاربت الـ100 مليو ...
- اعتقال مستشار نتنياهو و3 آخرين في فضيحة -التسريبات الأمنية- ...
- بعد إعدام ألماني من أصول إيرانية.. طهران تعلق على قرار برلين ...
- اليونيسف: مقتل طفل على الاقل يوميا في لبنان
- إسرائيل تعلن تنفيذ عملية كوماندوز نادرة في سوريا لاعتقال -عم ...
- لاجئون فلسطينيون قلقون من المستقبل بعد قرار إسرائيل حظر عمل ...
- RT ترصد أوضاع النازحين اللبنانيين
- الكويت.. صدور حكم بإعدام مصري وكويتي مدانين في قتل مبارك
- رئيس دائرة اللاجئين الفلسطينيين يكشف لـ RT الأسباب الحقيقية ...
- السعودية تعلن إعدام مواطن في مكة وتكشف هويته وما أدين به


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - لا سند للحجر على رأي الاستاذ الجامعي ....