الصراع الفلسطيني القادم *

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 1688 - 2006 / 9 / 29 - 10:21
المحور: القضية الفلسطينية
    

خبير في القانون الدولي وصديق للشعب الفلسطيني، بعث لي رسالة قبل عدة أيام بعد الإعلان عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية قد توصلا إلى اتفاق بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر لتشكيل حكومة وحدة وطنية. جاءت الرسالة تحذيرية وعبَّرت عن أسى عميق، بخاصة وهي تصدر عن أكاديمي أمريكي شارك سابقاً في إعداد مسودات الوثائق الوطنية الفلسطينية "أن الفلسطينيين دُفعوا لإطلاق صيحة".. كانت تلك النقطة البارزة في رسالته.. لمعرفة لماذا؟ السطور التالية- المحتوية على شيء من محتويات رسالته- تتضمن الجواب.
تمت صياغة الإعلان الفلسطيني للاستقلال- الجزائر/ 1988 بطريقة جعلت اللجنة التنفيذية Excutive Committee لمنظمة التحرير الفلسطينية Palestinian Liberation Organization- PLO محتكرة وحدها تدبير السياسة الخارجية وتمثيل الشعب الفلسطيني في أية مفاوضات للوصول إلى حل مع إسرائيل مستقبلاً.
أن توقيع اتفاقية أوسلو/ 1993 واستمرار التقليل من أهمية وفعالية اللجنة التنفيذية ولتمتد هذه الظاهرة إلى تقليص أهمية منظمة التحرير الفلسطينية.. قادت إلى تركيز السلطة في أيدي قلّة من النخبة يتربعون على الإدارة العليا للسلطة التنفيذية Palestinian Authority- PA: الرئيس السابق ياسر عرفات وعصبة من المقاولين ورجال الأعمال والثوار السابقين الذين تحولوا باتجاه تحقيق أرباح فاحشة.
دمَّر هذا الخليط استمرار و/ أو تحقيق أهداف الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987-1993) بطريقة لم تكن إسرائيل نفسها لتحلم بها: وطَّدت وقوَّتْ الطبقة الاجتماعية الرخوة القائمة، ضربت ودمَّرت الوحدة الوطنية الرائعة التي تحققت من خلال مختلف القواعد والقيادات الفلسطينية، خطفت نضال الشعب الفلسطيني- الانتفاضة الفلسطينية- وقزَّمتها إلى مجرد شعار، وأساءت إلى المصداقية الفلسطينية إقليمياَ ودولياً.
انتشتْ وتمتعتْ إسرائيل- بطبيعة الحال- بهذا المشهد، وفي ظروف تشتيت الفلسطينيين أخيراً. ومن جهة أخرى نفَّذت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية PA مجازر يومية ضد أولئك ممن عارضوا الأساليب الاتوقراطية للحكومة (الاوتوقراطية: حكومة الفرد المطلقة) التي حاولت بيأس أن تظهر نفسها أنها لا زالت تمتلك الجدارة للتعامل مع إسرائيل والولايات المتحدة.
تقوم السلطة الفلسطينية PA نفسها على مكونات سياسية لمختلف مجموعات منظمة فتح، ولها حصتها من الخلافات والصراعات الداخلية التي بلغت أوجها في أوقات تحولت فيها هذه الصراعات إلى قتال شوارع واغتيالات.
تلخصت فكرة عباس في هذه المرحلة أنه: إذا رفض عرفات- رئيس السلطة التنفيذية- توزيع السلطة بدلاً من حصرها في يده فإن الصراعات بين أطراف فتح سوف تُزيد حالة السخط ويمكن أن تقود إلى فشل الحكومة.
دعَّمتْ إسرائيل والولايات المتحدة عباس، ليس من أجل موقفه الديمقراطي، بل أملاً في أن يتنازل عن البقية القليلة الباقية من المسلمات (الحقوق) الفلسطينية التي أصرَّ عرفات على التمسك بها.. هذا الإصرار الذي كلَّفه حريته في سنواته الأخيرة.
لكن (وكما يُقال: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن) فقد جرت أحداث "الشرق الأوسط" على نحو مغاير وانتهت إلى نتائج عكسية لتلك التي تمنتها ودفعت إليها الولايات المتحدة وإسرائيل. ورغم أن عباس انتخب رئيساً بعد بضعة أشهر من رحيل عرفات في نوفمبر/ تشرين الثاني، فقد كان بحاجة إلى بعض الشرعية ليبدأ التفاوض أو إعادة التفاوض بشأن حقوق الفلسطينيين مع إسرائيل. مات ذاك الأمل مع انتخابات البرلمان الفلسطيني التي جاءت بـ حماس لقيادة الحكومة بعد شهرين. ولأن الديمقراطية الفلسطينية غير تلك التي أرادتها القوى الخارجية، عليه جاء رد فعل الولايات المتحدة، أوربا، وكندا بأكثر الإجراءات ألا إنسانية- الحصار الاقتصادي- ومعها الوعد والوعيد بمعاقبة أية جهة تتجرأ على مساعدة الاقتصاد الفلسطيني وبأية طريقة. وموجهة ضغوطها الهائلة كذلك حتى نحو الجوار العربي لضمان تقوية الحصار. يلاحظ هنا أن بعض عناصر فتح كانوا أيضاً راغبين في إسقاط الحكومة حتى ولو على حساب معاناة الشعب الفلسطيني. وما سمي بـ: غزة المحررة، تم تحويلها إلى محور لغياب القانون والعنف، أصبح المسلّحون يحكمون الشوارع، مهددين سلامة شعب مسحوق أساساً.
امتلأت المشارح بجثث الضحايا الفلسطينيين عندما أطلقت إسرائيل وبشكل وحشي عملية "مطر الصيف"، بهجومها العسكري العنيف الذي أودى بحياة 291 فلسطينياً شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب. هذه الحرب الوحشية من جانب واحد بررتها إسرائيل على أنها محاولة "إنسانية" لإنقاذ حياة الجندي الإسرائيلي الذي اُختطف في شهر تموز من قبل مقاتلين فلسطينيين أملاً في الضغط على إسرائيل للتخفيف من حصارها الاقتصادي القاتل.
رغم الحالة المزرية من البؤس والإجهاد التي أصبح الفلسطينيون يعيشون داخلها: عدم دفع الرواتب (فراغ الخزينة العامة)، الضغوط النفسية، الحصار الاقتصادي، العزل السياسي.. لكنهم كانوا يحاولون بيأس حماية خيارهم الديمقراطي. ومع أن الفلسطينيين تجاوزوا خلافاتهم الايديولوجية بين حماس وبين فتح، إلا أنهم وجدوا أنفسهم أمام محاولات حرمانهم من حقهم في اختيار ممثليهم المنتخبين ووضعهم تحت طائلة المسؤولية.
لكن حماس كانت أيضاً تتعلم الحقيقة الصعبة في أن تكون في وضع القيادة. أرادت أن تكسب دعم الأنظمة العربية والإسلامية. لكنها ظهرت غافلة عن حقيقة أن الحكومات العربية ذاتها قلّما تستطيع الدفاع عن حقوق مواطنيها وعلى نحو أضعف من الفلسطينيين.
تعلّمت حماس الطريق الصعب من أن الصلة الأمريكية بإسرائيل يصعب أن تتخلخل أو تضعف حتى وإن تعرض كل الشعب الفلسطيني للمجاعة والموت وخلت المستشفيات من الأدوية الضرورية. ذلك الدرس الصعب في السياسية الحقيقية هو ما تقوم الحكومة الفلسطينية بتعلمه وسط الرعب والإرباك.
وفي هذا السياق دخل عباس وهنية في مناقشة مكثفة لتشكيل حكومة ائتلافية. عباس ومعه الجزء الأكبر من فتح لاحظوا أن حماس الأكثر صلابة قد ضُرِبَتْ لكن تأييدها بين الناس ينمو بقوة مما سيقلل من فرص فتح نفسها في تحقيق نصر سياسي مستقبلي.
ورغم أن حماس دعت إلى حكومة وحدة وطنية منذ البداية، لكنها انطلقت من موقع القوة.. أما الآن فإن حكومة وحدة وطنية هي طريقها الوحيد للخروج إلى العالم، ولا تستطيع تحقيق أي من أهدافها المعلنة في الانتخابات التي جاءت بها إلى السلطة مع استمرار هذه القيود عليها. يُضاف إلى ذلك أن جيلاً من الأطفال الذين يُعانون من سوء التغذية يواجهون أزمة إنسانية ضخمة. وأن شيئاً يجب فعله لمواجهة الكارثة.. (هذه الخطوة- حكومة فلسطينية ائتلافية بين حماس وفتح- هي محل اعتراض شديد من الولايات المتحدة وإسرائيل ونُقلت هذه الاعتراضات مباشرة إلى عباس أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.. وإذا فشلت الحكومة الائتلافية سواء في تشكيلها أو استمرار الحصار عليها.. عندئذ ربما لن يكون أمام حماس سوى الخروج من الساحة السياسية الرسمية.. لتؤكد هذه الأحداث أهم درس: خطأ خيار الجمع بين البندقية وبين السياسة في آن!!)..
ولكن وسط هذا الاندفاع لتشكيل حكومة مشتركة، يبرز السؤال المركزي: من سيتكلم باسم الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي؟ من سيقوم بصياغة برنامج السياسة الخارجية الفلسطينية؟ ومن سيُعهد إليه مهمة تحديد أو إعادة تحديد المسلمات (الحقوق) الوطنية: حق اللاجئين بالعودة.. إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.. الحفاظ على الحقوق المائية للشعب الفلسطيني.. فك كافة المستوطنات.. الحدود..، الخ.. هل سيكون رئيس منظمة التحرير الفلسطينية- عباس- أم المجلس التشريعي المنتخب والحكومة المنتخبة؟
كان هذا المأزق سبباً لاضطراب شديد لصديقي، وهو كذلك لكل من يتمنى أن يرى السلام الحقيقي والدائم. إذا فشلت أية محاولة سلمية للولاء لمفهوم الديمقراطية وفق رغبة الشعب الفلسطيني ليحكموا أنفسهم، عندئذ على الفلسطينيين أن يتجهزوا لاتفاقية أخرى على نمط اتفاقية أُوسلو تُفرض عليهم من فوق وتُختم/ تُصدّق من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تُشايع باستمرار مبادئ ديمقراطيتها- سيطرة فئة/ نخبة قليلة. أنا أيضاً قلق.. أن خبرة الفلسطينيين في مجال الديمقراطية يجب أن لا تُبدد مرة أخرى..
ممممممممممممممممممـ
* Ramzy Baroud, The next Palestinian struggle, Aljazeera.com- 23 September,2006.

ترجمة: عبدالوهاب حميد رشيد

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل