الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية

دلير زنكنة

الحوار المتمدن-العدد: 7439 - 2022 / 11 / 21 - 08:33
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الجيوش الإقليمية والمجمعات الصناعية العسكرية العالمية

بقلم: شانا مارشال
ترجمة: دلير زنگنة

ترجمة الفصل الرابع من:

الاقتصاد السياسي النقدي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، تحرير جول بينين ، بسام حداد ، وشيرين صيقلي ، مطبعة جامعة ستانفورد ، ستانفورد ، كاليفورنيا ، 2021.
A Critical Political Economy of The Middle East and North Africa, Edited by Joel Beinin, Bassam Haddad and Sherene Seikaly, Stanford University Press, Stanford 2021




لعبت القوات المسلحة والمؤسسات العسكرية دورًا رئيسيًا في تشكيل الاقتصاد السياسي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط المعاصر. لا تعتبر هذه المنطقة أكبر مستورد للأسلحة فحسب ، بل كانت لطموحات الضباط العسكريين في هذه المنطقة منذ الماضي البعيد آثار واسعة على توزيع الموارد والديناميكيات السياسية. العديد من التطورات الأساسية في المنطقة ، بما في ذلك الانقلابات ومشاريع بناء الدولة وقبول القروض الضخمة والتخريبية ، كانت جميعها متداخلة مع الجيش وامتيازاته المؤسسية الخاصة. يستمر الوصول إلى الوسائل المادية للقمع - الأسلحة والتقنيات العسكرية ذات الصلة - في لعب دور مركزي في السياسة الخارجية للحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبنفس الطريقة ، تجلت السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأوروبا تجاه المنطقة بشكل متكامل في الأشكال العسكرية ، مثل مبيعات الأسلحة ونقل التكنولوجيا [العسكرية] ، والمعاهدات الدفاعية ، والتدريب العسكري والتدخلات المسلحة. نظرًا لأن جيوش المنطقة تعتبر جهات فاعلة سياسية مهمة ولها دور لا ينفصم في سوق الأسلحة العالمية ، فإن المديرين المدنيين والعسكريين لصناعات الأسلحة والمؤسسات العسكرية في البلدان الرأسمالية المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا لديهم علاقات معقدة وغالبًا شخصية مع الضباط العسكريين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تشكل هاتان المجموعتان معًا شبكة متجانسة من القادة السياسيين ومديري الأعمال الذين يسعون إلى توسيع نطاق العسكرة وإضفاء الشرعية على الأنظمة العسكرية.

صناعة الأسلحة ليست مجرد مجموعة من الشركات الوطنية العاملة في بيع وتجارة المنتجات {العسكرية} الجاهزة. إنتاج الأسلحة والتقنيات ذات الصلة مثل الصناعات الأخرى، اصبحت معولمة . سمة هذه المنتجات هي سلاسل التوريد المنتشرة في جميع أنحاء العالم مع أنماط متداخلة من الملكية والاستثمار عبر الوطنية. حتى لو كانت بعض البلدان تفتقر إلى الموارد التكنولوجية أو الصناعية اللازمة لتطوير أنظمة أسلحة باهظة الثمن ، فإن عولمة صناعة الأسلحة توفر العديد من الفرص للمشاركة في صناعة الأسلحة. يمكن رؤية هذه المسألة في إحياء الإنتاج الصناعي العسكري في الشرق الأوسط ومن خلال الشراكات الأجنبية مثل إنشاء مراكز تكنولوجيا الدفاع في جامعات المنطقة ، وبناء المجمعات الاقتصادية الصناعية العسكرية والنمو المتزايد لمنافسات التسلح و معارض الأسلحة في المنطقة.

لطالما كانت الجيوش جهات فاعلة مهمة في سياسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، فضلاً عن معظم أجزاء الجنوب العالمي. في الأربعينيات إلى الستينيات من القرن الماضي ، حدد علماء الاجتماع الجيوش كعامل رئيسي في تحديد مصير نضالات الاستقلال والثورات والتحديث وبناء الدولة وتشكيل الهوية الوطنية. ظل الجيش عاملاً محوريًا في فترة ما بعد الاستقلال ، أي في الخمسينيات والسبعينيات ، أي في عصر الانقلابات والانقلابات المضادة التي شكلت الحياة السياسية للمنطقة ، بدءًا من الانقلابات الثلاثة عام 1949 (وعدة انقلابات بعد ذلك) في سوريا. أسس انقلاب / ثورة عام 1952 في مصر الجمهورية العسكرية وأضفت الشرعية عليها كنموذج سياسي إقليمي حظي بشعبية حقيقية ، على الأقل في البداية. تم اعتماد هذا النموذج في أشكال مستقرة إلى حد ما في سوريا والعراق واليمن والجزائر وليبيا والسودان وتركيا.

عندما أربك استمرار الأنظمة الاستبدادية وغير الشعبية من الثمانينيات إلى أوائل القرن الحادي والعشرين الباحثين والصحفيين ، أصبح الجيش مرة أخرى عاملاً بارزًا ، هذه المرة كأساس مؤسسي أوقف المطالب الشعبية للتغيير الديمقراطي. ركز علماء السياسة بشكل خاص على كيفية موازنة هذه الأنظمة بين الموارد المادية والتعاون السياسي وسياسات الهوية من أجل الاستجابة لمطالب القوات المسلحة مع الحد من قدرتها على القيام بمزيد من الانقلابات. وبنفس الطريقة ، واستنادًا إلى دور الجيش في هيكل الحكومة ، قاموا مرارًا وتكرارًا ببناء سلالات مختلفة للأنظمة في المنطقة: {أولا} الديمقراطيات العسكرية (تركيا وإسرائيل) تعني البلدان التي توجد فيها مؤسسات ديمقراطية ، لكن الجيوش القوية تمارس أيضًا تأثيرًا وتأثيرًا كبيرًا [على السياسة] ؛ {ثانيا} الحكومات التي توجد فيها جيوش كبيرة ولكن قوتها متوازنة من قبل مجموعة قوية من الوكالات المتنافسة ، مثل الحرس الخاص ووكالات الاستخبارات ، الذين هم حلفاء الزعيم (عراق صدام حسين وليبيا معمر القذافي) ؛ {ثالثا} أنظمة ذات حكام مدنيين ذات خلفية عسكرية ومتطلبات شاملة للقوات المسلحة (حسني مبارك في مصر وعلي عبد الله صالح في اليمن وعبد العزيز بوتفليقة في الجزائر). و {رابعًا} الأنظمة الملكية التي تعتمد بشكل كبير على المرتزقة والمستشارين الأجانب (المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، البحرين ، قطر ، الكويت). في الأردن ، كان الجيش ، الذي يتكون أساسًا من القبائل البدوية ، تاريخيًا الأساس الاجتماعي للولاء للنظام الملكي الهاشمي وثقلًا موازنًا للأغلبية الفلسطينية من سكان الأردن. تونس ، وبدرجة أقل ، المغرب حالات استثنائية حيث لا يلعب الجيش دور الفاعل السياسي المركزي.

تشكيل جيوش إقليمية حديثة

استخدمت حكومات ما بعد الاستعمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الهياكل العسكرية والشرطية والاستخباراتية الشاملة التي أنشأتها السلطات الاستعمارية ، أولاً لتأسيس حكمها ثم تنظيم السكان والاقتصادات لدعم جهود الحلفاء الحربية في الحرب العالمية الثانية. في عام 1960 ، أكد هشام شرابي ، في تحليله لأنظمة ما بعد الاستقلال في الشرق الأوسط ، أن الاستعمار والإمبريالية أدت إلى تدمير العديد من الهياكل الاجتماعية والسياسية ، باستثناء "مؤسسة واحدة تم الحفاظ عليها في هذه الأثناء - و عززت بالفعل ... الجيش ". في الواقع ، يعتقد العديد من مؤيدي نظرية التحديث أن هذه الجيوش الكبيرة تمثل "العناصر الأكثر تقدمًا" من هذه الدول المستقلة حديثًا ، حيث عارضت هذه الجيوش "المحلية الضيقة والمنغلقة" و " تركز على اكتساب المهارات التقنية ذات الأهمية الخاصة للتنمية الاقتصادية ". في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، أي عندما تم استخدام التنمية والتصنيع الموجهين للدولة كبديل {استراتيجيات} للاستيراد (تسمى أحيانًا النزعة التنموية أو الكينزية المحيطية راجع مقدمة هذا الكتاب ) اعتبرت نموذجًا اقتصاديًا سائدًا، {مؤيدو نظرية التحديث} اعتبروا الجيش محركًا للتقدم.

من الناحية العملية ، شاركت الجيوش الكبيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المشاريع الحكومية ، وبناء السدود والطرق والموانئ والمدارس والمستشفيات. الخبرة الهندسية والإنشائية المطلوبة لهذه المشاريع أجبرت العديد من الحكومات على تطوير سياسات صناعية لعب فيها الجيش دورًا رئيسيًا في قطاعات حيوية مثل الإنتاج الصناعي وتوفير المدخلات الأساسية مثل الصلب والأسمنت. علاوة على ذلك ، في كل من الصناعات المملوكة للدولة والشركات الكبيرة المؤممة حديثًا ، تم تعيين ضباط عسكريين لإدارة هذه الصناعات جنبًا إلى جنب مع التكنوقراط المدنيين. أعطى هذا للجيش موطئ قدم في الاقتصاد من شأنه أن يستمر لعقود.

كانت مصر في عهد جمال عبد الناصر (1954-1970) مثالاً بارزًا ورائدًا لهذا النموذج ، والذي تم اتباعه بدرجات متفاوتة في العديد من الجمهوريات السلطوية في المنطقة. في نفس الوقت الذي كانت فيه القوات المسلحة توسع صفوفها، ازدادت اعداد الجيوش الجزائرية والمصرية والعراقية والسورية أكثر من الضعف بين الستينيات وأواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات ، ركزت هذه الجيوش أيضًا جهودها على التموين الذاتي في توفيرها لضرورياتهم من الطعام و الزي الرسمي والإسكان.

كان العامل الآخر في توسيع الدور الاقتصادي للجيوش هو الحاجة إلى متابعة الإمدادات المحلية الرخيصة في مجال السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية مثل الخبز والحليب الجاف وزيوت الطعام والأجهزة المنزلية. كان توافر هذه السلع ورخص ثمنها يعتبر أحد المكونات المهمة لـ "المساومة السلطوية "Authoritarian Bargain . ضمنت الحكومات مستوى معيشيًا أساسيًا وطالبت في المقابل بالدعم الشعبي وفرضت قيودًا صارمة على حرية التعبير السياسي. وصول الجيوش إلى الأراضي والتجنيد ومدخلات الطاقة والسلع الصناعية والتمويل العام جعلها تلعب دورًا مهمًا في توفير هذه المتطلبات الأساسية. في مصر ، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، و هو مجموعة شركات عسكرية أنشأه أنور السادات(1970-1981) من اجل التوسع في إنتاج هذه السلع. قام وزير دفاع حسني مبارك (1981-2011) ، عبد الحليم أبو غزالة ، بتنويع أنشطة الأعمال العسكرية بشكل أكبر من خلال الاستفادة من علاقاته مع المديرين التنفيذيين للشركات الأمريكية الكبرى ، بما في ذلك جنرال موتورز. مؤسسة الإسكان العسكري أصبحت واحدة من أكبر شركتي إنشاءات في سوريا خلال الثمانينيات. هذه الشركة التي تأسست في الأصل لبناء مساكن الجيش ، وسعت نشاطها إلى مجال بناء الطرق والجسور والمدارس وأنظمة الري والمستشفيات. وبنفس الطريقة ، توسعت الصناعات العسكرية العراقية ، التي تم حشدها إبان الحرب مع إيران (1980-1988) ، إلى مجال الإنتاج المدني. أشرفت وزارة الصناعة والتصنيع العسكري على أكثر من أربعين شركة منفصلة مملوكة للدولة كانت مهمتها بناء السدود وإنتاج الأسمدة والمنتجات الكيماوية وبناء المساكن الجاهزة.

سهلت مستويات النمو المرتفعة التي عززتها أسعار النفط و تحويلات أجور العمال العاملين في دول الخليج العديد من هذه المشاريع. خاصة عندما جاءت منافع مثل التمويل العام والمدخلات المدعومة ، شاركت الشركات العملاقة الدولية والمستثمرين من القطاع الخاص أيضًا في مشاريع تحت سلطة الجيش و اضافوا اليهم شركاء عسكريين. ولكن في منتصف الثمانينيات ، بدأ الركود في اقتصادات أكبر الدول العربية. في نفس الوقت الذي انخفض فيه سعر النفط بشكل حاد في عام 1986 ، عانت مساعدة وعودة أجور العمال في دول الخليج العربي من نفس المصير. المساعدات السوفيتية ، التي مولت بناء سد أسوان {في مصر} بالإضافة إلى مشاريع في الجزائر والعراق وإيران وسوريا واليمن ، انتهت أيضًا في نفس الوقت. لم تستطع بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، المثقلة بالفعل بالديون ، التنافس في السوق العالمية مع الصادرات المتزايدة لـ "النمور الآسيوية" {بلدان جنوب شرق آسيا} ، أي مع البلدان التي بنيت بنيتها التحتية خلال الحرب العالمية الثانية ، واحتلال اليابان ، والعمالة الرخيصة ، والإعانات الضخمة من الولايات المتحدة لدعم الأنظمة المناهضة للشيوعية تسببت في انتعاش مفاجئ. استغل صندوق النقد الدولي أزمة الديون في الجنوب العالمي في ثمانينيات القرن الماضي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبرامج التكيف الاقتصادي وتنفيذ "الشروط" في هذه البلدان ، والتي أدت جميعها إلى اضطرابات في الدعم الحكومي للنشاط الاقتصادي والاستثمار في الخدمات الاجتماعية والسلع العامة.لتقليل الديون و لتأمين الديون من صندوق النقد الدولي و المؤسسات الدولية الاخرى و لتمويل الاستيراد و الحفاظ على دعم الغذاء و الوقود، قامت الحكومة ببيع صناعات اساسية عامة الى القطاع الخاص- في العديد من الحالات الى اناس قريبين من النظام باسعار متدنية بخسة.

إن وجود جيوش كبيرة تشارك في البناء الحكومي يتعارض بشكل أساسي مع العقيدة النيوليبرالية لاجماع آراء واشنطن لصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى ، لأنه وفقًا لهذه العقيدة ، فإن وجود قطاع عام كبير يضر بالنمو الاقتصادي. من نواح كثيرة ، كان الجيش عقبة أمام برنامج إجماع واشنطن. في الوقت نفسه ، أصبحت المؤسسات العسكرية بشكل متزايد وسيلة لتوزيع المزايا بين أنصار النظام والضباط المتقاعدين الكبار. كان من النادر أن تصبح الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية والابتكار التكنولوجي أولوية {لهذه الأنظمة}. الجيش ، الذي كان يعتبر في يوم من الأيام أداة لبناء الدولة وقناة للحراك الاجتماعي ، تم ترسيخه الآن. لم يعد الجيش قوة فاعلة للحرب ، وكانت رتب ضباطه معنية بشكل أساسي بالحفاظ على فوائده المتضائلة والبقاء على قيد الحياة كضامن لاستقرار النظام.

سعت السياسات النيوليبرالية التي روجت لها المؤسسات المالية الدولية وحلفاؤها المحليون إلى إزالة الدور السياسي للجيش وإخراجه من الاقتصاد من خلال "الاحتراف" المؤسسي. أكدت السياسات الأمريكية على نقاط مثل تبادل الضباط الدوليين ، والتدريبات المشتركة ، وتحديث الأسلحة. أصبحت برامج المساعدة الأمنية الشاملة والمعقدة مثل البرنامج الدولي للتدريب والاستعداد العسكري [IMET] وعناصر الدفاع الزائدة [EDA] وبرامج التمويل العسكري الأجنبي قنوات جديدة للتواصل وتعزيز القوة العسكرية. على الرغم من أن هذه الإجراءات كانت مصحوبة بخطاب يستند إلى إصلاح قطاع الأمن ، إلا أن الحرمان الفعلي للجيش من الاقتصاد كان إشكاليًا سياسيًا. اعتمد الضباط المؤثرون وشبكات العملاء واسعة النطاق على دور الجيش في البناء والتعاقد والإنتاج وتقديم الخدمات.و لهذا بقيت العديد من المشاريع تحت قبضة الضباط الكبار .

تطور الميزة العسكرية

على الرغم من التحول من التنمية المتمحورة حول الدولة والنزعة الكينزية في الأطراف إلى العقيدة الاقتصادية النيوليبرالية لإجماع واشنطن ، فقد بقيت مزايا القوات المسلحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صامدة بشكل ملحوظ. وتشمل هذه المزايا الوصول إلى الوقود والكهرباء المدعوم والمواد الخام الصناعية مثل الصلب والأسمنت ، والبنية التحتية مثل المصانع والمستودعات وأنظمة النقل ، و المال لشراء الأسلحة والآلات الثقيلة ، والأراضي لبناء المساكن والتنمية التجارية ، والوصول إلى خدمات رعاية اجتماعية نادرة للضباط وعائلاتهم مثل الوصول إلى المستشفيات والحصص في الجامعات الحكومية. كما تتمتع الصناعات الخاضعة لسلطة الجيش بمزايا استثنائية في مجال القوانين الاقتصادية المنظمة ، مثل تجنب دفع الرسوم الجمركية وقيود الاستيراد والتراخيص اللازمة وجميع أنواع الضرائب. يمكن لجيوش التجنيد الإجباري أيضًا استخدام الجنود بأجور منخفضة جدًا (أو معدومة). عادة ، تقضي الأشهر الستة الأخيرة من الخدمة العسكرية في مصر والجزائر في العمل في مؤسسات اقتصادية تابعة للجيش. حتى في الحالات التي لم تستخدم فيها الحكومة الجيش كعامل رئيسي في الهندسة أو البناء ، كان قادرًا على إدخال نفسه في المشاريع الكبيرة إما كهيئة تنظيمية (في مجال منح التصاريح ومنح امتيازات "أمنية") أو مجهزين ومقاولين لديهم تسهيلات خاصة في عمليات تقديم العطاءات {المزايدات}. وعادة ما تكون الجيوش أيضًا من كبار مالكي الأراضي ، حيث يستخدمون ممتلكاتهم لبناء نوادٍ وفنادق ونزل مربحة ، تتمتع جميعها بإعفاءات ضريبية.

كان أحد أهم الاستثناءات خلال عمليات التقشف وبرامج التعديل الهيكلي التي يدعمها صندوق النقد الدولي هو الحفاظ على مستويات عالية من تكاليف المعدات العسكرية ومزايا الموظفين ، والتي شملت أيضًا دعم الشركات التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة. تفرض المؤسسات المالية الدولية - صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، وبنوك التنمية الإقليمية ، والجهات الفاعلة شبه الخاصة مثل مؤسسة الاستثمار الأجنبي الخاص التابعة للحكومة الأمريكية - قيودًا صارمة على الإنفاق الحكومي ، لكنها لا تطالب بخفض الإنفاق العسكري عندما تفعل ذلك. في الفترة التي أعقبت تنفيذ التعديلات الهيكلية في الأردن ، استمرت الحكومة في دفع الإعانات العسكرية وزادت معاشات التقاعد العسكرية ومزايا التقاعد وكذلك دعم الإسكان. بالإضافة إلى ذلك ، استمرت المزايا القديمة ، مثل الضمان الاجتماعي ، والتعليم العالي المجاني للعائلات العسكرية ، والشركات المدعومة - كل ذلك بينما كانت الخدمات الحكومية للمجموعات المدنية تتقلص.

في مصر ، بعد انتفاضة 25 يناير الشعبية ، على الرغم من الأزمات النقدية المتعددة وشروط القرض الجديد من صندوق النقد الدولي التي فرضت إجراءات وسياسات تقشفية شبيهة بتلك التي فشلت قبل عقدين من 2011 ، فان معاشات ورواتب القوات المسلحة زادت مرات عديدة. غالبًا ما كان كبار مصدري الأسلحة وحكوماتهم في طليعة الجهود المبذولة للضغط على المؤسسات المالية الدولية للتخلي عن مطالبهم بإجراء تخفيضات جذرية في الإنفاق العسكري. تحت غطاء احترام سيادة الحكومات الإقليمية ، سُمح لهم بمواصلة دعم قواتهم المسلحة ومؤسساتهم {الاقتصادية}. ومع ذلك ، فقد اعتُبر الجيش أيضًا أحد الأسس الأساسية لأمن النظام ، وقد يؤدي إضعافه إلى تعريض الوضع السياسي الحالي للخطر وتعطيل أسواق الطاقة وعقود الدفاع المربحة مع الغرب. يمكن أن يكون النظام السلطوي القوي في منطقة غير مستقرة عميلًا موثوقًا به {لصناعات الأسلحة الغربية} - وهو نظام دائم بما فيه الكفاية بحيث يمكنه توقيع عقود توريد أسلحة كبيرة تستغرق عادةً سنوات لتنفيذها ، ولكنها مهزوزة جدًا من حيث الشرعية التي تتطلبها أدوات واسعة النطاق للحفاظ على الأمن الداخلي وقضايا الدفاع الخارجي.

وقد تأكدت أهمية هذه الاستراتيجية بالنسبة للمجمع الصناعي العسكري ولحكومة الولايات المتحدة عندما تدخل الجيش المصري في الإطاحة بحسني مبارك الذي وصلت شرعيته إلى القاع ، ومرة أخرى في 3 يوليو 2013 في الإطاحة بخلفه محمد مرسي الإخوان المسلمون. رفض وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وصف الإطاحة بمرسي بانقلاب. إذا حدث ذلك ، فسيُطلب من إدارة أوباما بموجب القانون تعليق المساعدة العسكرية لمصر ، وهي خطوة لن تنظر فيها أي حكومة أمريكية بجدية منذ صنع مصر السلام مع إسرائيل. على الرغم من الديمقراطية الزائفة، والإصلاحات الاقتصادية الفاشلة ، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. شهدت مصر حدثين سياسيين رئيسيين خلال عامين ونصف ، لكن العلاقة بين الولايات المتحدة والجيش المصري ظلت وثيقة.

خصخصة أجزاء كبيرة من القطاع العام ، وتحرير التجارة ونمو شركات الخدمات المالية ، إلى جانب التعديل الهيكلي والإصلاحات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي ، تضع عقبات وفرص جديدة أمام جيوش الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. على الرغم من قرب هذه الجيوش من التنمية الاقتصادية الموجهة للدولة وتأميم المؤسسات الخاصة التي كانت مملوكة سابقًا للأجانب والأقليات ومجموعة تسمى الكومبرادور ، لم يصبح الكثير من العسكريين مدافعين أساسيين عن السياسات الحمائية. في مصر ، رحب الجيش بشغف ليس فقط بشركات المجموعات الخليجية ولكن أيضًا بالشركات الغربية والآسيوية متعددة الجنسيات كشركاء في المؤسسات الخاصة. لا علاقة للعديد من هذه المشاريع بقضايا الدفاع أو بتزويد الجيش باحتياجات ، بل كان الغرض منها هو الحصول على دخل من خلال بيع المواد الاستهلاكية مثل أجهزة الكمبيوتر ومكيفات الهواء. في الأردن ، الكيان الصناعي الرئيسي للجيش يطلق عليه مكتب الملك عبد الله للتصميم والتطوير ، والذي ، وفقًا للدعاية الحكومية الرسمية ، هو مشروع مشترك مع ما لا يقل عن 26 شركة أجنبية مختلفة تنتج مجموعة واسعة من السلع ، من حصص الإعاشة العسكرية والأحذية إلى الطائرات الصغيرة بدون طيار والمركبات المدرعة.

إن توسع أنشطة الجيش في شراكات أجنبية مختلفة قد سهل على الضباط السيطرة على الأصول الإنتاجية الأساسية واستخدامها لبناء شبكات مستقلة من الرعاة والعملاء. إن الحفاظ على الشبكات القائمة وإنشاء شبكات جديدة هو نتيجة استغلال و تعميق بؤر التأثير {العسكرية}. غالبًا ما يطور مصنعو الأسلحة علاقات مع أفراد معينين يعتبرونهم قريبين من عملية صنع قرار الشراء. على سبيل المثال ، في الإمارات العربية المتحدة ، يعتبر أحد أفراد العائلة المالكة الوسيط الرئيسي لصناعة الدفاع الإيطالية التي تأمل في إبرام عقود مع الحكومة. تظل العديد من المشاريع الاقتصادية والصناعات وهياكل صنع القرار تحت سيطرة عناصر مختلفة من القوات المسلحة ، والتي غالبًا ما تتداخل مع الأقسام التي تم إنشاؤها بالفعل حول فروع الخدمة، مثل العائلات من أصول عسكرية(كما هو الحال في الجزائر) ، وخريجي كليات الضباط أو برامج التدريب (مثل مصر) والعلاقات الأسرية والقبلية مع النظام الحاكم (مثل سوريا والأردن والعراق قبل 2003 وليبيا قبل 2011). عززت السيطرة شبه المستقلة على المشاريع والسياسات القائمة ، إلى جانب الوصول إلى الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا ، شبكات الرعاة-العملاء المنفصلة هذه.

توقع منظرو التحديث في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي بتفاؤل أن كوادراً من الضباط العسكريين المدربين تدريباً مهنياً يمكن أن يكونوا بمثابة ترياق للعقبات السياسية المحلية ، بما في ذلك وجود الرأسماليين من غير المبادرين وكبار ملاك الأراضي الرجعيين الذين أعاقوا جهود التنمية في القرى. اليوم ، وبدرجات متفاوتة في مصر وسوريا وتركيا والأردن والجزائر وإيران ، نرى أن الجيوش الإقليمية قد تحولت إلى محتالين فاسدين يدمرون مؤسسات الدولة ويستغلون سياسات التحرير لزيادة ثرواتهم. عائلة طلاس السورية ، التي تضم وزير الدفاع المخضرم والعديد من كبار ضباط الجيش ، هي أحد الأمثلة الرئيسية لهذه القضية. بدأت مؤسستهم الاقتصادية المسماة MAS ، بعد إبرام وتأمين العديد من العقود مع الحكومة ، شراكتها مع شركات متعددة الجنسيات مثل أوراسكوم Orascom و لافارج Lafarge وأصبحت شركة عملاقة متفرعة ومتوسعة لها مصالح لا حصر لها في عدة أجزاء من الاقتصاد ، و جعلت الأسرة رمز للفساد في سوريا. في الأردن ، استخدمت عائلة المجالي علاقاتها لدخول القطاع الخاص. في منتصف الثمانينيات ، أسس عبد الهادي المجالي ، الذي كان في أوقات مختلفة رئيس الأركان والسفير الأردني لدى الولايات المتحدة ، واحدة من أولى شركات الأمن الخاصة في الأردن - وكالة الشرق الأوسط للدفاع والأمن [MEDSA]. ابنه ، سهيل المجالي ، هو الرئيس الحالي لشركة MID للمقاولات ، والتي تعتبر أحد المستفيدين الرئيسيين من طفرة إعادة الإعمار في العراق بعد الحرب. ابن عمه ، شادي رمزي المجالي ، هو أيضا الرئيس السابق لمكتب الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير وكذلك رئيس المجموعة الاستثمارية KADDB لهذا المكتب.

اتبعت الدول الأصغر في الخليج العربي مسارًا مختلفًا من حيث مدى تأثير الجيش على السياسة الداخلية والاقتصاد. في هذه الدول ، أدت موارد النفط والغاز الوفيرة ، والمعارضة البريطانية والأمريكية المبكرة للتصنيع والتنويع ، وعدد السكان الصغير نسبيًا إلى الحد من ظهور القواعد الصناعية العسكرية المحلية والجيوش القوية سياسياً. تاريخياً ، تم تجهيز العديد من التشكيلات العسكرية ، من أركان الجيش إلى المهندسين والمستشارين التقنيين ، بأفراد أجانب أو الأقليات العسكرية. على الرغم من أن حرب الخليج عام 1991 ساهمت في تخوف النظام الكويتي في مجال توظيف قوات عسكرية مرتزقة أجنبية ، بشكل عام ، أصبح استخدام هذه القوات غير ضروري في الغالب ، لأنه اعتبارًا من عام 2014 ، كان هناك ما يقرب من 50000 من القوات العسكرية الأمريكية في هذه الدولة. خلال معظم القرن العشرين ، كان الدافع الرئيسي للإنفاق العسكري والسياسات الصناعية ذات الصلة في دول الخليج هو الجهود المبذولة لإقامة تحالفات {عسكرية} مع الحكومات الغربية ، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. وجود تصور - بغض النظر عن صحته او خطئه- بأن النفوذ العسكري الأمريكي في المنطقة آخذ في الانخفاض ، دفع العديد من حكومات الخليج العربي إلى إنشاء أشكال مختلفة من التجنيد الإجباري في السنوات الخمس الماضية. كما يرسلون أعدادًا كبيرة من الضباط إلى أكاديميات النخبة العسكرية ، مثل الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية في ساندهيرست.

على الرغم من أن المملكة العربية السعودية بها عدد كبير من السكان ولديها بشكل أساسي إمكانية بناء جيش قوي ومجمعات صناعية عسكرية ، إلا أن النظام الملكي في هذا البلد غالبًا ما يمنعه من التحرك في مثل هذا الاتجاه. في هذا البلد ، كانت الإستراتيجية الرئيسية لبقاء النظام لفترة طويلة هي تقسيم الجيش إلى مجموعتين منفصلتين ، الأولى ، القوات المسلحة للمملكة العربية السعودية ، والتي تخضع لسيطرة وزارة الدفاع. والثانية : الحرس الوطني السعودي وكتيبة الحرس الملكي اللذان لهما شبكة اتصالات منفصلة و مرتبطين مباشرة بالملك.

بالإضافة إلى المناقشة الموجزة في مقال تيموثي ميتشل في هذا الكتاب ، هناك بحوث كثيرة حول "إعادة تدوير دولارات النفط" وشبكة "أسلحة النفط". منذ سبعينيات القرن الماضي ، استخدمت الأنظمة العربية في دول الخليج (وإيران قبل ثورة 1979) عائدات تصدير النفط لبناء أو الاستثمار في تطوير أنظمة أسلحة باهظة الثمن من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ، وجميعها من بين أكبر مستهلكي المنتجات البترولية. غالبًا ما تكون أنظمة الأسلحة هذه زائدة عن الحاجة ، ويتم الحصول على المعدات (أحيانًا غير متوافقة معها) من العديد من الموردين الأجانب. كما يتضح من عدم قدرة الكويت على الدفاع عن نفسها ضد الغزو العراقي عام 1990 ، وفشل التحالف العسكري السعودي الإماراتي في إعادة مرشحهم الرئاسي المفضل من خلال حرب وحشية في اليمن ، فإن عقود التدريب والمعدات العسكرية باهظة الثمن لا يمكن أن تضمن وجود جيش فعال.

المملكة العربية السعودية هي أكبر مستورد للأسلحة في العالم (تأتي الإمارات في المرتبة الثانية) ، ويأتي أكثر من نصف جميع هذه الاسلحة من الولايات المتحدة. في 2018 ، وقع السعوديون على أمر لشراء أسلحة بقيمة 14.5 مليار دولار من الولايات المتحدة. على الرغم من أن هذه نسبة صغيرة من إجمالي الناتج القومي للولايات المتحدة ، إلا أن مثل هذه العقود ضرورية للشركات الفردية. على سبيل المثال ، يُظهر تقرير لوكهيد مارتن السنوي لعام 2018 أن 40٪ من صافي مبيعات الشركة كانت مبيعات دولية. يلعب وجود مثل هذه الصناعة دورًا مهمًا أيضًا في تدفق رأس المال إلى الولايات المتحدة: تعد الصناعات العسكرية والطيران ثاني أكبر مصدرين (صناعة النفط هي الأولى) ولديها أكبر ميزان تجاري إيجابي بين جميع قطاعات التصنيع. مما يجعلها جهة فاعلة مؤثرة للغاية بين الشركات.

يمكن رؤية العديد من حالات اتفاقيات الأسلحة مقابل النفط في سباق التسلح في المنطقة. خلال الحرب الإيرانية العراقية التي دامت ثماني سنوات 1980-1988 ، تبادلت الدولتان النفط مقابل معدات عسكرية من اليابان ، والاتحاد السوفيتي ، والبرازيل ، وباكستان ، وتايوان ، وفرنسا ، وكوريا ، وإيطاليا ، والهند. في عام 1983 ، عندما فشل العراق في إنتاج ما يكفي من النفط للوفاء بالتزاماته تجاه فرنسا (لشراء الأسلحة) ، قدمت الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية نفطًا إضافيًا لتعويض العجز نيابة عن بغداد. مرة أخرى ، دفع الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 والعقوبات ضد إيران البلدين نحو صفقات النفط مقابل السلاح.

خلال فترة العقوبات الغربية الطويلة (1986-2003) ، تبادلت ليبيا النفط بالسلاح مع دول مختلفة مثل يوغوسلافيا السابقة وبعد تفكك هذا البلد ، صربيا. في عام 2008 ، وقعت روسيا عقودًا عسكرية ومدنية جديدة مع هذا البلد مقابل إعفاء 4.5 مليار دولار من ديون ليبيا على الاتحاد السوفيتي منذ الحرب الباردة ، وكان معظمها يتعلق بالمعدات العسكرية. بعد الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 ، أصدرت الميليشيا الليبية أيضًا بيانات رسمية تطلب أسلحة من المشترين مقابل مدفوعات على شكل منتجات نفطية.

يمكن أن تؤدي نفس العقود إلى زيادة أخرى في بيع الأسلحة. على سبيل المثال ، نجحت فرنسا ، نتيجة لجهودها غير العادية لتسليم طائرات مقاتلة على الفور إلى العراق أثناء الحرب مع إيران (والتي قبلت أيضًا جزءًا من المدفوعات على شكل نفط خام) ، في إبرام عقود مبيعات أسلحة كبيرة مع الكويت والإمارات العربية المتحدة دعمتا بغداد في حرب الثماني سنوات.

وأبرز مثال على صفقة النفط مقابل السلاح هو صفقة اليمامة البالغة 50 مليار دولار بين المملكة العربية السعودية وشركة بي أي إي سيستمز العملاقة متعددة الجنسيات ومقرها لندن. من أجل رفض عرض منافس من فرنسا ، وافقت بريطانيا على قبول ما يقرب من نصف مليون برميل من النفط مقابل أسلحتها ، والتي التزمت السعودية بنقلها إلى شركتي بريتش بتروليوم ورويال داتش شل. تلقت الحكومة البريطانية عمولة قدرها 30 مليون دولار لبيع هذا النفط في الأسواق الدولية وحولت بقية الدخل إلى بي أي إي BAE. احتوى العقد على شرط مزدوج استفاد بشكل أكبر من التكافل بين النفط والصناعات العسكرية: طلب السعوديون من بي أي إي BAE تجنيد شركات بريطانية أخرى كطرف ثالث للمشاركة والاستثمار في مشاريع الاستثمار المحلية السعودية. أخيرًا ، العديد من الشركات في هذا العقد التي جلبها بي أي إي BAE كانت شركات النفط والبتروكيماويات الأوروبية.

يتطور قطاع الصناعة العسكرية ويخلق نماذج أعمال وإنتاج جديدة. على سبيل المثال ، حصلت الشركات السعودية على معدات إنتاج متطورة من اجل تجميع أنظمة الأسلحة مثل مروحيات بلاك هوك من شركة لوكهيد مارتن. إنهم يشاركون بالفعل في إنتاج الأجزاء اللازمة لطائرات بي أي إي BAE. وفقًا لآدم هنية ، تشكلت طبقة رأسمالية خليجية وتستثمر في العديد من القطاعات بخلاف النفط والغاز والمنتجات ذات الصلة.

السعي المحلي لتطوير الأسلحة الإقليمية

لطالما كانت المنشآت الصناعية العسكرية المتقدمة السمة المميزة للقوة العالمية والتنمية الاقتصادية. منذ بداية القرن التاسع عشر ، أقدمت مصر وإيران والمغرب والحكومة المركزية العثمانية على تطوير الصناعات العسكرية كبرنامج مركزي لمشاريع تحديث الدولة والدفاع ضد الهجمات الإمبريالية الغربية. كان الحاكم العثماني المتمرد في مصر ، محمد علي باشا (1848-1805) ، مؤسس أول مجمع صناعي عسكري في المنطقة ، والذي كان عبارة عن حوض لبناء السفن والعديد من المصانع لتصنيع الأسلحة والمدافع والسفن الحربية ، وكذلك مصانع الغزل والنسيج لإنتاج الزي العسكري. أصبح جيش محمد علي ، بفضل هذا الجهد الصناعي وبدعم من المستشارين الفنيين الأوروبيين ، أساس الحكومة المصرية الحديثة. ومع ذلك ، عانت المصانع من أزمة متعددة الأوجه في ثلاثينيات القرن التاسع عشر ، وبعد تحالف بين القوى الأوروبية والعثمانية طرد محمد علي من سوريا في عام 1840 ، توقفت هذه المصانع أيضًا عن الإنتاج. حاول الخديوي إسماعيل ، حفيد محمد علي ، اتباع طريق محمد علي من خلال التعاون مع صموئيل ريمنجتون ، صانع الأسلحة الأمريكي ، وإنشاء عدد من مصانع المعدات العسكرية ، والتي تم إغلاقها أيضًا في عام 1882 بعد غزو واحتلال مصر من قبل البريطانيين.

بعد ما يقرب من مائة وخمسين عامًا اي في عام 1975، حاولت مصر مرة أخرى وضع إنتاج الأسلحة في مركز استراتيجيتها الصناعية مع إنشاء الهيئة العربية للتصنيع. والتي تم انشاؤها في الأصل بهدف الجمع بين موارد مصر الصناعية و عمالتها البشرية مع رأسمال دول الخليج العربي من اجل تكوين صناعة تسليح إقليمية و لكن اتفاق سلام الرئيس السادات في عام 1979 مع إسرائيل أدى الى انسحاب دول الخليج من المشروع. لم يمض وقت طويل قبل أن تحول هذه البلدان ، خوفًا من جاذبية إيران الثورية لأقلياتها الشيعية المضطهدة ، استثماراتها نحو دعم التعبئة العسكرية الصناعية الضخمة في العراق.

إن تطوير العراق عسكريًا، الذي كان قادرًا بالكاد على إنتاج الذخيرة في عام 1981 الى انتاج الصواريخ الباليستية في عام 1989 ، شمل تدفقات حرة للائتمان من الولايات المتحدة وأوروبا بالإضافة إلى عمليات مهمة لنقل التكنولوجيا. بين عامي 1985 و 1990 ، كان اثنان من كل سبعة تراخيص لتصدير التكنولوجيا صادرة عن الولايات المتحدة للجيش العراقي. كما أبرمت بغداد عقودًا مع الشركة العربية للتنمية والمشاريع ومقرها لبنان ، وهي شركة استشارية أسسها أنطوني زحلان (أستاذ الفيزياء في الجامعة الأمريكية في بيروت) ومولها حسيب صباغ ، والتي دعمت العلماء والطلاب العرب ، وخاصة الفلسطينيين ، و أطلقت حملة تجنيد ضخمة لتجنيد علماء ومهندسين وفنيين عرب.

في المملكة العربية السعودية ، تم إيقاف جهد مشترك بمساعدة الشركات الأمريكية لتطوير قاعدة عسكرية وصناعية محلية في منتصف الثمانينيات ، حيث كان النظام السعودي خائفًا بشدة من تعرض سلاسل التوريد للخطر من قبل المخربين. بعد هذه المحاولة الفاشلة ، في عام 2017 ، أنشأت المملكة العربية السعودية كيانًا جديدًا يسمى الصناعات العسكرية السعودية. يبدو أن هذا الجهد جزء من وثيقة رؤية الأمير بن سلمان 2030 ، والتي تتضمن هدف زيادة مشاركة الإنتاج المحلي في توفير أنظمة الأسلحة في البلاد. توفر هذه المنتجات المحلية حاليًا 2 ٪ فقط من مدخلات هذه الأنظمة. بما أن السعوديين يواجهون بالفعل نقصًا في الكوادر الهندسية والفنية على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة ، فمن المرجح أن يفشلوا في تحقيق هذا الهدف.

اليوم ، يبدو أن الإمارات العربية المتحدة تمتلك أكثر القواعد العسكرية الصناعية تطوراً في المنطقة. في فترة زمنية قصيرة نسبيًا ، نجح هذا البلد في بناء شركة كبيرة عملاقة مملوكة للدولة من خلال إنشاء شركات جديدة ، وشراء الشركات المحلية القائمة ، والاستحواذ على شركات أجنبية وإعادة تخصيص خطوط إنتاجها. كما تمكنوا من التنسيق مع دول عربية أخرى مثل الأردن والجزائر في مجال إنتاج الاسلحة. تمتلك العديد من الحكومات ، بما في ذلك الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، حاليًا مجمعات صناعية ومناطق تجارة حرة مخصصة للبحوث العسكرية والإنتاج الصناعي. الزخم المتجدد للتنمية المحلية بمساعدة شركاء أجانب قد أثر حتى على دول مثل الجزائر ، التي لديها اقتصادات أقل تكاملًا ، و عندهم حاليًا مشاريع مشتركة مع شركات روسية وفرنسية وألمانية وإيطالية وصربية وإماراتية تقوم [على سبيل المثال] بإنتاج المركبات المدرعة والطائرات بدون طيار والمروحيات ومركبات نقل القوات الثقيلة. أطلقت العديد من الحكومات صندوقًا استثماريًا خاصًا لدعم الأنشطة الصناعية العسكرية ، ويتم تزويد هذه الأموال ، الموجودة في صناديق ثروة سيادية تحت تصرف القوات العسكرية ، برؤوس أموال مصنعي الأسلحة الأجانب وعائدات النفط.

الشرق الأوسط كحجر زاوية لصناعة الأسلحة العالمية

إن ما يشكل الطريقة التي تؤثر بها تجارة الأسلحة العالمية على الشرق الأوسط ليس مجرد مخاوف دفاعية استراتيجية أو سياسات دعم يومية. تحتاج الرأسمالية كنظام دائمًا إلى نمو مستمر. يجب على الشركات (بما في ذلك الشركات المصنعة للأسلحة) إما أن تنمو أو تنسحب من المنافسة. يجب عليهم إما تجميع ربح كاف للبقاء على قيد الحياة أو زيادة حصتهم في السوق عن طريق إعادة الاستثمار في الآلات أو التكنولوجيا الجديدة وزيادة كفاءتها. يعد خفض تكاليف العمالة عن طريق خفض الأجور آلية شائعة أخرى لزيادة الأرباح. تسمح هذه الصيغة الجديدة لرأس المال بعد ذلك بتراكم أرباح أكبر.

هذا النوع من النمو المستمر ممكن فقط من خلال التغلب على عقبات تراكم رأس المال. تشمل هذه العقبات في مجال صناعة الأسلحة: حظر الأسلحة ، وقيود التصدير ، وركود الطلب على الأسلحة الجديدة ، ونقص السيولة لشراء أنظمة أسلحة باهظة الثمن ، والمعايير الحالية ضد استخدام أسلحة معينة ، وغياب أسواق جديدة. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، تم التغلب على العديد من هذه العقبات ببساطة وبتكلفة منخفضة. بسبب حروب المنطقة ، وثرواتها النفطية ، وسباق التسلح ، والوضع "الاستثنائي" لهذه المنطقة كمنطقة لا تلبي معايير (دولية) معينة ، يعتبر صانعو الأسلحة هذه المنطقة مصدرًا دائمًا لنمو الإنتاج العسكري. لذلك ، فإنهم ينفقون موارد كبيرة على تسويق المعدات والتقنيات العسكرية في هذه المنطقة.

تعتبر الدول التي تشارك في أعمال عدائية طويلة الأمد عملاء مغريين . خلال حربه مع إيران ، استضاف العراق مئات الشركات الغربية التي كانت تعمل في تصميم وتصنيع وتجهيز وصيانة معدات البحث والإنتاج العسكري. اجتذبت البلاد أيضًا عشرات الآلاف من العلماء والمهندسين والفنيين الأجانب ذوي المهارات العالية الذين انتقلوا إلى بغداد مقابل أجور سخية . نزاعات ثنائية أخرى مثل تركيا واليونان ، ومصر وإسرائيل شهدت أيضًا مستويات عالية مماثلة من التدريبات و المبيعات العسكرية الأجنبية. كانت هذه الدول الأربع أكبر متلق للمساعدات العسكرية الخارجية الأمريكية منذ عقدين ، حيث تلقت أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات والقروض المدعومة من الولايات المتحدة لشراء الأسلحة بين عامي 1975 و 1994.

اليوم ، تمتلك تركيا واليونان ومصر وإسرائيل صناعات عسكرية محلية مثيرة للإعجاب. في منتصف الثمانينيات ، بدأت تركيا برنامجًا طموحًا لتطوير قاعدتها الصناعية العسكرية من خلال شراكات مع شركات أجنبية. يكسب هذا البرنامج الآن ما يقرب من 7 مليارات دولار سنويًا ، وشمل مؤخرًا عقدًا بمليارات الدولارات مع قطر في مجال إنتاج الدبابات. حوافز الحكومة التركية جذبت العديد من الشركات التي لم تكن مهتمة بإنتاج الأسلحة في البداية إلى القطاع العسكري وساهمت في نمو الاتجاه العالمي نحو العسكرة الاقتصادية.

سمحت القوانين التي تم تمريرها في الولايات المتحدة في الفترة من 1991 إلى 2018 لإسرائيل ، على عكس المتلقين الآخرين للمساعدات العسكرية ، بإنفاق 26.3 في المائة من ميزانية المساعدة العسكرية على شراء السلع والخدمات المنتجة في إسرائيل نفسها. الشركات العسكرية الأمريكية التي أنشأت شركات تابعة لها في إسرائيل تاريخياً كانت قادرة على جني الأرباح من الصادرات إلى إسرائيل ومن العقود الممنوحة لشركاتها التابعة في إسرائيل. مذكرة التفاهم لعام 2016 ، التي تعهدت بتقديم 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بين عامي 2019 و 2028 ، تتطلب شرطًا تدريجيًا يقضي بإنفاق جميع المساعدات المستقبلية في الولايات المتحدة. نتيجة لهذا ، تسعى شركات الأسلحة الإسرائيلية أيضًا إلى جذب شراكة الشركات الأمريكية حتى تكون طرفًا في عقد كل من الحكومة الإسرائيلية و الولايات المتحدة. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول هذه العقود في مقالة جول بينين. {*} كما هو الحال في مصر والأردن ، كثيرًا ما يصبح الضباط الإسرائيليون المتقاعدون مالكين أو مديرين لفروع شركات ومقاولين محليين يجنون أكبر الأرباح من اتفاقيات الإنتاج والبحث والتطوير المشتركة مع الشركات الأمريكية.

توفر عمليات إعادة التنظيم الدبلوماسية الرئيسية ، مثل الحرب ، فرصًا كبيرة لمصنعي الأسلحة. وفّر انفصال مصر عن تحالفها مع الاتحاد السوفيتي بعد حرب عام 1973 وتقاربها مع الولايات المتحدة تدفقًا جديدًا من الأرباح لشركات تصنيع الأسلحة الأمريكية. كما سمح استقلال عمان (1951) والكويت (1961) والإمارات العربية المتحدة (1971) بتنويع مصادر أسلحتهم. بعد فترة من الشراء الحصري من المملكة المتحدة ، بدأت هذه الدول أيضًا في الطلب من موردين أمريكيين آخرين ودول غربية أخرى. من المرجح أن يشمل علاقات التوريد الجديدة عمليات تفتيش و تأهيل كاملة للأسلحة الموجودة سابقًا عندهم، ويمكن أن تعود بفوائد كبيرة على المصدرين العسكريين لهؤلاء الموردين الجدد.

وبنفس الطريقة ، أدى التخفيض التدريجي للعقوبات وتقليص العزلة التي فرضها الغرب على بعض البلدان مثل ليبيا (عام 2004) والعراق (بعد الاحتلال الامريكي عام 2003) إلى خلق فتحات لمصنعي الأسلحة الغربيين. إن وصول حكومات الخليج إلى السيولة والموارد المالية وتنويع استراتيجياتها الاقتصادية جعل هذه البلدان الهدف الرئيسي للشركات العسكرية ، وقد أنشأت كل من هذه الشركات مجالس إدارة إقليمية وفروع مهمة في هذه البلدان. لقد أعدت الإمارات العربية المتحدة بشكل مباشر حزم مالية سابقة للاستثمار لهذه الشركات لتشجيع تطوير أنظمة أسلحة من الجيل الجديد. في أوائل العام 2000 ، مولت مجموعة الحكيم الإماراتية مشاريع مثل تطوير مجمع الذخائر الموجهة لشركة GEC-Marconi بالإضافة إلى برامج تحديث رادارات الليزر APG 68 التابعة لشركة Northrop Grumman . في عام 2004 ، دفعت الإمارات العربية المتحدة 3 مليارات دولار لشركة لوكهيد مارتن لتمويل تطوير نسخة جديدة ومحسنة من طائرة F-16 ، وهي نسخة جديدة من الطائرة أكثر تقدمًا من النماذج المماثلة التي تستخدمها القوات الجوية الأمريكية . أدت عقود التصدير هذه في الوقت المناسب في مجال الأسلحة إلى تطوير أكثر التقنيات تقدمًا وكانت بمثابة حافز للحكومات المضيفة لزيادة الاستثمار في مجال البحث والتطوير للأجيال القادمة من الأسلحة. أدى هذا الطلب المتوقع والمضمون إلى جعل مصنعي الأسلحة من بين أكثر الشركات الاقتصادية ربحية ، كما أدى إلى تكثيف سباق التسلح في الشرق الأوسط وما وراءه.

يشكل المثقفون وجماعات الضغط في مجال السياسة الخارجية والعسكرية أيضًا بنية فوقية متشابكة في المجمع الصناعي العسكري العالمي وتؤثر بقوة على السياسة الإقليمية ؛ التبريرات المتعلقة بالأمن ودافع الربح يعزز كل منهما الآخر. معظم مؤسسات صنع السياسات (أو مراكز الفكر) التي تتخذ من واشنطن مقراً لها ، مثل المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ، ومعهد بروكينغز ، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ، ومعهد دول الخليج العربي ، تساهم جميعها في إنتاج المواد التي تروج لشكل من أشكال السياسة الخارجية العدوانية. من بين 25 مركز أبحاث أمريكي تم الاستشهاد بها ، تتلقى 12 مؤسسة بحثية تمويلًا كبيرًا من مصنعي الأسلحة. تنفق الحكومات الخليجية مبالغ كبيرة من المال للتأثير على الحملات السياسية وهي من بين أكبر ممولي مراكز الأبحاث الأمريكية ، حيث قدمت أكثر من 85 مليون دولار لتسع مؤسسات من هذا القبيل بين عامي 2010 و 2017. تم دفع معظم هذه الأموال بين 2015-2017 بهدف تهميش الانتقادات لحملة القصف في اليمن من قبل السعودية والإمارات وإضعاف برنامج إيران النووي. يفسر هذا الدعم المالي جزئيًا محدودية معارضة الحرب في اليمن من قبل دوائر السياسة الخارجية الأمريكية والكونغرس (على الأقل حتى اغتيال جمال خاشقجي في أكتوبر / تشرين الأول 2018) والترويج لبرامج دفاعية جديدة وصادرات أسلحة. في عام 2016 ، أنفقت الإمارات مبلغًا يعادل 250 ألف دولار على ورقة سياسات في أحد مراكز الأبحاث الأمريكية المهمة ، والتي جادلت لصالح تخفيف أنظمة التحكم التي تقيد نقل تقنيات الصواريخ ، والتي تحظر تصدير الطائرات بدون طيار المتقدمة إلى الإمارات العربية المتحدة. بعد شهرين من نشر هذا المقال ، كتبت مجموعة من ممثلي كلا الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة رسالة إلى ترامب ، وباستخدام نفس الحجج الواردة في المقال المذكور أعلاه ، ضغطت عليه لبيع طائرات بدون طيار للإمارات. حكومات أخرى ، مثل ليبيا وسوريا وتونس ومصر ، توكل أيضًا مكاتب جماعات ضغط {لوبيات} ذات رواتب عالية لنشر مقالات في الصحف الأمريكية ، وترتيب اجتماعات خاصة ذات مصداقية مع موظفي حكومة نافذين ، ورعاية المقالات والمذكرات المروجة لسياساتهم المفضلة ، في كثير من الأحيان عند توقع مواجهة معارضة عقود الدفاع الكبيرة ، والتي تعد جميعها طرقًا مختلفة تؤثر بها تجارة الأسلحة والاحتكارات العسكرية على السياسات وأنماط الإنفاق الحكومي.

تعزيز الجيوش وزيادة الصراعات الإقليمية

أشياء مثل إرث السياسات العسكرية الاستعمارية ، والتدخلات العسكرية الخارجية ، وسباق التسلح ، و {سياسات} الأمن الداخلي القمعي ، وزيادة العسكرة الاقتصادية ، كلها تعتبر مهمة في التشكيلات السياسية ، والتحديات الاقتصادية والتدخلات العسكرية المتزايدة للحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تقع ثمانية من أصل خمسة عشر دولة تخصص أعلى نسبة من ناتجها المحلي الإجمالي للنفقات العسكرية في الشرق الأوسط. رافق هذا الإنفاق بروز رموز النزعة العسكرية مثل العروض العسكرية في المملكة العربية السعودية وحملات الدعاية التي صممها متخصصون في مختلف الفروع العسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة. يزيد الإنفاق العسكري المتزايد أيضًا من التفاعل بين الجيوش الإقليمية من خلال العمليات المشتركة والحملات المنسقة التي لا تحظى [بالضرورة] بالدعم العلني من الولايات المتحدة. كانت نهاية قدرة الولايات المتحدة على فرض الشراكات والعواقب الإقليمية نعمة للأوروبيين والحكومات الأجنبية الأخرى. وتجدد الشركات من هذه الدول مشاريع مشتركة مع الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة ، بعد توقف في أعقاب الانتفاضات العربية عام 2010. ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ، في ظل الدكتاتورية العسكرية للسيسي ، من 2.8 مليار دولار في عام 2012 إلى 7.4 مليار دولار في عام 2017. على الرغم من أن 4 من أكبر 6 مستثمرين في هذا المجال هم من الديمقراطيات الغربية ، فإن المخاوف بشأن الحوكمة المسؤولة وحقوق الإنسان لم تكن عقبة خطيرة أمام مبيعات الأسلحة إلى هذا البلد. تم توقيع عقود بيع الأسلحة في الأسابيع الأخيرة من عهد حسني مبارك وأثناء الحكومة المؤقتة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. بعبارة أخرى ، لا يشكل عدم استقرار النظام (السياسي) عقبة أمام العقود الجديدة ، خاصة عندما يصاحب العديد من هذه العقود ضمانات قروض تصدير من الدول المضيفة للشركات ، مما يضمن لهذه الشركات الحصول على الأموال بغض النظر عن التغيرات السياسية الداخلية . تشمل هذه الضمانات أيضًا حصص تدفع الى الجيوش الإقليمية. في معرض الأسلحة لعام 2018 ، عرضت مصر مجموعة واسعة من المنتجات المتاحة محليًا (والمنتجة محليًا أو بموجب ترخيص من الشركة الأم) ، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والطائرات بدون طيار والمركبات المدرعة والسفن الحربية الصغيرة وطائرات التدريب وقاذفات الصواريخ واجهزة التخلص من الألغام. مما لا شك فيه أن التدفقات والموجات المماثلة {من الاستثمارات العسكرية} التي ستأتي أثناء إعادة الإعمار بعد الصراع في سوريا وليبيا سيكون لها تأثير اضافي على الاحجام الصناعية العسكرية لهذه المنطقة. لسوء الحظ ، لا يزال إرث الحرب والدمار الاقتصادي حياً و قويًا .

ملحوظات:

{*} التحالف الامريكي الاسرائيلي ، الفصل العاشر من هذا الكتاب، من هذا الرابط
‏https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763185

الملاحظات بين قوسين { } من المترجم

المؤلفة شانا مارشال Shana Marshal
هي مديرة مشاركة في معهد دراسات وأبحاث الشرق الأوسط في كلية إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن. حصلت على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية والسياسة المقارنة للشرق الأوسط من جامعة ميريلاند في عام 2012. وتتناول أطروحتها "سياسات المحسوبية الجديدة: تجارة الأسلحة والزبائنية في العالم العربي".

#دلير_زنكنة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات