بطولة قطر 2022، بطولة الفساد، والاستغلال، والقمع، والتخلف! الجزء الاول

توما حميد
كاتب وناشط سياسي

الحوار المتمدن-العدد: 7431 - 2022 / 11 / 13 - 16:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة

ستقام بطولة كأس العالم لعام 2022 في قطر في الفترة بين 21 تشرين الثاني و18 كانون الأول.



ليس خافٍ بأن الفساد هو جزء من عالم الرياضة بما فيه كرة القدم لان الرياضة ببساطة أصبحت في ظل الرأسمالية نوع من البزنز ووسيلة لتحقيق الربح، ولكن قرار الفيفا في 2010 بمنح قطر حق تنظيم كاس العالم لعام 2022 كان واحدا من اكبر عمليات الفساد في تاريخ الرياضة على الاطلاق ويعد فضيحة حقيقة حتى بمقاييس الفيفا. لقد غطت عملية منح قطر حق تنظيم المونديال غيوم من الفساد والتضليل لاتزال مستمرة. لقد بين قرار الفيفا كيف ان العالم الرأسمالي هو عالم مقلوب يستند على مبدأ الربح، والاستغلال، والتضليل والفساد وبين هذا القرار حجم الرياء فيما يخص بفصل الرياضة عن السياسة.



لقد جاء قرار منح حق تنظيم كاس العالم لقطر كصدمة للكثيرين حتى في أوساط كرة القدم وخاصة ان العروض المنافسة كانت من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وبريطانيا. لقد أصبحت قطر أول دولة منذ إيطاليا في عام 1934 تلعب في كأس العالم دون ان تتأهل اليها من قبل.



عندما منحت قطر حق تنظيم كاس العالم، لم يكن لها أي بنية تحتية مناسبة لهذا الحدث الكبير عدا ملعب واحد. لهذا كان عليها توسيع المطار وبناء سبع ملاعب جديدة بمقاييس دولية وشبكة من أكثر من 1000 كيلومتر من الطرق السريعة وفنادق قادرة على احتواء اكثر من مليون شخص وميترو والآلاف المنشئات الأخرى الضرورية لاستقبال هذا العدد الهائل من الزوار في وقت واحد. اذ ان مدينة كاملة وهي مدينة لوسيل بنيت من اجل البطولة.



الذي مكن قطر من انشاء كل هذا العمران كان اجبار 1.5 مليون عامل مهاجر بشكل او اخر على الكدح 18 ساعة في اليوم لأكثر من عقد في ظروف عمل وعيش بربرية. انفقت قطر 220 مليار دولار على التحضير للبطولة، ولكن لولا العمال المهاجرين الذين هم بمثابة عبيد هذا العصر، لفاقت الأموال التي كانت ستصرف على هذه البطولة ترليون دولار. يشاع بان قطر تمكنت من التحضير للبطولة بأموال النفط والغاز، ولكن في الحقيقية ان العامل الحاسم كان فائض القيمة الذي يستخلص من عمل مئات الاف من العمال لأكثر من عقد من السنين العجاف.



ففي الوقت الذي تعتبر قطر واحدة من اغنى دول العالم ان لم تكن اغناها اذ بلغ متوسط دخل الفرد السنوي أكثر من 61000 دولار في 2021



يكدح بين 1.7 -2 مليون عامل مهاجر وهو يشكلون 95% من القوة العاملة في قطر في شروط عمل وعيش عبودية اذ يبلغ الحد الأدنى للأجر بعد "الإصلاحات" التي قامت بها قطر تحت الضغط الدولي 275 دولار في الشهر وحتى هذه الأجور لا يتم الالتزام بها، حيث يتقاضى اغلب العمال أجور اقل او حتى يحرموا من اجورهم لشهور عديدة. ان الاجر السائد لا يتعدى 25 دولار في الأسبوع.



في الوقت الذي تقوم فيه قطر باستغلال العمال من الخلفيات الفقيرة، تقوم بدفع مبالغ هائلة لأصحاب الاختصاصات من الدول الغربية مثل المهندسين والمحاسبين والمشاورين والإعلاميين الخ. يكفي ان نعرف بان قطر عقدت صفقة مع كابتن المنتخب البريطاني السابق ديفيد بيكم بمبلغ 200 مليون دولار لكي يعمل "كسفير" للبطولة مقابل ان يعمل في الحقيقة كبوق لدولة قطر. ان دولة قطر تقطر عنصرية ضد العمال المهاجرين من خلفيات فقيرة.



لقد كان الهدف من تنظيم بطولة كاس العالم، هو تلميع صورة نظام قرو وسطوي وإعطاء الشرعية لواحدٍ من أقذر الأنظمة البرجوازية وأكثرها قمعا واستغلالا وعنصرية ورجعية. ان هدف قطر وقادتها من تنظيم البطولة، لم يكن تشجيع الرياضة، بل كانت أغراض اقتصادية وسياسية سنأتي على ذكرها.







مأساة العمال المهاجرين في قطر!



في الوقت الذي بالكاد يفوق عدد سكان قطر 3 ملايين، يقوم هذا البلد الصحراوي الصغير باستضافة مئات الالاف من العمال المهاجرين والكثير منهم يعملون بشكل مباشر او غير مباشر في اعمال متعلقة ببطولة كاس العالم وهم يشكلون 95% من القوة العاملة التي تعمل في مشاريع المتعلقة بكأس العالم. اذ يعتقد بان بطولة العالم قد خلقت 1.5 مليون وظيفة في قطر، اغلبها تملأ بالعمال المهاجرين. ان الوظائف المرتبطة بكاس العالم ليست مقتصرة على البناء بل تشمل وظائف مثل التكسي وعمل المطاعم والخدمات الأخرى. ان التعامل مع العمال المهاجرين والوضع المزرى الذي يمرون به فعلا يرتقي الى العبودية المعاصرة. ان مشاكل العمال تبدأ في البلدان التي يأتون منها. اذ تستخدم قطر وكلاء التوظيف لأقناع العمال على السفر الى قطر، ويطالب هؤلاء الوكلاء الذين يوعدون العمال بأجور عالية، بمبالغ طائلة قد تصل الى 7000 دولار، وهو المبلغ الذي يقوم العمال باستدانته من عوائلهم واقاربهم واصدقائهم. فمثلا ان المبلغ التي تطالب به وكالات التوظيف في النيبال وبنغلادش مثلا يبلغ في المتوسط 4000 دولار وهو مبلغ يحتاج العامل ان يعمل في قطر على الاقل لمدة سنة كي يتمكن من دفعه، هذا اذ مرت كل الأمور على ما يرام. وعندما يصل العامل الى قطر يخضع لنظام الكفالة وهو نظام تقوم الدولة بموجبه بمنح رخص الكفالة الى المواطنين القطريين لتوريد العمال من الخارج، ومن خلالها يتحكم الكفيل بالعامل بشكل كامل ويسيطر على حياته اذ يقوم بمصادرة جواز سفر العامل مما يمنعه من العودة الى بلده، ويكون للكفيل الحق في إقرار نوع العمل، ساعات العمل، مكان الإقامة الخ ويمكن للكفيل من سحب الكفالة في أي وقت مما يجعل العامل في وضع غير قانوني و بدون أوراق.



ان المواطن القطري وليست الحكومة هو الذي يتحكم بالعامل. بما ان حق الإقامة مرتبط بالعمل، لذا لا يحق للعمال تغير الوظيفة. عندما يصل العمال الى قطر يجدون مرارا بان عليهم أداء اعمال هي غير الاعمال التي وعدوا بها، و اغلبهم يعملون لساعات طويلة أحيانا تكون لأكثر من 18 ساعة في اليوم في درجات حرارة قد تفوق 50 درجة مئوية وبدون إجازة حتى من يوم واحد في السنة، مقابل أجور قليلة جدا واحيانا يحرمون من الرواتب لأشهر عديدة، يتعرضون للضرب من أصحاب العمل والقوى الأمنية، ويتم اسكانهم في معسكرات او مدن الصفيح في الصحراء في ظروف غير صحية، حيث يشترك بين 7-10 عمال في الغرفة الواحدة وينامون في اسرة من طابقين، في امكان تفتقد الى ابسط شروط الصحية من ماء الصالح للشرب، والتبريد والغذاء الصحي ووسائل الاستجمام. يقاسون كل هذه الظروف دون ان يكون لهم أي منفذ للاعتراض او الشكوى.



ولهذا يمكن القول ان أوضاع العمال المهاجرين هو نوع من العبودية. في 2020 تم ابطال العمل بنظام الكفالة واعتمد الحد الأدنى للأجر ب 275 دولار في الشهر ولكن هذه " الإصلاحات" لا يتم تطبيقها في اغلب الأحيان.



ان اغلب العمال هم من خلفيات فقيرة من دول مثل الهند وباكستان وبنغلادش ومصر والفلبين والنيبال وكينيا. حسب تحقيق أجرته ذي غارديان، توفى من 2010 لحد فبراير 2021 اكثر من 6500 عامل مهاجر في قطر، من الهند وباكستان ونيبال وبنغلادش وسيريلانكا وهذا يمثل متوسط 12 حالة وفاة للعمال المهاجرين من تلك البلدان المذكورة أعلاه كل أسبوع.



وهذه الأرقام جمعت من سجلات حفنة من الدول التي هي مصدر العمالة المهاجرة ولا تتضمن دول مثل الفلبين وكينيا. ويعتقد الكثيرين بان الرقم الحقيقي هو حوالي 15000 عامل وهم في السن الشباب وبصحة جيدة. لايتم التحقيق في هذه الوفيات بل تسجل كوفيات مفاجئة ولأسباب غير معروفة او لأسباب طبيعية. لقد كانت لهذه الوفيات تأثير كارثي على حياة الاف العوائل، اذ يسافر العمال الالاف الكيلومترات لتأمين المعيشة لعوائلهم وفي النهاية يموتون نتيجة ظروف قاسية خارج تحمل الانسان. يجب التأكيد ان كل هذه التجاوزات كانت لحد 2020 مدعومة بالقانون، ولكن منذ " إصلاحات" 2020 يجد أصحاب العمل مئة طريقة وطريقة لعدم الالتزام بها.



ان الفيفا التي تملأ الدنيا صعيقا حول "اللعبة الجميلة" و" لعبة الجميع" و"التقريب بين الشعوب" تغض النظر عن هذه التجاوزات الوحشية بحق العمال.



اذ حسب المواثيق، يجب ان تلتزم الفيفا بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الانسان والعمال ويجب ان لا تؤثر قراراتها وسلوكها بشكل سلبي على حقوق الانسان، ولكن كل الذي نسمعه عن المسؤولين في الفيفا هو ان هناك تقدم تحققه قطر.

#توما_حميد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل