قرار المكتب التنفيذي لمؤتمر حرية العراق حول: الأوضاع السياسية الحالية في العراق

مؤتمر حرية العراق

الحوار المتمدن-العدد: 1694 - 2006 / 10 / 5 - 10:48
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

• ان الغياب الكلي للامن وتعمق انحطاط المدنية وازدياد حدة الصراع السياسي بين الكتل والقوى السياسية التي ايدت الحرب والاحتلال هو امتداد لنفس المسار السابق للاوضاع السياسية في العراق كما توقع وحذر منها مؤتمر حرية العراق.
• ان البدائل التي تطرحها الادارة الامريكية والقوى المؤيدة لها لاخراج المجتمع العراقي من دوامة الارهاب والعنف لا تمس المشكلة الاصلية التي تواجه المجتمع العراقي وهو الاحتلال والجماعات القومية والدينية التي نتجت عنه وساهمت في تعميق الاوضاع المأساوية في المجتمع العراقي. وتعتبر الفرصة التي منحتها الادارة الامريكية الى حكومة المالكي مدة ثلاثة اشهر للاخراج المشروع الامريكي من المأزق الذي وصل اليه وبخلاف ذلك ستقوم قوات الاحتلال بحل الحكومة وتشكيل ما تسميه بحكومة انقاذ وطني حسب المصادر الامريكية التي كشفت عنها عدد من وسائل الاعلام الامريكية، هي نقطة في نفس السيناريو السابق.
• ان الادارة الامريكية وكي تديم سياستها التي دمرت من اجلها المجتمع العراقي وتحقق إستراتيجيتها في الهيمنة على العالم، تحاول المحافظة على شرعيتها وادامة وجودها من خلال المجموعات القومية والطائفية التي ايدت مشروع حربها واحتلالها للعراق.
• ان المأزق الذي وصل اليه المشروع الامريكي وتداعياته نتج عنه عوامل جديدة وتعتبر امتداد لنفس مسار الاوضاع السياسية في العراق التي اكدنا عليه قبل عام ونصف وهي:
اولا: بدء انهيار الاتفاقات بين القوى والكتل القومية والدينية. ان هذا الانهيار هو جزء من تداعيات فشل المشروع الامريكي والحكومة الموالية لها. فكل طرف من الاطراف التي شاركت في السيناريو الامريكي تحاول اليوم ان تجر نفسها من الاتفاقات السابقة وتفصح عن أجندتها بشكل علني قبل انهيار كل شيء وتودي بجميع الاطراف. فأثارة قضية العلم من قبل مسعود البرزاني وردود الفعل التي نتجت عنها، طرح موضوعة "فيدرالية الجنوب" في الجمعية الوطنية والمطالبة بتنفيذها من قبل عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى، تشكيل لجنة الاعداد لتعديل الدستور من قبل القوى التي لم ترض بحصتها في "العراق الجديد"، اتهام كتلة القائمة العراقية التي يرئسها اياد علاوي بتدبيرها محاولة انقلابية والرد الاخير على تلك الاتهامات بأنها محاولة من الجماعات الشيعية التي هي اداة واجهزة تنفيذ مشاريع الجمهورية الاسلامية في ايران بتشويه سمعته، التهديد برفع الحصانة الدبلوماسية على عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق بعد توجيه اصابع الاتهام الى احد حراسها بالتعاون مع ما يسموه "الارهابيين" و التهديدات التي اطلقها بعض الجماعات في الانسحاب من ما تسمى " العملية السياسية" في الانضمام الى المعارضة المسلحة.
ثانيا: خلق الارضية ودفع الصراع بين هذه الكتل لتحويل الحرب الطائفية التي تدور رحاها في العراق الى حرب قومية تقتل وتدمر وتحرق ما تبقى في المجتمع العراقي. ان استغلال قضية العلم من قبل جميع القوى السياسية واطلاق التهديدات، ستفسح المجال لجميع تلك الاطراف من تشكيل تحالفات جديدة من اجل مصالحها الخاصة وخلق مبررات جديدة بالتنصل من الاتفاقات القديمة والتخلص منها.
ثالثا: فسح المجال بشكل اكبر واعطاء المبررات للدول المنطقة في انزال جيوشها واجهزتها القمعية للتدخل بشكل علني وسافر في العراق وتعريض امن وسلامة الجماهير الى خطر الموت والابادة والتهجير والتشريد. فالتصريحات التي أطلقتها الحكومة التركية بحقانية إرسال جيوشها للعراق والقصف المدفعي من قبل القوات الإيرانية للمناطق الحدودية في كردستان العراق تصب في نفس الاتجاه الذي اشرنا إليه.
رابعا: ان تداعيات هذه الأوضاع ستعرض امن وسلامة جماهير كردستان الى خطر الحرب والحاق هذا الجزء الآمن بالمصير المجهول الذي يخيم على العراق. ومن جهة اخرى ستعطي فرصة للأحزاب القومية بسوق جماهير كردستان الى محرقة الحرب القومية.
• ان مؤتمر حرية العراق اذ يرى ويؤكد من جديد ان السيناريو الحالي هو نتاج الحرب الامريكية واحتلالها للعراق وهي تحاول بكل السبل وعن طريق اقلامها المأجورة وعملائها في العراق من طمس هذه المشكلة. ان الحل الذي يضعه مؤتمر حرية العراق لاخراج المجتمع العراقي من الاوضاع المأساوية:
1. انهاء الاحتلال فورا.
2. حل الحكومة الموالية لاحتلال وجميع المؤسسات التابعة له.
3. -تشكيل حكومة غير قومية وغير دينية من خلال اعداد لمؤتمر يشارك فيها جميع القوى والاحزاب السياسية وممثلي العمال والطلبة والنساء وممثلي الجماهير.
4. تتكفل هذه الحكومة بتوفير الامن والحرية والرفاه للمجتمع.
5. حل جميع المليشيات القومية والدينية في جميع مدن العراق.
6. الاعداد منذ تشكيل الحكومة لفترة ستة اشهر لتنظيم انتخابات على مستوى العراق.
7. توفير الامكانات المالية والاعلامية من اموال الدولة بشكل متكافئ لجميع القوى المشاركة في الانتخابات.
8. نشر المراقبين الدوليين في جميع المدن العراقية لضمان سير العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي دون تدخل او ممارسة الترهيب من اية جهة كانت ضد الناخبين.
9. اطلاق اوالغاء الموانع لحركة جميع وسائل الاعلام المحلية والعالمية للمشاركة في مراقبة الانتخابات.
• ان مؤتمر حرية العراق يدعو جماهير العراق الالتفاف حول رايته ويحذر بالسماح للعصابات الطائفية والقومية في جرها الى مستنقع الحقد القومي والطائفي وتحويلهم الى وقود لحربها من اجل مصالحها الخاصة. ان مؤتمر حرية العراق بادر الى تشكيل "قوة الامان" منبثقة من صفوف الجماهير للدفاع عن امنها وسلامتها ويدعوها في نفس الوقت الى تنظيم نفسها في صفوفها والعمل ايضا لفتح بيوت الجماهير في مناطق عملها وسكنها ومعيشتها ولترفع فوقها راية لا تعرف البشر فيها الا بهويتها الإنسانية.

المكتب التنفيذي
لمـؤتـمـر حـريـة الـعـراق
3 تشرين الأول 06

#مؤتمر_حرية_العراق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل