أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - احمد طلال عبد الحميد - حق العامل في الطعن بقرار إنهاء خدماتة














المزيد.....

حق العامل في الطعن بقرار إنهاء خدماتة


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 7396 - 2022 / 10 / 9 - 17:53
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    


للعامل الطعن بقرار إنهاء خدمته من قبل صاحب العمل أمام لجنة إدارية يشكلها وزير العمل أو أمام القضاء والمقصود هنا قضاء العمل المنصوص عليه في المادة (165) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015)، خلال مدة (30) يوم من تاريخ تبلغه بإنهاء خدمته ويعد متنازلاً عن هذا الطعن إذا لم يقدمه خلال هذه المدة، ويلاحظ أن المشرع نص على أن اختيار أحد هذين الطريقين يسقط حقه في الآخر، ثم عاد وذكر بأن قرار لجنة إنهاء الخدمة قابل للطعن فيه أمام محكمة العمل خلال مدة (30) يوماً من تاريخ التبليغ به أو اعتباره متبلغاً به (المادة 46 / أولاً / وثانياً) من قانون العمل ، والحقيقة أن صياغة النص غير موفقة إذ أن اختيار الطعن أمام اللجنة التي يشكلها الوزير لا يسقط حقه بالطعن أمام قضاء العمل طالما أن قرار اللجنة خاضع للطعن أمام محكمة العمل، والأصح أن لجوء العامل لقضاء العمل مباشرة معناه التخلي عن الطعن أمام هذه اللجنة، وكان يفترض أن يتم تنظيم هذا الموضوع بأن يتم التظلم أو الاعتراض أمام اللجنة الخاصة بنظر حالات إنهاء الخدمة باعتبارها لجنة ذات طابع إداري ويكون قرار اللجنة قابلاً للطعن به كدرجة أولى أمام محكمة العمل ويكون قرار محكمة العمل المختصة قابلاً للطعن فيه تمييزاً خلال (30) يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبليغ العامل بقرار محكمة العمل المختصة كما نص على ذلك قانون العمل المادة (168 / أولاً) ، حيث يعد اللجوء إلى القضاء المتخصص أكثر ضمانة للعامل ولاسيما أن القانون اعتبر دعاوى العمل من الدعاوى المستعجلة ، ونقل عبء إثبات الدعوى الخاصة بإنهاء خدمات العامل على صاحب العمل ، كون العامل في مركز أضعف من صاحب العمل ولكون الأخير يمتلك كافة الوثائق والإضبارة الشخصية للعامل وقد يمتنع عن تزويد العامل بالوثائق التي تساعده على إثبات دعواه وتخفيف عبء الإثبات والتقاضي، كما يختص قضاء العمل في العراق نوعياً بنظر الدعاوى والقضايا والمنازعات المدنية والجزائية المنصوص عليها في قانون العمل وفي قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والتشريعات الأخرى ، فللقاضي أن يحكم بالعقوبات الجزائية والبطلان والفسخ والتعويض ، إلا أنه يؤخذ على قضاء العمل أن المحكمة مشكلة من قاض واحد وليس هيئة، وأن ممثلي العامل وممثلي صاحب العمل في المحكمة يجب أن لا يكونوا أعضاء بصفة أصلية لأنهم يمثلون طرفي الخصومة وهذا قد يؤدي إلى عدم حيادية قراراتهما ويفضل أن يكون دورهما استشارياً مع جعل حضور المدعي العام في جلسات محكمة العمل وجوبياً ولاسيما في الدعاوى الجزائية على أقل تقدير مع توفير ضمانات المعونة القضائية لتوكيل محامي للعامل ولاسيما البسطاء والمعدمين منهم أو إمكانياتهم الثقافية أو العقلية ضعيفة فالجهل في إجراءات التقاضي قد يفوت على العامل استحصال حقوقه فقد يكلف خطأ العامل في رفع الدعوى ضمن ميعادها المقرر قانوناً ضياع هذا الحق بسبب رد الدعوى شكلاً من قبل القضاء.
ومما تجدر الإشارة إليه أن المحكمة الاتحادية العليا قد ذهبت في قرارها المرقم (67/اتحادية/2021) في (29 / 9/ 2021) إلى تقرير عدم دستورية الفقرتين (ثانياً) و(ثالثاً) من المادة (165) من قانون العمل المرقم (37) لسنة (2015) وهاتين الفقرتين اللتان تنصان على عضوية ممثل العامل وصاحب العمل في محكمة العمل وهذا اتجاه صحيح إذ لا يجوز تشكيل محكمة من غير القضاة المتخرجين من المعهد القضائي وصدور مرسوم بتعينهم استناداً لأحكام المادة (37 / أولاً) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة (1979) وبالتالي فإن تشكيل محكمة ما بإشراك غير القضاة يكون مخالف لأحكام المواد (19 / أولاً) و(87) و(88) و(89) و(90) و(91) من الدستور، ما تقدم آنفاً كانت الأسباب التي استندت إليها المحكمة الاتحادية العليا في إلغاء الفقرتين آنفتي الذكر لعدم دستوريتهما، إلاّ أننا نرى ضرورة تشكيل محكمة العمل من هيئة قضائية متخصصة لضمان جودة الاحكام بدلاً من القاضي المنفرد ، واذا تعذر ذلك تمكين العامل من الطعن استئنافاً أمام هيئة استئنافية كمرحلة ثانية للتقاضي قبل اللجوء إلى محكمة التمييز الاتحادية وهذا طبعاً يحتاج لتدخل تشريعي .
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
بغداد 24/9/2022



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص وفقا لقانون الع ...
- العدالـة التشريعيـة...معيار لفاعلية البرلمان
- الاتحادية العليا مابين دسترة السياسة وتسييس الدستور
- محكمة التمييز الاتحادية ومعيار ترجيح نشاط المرفق العام
- انتفاء المصلحة... بسبق الحكم بعدم الدستورية ...تعليق على قرا ...
- المحكمة الاتحادية العليا والرقابة على الاغفال التشريعي تعليق ...
- قانون الدعم الطارىء من منظور تشريعي
- معوقات التدريب ... في الوظيفة العامة
- اضواء على النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لس ...
- قرار مجلس الوزراء المرقم (301) لسنة 2019 في الميزان
- اهمية التعليق على الاحكام القضائية
- القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا رقم (121/اتحادية/20 ...
- الحوكمة التشريعية للسلوك البرلماني
- الاعتراض على تقارير تقييم الاداء الوظيفي
- المنظمات غير الحكومية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة
- الانشطة الحزبية في نطاق الوظيفه العامة
- المحكمة الاتحادية العليا... والتفسير الاستبدالي
- الأتوقراطية الحزبية ...والاصلاح التشريعي
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (108 وموحدتها ...
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بعدم دستورية ق ...


المزيد.....




- نقابة الصحفيين في تونس تحذر من خطاب أحادي وضرب التعددية
- رابط تسجيل منحة البطالة بالجزائر 2024 والشروط اللازمة للقبول ...
- ” الحكومة الجزائرية تعلن ” شروط منحة البطالة 2024 ورابط التق ...
- شروط منحة البطالة 2024 الجزائر عبر anem.dz الوكالة الوطنية ل ...
- لبنان.. هل تضرب سياسات ترحيل السوريين -العمود الفقري- لسوق ا ...
- متاح الآن.. التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024 عبر موقع ا ...
- موعد صرف رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024 بعد الزيادة وطريقة ا ...
- وزير الدفاع المصري: القوات المسلحة قادرة على مجابهة التحديات ...
- اليمن: وقفة احتجاجية في تعز تطالب بسرعة الإفراج عن قيادي بار ...
- فرانس24 في حالة إضراب احتجاجا على مشروع قانون إصلاح الإعلام ...


المزيد.....

- الفصل الرابع: الفانوس السحري - من كتاب “الذاكرة المصادرة، مح ... / ماري سيغارا
- التجربة السياسية للجان العمالية في المناطق الصناعية ببيروت ( ... / روسانا توفارو
- تاريخ الحركة النّقابيّة التّونسيّة تاريخ أزمات / جيلاني الهمامي
- دليل العمل النقابي / مارية شرف
- الحركة النقابيّة التونسيّة وثورة 14 جانفي 2011 تجربة «اللّقا ... / خميس بن محمد عرفاوي
- مجلة التحالف - العدد الثالث- عدد تذكاري بمناسبة عيد العمال / حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
- نقابات تحمي عمالها ونقابات تحتمي بحكوماتها / جهاد عقل
- نظرية الطبقة في عصرنا / دلير زنكنة
- ماذا يختار العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين؟ / محمد الحنفي
- نضالات مناجم جبل عوام في أواخر القرن العشرين / عذري مازغ


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - احمد طلال عبد الحميد - حق العامل في الطعن بقرار إنهاء خدماتة