اشكالات المعترضين على النظام الفدرالي

سعد البغدادي

الحوار المتمدن-العدد: 1683 - 2006 / 9 / 24 - 10:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد ان اتفقت الاطراف السياسية في العراق على استعارة النموذج الاوربي من الديمقراطية والتخلي عن ديمقراطية الاغلبية او الاكثرية وهو النظام المعمول به في انكلترا وامريكا والاستعاضة عنه بنظام الديمقراطية التوافقية عادت اليوم بعد طرح نظام الاقاليم للتصويت لتنسف كل مبادئ الديمقراطية التوافقية والتي تستند الى
اولا حكومة ائتلافية
وثانيا نظام لامركزي فدرالي يضمن حقوق الاقليات والمكونات الاجتماعية في العراق من اجل عدم الاستئثار بالحكم ومن اجل الحفاظ على وحدة العراق المعرضة اصلا للتفتيت فما اذا استمر النظام المركزي في بغداد
هاتان النقطتان هما ابرز ملامح النظام التوافقي , وكانت محل اتفاق بين جميع الاطراف وفي عقيدتي ان الائتلاف العراقي الموحد قدم الكثير من التنازلات في تشكيل الحكومة من اجل انجاح هذه التجربة
لكن ماذا حدث حتى تحول النظام الفدرالي الى شبح يهدد وحدة العراق
وكيف يحاول الاخرون اقناعنا بذلك تشغل موضوعة الفيدرالية حيزاً مهماً في إنشغالات الرأي العام في العراق، وبين مؤيد ومعارض، تتواصل إحتدامات الرأي في تأسيس شاق للمحاورة والمثاقفة، لا تخلوان من هنهنات بعض الساسة، الأمر الذي يدفعنا مرة أخرى إلى إمعان النظر في مواضع الخلاف، لإستجلاء حقيقة الفيدرالية، ورد شبهات المناوئين ولا سيما في ظل التشظي الإجتماعي والسياسي، الذي يساهم في تغذية المخاوف المتقابلة، وتبريرها بكم هائل من المعطيات الواقعية، تقع في متناول الأطراف المتباينة، ولا تخيب رجاءها في البحث عن كل شاردة وواردة، تدعم رأياً وتقوض آخرا.

عملية غسيل المخ هذه ابتدءت حينما حاول الاخر ايهام العراقيين بان الفدرالية تعني الانفصال
قوى علمانية ويسارية وسنية اشتركت في هذا التضليل الاعلامي
كانت فيما مضى تنادي بالنظام الفدرالي وتعتبره العصا السحرية التي تنقذ العراق من مصيره المشؤوم
اليوم هذه القوى ترى في النظام الفدرالي محاولة لجر العراق الى الانفصال تؤيدها بعض الدول الاقليمية والمخابرات الدولية
اشكالات المعترضين على النظام الفدرالي هي
اولا: الفدرالية مقدمة للانفصال
وثانيا ليس هناك ربط بين الفدرالية والتنمية الاجتماعية
وثالثا الفدرالية لاتعني الخلاص من الارهاب
ورابعا الاقتتال الحزبي في حالة اقرار الفدرالية
يبدو لي ان جميع المعترضين لم يتحدثوا خارج هذا الاطار وخارج هذه الاسباب
وقبل الاجابة عن ما اوردوه من اشكالات احب ان اذكر القارئ الكريم ان الدستور العراقي الذي صوت عليه 80% من الشعب العراقي يتبنى وبصراحة النظام الفدرالي وتشكيل لاقاليم فقد نصت المادة الاولى منه
جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة, نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي اتحادي
اما الاشكال الاول والدال على الفدرالية مقدمة للانفصال فاغلب المعترضين يصرون على هذا الترابط ففي افتتاحية صحيفة البصائر والتي تصدر عن هيئة علماء السنة العدد(156) السنة الرابعة( ان الفدرالية تسير وفق الاجندة الامريكية والتي تقضي بتقسيم البلاد وتفتيت قوى الشعب الى اجزاءلاتقوى على حماية نفسها).انتهى

ويرى احد المعترضين ان خطر تمزيق المجتمع العراقي والاخلال بتوازنه الاجتماعي هو من الفدرالية فكتب يقول
¬
(لعل من أخطر ما يواجه المجتمع العراقي اليوم، ويخل في توازنه الإجتماعي، الذي عاش في ظله العراق قرونا بعيدة في الزمن.
إن هذا الخطر الذي يداهم المجتمع المسالم ويهدد بالإخلال بتوازنه الإجتماعي، يتمثل بالفدرالية)
هذا كل مايملكه المعترضون الاخلال بالتوازن الاجتماعي وتمزيق النسيج العراقي والانفصال
مثل هذا الكلام مجاف للحقييقة وهو يقع ضمن المغالطات المنطقية فكل التجارب التاريخية تدحض مثل هذه الاقوال اذان هناك اكثر من اربعين دولة تعيش في ظل نظام فدرالي يشكلون بمجموعهم 25% من سكان العالم
هذه الدول تعيش في ظل وحدة وليس انفصال ولم نسمع تاريخيا ان الدول الاتحادية سارت نحو الانفصال
اذن من اين جاء منشا هذا التصور؟ ولماذا يصر هذا البعض على اقناعنا بان الانفصال هو مقدمة للانفصال
يعود هذا التصور تاريخيا الى روح التسلط والاستبداد التي يتمع بها الرفضونللحكم الفدرالي فمنذ تاسيس الدولة العراقية عام 1921 تسلط على سدة الحكم اقلية ارتبطت بالاجنبي على مدى تاريخها من اجل المحافظة على امتيازات الحكم ومارست اضطهاد الاكثرية كل هذا تحقق في ظل الدولة المركزية التي ينادي بها انصارها فعلى صعيد الواقع العملي فان اقليم كردستان يتمع بالفدرالية منذ عام 1991 لكننا لم نسمع من اي مسؤول كرديانه طالب بالانفصال, ثم ان اشكالية المعترضين يفندها قبولهم بفدرالية كردستان اذانهم لايرون فيها اي دعوة للانفصال
هذا الامر يجعلنا ننظر بعين الشك لما يطرحه المعترضون وبسهولة سنجد انهم يخفون ورائهم مشروع اخر بديلا للفدرالية اساسه النظام الشمولي التوليتاري الذي حكم العراق منذ عام 1921,لكن على صعيد الواقع العملي هل يؤمن انصار هذا الطرح فعلا بنجاحعة النظام المركزي لو طبق على مناطق نفوذهم؟
طبعا كلنا يعلم مدى الهجمة البربرية والطائفية التي شنت ضد وزارة الداخلية سواء في زمن الوزير السابق او الحالي والسبب ان الوزارة كانت تطارد الارهابيين في مناطق نفوذهم واوكار الجريمة المنظمة ( الجوامع)
الهجمة الطائفية ضد وزارة الداخلية كان منشاءها ان المناطق السنية تتعرض الى ابادة الى غير ذلك من الكلام وشاهدنا كيف طالبت الاحزابالسنية برفع دعوى الى السفير الامريكي يستنجدون به لرفع الحصار عن الاعظمية التي تحولت الى مخازن اسلحة , واذكر القارئ كيف ان اعضاء البرلمان هددوا بالانسحاب اذا ضربت الرمادي التي تقع حاليا تحت يد الارهاب
اذن لماذا يطالبوننا برفع اليد عن العامرية والاعظمية والرمادي المدن الاكثر ارهابا في العالم كل هذه الامور تجعلنا نعيد التفكير في الاتفاقات السياسية التي حدثت اعادة التفكير تعني المطالبة بالفدرالية .
الامر الاخر تاريخيا هل استطاعت الدولة المركزية ان تحافظ على اجزائها من الانفصال طبعا الاجابة كلا
من كل ماتقدم لانرى هناك اي ملازمة او مقدمة بين الانفصال والفدرالية بل ربما يكون الامر معكوسا بل هوو كذلك فانصار الدولة المركزية هم انصار التقسيم كما سنرى
الامر الاخر الذي يتعكز عليه المعترضون
انه ليس هناك ربط بين الفدرالية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
يذكر الكاتب ياسر المندلاوي في بحثه الموسوم الفدرالية والمسالة القومية في العراق المنشور في مجلة الثقافة الجديدة في عددها315ان ( القائلون بالفيدرالية، وعلى إختلاف مذاهبهم، يجعلونها شرطاً للتقدم الإجتماعي والإقتصادي، وضمانة للديمقراطية، وسبيلا لحل المسألة القومية وتجاوز مخاطر النزعات الإنفصالية. بينما يذهب الناكرون إلى القول، بأن الفيدرالية تؤدي إلى التشرذم والتبعثر، ومن ثم، تقود إلى عرقلة تطور البلاد في النواحي المختلفة، وتكرس اللاتجانس الطائفي والقومي، لتشكل في النهاية، توطئة لتقسيم العراق إلى دويلات.. وحيث أننا نؤمن بأن العراق يعيش مرحلة إنتقالية على طريق التحويل البرجوازي للمجتمع، وما يتطلبه من إجراءات، تقضي على البنى التقليدية المعرقلة، فإننا نرى بأن الحاجة الفعلية لا تكمن في الإنتقال من دولة موحدة إلى دولة إتحادية، وإنما تعزيز دور الدولة المركزية، وتمكينها من الأدوات التي تؤهلها لكنس بقايا العلاقات التقليدية من قبلية وطائفية وغيرها.) انتهى
بنية هذا النص تقترب من الديماغوجية فالدولة المركزية وطيلة ثمانون عاما لم تستطع كنس العلاقات التقليدية من قبلية وطائفية بل ان روح الطائفية كانت وليد للدولة المركزية بكافة اشكالها الملكية والجمهورية الاولى ثم العارفية وصولا الى قمة النظام الطائفي في الدولة البعثية ,اعتقد ان الباحث توهم كثيرا وهو ينظر الى الدولة المركزية مستعيرا نماذج لاتمتت الى الواقع العراقي ولاتاخذ بنظر الاعتبار التركيبة الاجتماعية للعراق ان ترسيخ الطائفية والقبلية هي حالة ملازمة للمجتمع العراقي ولايمكن تاسيس دولة مركزية دون ان تقفز وتتاصل هذه النزعة الطائفية في البلد ونعتقد ان تجربة ثمانين عامل من نظام مركزي رسخ الطائفية لايمكن تكرارها في ظل وضع دولي جديد يرتكز على مبادئ الديمقراطية ان كنس الروح الطائفية لايمكن ان يتم دن النظام الفدرالي
اما عن علاقة الفدرالية بالتنمية الاقتصادية فجميع الدول التي تبنت هذا النظام حدث فيها تطور اقتصادي هائل وحققت مستويات عالية من النمو الاقتصادي وهي لاتملك الامكانات الاقتصادية التي يمتلكها العراق. واعود الى تجربة كردستان والتي اصبحت باعتراف الجميع وفي اقل من عشر سنوات تتفوق على جميع محافظات الدولة المركزية فهل ينكر الباحث ان التطور الاقتصادي جاء نتيجة اتباعها نظام لامركزي
اما الاشكال الثالث لدى المعترضين يتضمن نفي العلاقة بين الفدرالية والخلاص من الارهاب
في الواقع قبل الخوض في اصل هذه العلاقة لابد لنا من النظر الى التصاعد البياني للعمليات الارهابية ومعرفة الحواضن التي نمت ورعت هذه الظاهرة
بعد دخول قوات الاحتلال
لايجد الباحث المنصف اي صعوبة في فرز القواعد الارهابية في المناطق الغربية من العراق اضافة الى صلاح الدين وديالى وكركوك وبغداد, تحولت هذه المناطق الى بؤر ارهابية ذات تنظيم عالمي تمتد قواعدها الى افغانستان وسورية والسعودية والكويت والاردن وعالميا تشترك مخابرات دولية في تغذية وتمويل هذه العمليات التي تطال الابريا ء ويذهب ضحيتها يوميا المزيد من العراقيين
ان نمط الارهاب في العراق مختلف كثيرا عما يشهده العالم فبينما تتخذ العمليات الارهابية في كل العالم اسباب دينية وسياسية اي حربا ثقافية ذات طابع حضاري تتخذ في العراق سلوكا مذهبيا طائفا موجها ضد المدنيين وتغذي هذه الاعمال بعض القوى السياسية التي دخلت مؤخرا في العملية السياسية لاحراز نقاط تفاوضية من اجل كسب المزيد من المواقع الحكومية بمعنى اخر اننا نشاهد ان منشا الارهاب هو تلك المناطق التي كانت قبل تاريخ 9/4متنفذة ومستحوذة على كل خيرات العراق فلا احد ينكر ان الانبار وصلاح الدين وديالى هي من المناطق المتنفذة واستطاعت في فترة ثلاثين عاما ان تتحول الى اقطاعات شبيهة باقطاعات القرون الوسطى وكيف لاحظنا ان الشعور الذي تملك اهالي هذه المحافظات يذكرنا بنظرية التفوق النازية فنظرية لااحد يحكم العراق غيرنا هي اللغة السائدة في هذه المناطق وعلى المستوى الشعبي تسمع كثير من القصص التي تؤيد هذا التمذهب وما القتال الدائر الان والمتستر باسم المقاومة الا من اجل اعادة الروح الى هذه النظرية او على الاقل التذكير بها فكلنا يعلم العلاقة بين الاستعمار والاقلية الحاكمة على مدى ثمانين عاما
هذه العمليات الارهابية في حال تحقق النظام الفدرالي سوف تتقوقع في مناطقها ولاتجد من يحتضنها في الاقاليم الفدرالية وبالتالي انحسارهابفعل القوانين والانظمة والتشريعات الفدرالية التي تسمح بتحسين الوضع الامني والاحوال المعيشية للمواطن العراقي.حيث لا شك ان تشكيل اقليم الوسط والجنوب الذي سوف يتمتع بمجلس وزرائه وبرلمانه وقضائه المستقل وقواته الامنية والحدودية الخاصة به، كل تلك المؤسسات السياسية والاقتصادية والعسكرية المستقرة في الاقليم تشارك بشكل فعال في قلع جذور الارهاب ورفع مستوى معيشة المواطن، وهكذا ايضا بالنسبة للمناطق الاخرى تنطبق عليها نفس الحالة، حيث كل مكونة في اماكن تواجدها التاريخية تقع على عاتقها حماية نفسها من الارهابيين والتكفيريين وعليها ان تبذل اقصى جهودها من خلال تطوير وبناء المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمن حدود اقليمها. هذا ناهيك عن التعاون الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بين تلك الاقاليم حيث تؤدي في نهاية المطاف الى نجاح الفيدرالية كنظام حضاري في العراق وتحقق الامن والازدهار الاقتصادي في عامة البلاد. واعود الى تجربة كردستان التي نجحت نجاحا منقطع النظير في القضاء على كل بؤر الارهاب بكافة اشكاله والسبب هو تلك التشريعات والقوانين التي سنها البرلمان الكردستاني في مكافحة الجريمة اضافة الى التشريعات الاقتصادية والسياسية والقضاء على مسببات الارهاب
اذن هناك ملازمة منطقية بين الفدرالية والارهاب في حال تحقق هذه الاقاليم وبمجرد تشكيل البرلمان والحكومة المحلية سيكون الارهاب قد انتهى
الامر الاخر هو المناطق الاسيرة الانبيد الارهابين وهي صلاح الدين والانبار وديالى ماذا سيكون مصيرهما
حسنا اعترف قادة السنةالسياسيون ومنهم خلف العليان وظافر العاني بان تحقيق فدرالية الوسط والجنوب يعني سقوط المناطق السنية بيد الارهابيين واضاف العليان انهم سيمارسون الذبح ضد السنة
طبعا هو يقصد دعوهم يذبحون الشيعة في ظل نظام مركزي اما في ظل دولة فدرالية فانهم غير قادرين سوى ذبح السنة ؟
اعتقد ان هذا فهم خاطئ للفدرالية لان من شروط الفدرالية التي اقرها الدستور العراقي هو احتفاظ الدولة المركزية بالجيش وهو من اختصاصات الدولة المركزية
وهذا الامر سوف ينهي المشكلة باقل التوترات والاتهامات بالطائفية حينما يتم الاستنجاد رسميا بالدولة المركزية لتطهير المناطق السنية من الارهابين اضف الى ذلك الشعور الذي يتولد لدى اهل تلك المناطق نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي او مايسميه علماء الاقتصاد القلق الاقتصادي سيكون عاملا مهما لتهدئة وبناء واعمار الفدرالية السنية ان صح التعبير على غرار باقي الفدراليات
اما الاعتراض الرابع لدى المعترضين هو الاقتتال الحزبي الشيعي الشيعي او السني السني في الفدراليات المنظرة
لااعرف منشاء هذا الاعتراض ولا اعرف من اين اتى لهم مثل هذا التصور الخاطئ
فلم نسمع في التاريخ العراقي اقتتال شيعي شيعي او سني سني, وبالتالي لايمكن لاي باحث ان يتصور امرا هي لم تحدث ويبني عليها استنتاجاته
ربما رائ المعترضون في الاقتتال الشيعي الشيعي في لبنان بين امل وحزب الله قاعدة لهم ورغم اني استبعد ه الا اني الا اعرف تجربة للاقتتال الشيعي الشيعي غير تجربة لبنان السياسية وليس على اقتسام نفوذ بل بين توجهات دول كانت تتصارع لبسط نفوذها مما نفتقده في العراق
المنشا الاخر الذي يتوهمونه هو الاقتتال من اجل الاستحواذ على الثروة النفطية بين المجلس الاعلى والتيار الصدري وحزب الفضيلة الى اخرها من التسميات الحزبية واذا كان مثل هذا الفهم موجود فهو حالة خطيرة جدا في الوعي السياسي العراقي ذلك لان النفط ليس ملك للمجلس ولا التيار الصدري او غيره من الاحزاب هناك دستور شرعي وقانوني حدد ونظم علاقة الاقليم بالدولة المركزية ونظم توزيع الثروات بما فيها النفط بين الاقاليم فليس من حق احد ان يتلاعب بهذه الثروة ثم هناك محكمة اتحادية وبرلمان مركزي وبرلمان محلي وحكومة مركزية كل هذه المؤسسات الدستورية تمنع اي خرق مفترض للحقوق والواجبات في الاقليم وبالتالي منع من حدوث اي فرصة للاقتتال الداخلي اما ما يردده البعض من سيطرة الميليشيات المسلحة في الجنوب على تهريب النفط فسيحدث اكثر من هذا في ظل استمرار الدولة المركزية لان مفهوم الرقابة الان لم يتضح مما يجعل الاحزاب هناك على سرقة ممتلكات الدولة على عكس وجود حكومة محلية متخبة من ابناء الاثليم نفسه
الامر الاخر الذي يستند له المعترضون ان هناك سرقات وهدر للمال العام في مجالس المحافظات الحالية فكيف لو تحققت الفدرالية وهذا الامر مردود فالسرقات والتسيب المالي المتفشي الان هو ظاهرة الدولة المركزية وليس من نتاج الفدرالية
كل هذه الامور تجعلنا نرفض استباق النتائج ان نظام الاقاليم او الفدرالية هو حق دستوري استفتى عليه الشعب العراقي في ملحمة تاريخية في 15/ تشرين الثاني من 2005 وبالتالي اي تعطيل او تاجيل هو خرق دستوري لايمكن التساهل معه او الترويج له فظلا عن المسايرة معه اما من يهدد بالانسحاب او مقاطعة البرلمان الى غير ذلك من اساليب فاشية فعليه ان يتعلم لغة الحوار والخضوع لمبدء الا غلبية
اشكالات المعترضين على الفدرالية من داخل الائتلاف
كنت في القسمين الاوليين قد ذكرت الاعتراضات على المشروع الفدرالي من خارج الائتلاف في هذا القسم احاول ان استقرئ اشكالات المعترضين من داخل الائتلاف,فيما يبدو لي ان هناك اختلافات منشئها سياسي وليس في اصل موضوع الفدرالية فالجماعات الاربعة المكونة للائتلاف هي المجلس الاعلى وحزب الدعوة والتيار الصدري وحزب الفضيلة اما بقية المسميات فهي تتبع هذا الفصيل او ذاك داخل الائتلاف
موقف التيار الصدري من الفدرالية :
في بداية دخوله للعملية السياسية كان التيار الصدري يرى في تطبيق الفدرالية احد الحلول للخروج من الازمة الراهنة استمر هذا الرائ لدى التيار الصدري حتى وقت متاخر من مناقشة مسودة الاقاليم في البرلمان وتحت ضغوط من زعيم التيار السيد مقتدى الصدر اعلن الناطق باسم التيار انه سوف لن يصوت على مبدء الفدرالية واصبحت الفدرالية بنظر التيار هي مقدمة للانفصال واستعار في خطابه اشكاليات المعترضين من خارج الائتلاف
النائب فلاح شنيشل اكد رفض الكتلة الصدرية «مشروع تشكيل الأقاليم بوجود القوات المحتلة لأنه مدعاة للتجزئة» وأوضح ان «التيار الصدري كان رافضاً لهذا المشروع منذ انطلاق العمليتين السياسية والدستورية» ولفت الى ان «الأقاليم التي ستتشكل بموجب المشروع المطروح ستستند الى الهوية الطائفية والمذهبية ما يعني نشوب العديد من المشاكل لوجود مناطق متداخلة مذهبياً وقومياً ما يثير تساؤلات حول الكيفية التي ستعالج فيها حالة هذه المناطق».
لم يطرح التيار اي بديل عن النظام الفدرالي سوى انه اعتمد مبدء الدولة المركزية مع توسيع صلاحيات مجالس المحافظات
«المشروع البديل هو منح مجالس المحافظات صلاحيات واسعة مع الحفاظ على لا مركزية السلطة، وهذا مشروع كفيل بحل المشاكل والحفاظ على حقوق الجميع».
هذا نص المشروع الصدري النظام المركزي كفيل بحل كافة المشاكل ؟
وهل استطاع هذا النظام طيلة ثمانين عاما من تجربته ان يحقق ما نطمح اليه من رقي وازدهار واحترام حقوق الانسان ؟
اما الحجج التي استند عليها من وجود مناطق متداخلة مذهبيا وقوميا ومايثير تساؤلات حول الكيفية التي تعالج فيها هذه المناطق
فهذا امر غريب جدا فمن غير المعقول في دولة اتحادية ونظام فدرالي وفي ظل دستور يضمن كافة حقوق الاقليات والمكونات مثلما تم صياغته والتصويت عليه ثم ناتي بعدها لنتحدث عن مناطق متداخلة؟ وكنت اتمنى على صاحب هذا الطرح ان يقرء التجربة الكردستانية وهي قريبة جدا منه وكيف انها استطاعت استيعاب كافة الاثنيات والقوميات المتداخلة في كردستان فضلا عن التجارب العالمية ولاندعي ان الفدرالية ستخلق مجتمعا متجانسا قوميا ومن يجرؤ على مثل هذا الكلام
هذا كل مايملكه التيار الصدري من رفضه للفدرالية
حزب الفضيلة الاسلامي:
اما اشكالات حزب الفضيلة فهي حقا محيرة ففي بداية الامر نادى هذا الحزب بفدرالية الجنوب فقط على مبدء مخالفة فدرالية الوسط والجنوب؟
وطالب باحياء مشروع السياسي العراقي المرحوم طالب النقيب بولاية المنتفك( فدرالية الجنوب والتي تضم البصرة العمارة والناصرية
وبعد تقديم مشروع الاقاليم الى مجلس النواب صرح قادة الفضيلة ان الوقت غير مناسب لطرح المشرو ع الفدرالي وانه سوف لن يصوت على هذا المشروع؟
فقد اكد الناطق باسم حزب الفضيلة كريم اليعقوبي ان «الفضيلة يؤمن بأن الفيديرالية حق دستوري ولا تعارض تشريع قانون تشكيل الأقاليم ولكنها تعترض على التوقيت» وأكد ان حزبه طالب قيادات «الائتلاف» الداعمة لتشكيل الأقاليم بـ «تضمين مشروع القانون نوعين من الضمانات: سياسية وقانونية. وتقضي الضمانات القانونية بإضافة بند يشير الى تأجيل العمل بالقانون الى ما بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات بسنة كاملة ما يعني تأجيل العمل بتطبيق الفيديرالية الى ما لا يقل عن 18 شهراً اخرىوأضاف اليعقوبي ان «الضمانات السياسية تشترط موافقة كل كيانات الائتلاف على تفعيل الفيديرالية»
اما اعتراضات حزب الدعوة
كما فقدذكرالدكتور حيدر العبادي عضو المكتب السياسي للحزب ان مكونات «الائتلاف» تتحاور في ما بينها للتوصل الى رؤية مشتركة حول مشروع الفيديرالية، مشيراً الى ان «العديد من القوى، بما فيها حزب الدعوة، لديها تحفظات عن المشروع
وقد لخص الشيخ باقر الناصري موقف الدعوة في خطبة الجمعة حينما دعا الى مشروع المحافظات التسع وهو على غرار مشروع غسان العطية الذي عرضه في مؤتمر لندن عام 1991 لكنه اعتمد لغة المحافظات ومنحها صلاحيات اوسع
هذه هي مواقف الاحزاب الثلاثة التي اعترضت على مبدء الفدرالية ضمن قائمة الائتلاف العراقي ونلاحظ ان اغلب الاشكالات تنطلق من مواقف انانية ومصالح ضيقة مبتنية على تصورات واوهام منشئها ان اقليما واسع مثل اقليم الوسط والجنوب قد يقع تحت تاثير المجلس الاعلى وبالتالي فان الجميع يطالب بضمانات
كما ذكر حزب الفضيلة
ان حزبه طالب قيادات «الائتلاف» الداعمة لتشكيل الأقاليم بـ «تضمين مشروع القانون نوعين من الضمانات: سياسية وقانونية.
وهذه الضمانات تتلخص جميعها في التقليل من تاثير المجلس الاعلى الا ان هذه الاشكالات قد لاتجد لها صدى من الواقع فيما لو علمنا ان الامور لا كما يتصورها المعترضون تسير وفق رغبة هذا الحزب او ذاك في التفرد بالسيطرة على الاقليم وانما هناك ضوابط دستورية تحكم مسيرة الاقليم مادام الاقليم جزء من العراق وان هناك محكمة اتحادية يمكن اللجوء اليها لفض النزاعات المحتملة كل هذه الامور لم تكن في نظر المعترضين من داخل الائتلاف مما جعلهم في وهم ومطب التفرد والاستئثار بالاقليم

#سعد_البغدادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات