يعد الفشل في تحقيق الامن الانساني في الوطن العربي اهم محركات الربيع العربي (4)

عاهد جمعة الخطيب
باحث علمي في الطب والفلسفة وعلم الاجتماع
(Ahed Jumah Khatib)

الحوار المتمدن-العدد: 7429 - 2022 / 11 / 11 - 08:01
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

إنّ ترتيب " الاحتلال "، باعتباره عاملاً مهدداً لأمن الإنسان العربي، جاء الأخير في التقرير الذي عرض تقييماً للأضرار الناجمة عن الانتهاكات التي ترتكب ضد حقوق الإنسان، مع التركيز على آثار " التدخل " الأمريكي في العراق، واستمرار " السيطرة " الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك " الحملة " الأخيرة على غزة.
وأشار التقرير إلى تقصير كبير لدى الدول العربية، على صعيد أداء الدولة في ضمان أمن الإنسان. واعتمد التقييم أربعة معايير لتحديد ذلك هي " مدى قبول المواطنين لدولتهم، والتزام الدولة بالعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكيفية إدارتها لاحتكار حق استخدام القوة والإكراه، ومدى قدرة الرقابة المتبادلة بين المؤسسات على الحد من إساءة استخدام السلطة ".
وكما جرت العادة سابقا، فقد رافقت إصدار التقرير زوبعة من الاعتراضات والتحليلات الناقدة، والجديد في هذا التقرير أنّ من كان يفترض أن يكون " المحرر الرئيسي " له، الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أعلن إخلاء مسؤوليته عنه وعما يرد فيه وما يقال عنه. وبرر انسحابه بإسقاط الفصل المتعلق بصراعات الهوية، إضافة إلى التقليل من أهمية الاحتلال الأجنبي على أمن الإنسان العربي. كما شنت جامعة الدول العربية هجوماً على التقرير، حيث انتقده الأمين العام المساعد للجامعة عبد الرحمن الصلح في حفل إطلاق التقرير لأنه " يقلل بل يتجاهل تأثير الاحتلال الإسرائيلي على مسيرة التنمية في المنطقة العربية وعلى الأمن البشري لسكانها، ناهيك عن تقليل التقرير من أهمية تأثير التدخلات الأجنبية على الأمن البشري لمواطني العراق والسودان والصومال ". ورأى بعض الخبراء العرب أنّ التقرير لم يتعرض، بما يكفي من الجدية، لجدلية العلاقة بين الداخل والخارج في ما يتعلق بالمسؤولية عن الانكشاف الحالي لأمن الإنسان العربي.
وفي الواقع، لم يهمل التقرير مسألة الاحتلال والتدخل الأجنبي ولم يسقطه من اهتماماته، وقد اعتبر أنّ العديد من التهديدات لأمن الإنسان العربي مرتبطة بحالات الاحتلال والصراعات المسلحة في العراق وفلسطين والصومال، على اعتبار أنّ الاحتلال لا يتسبب في انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان فقط، ولكن أيضا في ظهور حركات المقاومة وانتشار العنف والعنف المضاد. لعل أبرز الدروس التي يجدر بنا استيعابها للتعاطي المجدي مع التحديات التي طرحها التقرير: التأكيد على أنّ التحديات الخارجية تفترض أصلا إصلاح أنظمة الحكم ومحاربة الفساد، وإعلاء شأن المواطنين في دولة القانون، وإعادة صياغة توجهات ومسار التنمية العربية بما يساعدها على الاستفادة المتبادلة من الإمكانيات والموارد المتوفرة لديها ككتلة إقليمية قادرة على الاستمرار والتواصل، وتطوير التعليم التكنولوجي وتضييق الهوة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وفقا للتطور العلمي، وهذا يتطلب توفير بيئة سياسية وأمنية مناسبة مستقرة، تحمي الطبقات الفقيرة وتحفظ حقوق الإنسان الأساسية وتلتزم بقيم العدل والمساواة، وتحفظ استقلال الوطن وأمنه وتؤمن مستقبله ومستقبل أجياله (التركماني, 2009).
وفي دراسة قام بها احمد الحارثي (2011) بعنوان " الربيع العربي-حالة المغرب", يتحدث الحارثي عن حالة المغرب والتداعيات الأمنية فيها. ووفقا لهذه الدراسة, لم يسلم المغرب من تبعات "الربيع العربي"، مثله في ذلك مثل معظم بلدان المنطقة العربية. بل امتدت العدوى لتطال بأشكال مغايرة بلدان أخرى خارج المنطقة: إيران، الصين، ثم مؤخرا إسبانيا، إلخ.
ويرى الكاتب انه منذ البدء اتسمت الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في المغرب ببعض الخصوصية التي لا تخرج عن نطاق ما هو عادي وطبيعي في مثل هذه المنعطفات التاريخية المفاجئة. فالسمات البارزة المشتركة للحدث، العامة، لا تلغي الظروف الخاصة بكل بلد على حدة.
وقد رصد الحارثي في دراسته جوا من الصمت التام الذي إثر اندلاع الثورة في تونس على المشهد الثقافي والسياسي المغربي، مشوب بالريبة والحذر والانتظارية. في الحقل الإعلامي، تجندت أقلام صحفية للهجوم على الثورة، باستصغار شأنها والتشكيك في مصداقيتها ونواياها، ونعتها بشتى الأوصاف القبيحة إلى حد اعتبارها جرثومة خبيثة، زرعتها إسرائيل في جسم الأمة العربية. كان يتخيل للمتلقي أنها ثورة منبوذة، سحابة صيف عابرة، لا تسترعي كل هذا الاهتمام.

#عاهد_جمعة_الخطيب (هاشتاغ)       Ahed_Jumah_Khatib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل