هل معاملة طالبان للمرأة يمكن أن تصنف جريمة ضد الإنسانية؟

بوياسمين خولى
كاتب وباحث متفرغ
(Abouyasmine Khawla)

الحوار المتمدن-العدد: 7448 - 2022 / 11 / 30 - 08:33
المحور: ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة
    

هل يمكن اعتبار القيود المفروضة على المرأة في أفغانستان اضطهادًا مبنيا على أساس النوع الاجتماعي جريمة ضد الإنسانية؟
يقر العديد من الخبراء أن معاملة نظام طالبان للنساء والفتيات في أفغانستان يمكن اعتبارها اضطهادا جنسانيا- مقعد على الجنس والنوع - وبالتالي جريمة ضد الإنسانية.
لقد ازدادت وتضاعفت مؤخرا وبشكل حاد، انتهاكات الحقوق والحريات الأساسية للنساء والفتيات في أفغانستان. وقد بلغت حد الحظر المفروض على زيارة الفضاءات العمومية في كابول ، وكذلك التدابير التمييزية الأخرى، فهل يمكن اعتبارها اضطهادًا مباشرا ومكشوفا على أساس نوع الجنس ؟
ظل المجتمع الدولي يدعو طالبان - التي استعادت السلطة في غشت 2021 - إلى احترام التزامات أفغانستان في مجال حقوق الإنسان. وما يزال المجتمع الدولي ينتظر، أن تتم المطالبة بجدية، باستعادة حريات المرأة وحقوقها، بعد أن طالب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بوقف الجلد على الفور لاعتباره شكلا من أشكال العقوبة القاسية.
الكثيرون عبر العالم يعتبرون أن طالبان فرضت تفسيراً "متطرفا" للغاية للإسلام وأدخلت تدريجياً قواعد صارمة بشكل متزايد.
فقد تم إغلاق مدارس البنات الثانوية في معظم أنحاء البلاد ، واستبعاد – منهجيا - الموظفات في الخدمة المدنية من معظم الوظائف العامة والاقرار بأجور زهيدة للبقاء في المنازل. كما تُمنع النساء من السفر بمفردهن خارج بلدتهن من دون محرم، ويتعين عليهن تغطية أنفسهن بالحجاب الكامل. كما فرضت حركة طالبان مؤخرا عدم السماح للنساء والفتيات بزيارة الفضاءات الخضراء وممارسة الرياضية في القاعات والنوادي، كما حرمتهن من الحمامات العمومية الخاصة بالنساء. إن غالبية النساء اللواتي كن يعملن في وظائف حكومية منذ استيلاء طالبان على السلطة مجددا في صيف 2021.
بل أكثر من هذا، أعلن مسؤولون في بعض مناطق أفغانستان عدم السماح للنساء بشراء واقتناء بطاقات – SIM - لهواتفهن المحمولة، وهذا لمجرد أن متاجر بيعها لا تتوفر على مناطق منفصلة لخدمتهن بعيدا عن الرجال.
وأقر الأخصائيين النفسانيين أن عزل النساء في منازلهن هو بمثابة سجن، ويرجح أن يؤدي إلى زيادة مستويات العنف الأُسري وتداعيات سلبية على الصحة العقلية والنفسية.
طالب النشطاء والمنظمات الحقوقية عبر العالم بإجراء تحقيق في الأمر مادامت كل تلك الممارسات انتهاك سافر لحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي. وحضوا طالبان على احترام الحقوق الأساسية للنساء، داعين المجتمع الدولي إلى المطالبة بإعادة حقوق النساء وحرياتهن وعدم السكوت عن الأمر، لأن لجميع الناس – كل البشر- الحق في أن يعاملوا بكرامة ومساواة.
إن حركة طالبان تخرق تعهدات عديدة باحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة منذ سيطرتها على أفغانستان ، وقمعت وسائل الإعلام، واحتجزت بشكل تعسفي، وعذبت، وأعدمت بإجراءات سريعة المنتقدين والمعارضين المفترضين...
أشار ناشطون حقوقيون كثر إلى ازدواجية وتناقض تعامل المجتمع الدولي، الذي يشجب ويدين وضعية المرأة الأفغانية ويغضّ الطرف في الوقت ذاته عما تتعرض له بقية النساء المسلمات حول العالم من اضطهاد وظروف لا إنسانية في بلدان أخرى.
غير بعيد عن أفغانستان، تتعرض المسلمات في الصين لأبشع أنواع الاضطهاد والتعذيب، إذ فُصلت مئات الآلاف من النساء والفتيات المسلمات في منطقة الأويغور عن عائلاتهن وذويهن، وحُبسن في معسكرات اعتقال.
وقد كشف عديد من شهادات الضحايا عن قصص مروّعة، لتعرُّض نساء الأويغور في معسكرات الاعتقال لجرائم اغتصاب ممنهج وإذلال جنسي، مورست ضدهن تحت ذريعة مواجهة التطرّف الديني، على مرأى بقية المحتجَزين في نفس المعتقل.
وصدرت عدة تقارير استقصائية بعد ذلك، حاولت الصين نفي صحتها، وكشفت بشكل صادم إجبار السلطات الصينية النساء المسلمات في منطقة شينجيانغ، على إجراء عمليات تعقيم لأنفسهن أو تزويدهن بوسائل منع الحمل، إضافة إلى تهديد من رفضن الإجهاض بالاعتقال في المعسكرات.
أما في الهند، فتتعرض نساء الأقلية المسلمة للاضطهاد والقتل والسحل، ويُطرَدن قسراً من منازلهن ويُهجَّرن في العراء، ويتعرض جزء كبير منهن للاعتقال والتعذيب الوحشي.
ولا يقلّ وضع نساء أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار سوءاً ، إذ دفع بهم التنكيل والاضطهاد إلى الفرار واللجوء في مخيمات تفتقر إلى أدنى مقومات العيش الإنساني في بنغلاديش.
كل هذا يمر وسط صمت وتخاذل أممي، يرى كثيرون أن الحديث فقط عن الخوف من تهديد حقوق المرأة الأفغانية وإن كان مشروعاً، هو مجرد حديث متناقض تمليه المصلحة السياسية ليس إلا.

#بوياسمين_خولى (هاشتاغ)       Abouyasmine_Khawla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل