نظام العدالة الجنائية والاصلاح الاجتماعي

عاهد جمعة الخطيب
باحث علمي في الطب والفلسفة وعلم الاجتماع
(Ahed Jumah Khatib)

الحوار المتمدن-العدد: 7422 - 2022 / 11 / 4 - 02:35
المحور: حقوق الانسان
    

ان طريقة تناول هذا الموضوع تنطلق من فهم العدالة الجنائية من حيث اهدافها المتمثلة في حفظ التوازنات في المجتمع. فنحن نريد ان نضع تصورا بل وسياسة جنائية تتبنى الاصلاح الاجتماعي الذي يقف على نقطة التوازن من القضايا الاجتماعية والجنائية.
ومن خلال خبرتي ومطالعاتي في علم الجريمة, فاني انظر الى الجريمة كمرض اجتماعي. والخطوة الاؤلى تتمثل في الاعتراف بوجود هذا المرض بدلا من انكاره. واما الخطوة الثانية فتتمثل في تشخيص هذا المرض. وعندما تكون الجريمة مرضا اجتماعيا, فلا بد من دراسة الاسباب الكامنة وراء هذا المرض. وفي دراسة الاسباب الكامنة وراء الجريمة, نجد الاسباب التالية تتعلق بالجريمة:
1- البطالة: ان البطالة تتضمن بالاضافة الى عنصر الفقر والفراغ تغييرا قيميا وخلقيا يجعل تاثير رفاق السوء اكثر شدة, ولذا لابد من الاهتمام بفئة العاطلين عن العمل وايجاد البرامج التشغيلية والتدريبية لهم واعتبار ذلك من السياسة الوطنية وتخصيص الاموال اللازمة لذلك.
2- التاثير الاعلامي: ان الاعلام يتجاوز التاثير المباشر للقيم الخلقية ليؤثر في بناء الشخصية للفرد. بحيث ان قبول القيم السلبية يتم قبولها بالتدريج وبدون مقاومة. ان هذا المر يتطلب تظافر الجهود على المستوى الرسمي والشعبي بحبث يتم مراقبة وضبط المادة الاعلامية.
3- الوسط التعليمي في المدارس والكليات والجامعات: بحاجة الى اعادة نظر حيث ترتكب الكثير من الانحرافات في هذه الاوساط التعليمية.
4- النظام الجنائي: بحاجة الى تعديل بحيث يصبح اكثر عصرية ويراعي حقوق الانسان.
وبناءا على ماتقدم يمكن تقديم تصورا جنائيا يؤدي الى الاصلاح المجتمعي يمكن تمثيله بالنقاط التالية:
1- ان الجريمة والانحراف مرضان يصيبان كل المجتمعات, ومهما كان البرنامج الاصلاحي فانه يسعى الى الحد والتخفيف من هذه الظواهر باكبر قدر ممكن وليس الغائها.
2- يجب ان تتضمن التشريعات الجنائية اعطاء القضاة صلاحيات تقديرية تحفظ التوازن في المجتمع بحيث تحفظ الحقوق وفي الوقت ذاته يصبح تاهيل الشخص المنحرف امرا قابلا للتطبيق.
3- ان موضوع العقوبات سالبة الحرية يجب ان يعاد فيه النظر بحيث يمكن ان يعوض بعقوبات رادعة اخرى يحددها القاضي بما فيها تحقيق المصلحة من جهة وخدمة المجتمع من جهة ثانية.
4- ان فترة قضاء المحكومية يجب ان تخطط لكي تغسل الفكر الاجرامي عند السجناء وتعيدهم مواطنين صالحين قابلين للانحراط في مجتمعاتهم.
في هذه النقاط وضعت تصوري لنظام عداله جنائي خاص مع وصف للمشكله بحيث تكون مواضع الاصلاح قابلة للتنفيذ.

#عاهد_جمعة_الخطيب (هاشتاغ)       Ahed_Jumah_Khatib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات