التشريع للهشاشة وعدم استقرار الشغل: قراءة في حصيلة سياسة الدولة منذ مناظرة مراكش

المناضل-ة

الحوار المتمدن-العدد: 1681 - 2006 / 9 / 22 - 10:35
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

منذ بداية عقد الثمانينات والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي يحثان بإصرار منقطع النظير على تقليص النفقات غير "المنتجة" )التعليم الصحة والسكن والتشغيل...( لتوفير الموارد المالية الضرورية لخدمة الدين والرأسمال الخاص الأجنبي والمحلي. مذاك صارت الدولة المغربية تلميذا طيعا ونجيبا للمؤسسات الإمبريالية، وأطلقت هجوما شاملا على كل مكاسب الطبقة العاملة وكافة الجماهير الشعبية الكادحة من بينها هجومها المتواصل على الوظيفة العمومية ووقف التشغيل فيها، وتقليص عدد الموظفين، وتجميد أجورهم، وإثقالهم بساعات إضافية مجانية(التعليم)، وضرب مكاسبهم في العديد من التعويضات )النقل، السكن، المنح، الأعياد(، والحد من الترقية والترسيم، وزيادة استغلالهم عبر إعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية، وتعميم عدم استقرار الشغل من خلال توسيع تشغيل الدولة بالعقد المحددة، الخ. وقد جاءت الإجراءات المتضمنة في مشروع ميزانية 2005 لتواصل نفس السياسة.
وضع تلك الإملاءات موضع تطبيق هو ما جاءت المناظرة الوطنية الأولى حول التشغيل التي نظمتها الدولة بمراكش سنة 1998 أيام 12 و 13 و 14 أبريل لتأكيده، وهي بذلك تتويج لعدة مبادرات أطلقتها الدولة لنفس الهدف وانتهت كلها للفشل أو دخلت طي النسيان، نذكر منها مبادرة التشغيل في الثمانينات، والمجلس الوطني للشباب والمستقبل، وإحصاء 1996 ، ومراكز الإرشاد والتوجيه ... كما أنها ليست سوى إحياء في نسخ معدلة لنفس البرامج التي تضمنتها سابقاتها من المبادرات.
تستعد الدولة مجددا، لتسخين كل هذا الحساء البارد، بعد أن أصبحت مرة أخرى في مواجهة نضال متواصل وتصعيدي لحركة المعطلين بشكل عام ولنضال مجموعات الأطر العليا بشكل خاص، أضف لذلك الخطر الذي يشكله تنامي البطالة المتزايد بشكل عام والبطالة في صفوف حاملي الشهادات بشكل خاص على الاستقرار السياسي العزيز على الرأسمال ودولته، والذي لا ينفك البنك العالمي عبر تقاريره وتوجيهاته ينبه إليه. لذا لا مناص من تسطير حصيلة لإستراتيجية وتدابير ومقترحات الدولة من أجل التشغيل التي طرحتها خلال مناظرتها الأولى وهي تستعد لعقد أخرى.
لقد واصلت الدولة سياستها التراجعية هذه، عبر استمرارها في وقف التشغيل بالوظيفة العمومية وحذف مناصب المحالين على التقاعد والتقاعد المسبق والمغادرة الطوعية وإعادة انتشار الموظفين والتشغيل بالعقد المحددة المدة وتفويض عدة أنشطة للخواص. كل ذلك باسم عصرنة اقتصاد البلاد والتنافسية، محولة البطالة إلى وحش لتقوية فرط الاستغلال وللقضاء على كل أسلحة المقاومة لدى المستغلين.
هذا ما سنقوم باستعراضه ونحن نتناول حصيلة ما أقرته الدولة في مناظرة مراكش

الدولة

حددت المناظرة ثلاثة أشكال من البطالة : بطالة عدم التوازن ولمواجهتها تقترح الدولة تنمية الاستثمار والتصدير. وبطالة عدم الملائمة وتستدعي إعادة التكوين وإصلاح التعليم. وبطالة الاختلال الوظيفي لسوق الشغل وتقتضي إعادة هيكلة الوساطة في سوق الشغل
ومن أجل بلوغ تلك الأهداف ستعمل الدولة على مواصلة التدبير الحازم للمالية العمومية وتوسيع فرص الشغل والمحافظة على كرامة العمال وتحقيق الإجماع وتسهيل الانفتاح وجلب الرأسمال الأجنبي، بواسطة تسهيل خلق المقاولات والمرونة والتكوين وإعادة التكوين وتكييفهما مع حاجيات سوق الشغل وتطوير العمل بالتداريب وتشجيع خلق مناصب شغل بالقطاع الخاص بتطوير الخوصصة والمناولة ودعم المقاولات بالبنية التحتية وتخفيف تحملاتها الاجتماعية وتسهيل الإجراءات الإدارية وخلق مناصب شغل بالقطاع الجمعوي وتنمية الشراكة الجهوية من أجل التشغيل.
يعني كل ذلك تخلي الدولة عن التشغيل، وليس فقط وقف التوظيف، بل أيضا تقليص استثمارها العمومي ونفقات الميزانيات الاجتماعية)دعم برامج التشغيل ضئيل جدا 0.19 في المائة من الميزانية العامة للوزارة المعنية( والبنية التحتية الاجتماعية... فالاستثمار العمومي أقل من 20 في المائة من الميزانية العامة للدولة.

القطاع الخاص
تعول الدولة للتشغيل على القطاع الخاص والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الجمعوي عبر أوراش بالسكن الاجتماعي والطرق والمسالك والأنشطة الفلاحية والتجارة والصناعة التقليدية والنقل والاتصال باعتبارها الأكثر تشغيلا لليد العاملة. لذا تؤكد الدولة على كون القطاع الخاص هو الخالق للثروة والشغل بالتالي على الدولة دعم استثماراته ماليا وتشريعيا وبالبنية التحتية... هذا علما أن الرهان عليه فاشل بفعل سياسة الانفتاح التي تنهجها الدولة والتي تهدد القطاع الخاص بالزوال في جزء كبير منه، أضف لذلك التمويل حيث لا تزال الاستفادة من قروض الأبناك غير متوفرة ومكلفة، وغلاء العقار والفساد الإداري، وطبيعته العائلية والصغرى والمتوسطة وما يلازمها من ضعف في التأطير. إجمالا قطاع خاص هش ولا يمكنه التشغيل.

العمل الجمعوي
تحويل العمل الجمعوي التطوعي إلى مقاولة، ترى الدولة أن نقص التأطير يعرقل نشاط العمل الجمعوي في الميادين ذات الاولولية في التنمية الاجتماعية، بالتالي يمكن لعدد كبير من الشباب حاملي الشهادات أن يجدوا فرصا للاندماج واكتساب الخبرة في تدبير الخدمات المقدمة للجماعة. لذا ستقوم الدولة بسن إطار تحفيزي لإحداث مناصب عمل ذات المنفعة الاجتماعية.

وكالة التنمية الاجتماعية
تنظيم الصدقات : تشير الدولة إلى أن محاربة البطالة والفقر يقتضي معدل نمو سنوي 6 أو 7 في المائة، وفي انتظار ذلك ستعمل على خلق آليات ذات طابع اجتماعي، من بينها وكالة التنمية الاجتماعية، وهي تهدف إلى المساهمة في محاربة الفقر والتهميش والاستجابة لحاجيات السكان المعنيين بمساهمة السكان أنفسهم، وذلك بتطوير أنشطة مدرة للربح، وتطوير المشاريع الصغرى المستعملة ليد عاملة كبيرة.
الوساطة
أوصت المناظرة بإحداث الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات باستقلال إداري ومالي تقوم بالمهام التالية: تسجيل طالبي العمل وإرشادهم وتوجيههم والتحسيس لدى المشغلين بأهمية الموارد البشرية والتقريب بين العرض والطلب وإدارة برامج التكوين من أجل الإدماج ودعم توجيهي للراغبين في إحداث مقاولات. أي أن مهمة الوكالة يمكن اختصارها في التالي: أنت تبحث عن العمل نحن نبحث معك
أضف لذلك كون الدولة تمنح فرصة لا تعوض سيعمل أرباب العمل على استثمارها لإعادة النظر في مناصب الشغل لتحويلها إلى وقت عمل جزئي واللجوء إلى وكالات السمسرة التي ستوفر ما يجب من يد عاملة لبضع ساعات أو حتى لنصف ساعة في اليوم. سيفتح المجال لإضفاء طابع عدم الاستقرار على الشغل.
هذا دون ذكر فضيحة النجاة التي افتتحت بها الوكالة عملها، وفضائح عقود العمل بالخارج لدى وكالات خاصة للوساطة...
أشكال جديدة لعلاقات الشغل
تقول الدولة أن العولمة والتنافسية تستدعي تطوير التشريع الوطني للشغل عبر إدخال مرونة مدة العمل، وعقود العمل محددة المدة والعمل لبعض الوقت والتقاعد المسبق والوكالات الخاصة للتشغيل والعمل المؤقت وإلغاء إلزامية تشغيل أجير جديد لتعويض أجير أحيل على التقاعد وإعطاء الحق للمقاولات بالقيام بإصلاحات هيكلية: التسريحات وتحديد سن العمل في 15 سنة ورفع مبلغ التعويضات في حالة الطرد التعسفي وتحديد الحد الأدنى الأجري مقاولة بمقاولة وتنظيم حق الإضراب. وتبرر الدولة العمل لبعض الوقت بتمكين الأجراء من تخصيص المزيد من الوقت لأنفسهم وذويهم كما بتيسير ولوج المرأة للعمل. مشيرة إلى أن 60 في المائة من العمال يعملون لأزيد من 48 ساعة في الأسبوع .
ملائمة التكوين لحاجيات السوق
وضعت الحكومة برنامج مبادرة التشغيل في شهر أكتوبر 1997 لتفعيل القانون 16/93 المتعلق بتدابير تداريب التكوين وإدماج الشباب حاملي الشهادات وطالبي العمل داخل المقاولات بهدف دعم تنافسية المقاولات بيد عاملة مؤهلة وتمكين الشباب من التموقع أحسن في سوق الشغل عبر تدريب 18 شهرا. هكذا تستفيد المقاولات بموجبه من دعم مالي، كما تقر الدولة بكون المقاولات الكبرى لا تشغل بل تنقص عمالها، وتعول الدولة على لعب تلك المقاولات دور "المواطنة" للمساهمة في تكوين الشباب والمساعدة على تحسين مؤهلاته بما يضعه في موقع أفضل داخل السوق، وتحث الدولة المقاولات على ذلك مبرزة كون البرنامج يسمح للمقاولات بتخفيض تكاليف التشغيل داخلها.
كما تقدمه الدولة كبرنامج لجلب الرأسمال الأجنبي والمحلي، عبر التأكيد على كونه يقدم يدا عاملة مرنة)مجانية( ويعفي من التحملات الاجتماعية )مستحقات الضمان الاجتماعي ورسوم التكوين المهني( كما أن الدولة ستعمل على توفير القروض وتسهيل الإجراءات الإدارية لخلق المقاولات. يستفيد البرنامج من حملة رسمية للتشجيع على الانخراط فيه. كل هذا لتشجيع تشغيل الشباب من طرف المقاولات حديثة النشأة.
يهم البرنامج كذلك الباحثين الجامعيين، المراد الاستفادة من خبرتهم داخل المقاولات لتحسين تنافسيتها عبر ربط الجامعة بمحيطها
لا يهم البرنامج التقنيين أو الحاصلين على شهادة التأهيل المهني ونصت على أن يختار المتدربون فقط من بين الحاصلين على شهادة من شهادات التعليم العالي أو على باكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة تعادلها. لماذا استثني التقنيون من هذا التدريب ولو أنه لا يضمن للمتدربين سوى بطالة مؤكدة بعد أن يقدموا سنتين إضافيتين من عمرهم مجانا لخدمة المقاولة)مثال ضحايا برنامج التكوين التأهيلي(. حصر التدريب في شهادات عامة لتمكين الباطرون من إهمال تكوين المتدرب وأن يشغله في أية مهام ترغب فيها مقاولته. البرنامج رغبة صريحة لدى الدولة في زرع روح التفرقة والمنافسة بين أصناف حاملي الشهادات.
بالنسبة للمنقطعين عن الدراسة قبل البكالوريا خصصت لهم الدولة برنامج التكوين بالتدرج المهني: قرابة 300 ألف سنويا، 200 ألف سنويا لا يلجون مؤسسات التكوين المهني. ويهم البرنامج الصناعة التقليدية والفلاحة والبناء، أي القطاعات الأشد استغلالا. ويهدف البرنامج إعطاء مؤهلات للشباب المستفيد وتنمية تنافسية المقاولة وسيقوم المستفيد بالتناوب بين مؤسسة التكوين المهني والمقاولة بما يعنيه ذلك من وضع يد عمل مجانية أمام الأخيرة، وتطمح الدولة إلى رفع عدد المستفيدين إلى 60 ألف في أفق 2008-2009
بالنسبة للعمال تقدم الدولة التكوين التحويلوي ويعني المسرحين أو المهددين به )4500 أجير يفقد عمله كمعدل سنوي بين 1990 و 1997 (، والتكوين المستمر ويهم العاملين، والبرنامج آلية لإدارة التسريحات، ولعدم استقرار العمل. فالعامل الراغب في الاستفادة من التكوين المستمر عليه تقديم طلب بالإجازة يسمح له بذلك أي لا ترسيم ولا أقدمية... وهدا يعني إرجاع أسباب التسريحات لمسؤولية العمال الفردية لعدم ملائمة مؤهلاتهم للتقلبات الظرفية. تستفيد المقاولات المنفذة للبرنامج من دعم أكبر مما تؤديه كرسم للتكوين المهني لتشجيعها على التكوين المستمر لعمالها.
بالإضافة لذلك هناك برنامج محو الأمية الوظيفي وهو دعم لتنافسية المقاولة عبر محو الأمية الأبجدية لعمالها، تستفيد المقاولة بموجبه من دعم مالي بمبلغ 2000 درهم عن كل مستفيد كما من تعبئة موارد أخرى
التشغيل الذاتي: يهم البرنامج حاملي الشهادات وطالبي العمل ذوو تجربة ميدانية والعمال المسرحين أو المهددين بالتسريح
تقدم الدولة للشباب قروضا في سقف معين ويعبئون موارد إضافية خاصة، لخلق مناصب شغلهم الخاص ولما لا مناصب شغل إضافية. لكنها تغفل أن أغلب الشباب المعطل مفلسون ومن أوساط اجتماعية فقيرة، بالتالي لا تمويل خاص، زد على ذلك المنافسة الحادة في السوق حتى بالنسبة للمشاريع الصغرى جدا)البريكول(، دون نسيان الفساد الإداري وإجراءاته المعقدة. للإشارة فأغلب مشاريع مبادرات كان شباب معطل ينوي القيام بها اقفل في وجهها الطريق إداريا، لترى النور بعد ذلك، أي أن مبادرات الشباب تعرضت للسطو. بل أكثر من ذلك انتهت أغلب المشاريع المنجزة إلى الإفلاس والإكراه البدني. ) 60 في المائة من المشاريع المحدثة موضوع منازعات(
بعد ست سنوات من مناظرة مراكش تبين بجلاء فشل تلك الإجراءات التى وضعتها الدولة لمعالجة قضية البطالة الجماهيرية فزيادة على استمرار احتجاج المعطلين بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطين بالمغرب هناك احتجاج المكفوفين والمعوقين ومجموعات الأطر العليا المعطلة من دكاترة ومهندسين خلال هذه السنوات أفرزت هذه الإجراءات محتجين آخرين منضمين سواء ضحايا النجاة أو ضحايا برنامج التكوين التأهيلي والتربية غير النظامية والمجندون وحاملي الرسائل الملكية والعرضيون إنها الحصيلة المأساوية لبرنامج مبادرة التشغيل الذي حدد سبب بطالة حاملي الشهادات في عدم ملائمة تكوينهم لحاجيات سوق الشغل أما برنامج التشغيل الذاتي فوصل إلى الباب المسدود بسبب التمويل والمنافسة والإجراءات الإدارية المعقدة والمكلفة والى السجن بالنسبة لعدد مهم من المبادرين لخلق مقاولات خاصة بالقطاع الصيدلي
أخيرا نستعرض حصيلة محاربة الدولة للبطالة
بلغ عدد العاطلين بالمغرب سنة 2003 قرابة 2 مليون شخص والبطالة حضرية بالأساس، كما أن الشغل الذي يتم توفيره بالقرى غير مؤدى عنه، فقط 30 بالمائة من المناصب التي تم توفيرها سنة 2003 هي المؤذى عنها.
24 بالمائة من حاملي الشهادات معطلون، لم تعد هناك شهادة تشكل ضمانة ضد البطالة فقط تداريب تقود إلى تداريب أخرى لا تنتهي. أزيد من 30 بالمائة من الشباب بين 24 و 15 سنة معطلون مند بداية عقد التسعينات، وتبلغ البطالة قرابة 13 بالمائة في صفوف الشباب دون شهادة، ووسط ذوى الشهادات أزيد من 30 بالمائة.
55 بالمائة من المعطلين يبحثون عن أول عمل لهم، و75 بالمائة منهم هم باحثون عن العمل لأزيد من 12 شهرا، وعموما يصل المعدل الوسطي للبحث عن العمل 41 شهرا. بالإضافة لذلك هناك نقص الاستخدام الذي يطال عددا كبيرا من الأفراد، 20 بالمائة من قوة العمل سنة 1991 و35 بالمائة تقريبا بالنسبة للأقل من 25 سنة. وفي سنة 1995 بلغت النسبة قرابة 25 بالمائة بشكل عام و23 بالمائة بالنسبة للأقل من 35 سنة.
بالنسبة للنساء فهن يشكلن فقط 22 بالمائة من قوة العمل الحضرية، ويبلغ معدل البطالة في صفوفهن قرابة 27 بالمائة مقابل 19 بالمائة للذكور. ومن حيث التنمية البشرية يحتل المغرب المرتبة 125 عالميا، والدخل الفردي هو من بين الأضعف عربيا 1500 دولار مقابل قرابة المرتين أكثر بتونس و2300 في الجزائر. ويوجد 20 بالمائة من المغاربة تحت عتبة الفقر، وثلاثة أرباع العاملين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور. زد على ذلك نقص في توفير السكن حيث يبلغ الخصاص قرابة 300000 وحدة سكنية سنويا.
تعول الدولة والبنك العالمي، الذي يوصى بالمزيد من تطوير وتعميق الإصلاحات لتحسين محيط الاستثمار الخاص، على معدل نمو من 6 بالمائة إلى 7 بالمائة للتمكن من امتصاص فعلي لحجم البطالة الهائل. لكن معدل النمو لازال أضعف من ذلك بكثير فمعدل النمو السنوي بين 1983 و1992 هو قرابة 4 بالمائة وبين 1993 و2004 هو أقل من 3 بالمائة. ضعف النمو هذا ترجم بارتفاع البطالة الحضرية ونقص الاستخدام بالقرى.

نلاحظ إذن أن الدولة تعمل جاهدة على استثمار البطالة الجماهيرية لأقصى الحدود، بجعلها حصان طروادة للإجهاز على الشغل القار والحد الأدنى الأجري المضمون والضامن لعيش كريم. إنها تريد تعميم البطالة والفقر والإقصاء، عبر خلق وضعية هشة في سوق الشغل.
تعني الهشاشة، الحرمان من الدخل أو عدم كفايته، وعدم استقرار الأوضاع الاجتماعية في العمل وفي الموارد وفي الحياة بشكل عام، بعبارة أخرى استحالة تلبية أي من حاجات البشر الأساسية... كما تعني أيضا ضرب مقاومة العمال، لأنها عائق رئيسي ضد الانتظام النقابي. زد على ذلك كون سياسة الدولة تقود إلى وضعية هشاشة معممة منذ الدراسة )ربط التعليم بمحيطه المقاولاتي( وخلال البطالة )إعادة التكوين والتحول إلى متدرب مدى الحياة( وفي العمل )عمل غير قار وعمل مؤقت وبطالة مقنعة ودخل هزيل... العمل من الباطن عبر شركات المناولة(.
الحصيلة : حرب اجتماعية ضد الطبقة العاملة وعموم الكادحين لنزع أسلحة المقاومة لديها.

لا لعقد التدريب. من أجل عقد شغل قار وبأجر عادل.
لا لمنحة التدريب. نريد أجرا يضمن كل ضروريات الحياة.
نطالب بالتعويض عن البطالة وبخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل
لا للسمسرة في اليد العاملة. ولا لعدم استقرار الشغل. ولا للمس بحرية الإضراب.
لتتوحد كل القوى المناضلة عمالا ومعطلين وطلبة وتلاميذ ونساء ضد سياسة ألا تشغيل المتبعة، من أجل سياسة بديلة قائمة على تلبية حاجاتنا الملحة في الشغل للجميع والتعليم للجميع والسكن والصحة للجميع....

#المناضل-ة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات