التدخلات الدولية والإقليمية ودورها في محاولة تصديع الهوية الوطنية الفلسطينية

غازي الصوراني
مفكر وباحث فلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 7314 - 2022 / 7 / 19 - 20:57
المحور: القضية الفلسطينية
    

التدخلات الدولية والإقليمية ودورها في محاولة
تصديع الهوية الوطنية الفلسطينية
( محاضرة داخلية للرفاق- غزة -10/ديسمبر/2019)
الحديث عن أثر المتغيرات الدولية والإقليمية والعربية الرسمية على الهوية الوطنية الفلسطينية يفرض –بالمعنى الموضوعي- تناولي في بداية هذه الورقة الإشارة إلى تأثير المتغير الخطير –وأقصد بذلك اتفاق أوسلو الكارثي- الذي أصاب هويتنا الوطنية الفلسطينية بالضرر البالغ، وذلك دون أن اتجاوز الترابط والتفاعل والامتداد العضوي بين هويتنا الوطنية الفلسطينية والهوية القومية العربية الجامعة تاريخياً وراهناً ومستقبلاً، على الرغم من التراجع الذي أصاب فكرة الهوية القومية وأعاق تبلورها، لأسباب خارجيه ارتبطت بالمخططات الاستعمارية والامبريالية من ناحية وأسباب داخليه ارتبطت بالمصالح الطبقية الكومبرادورية والبيروقراطية للفئات الحاكمة في النظام العربي التي يبدو اليوم انها لم تفقد وعيها الوطني فحسب، بل أيضاً فقدت وتخلت عن وعيها القومي العربي من ناحية ثانية.
لذلك لابد من مجابهة المخاطر التي تهدد بتصديع الهوية الوطنية الفلسطينية عموماً، والمخاطر الناجمة عن اتفاق أوسلو بصورة خاصة، لكي نستعيد – عبر النضال- الدور الوطني الفعال لهويتنا كمدخل أو شرط أول لتفاعلها مع نضال بقية القوى القومية الديمقراطية التقدمية العربية ضد أنظمة التبعية والخضوع كطريق وحيد لمجابهة العدو الامبريالي/ الصهيوني والانتصار عليه، وذلك انطلاقاً من الفكرة التوحيدية التي تؤكد على ان الصراع مع هذا العدو هو صراع عربي بالدرجة الأولى يكون للفلسطيني دوراً طليعياً فيه.

المحور الأول: حول مفهوم الهوية الوطنية وتشكل الهوية الفلسطينية:
الهوية الوطنية لا يمكن اعتبارها شعاراً وجوهراً ثابتاً، وإنما هي مشروع مفتوح ممتد من الماضي وملتحم بالراهن ومفتوح على المستقبل من خلال تفاعله مع حركة تطور الواقع المعاش بالمعنى الايجابي.
فمن المعروف أن الهوية الوطنية لا تتشكل من عنصر واحد لها، هو العنصر الاقتصادي وحده أو العنصر التراثي وحده أو الأثنى القومي وحده، أو اللغوي وحده، أو الثقافي الوجداني والأخلاقي وحده، أو التاريخ المشترك وحده، فهي حصيلة تفاعل هذه العناصر جميعاً.
لكن الهوية، ذات طبيعة جدلية تشير إلى اختلاف الباحثين في تعريفهم لها، ما يضعنا أمام عدة تعريفات، تختلف فيما بينها، إلا أنها تتوافق في الإطار العام على أن الهوية ليست فكرة أو مقولة منغلقة على ذاتها، وإنما هي فكرة متحركة، تتأثر بالمتغيرات الدولية أو المحلية صعوداً أو هبوطاً حسب كل مرحلة من مراحل التطور السياسي أو الاجتماعي أو مراحل النضال كما في حالتنا الفلسطينية، لذا فهي – أي الهوية – تمر في تفاعل وتنمو وتزدهر وتعيش حالة ركود وخمول وانكماش، كما وتتماهي مع الهويات الأخرى – العشائرية والحزبية والفكرية وفق تلك المتغيرات، لكنها في كل الاحوال تظل بالنسبة لنا ولشعبنا الفلسطيني تجسد شعوراً وطنياً جمعياً ومترابطاً.
علينا إذن أن ننظر إلى مسألة الهوية المطروحة علينا حاليا من منظور تاريخي، منظور موضوعه لا الهوية في صفتها الثابتة، بل الهوية من حيث إنها وعي وطني وقومي بالذات, متطور متجدد .
تشكلت الهوية الوطنية الفلسطينية بداية القرن العشرين من خلال المواجهة العربية – الفلسطينية مع الاستعمار والحركة الصهيونية وكيانها الغاصب، وتطورت وتبلورت في خضم النضال الوطني الفلسطيني منذ ثلاثينيات القرن العشرين حتى النكبة 1948 ثم تفاعلت مع الهوية القومية العربية طوال الحقبة الناصرية، وتبلورت بصورة واضحة المعالم مع تأسيس م.ت.ف. عام 1964 وترسخت في إطار الكفاح المسلح الفلسطيني ما بعد هزيمة 1967.
من هذا المنظور التحليلي، نَعِّرف الهوية على أنها وعي للذات و المصير التاريخي الواحد ، من موقع الحيز المادي و الروحي الذي تشغله في مسيرة النضال الوطني التحرري من جهة وفي البنية الاجتماعية من جهة ثانية، و بفعل السمات و المصالح المشتركة التي تحدد توجهات الناس و أهدافهم لأنفسهم و لغيرهم ، وتدفعهم للعمل معا في تثبيت وجودهم و المحافظة على منجزاتهم و تحسين و ضعهم و موقعهم في التاريخ.
فالهوية، من حيث كونها أمراً موضوعياً و ذاتياً معاً، تجسد بالنسبة لشعبنا وعي الإنسان الفلسطيني وإحساسه بانتمائه إلى شعب يناضل ضد المحتل الصهيوني الغاصب، من أجل استرداد حقوقه الوطنية التاريخية، وإقامة دولته الفلسطينية العربية الديمقراطية على كامل أرض وطنه مهما غلت التضحيات.
وفي هذا الجانب، فإننا نعتبر أن الموقف من الهوية الوطنية الحاملة لكل العناصر التي أشرنا إليها، هو موقف حداثي معاصر مرتبط بالضرورة مع أهداف نضالنا التحرري الوطني والقومي والإنساني التقدمي الديمقراطي، في مجابهة قوى التخلف والتبعية والاستبداد والاستغلال الحاكمة في بلادنا، في موازاة النضال من أجل إزالة الوجود الامبريالي الصهيوني ، على طريق النهوض الوطني والقومي العربي الديمقراطي.
لكن التوازن هنا مطلوب لترتيب الأولويات، ولتحقيق هذا التوازن، لابد أن نبدأ من الوطني إلى القومي دون انفصام بينهما، وأن لا نقفز إلى النتيجة قبل المقدمة، فالوطني هو المقدمة.
ضمن هذه الرؤية، يمكن ترتيب الأولويات، على أن لا يكون في ذلك انغلاق على الخاص الوطني، بل على العكس، اعتبار هذه المقدمة طريق نحو تشابك أكبر، والتحام، وتفاعل مع العام القومي .

الهوية الوطنية الفلسطينية في اندماجها بالهوية القومية الجامعة:
إن الهوية القومية الجامعة لكافة الهويات الوطنية العربية، هي كما يقول د. حليم بركات تتجلى عبر العناصر الرئيسية التالية:
1. الانتماء العربي 2. الثقافة المشتركة 3.التكامل الاقتصادي 4. التواصل والاتصال بين البلدان العربية في زمن المعلوماتية 5. التوحد السياسي 6. التحديات الخارجية المعادية.
وهنا، لابد من إعادة التذكير والتأكيد على طبيعة الصراع الوجودي بيننا وبين دولة العدو الصهيوني ، باعتباره صراع عربي إسرائيلي بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن من بين اهم الاهداف الوطنية والقومية التي يتوجب أن تكون ضمن أولويات برامج كل الأحزاب والحركات والقوى الثورية الديمقراطية العربية عموماً واليسارية خصوصاً، تتبدى في تفعيل ومواصلة النضال مع الجماهير الشعبية العربية من أجل تجاوز أنظمة التبعية والتخلف والاستغلال والاستبداد وإسقاطها وإقامة أنظمة وطنية ملتزمة بأهداف الثورة الوطنية التحررية الديمقراطية، ومن بين أهم أهدافها مراكمة وامتلاك مقومات النهوض الحضاري، وقوة الردع العسكرية والتكنولوجية العربية ، وفي الطليعة منها المقاومة الفلسطينية ، لمجابهة وهزيمة دولة العدو الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين الديمقراطية لكل سكانها.. وبدون تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي فإن كل حديث عن حق العودة لشعبنا الفلسطيني إلى وطنه لا يعدو كونه نوعاً من الوهم.
ففي ضوء أوضاعنا الفلسطينية والعربية الراهنة، الطافحة بالكثير من عوامل التأزم والإحباط والتفكك والانقسام والصراع على المصالح، يبدو أن الخيار الذي قام على أساس أنه يمكن أن يحصل الفلسطينيون على دولة مستقلة وفق شروط أوسلو، كان وهماً قاد إلى النهاية التي نعيشها، أي انقسام وتفكك الفكرة الوطنية التوحيدية الناظمة للنضال التحرري والديمقراطي لشعبنا، وتفكك النظام السياسي والمشروع الوطني وتوسع السيطرة الصهيونية على الأرض، وأيضاً انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية في إطار الصراع بين هويتين: هوية الإسلام السياسي والهوية الوطنية الديمقراطية .
لقد توضح خلال العقود الماضية، إلى جانب تطورات الوضع العربي الرسمي الراهن المنحط والخاضع المستسلم للشروط الامبريالية، علاوة على استمرار الصراع على المصالح والانقسام وتجدد الحديث عن تبادل الأراضي، والمفاوضات العبثية البائسة، بأن الدولة الصهيونية معنية بالسيطرة على كل فلسطين، وأنها جزء من المشروع الامبريالي للسيطرة على الوطن العربي، لذلك يجب ان تتأسس الرؤية لدى كافة قوى اليسار الثوري في فلسطين والبلدان العربية، انطلاقاً من ذلك وليس من خارجه، فالدولة الصهيونية هي مركز ثقل الوجود الامبريالي في الوطن العربي، وضمان استمرار التجزئة والتخلف العربيين.
لهذا بات ضروريا أن يعاد طرح الرؤية الوطنية التحررية من قلب الرؤية التقدمية القومية الديمقراطية الأشمل، التي تنطلق من فهم عميق للمشروع الامبريالي الصهيوني وأدواته البيروقراطية والكومبرادورية والرجعية، من أجل ان يعاد تأسيس نضالنا الوطني والديمقراطي على ضوء هذه الرؤية ، ولا شك في ان هذه المهمة هي مهمة القوى والفصائل اليسارية الثورية في فلسطين والوطن العربي .
وفي هذا الجانب، نؤكد على أنه لا يمكن الحديث عن هوية وطنية أو ثقافية فلسطينية، إلا كوجه متميز من وجوه الهوية العربية، السياسية والثقافية ، كما لا يمكن الحديث عن الهوية الثقافية العربية إلا كجملة وجوه مختلفة ومتكاملة تحتضن في داخلها الهوية الفلسطينية بكل جوانبها وعناصرها الثابتة والمتطورة في آن واحد ، والتي يمكن تلخيصها في قوة الانتماء لفلسطين والعروبة، إلى جانب عنصر التحدي الناجم عن معاناتهم من الممارسات العنصرية الصهيونية ضدهم .
ففي ظل الأوضاع المتدهورة -في النظام العربي ونظام السلطة الفلسطينية- الناتجة عن عمق أزمة التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، المستفحلة في بلادنا، والتي أدت -إلى جانب ضعف العامل الذاتي النقيض أو البديل الوطني أو القومي الديموقراطي الشعبي- إلى مزيد من الإلحاق والتبعية، وإضعاف وتصدع الهوية الوطنية والقومية وتفكيكهما، كان لابد لإستراتيجية العولمة والحركة الصهيونية في بلادنا في إطار التحالف مع الأنظمة الرجعية والتابعة، أن تنجح -في اللحظة الراهنة- في إخضاع منطقتنا لمقتضيات مشروع الهيمنة الأمريكي -الصهيوني المعولم- الذي ازداد توحشاً بعد أحداث سبتمبر 2001، وهي مقتضيات إستراتيجية تسعى الى تحقيق هدفين اثنين متكاملين هما: تعميق السيطرة الاقتصادية على مقدراتنا العربية من ناحية، وتدمير قدرة الدول والشعوب العربية على المقاومة بكل أشكالها النضالية والسياسية والمجتمعية من ناحية ثانية، متذرعة بأحدث المبررات الزائفة تحت مظلة "مقاومة الإرهاب" وجوهره، مقاومة وتركيع كل إمكانية أو حركة تستهدف تفعيل الهويتين الوطنية والقومية من خلال استنهاض عوامل القوة والتحرر الوطني والقومي الديمقراطي، بمثل ما تستهدف تكريس تبعية شعوب هذه الأمة وتخلفها وطمس هويتها من ناحية، وإعادة تكيفها بما يضمن إلحاقها بصورة شبه مطلقة، تحت إدارة نظام السيطرة الأمريكي-الصهيوني من ناحية ثانية.
في هذا السياق، نؤكد على أن الهويتين الوطنية والقومية اللتين ندعو إلى إعادة بلورتهما، لابد أن تنطلقا من الالتزام الواعي بكل مفاهيم الحداثة المعبره عن الديمقراطية والمواطنة والعدالة الاجتماعية والمساواة، وهنا نستذكر كيف جمع عصر التنوير في مشروعه التأسيسي بين الحقوق الطبيعية والعقد الاجتماعي والتحرر من السحر وإقرار تفوق الإنسان بالمعرفة، ذلك إن قطيعة التنوير مع التاريخ المسيحي الأوربي وظلمات القرون الوسطى اعتمدت مبدأ نهاية عصر الاستبداد والقهر، وهذا ما ينبغي علينا – كقوى قومية وتقدميه عربية- أن نضيفه على جدول أهدافنا النضاليه، ذلك إن الديمقراطية والمجتمع المدني ودولة الحق والقانون وقهر التأخر وكسر حلقة التبعية وتحقيق الاندماج القومي والاجتماعي ووحدة الأمة، من أهم مفردات العملية النهضوية الحديثة التي ينبغي أن تتموضع فيها مسألة الهوية الوطنية بوجه عام والهوية القومية العربية بوجه خاص، لأن استمرار حالة التبعية والتكيف العربي الرسمي مع شروط الهيمنة الإمبريالية/ الصهيونية، ومع واقع التأخر والاستبداد، تكون الهوية –في مثل هذه الأحوال- ارتكاساً قبيحاً وشكلاً متصدعاً يدل ويؤشر على أوضاع الذل والامتهان والفرقة والتشتت والضعف العربي، دون أي إمكانية للحديث عن المستقبل.

المحور الثاني: التدخلات الدولية والإقليمية والعربية الرسمية:
في حديثي المباشر بكل دلالاته التحليلية عن التدخلات الدولية والإقليمية، اسمحوا لي أن أتناول هذا العنوان عبر التركيز على بعدين رئيسيين في إطار المتغيرات التي أصابت الهوية الفلسطينية:
الأول: المتغيرات الفلسطينية الناجمة عن اتفاق أوسلو.
الثاني: المتغيرات الخارجية والإقليمية والعربية الرسمية.
البعد الأول: المتغيرات الفلسطينية ما بعد أوسلو:
في حالتنا الفلسطينية، كان بروز خطر المشروع الصهيوني مُحَفزًا لبروز الهوية العربية الفلسطينية بداية القرن العشرين في سياق تصادمها معه كخطر داهم يهدد الوجود الفلسطيني ذاته، وازدادت مفاعيل هذا الخطر بعد تعرض الشعب الفلسطيني لتهجير قسري وتطهير عرقي وضرب لوجوده المادي على أرض وطنه عام 1948، ومن ثم بداية مرحلة اللجوء والمنافي في ظل أنظمة عربية حَرَمتْ الفلسطيني من التعبير عن هويته الوطنية وتجسيدها، الأمر الذي أدى إلى التحاق الوطنيين الفلسطينيين ضمن الأطر والحركات القومية أو الشيوعية أو الدينية.
وقد تميز الاطار القومي في تلك المرحلة بقيادة الراحل جمال عبد الناصر إلى جانب حركة القوميين العرب وحزب البعث العربي، باحتضان الهوية الوطنية الفلسطينية ودمجها مع الهوية القومية العربية التي التحمت بالوعي العفوي الجماهيري العربي عموماً والفلسطيني خصوصاً، بصورة ما زالت –بهذه الدرجة أو تلك- ماثلة في أذهان شعبنا.
ثم جاءت هزيمة حزيران 1967، لتشكل حقلًا مختلفًا في التركيز على التعبير الكياني للهوية الوطنية الفلسطينية، من خلال ما مثلته منظمة التحرير الفلسطينية وانطلاق العمل الفدائي بالتزامن مع انتشار قواعد الفدائيين، وتصاعد النضال والخطاب الثوريين، بحيث أنه كلما تصاعد النضال ضد المشروع الصهيوني كلما تزايد وعي شعبنا بهويته الوطنية المعبرة عن طموحاته.
وفي هذه المرحلة، تجلت وترسخت الهوية الوطنية الفلسطينية، وتطورت في إطار النضال الوطني، وهذا ما حصل مع انطلاق الثورة الفلسطينية، ثم تجسدت من خلال الجماهير عبر اندلاع الانتفاضة الشعبية في العام 1987، حيث لوحظ التزايد المضطرد في التمسك بالهوية ورموزها ومختلف مكوناتها، والعكس صحيح، فكلما تراجع هذا النضال تراجع الإحساس بالهوية الوطنية، وحلت محلها هويات نقيضه، دينية وجهوية وعشائرية، وهذا ما جرى بعد اتفاق أوسلو الكارثي وقيام سلطة الحكم الإداري الذاتي التي لم تنجح في تحقيق الحد الأدنى من طموحات شعبنا في تحقيق أهدافه الوطنية، وترسيخ أسس الديمقراطية بعيداً عن الاستبداد وكافة مظاهر الفساد ، الأمر الذي راكم العديد من العوامل التي خلقت مناخات الصراع الفئوي بين حركتي فتح وحماس وصولاً إلى الانقسام البغيض في 14 حزيران 2007.
وفي ظروف الانقسام الفلسطيني والصراع على المصالح الفئوية الضاره بين حركتي فتح وحماس، بات من المعروف أن حركة فتح استمرت في التمسك باتفاق أوسلو الكارثي وخياره التفاوضي، إلى جانب مراهنتها على ما يسمى بالعملية السلمية في إطار المراهنة على الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب المراهنة على الأنظمة العربية الأكثر خضوعاً وتبعية للسياسات الأمريكية، ما يعني بوضوح أننا –في هذه المرحلة- قد نكون أمام "استحقاق" يمكن أن نطلق عليه وصف "أوسلو جديد" ينطبق من الرؤية الواقعيه الرثة التي يجسدها الرئيس أبو مازن وقيادة حركة فتح.
اما حركة حماس فقد اعتمدت بدرجة أساسية على تنظيمها الأم "الإخوان المسلمين" واستراتيجيته وتحالفاته المباشرة وغير المباشرة مع الغرب الرأسمالي من ناحية، وعلاقاته التاريخية من منظور المصالح الطبقية ذات اللباس الديني مع الأنظمة العربية الرجعية ودورها في تشجيع وتكريس الانقسام خاصة قطر ودويلات الخليج والسعودية، إلى جانب العلاقة العضوية مع النظام الاخواني في تركيا في سياق التآمر –من كل هذه الأطراف- على سوريا واليمن والعراق وليبيا والجزائر ومصر.. إلخ ، ولكن على الرغم من هذه المواقف، فإن حركة حماس استطاعت الحفاظ على العلاقة مع إيران التي لم تغلق الباب كلياً في وجه حماس حرصاً منها على دعم صمود شعبنا ومقاومته، على الرغم من رفض ايران للانقسام ودعوتها إلى استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وفي هذا الجانب لا يمكنني تجاوز نزوع الإخوان المسلمين وحركة حماس على أن يكونوا بديلاً لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعنصراً طارداً للهوية الوطنية الفلسطينية لحساب الهوية الاسلاموية ، فقد مثَّل ظهور "حماس" تحدياً للهوية الوطنية ولتعبيراتها الاجتماعية والسياسية والثقافية، يؤكد على ذلك نصوص وثيقتها التي طرحت الهوية الدينية، بديلاً عن الهوية الوطنية ذات المضمون القومي الديمقراطي العلماني كما نص على ذلك ميثاق م.ت.ف، كما سعت حماس جاهدة إلى أسلمة المجتمع عبر عدد من مشاريع القوانين التي حاولت فرضها في قطاع غزة، بوهم إعادة صياغة الثقافة السياسية والمجتمعية والهوية الوطنية بالاستناد إلى ثقافة ترتكز على تراث الإسلام السياسي، معادية لمفاهيم الوطنية والقومية والثقافة والفنون المعبرة عنهما بصورة صريحة جسدت الأيديولوجية الدينية للحركة كما عَبّر عنها قادتها وشيوخها في ندوات وجمعيات وجوامع قطاع غزة.
وهنا بالضبط، أشير إلى أن استمرار حالة الانقسام، في إطار تشارك الكل في المسئولية عن أزمة النظام السياسي، يطرح تحديات كبيرة أمام الهوية والكيانية الفلسطينية، بتعرضهما للمزيد من التآكل والضمور والتشظي، وذلك نتيجة لغياب هدف وطني جامع يوحد الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.
وهذا يطرح علينا في الجبهة الشعبية، وعلى كافة مكونات الحركة الوطنية مسئولية استنهاض الوطنية الفلسطينية بمعناها الهوياتي (الثقافي والرمزي) والكياني (السياسي)، من خلال تجديد بنى المشروع الوطني الفلسطيني، وتوليد رؤية وطنية جديدة تطابق بين شعب فلسطين وأرض فلسطين ومشروع حركتها الوطنية، وهذا يتطلب إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية (على قاعدة الوحدة والاختلاف)، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الذي يطابق بين الشعب والأرض والمشروع السياسي.
ما سبق يؤكد بأن السياق الطبيعي لتأكيد الهوية الوطنية الفلسطينية وتطورها ايجابًا، لا يمكن تحقيقه إلا في إطار انهاء الانقسام واستعادة النظام الوطني الفلسطيني في إطار م.ت.ف. وفق قاعدة الوحدة الوطنية التعددية، بما يمكننا من الصمود في مواجهة كافة العوامل الخارجية، الأمريكية والإقليمية والعربية الرجعية من ناحية وفي تفعيل النضال الوطني الشعبي والكفاحي الكفيل وحده بإعادة الروح وتجسيد هويتنا الوطنية الفلسطينية، وبدون ذلك ستتعرض قضيتنا وهويتنا لمزيد من التصديع والتفكك لحساب المشاريع والمخططات التصفوية.
وفي هذا السياق، أشير إلى أن جماهير شعبنا الفلسطيني، على الرغم من كل ما تعرضت له من أوضاع وصراعات فئوية نقيضة لأهدافه وتطلعاته ومسيرة نضاله، إلا أن هذه الجماهير العفوية البسيطة، على الرغم من آلامها ومعاناتها، لم تستسلم لكل تلك الأوضاع ، ولكل مظاهر الاستبداد والقهر، وتفجر وعيها العفوي الذي تجلت سماته الجوهرية في قدرته على الحفاظ والتمسك بهويته الوطنية وبعدها القومي في روحها وعقلها مهما تفاقمت الأزمات التي تعرضت لها طوال التاريخ الحديث والمعاصر ، ذلك هو صمام الامان لهويتنا الوطنية الراسخة والمتحركة في خزان الوعي العفوي لشعبنا.
لكن ذلك لا يعني على الاطلاق تجاوز دور الوعي الطليعي الذي تجسده الثقافة الوطنية والقومية التقدمية، التي نعتز بدور جبهتنا الشعبية في رفع رايتها مع كافة الرفاق في الأحزاب والحركات القومية واليسارية العربية، كرافد أساس في تغذية الوعي الشعبي من ناحية وكرافد أساسي في تعميق الهوية الوطنية واثبات مقدرتها على الصمود في وجه العدوان الصهيوني ومقاومته من ناحية ثانية، ففي هذه العملية يكون الصراع التحرري هو المهد النموذجي الذي تتكون فيه الثقافة الوطنية التحررية الديمقراطية أو ثقافة الوحدة والهوية الوطنيتين –كما يقول فيصل دراج- "عبر القصة والراوية والشعر والفنون والأجناس الكتابية الأخرى"، إلى جانب جملة الوقائع العملية والنظرية التي تغذي الصراع التحرري وَتًؤَمِّن عوامل النصر والتقدم والانتشار والتمدد في عمقه العربي المحيط .
فإذا كان المنفى أو الشتات واللجوء، قد فرض على الفلسطيني معاناةً إضافية، فإن أبناء شعبنا في فلسطين 48 كما في الضفة وقطاع غزة، عاشوا تجربة أخرى وهي: تجربة الاحتلال والعدوان والاستيطان والجدار العازل والتمييز العنصري وتدمير القرى ونسف المنازل في محاولة يائسة يستهدف العدو الصهيوني من وراءها إلى ما أطلق عليه "كي الوعي" بِوَهَمْ إضعاف ذاكرة شعبنا التي تراكم في داخلها مزيداً من عوامل التحدي والصمود.
وهنا بالضبط تتجلى الروح الوطنية التوحيدية في مسيرة نضال شعبنا العربي الفلسطيني، الذي ما زال يشعر بوجوده وهويته المتميزة بشرف انتمائه، رغم كل عوامل العدوان والانقسام والتشرد والاضطهاد التي أدت إلى التباعد الإكراهي بين أجزائه المتناثرة داخل الوطن وخارجه .
فبالرغم من كل محاولات الدمج أو التوطين أو الأسرله، التي ترافقت مع العديد من صنوف القهر والقمع والتمييز العنصري، ظل شعبنا الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة 1948، أو في مخيمات المنافي، محافظاً على جوهر هويته الفلسطينية، متمسكاً بعناصرها، رغم بشاعة الممارسات الصهيونية وبعض الأنظمة العربية، وذلك ارتباطاً وانعكاساً لشعوره وإيمانه العميق بهويته الوطنية، التي تجسد عمق انتمائه التاريخي لفلسطين بوعي عفوي أسهم في تشكل الهوية الوطنية الراسخة والمتحركة في خزان الوعي الذاتي لشعبنا عموماً ، وفي أوساط شعبنا داخل "دولة" العدو الصهيوني خصوصاً .
فالذاكرة التاريخية بالنسبة لأبناء شعبنا في الوطن والشتات، هي ممارسة حاضرة، فهي تقوم بوظيفة تراثية وفولكلورية وأيديولوجية وسياسية ومجتمعية، تجسد الهوية الوطنية في إطار مسيرة النضال والكفاح الوطني التحرري ضد العدو الصهيوني ، وهو صراع مفتوح يعيد تجديد بما يؤدي إلى إعادة تطوير وتعميق الهوية الوطنية بكل ابعادها السياسية والمجتمعية .
ولا شك أن ذاكرة شعبنا تتجلى – في العديد من المنعطفات- بصورة جماعية في الوطن المحتل وفي كل مكان ، كذاكرة حية متمردة على الاضطهاد والاستغلال الصهيوني العنصري، لانها ذاكرة حيوية لم تقطع مع ماضيها في فلسطين المدينة والقرية والريف والمزارع والبيوت ، كما لم تقطع مع نضال الشعب ضد الاستعمار والهجرة الصهيونية والنضال والشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ضد الغزوة الصهيونية ، لم تقطع رغم المعاناة والاضطهاد والتطهير العرقي والتشرد في مخيمات اللجوء وصولاً إلى اللحظة الراهنة ، لانها بالفعل ذاكره متمرده، ليس فقط على تاريخ صراعها مع الصهيونية والاستعمار والامبريالية ، بل متمردة أيضاً على تاريخ خيانة معظم النظام العربي منذ ما قبل النكبة وبعدها، بمثل ما هي حانقة ومتمردة على المصالح الفئوية والانقسام والصراع على المصالح بين حكومتي فتح وحماس غير الشرعيتين.
فبالرغم من مرور 72 عاماً على النكبة ظلت –وستظل- الذاكرة الفلسطينية الشعبية حافظة للهوية الوطنية وللوعي الوطني في كل محطات النضال، منذ ما قبل النكبة إلى يومنا هذا، وهي أيضاً ذاكرة التشرد والغربة والمعاناة التي تعرَّض لها أبناء شعبنا داخل الوطن المحتل كما في الشتات، وعززت لديهم روح الآمال الكبيرة في المستقبل الذي ستتحقق فيه الحرية والعدالة الاجتماعية بآفاقها الاشتراكية عبر الممارسة الثورية لكافة أشكال النضال من أجل تحقيق أهدافنا في التحرر الوطني والديمقراطي في إطار النضال التحرري القومي الديمقراطي ، لذلك لم يكن غريباً أن تنصهر الهوية الوطنية ببعدها القومي داخل ذواتنا، نحن الفلسطينيون حاملة في رحمها، الذاكرتين معاً، ذاكرة الوطن المحتل، وذاكرة الغربة والشتات واللجوء، فلكل منها آلامها وآمالها الكبيرة لكي يتواصل نضال شعبنا تعبيراً عن هويته وأهدافه الوطنية الكبرى التي ضحى من أجلها.
وبالتالي فإن مركبات الهوية الوطنية الفلسطينية ، بمضمونها النضالي الديمقراطي ، ستظل تمثل بالنسبة لشعبنا جزءاً أصيلاً وجوهرياً من مكونات وعيه لذاته ووجوده ومستقبل نضاله وآماله واهدافه الوطنية التي لن تتحقق بمعزل عن هويته القومية الديمقراطية التوحيدية الجامعة لكل الهويات الوطنية القطريه.

البعد الثاني: التدخلات الدولية والإقليمية والعربية الرسمية:
لم يعد ثمة خلاف على أن المتغيرات والتدخلات العالمية، النوعية المتدفقة ، التي ميزت العقدين الأخيرين من القرن العشرين، في السياسة والاقتصاد والتطور العلمي، شكلت في مجملها واقعاً تاريخياً معاصراً ورئيسياً وضع كوكبنا الأرضي على عتبة مرحلة جديدة، في القرن الحادي و العشرين، لم يعهدها من قبل، و لم يتنبأ بمعطياتها ووتائرها المتسارعة أشد الساسة و المفكرين استشرافا أو تشاؤماً و أقربهم إلى صناع القرار، خاصة ذلك الانهيار المريع في كل من المنظومة الاشتراكية العالمية و منظومة التحرر القومي من جهة ، و الانحسار أو التراجع المريع أيضاً ، و لكن المؤقت للبنية الأيديولوجية أو الفكرية لقوى الاشتراكية و التحرر القومي من جهة أخرى، الأمر الذي أخل بكل توازنات القوة و المصالح وفق مفاهيم و أسس الثنائية القطبية التي سادت طوال حقبة الحرب الباردة السابقة، ووفر معظم مقومات بروز الأحادية القطبية أو العولمة، التي اقترنت بالإمبريالية الأمريكية التي استطاعت –حتى اللحظة الراهنة- استكمال فرض هيمنتها على مقدرات هذا الكوكب، بحكم ادعائها أنها المنتصر الوحيد، و بالتالي صاحبة الحق الرئيسي في رسم و تحديد طبيعة و مسار العلاقات الدولية في المرحلة الجديدة وفق آليات ومفاهيم الليبرالية الجديدة .
لقد شهد العالم العديد من التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي طرأت على المنظومة العالمية، والتي أدت إلى تبلور ما يطلق عليه اسم "الاحتكارات الخمسة الجديدة" كوسائل جديدة لضمان السيطرة على صعيد عالمي لصالح الثالوث المركزي المهيمن (الأمريكي – الأوروبي – الياباني) آخذين بعين الاعتبار أن هيمنة الولايات المتحدة ترتكز على التفوق الكاسح لقوتها العسكرية، إلى جانب "مزايا" نظامها الاقتصادي، وهي تستطيع لذلك ان تفرض نفسها كزعيم بلا منافس للثالثوث، مستفيدة من قوتها العسكرية، ومن قوة حلف الاطلنطي الذي تسيطر عليه، بوصفها القبضة الحديدية الظاهرة التي تهدد كل من يجرؤ على معارضة النظام الامبريالي المعولم، الأمر الذي يوضح لنا طبيعة وجوهر العلاقات الرأسمالية المعولمة تجاه البلدان المتخلفة والتابعة، وذلك استناداً إلى مرجعيات غاية في الأهمية بالنسبة لإقتصادات تلك البلدان ومنها الاقتصادات العربية ومن أبرز هذه المرجعيات الآتي :-
1- مرجعية إلحاق اقتصادات الجنوب ودمجها بالسوق العالمية دمجا تبعياً مهمشاً.
2- تعميق الاختراق الاقتصادي من دول المركز بتجاوز منطق ومقومات السيادة الاقتصادية الوطنية ومنطق الأمن والحدود الجغرافية.
3- مرجعية تفكيك النظم السياسية والإنتاجية في الأطراف، وإعادة تركيب هذه النظم بعد تفكيكها بما يخدم مصالح العولمة الاقتصادية أو النظام الإمبريالي، كما هو الحال مع المخططات الامبريالية ضد فلسطين والعراق وسوريا وليبيا واليمن وبعض بلدان أمريكا الجنوبية وأفريقا وآسيا.. إلخ.
4- مرجعية تذويب الوعي الاقتصادي الوطني واستبداله بوعي اقتصادي عالمي، وما يتبع ذلك من إخراج مفهوم التبعية من اللغة الاقتصادية وإزالة الشعور السلبي تجاه الشركات متعددة الجنسية والاستثمارات الأجنبية، وذلك عبر إثارة النزاعات والصراعات الاثنية والطائفية الداخلية.
إن هذه الصورة، تؤكد على أن العالم اليوم يعاني أزمة حضارية، وأن الرأسمالية ازدادت توحشاً وأصبحت نظاماً غير قادر على الاستجابة للتحديات المتراكمة في البلدان الفقيرة خصوصاً.
لكن على الرغم من ذلك، فإن القوى المناهضة للعولمة، والمناهضة للاستبداد والاستغلال في البلدان الفقيرة، مازالت –حتى اللحظة- في وضع أقرب إلى القصور والعجز في مواجهة توحش العولمة.
أما بالنسبة إلى المجالات الرئيسية للتوجهات الامبريالية الأمريكية في بلادنا يمكن تلخيصها فيما يلي:
1. استمرار الهيمنة على الخليج والسعودية كمنطقة نفوذ أمريكية بصورة شاملة وكلية، إلى جانب تشجيع التحالف الكومبرادوري البيروقراطي الحاكم في كافة الدول العربية كضمانة رئيسية لتكريس التبعية.
2. خلق عوامل التفجر والتفتت الداخلي الديني والطائفي وغير ذلك، لضمان السيطرة عل العراق وسوريا وليبيا، مع استمرار تكريس تبعية مصر ودول المغرب العربي للسياسة الأمريكية، بما يعزز الهدف الرئيسي المتمثل في مراكمة عوامل احتجاز تطور المجتمعات العربية وضمان تخلفها.
3. الوقوف في وجه أي تحالف أو تكتل عربي (اقتصادي أو سياسي).
4. استمرار عملية التسوية والتطبيع التي جرت من خلال فريق أوسلو/ السلطة مع دولة العدو الصهيوني وبشروطها مع كل الدول العربية، بما في ذلك الموقف الأمريكي في عهد الرئيس المتصهين دونالد واعترافه بعاصمتنا الخالدة القدس، عاصمة للدولة الصهيونية، إلى جانب الاعتراف بمشروعية المستوطنات الصهيونية، وتشجيع دولة العدو الصهيوني على تنفيذ مخططاتها ورفض كافة قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
5. توظيف قضايا "الديمقراطية" و "حقوق الشعوب" لصالح الخطة الأمريكية عبر الخطاب الموجه للرأي العام من ناحية وبما يساهم في تخفيف بشاعة الممارسات الأمريكية عبر معظم منظمات NGO s من ناحية ثانية.
ونتيجة لهذه التدخلات الدولية المعولمة، فلاشك أننا نتفق على أن الأمر يزداد خطورة بتأثير المخططات الهادفة إلى تصديع الهويتين القومية العربية والهوية الوطنية الفلسطينية، وذلك بفعل تكريس أوضاع التبعية والخضوع والصراعات الطائفية في معظم البلدان العربية من جهة، وبفعل تهالك النظام السياسي الفلسطيني تحت وقع الانقسام في المنظمة والسلطة، والصراع المستمر فيهما وعليهما من جهة ثانية، إلى جانب تقاسم الأدوار السياسية المشبوهة من معظم بلدان النظام العربي بعد أن تكرست تبعيتهم وخضوعهم للمخططات الامبريالية الصهيونية، خاصة دويلات الخليج والسعودية، بالتجاور مع الدور التركي وسياسات أردوغان الاخوانية ضمن عضويته في الحلف الأطلسي من ناحية، ونجاح التحالف الامبريالي/ الصهيوني خاصة في ظل السياسات الفاشيه العنصريه في عهد الرئيس المتصهين دونالد ترامب الذي يحاول فرض سياساته المعاديه لحقوق شعبنا، على العديد من دول الاتحاد الأوروبي والعديد من دول آسيا وأفريقيا من ناحية ثانية، وذلك عبر متغيرات سياسية اقتصادية في إطار العولمة الأحادية الأمريكية التي فرضت بقوتها نوعاً من صمت أو استسلام أو تأييد مجموعة من دول العالم لسياساتها العنصرية والعجز عن معارضتها، خاصة فيما يتعلق بِتَنَكُر ورفض الولايات المتحدة لحقوق شعبنا التاريخية في وطنه وإعلان اعترافها بالقدس عاصمة الدولة الصهيونية والإقرار بمشروعية الاستيطان الصهيوني وضم مناطق وادي الاردن وغير ذلك من الاجراءات والسياسات في إطار ما يسمى بـ"صفقة ترامب" الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.
إن هذه الصورة البشعة من التدخلات والهيمنة الامبريالية، لم تكن قادرة على التأثير، بدون توفر عوامل التبعية والخضوع والتراجع الداخلي في مجمل النظام العربي، وتراكماتها وتحولاتها النوعية السالبة التي تفاقمت خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
فبعد أن كان جوهر الاستراتيجية السياسية العربية وقواعدها للأنظمة الوطنية- في خمسينات وستينات القرن الماضي، يرتكز على التناقض الأساسي التناحري مع النظام الامبريالي وركيزته الحركة الصهيونية و”إسرائيل”، كتناقض أو صراع وجودي وتاريخي وحضاري شامل، تحول منذ اتفاقية كامب ديفيد 1979 الى شكل آخر يقوم على الاعتراف ب”إسرائيل” ووجودها كدولة مشروعة في المنطقة العربية من دون شرط إقرارها المسبق بالحقوق السيادية للشعب الفلسطيني على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، المحتلة عام 1967 وكذلك الأمر بالنسبة للأراضي السورية المحتلة في الجولان، ومنطقة شبعا اللبنانية، وفق ما عرف بمبدأ “الأرض مقابل السلام”.
لكن استمرار تراكم الأزمة الداخلية وتبعية وإلحاق النظام العربي بالنظام الدولي “الجديد” أفرز حالة من العجز، بحيث بات النظام العربي غير قادر على المطالبة بتطبيق مبدأ “الأرض مقابل السلام” ناهيك عن قرارات الشرعية الدولية في حدودها الدنيا وبات النظام العربي فاقدا للقدرة على مجرد رفض المشاريع الأمريكية-”الإسرائيلية”.
كما لم تعد القضايا العربية الداخلية والخارجية عموما، والقضية الفلسطينية بالذات، تمثل صراعا مصيريا لا يقبل المصالحة بين طرفيه: الامبريالية العالمية و”إسرائيل” من جهة وحركة التحرر الوطني العربية من جهة أخرى، وتحول التناقض الأساسي إلى شكل آخر أشبه بالتوافق العربي الرسمي-الأمريكي-”الإسرائيلي”، أوصل معظم بلدان النظام العربي إلى حالة تكاد تُعَبِّر عن فقدانه لوعيه الوطني والقومي وثوابته ومرجعياته سواء بالنسبة للقضايا السياسية الاقتصادية الاجتماعية الداخلية أو ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والحقوق التاريخية أو قرارات الشرعية الدولية.
وفي هذا السياق، لابد من التأكيد على زيف أي ارتباط تاريخي لليهود في فلسطين، انطلاقاً من أن الحقائق التاريخية الراسخة، تؤكد أن "هوية دولة العدو الصهيوني" المرتبطة بمفهوم "الشعب" أو "الأمة اليهودية" ستظل هوية مزيفة، مضطربة غير قادرة على اثبات وجودها بصورة علمية او موضوعية او تاريخية كجزء من نسيج المنطقة العربية، وبالتالي لا يمكن تكريس هذه الهوية إلا بدواعي القوة الاكراهية الغاشمة المستندة إلى دعم القوى الإمبريالية، وبالتالي فإن الدولة الصهيونية ستظل "كياناً غريباً مرفوضاً في المنطقة العربية من ناحية، وستظل الحركة الصهيونية عاجزة عن الحديث عن "أمة" يهودية بالمعنى الموضوعي أو العلمي، فلو صح ذلك يصبح من حق المسيحيين والبوذيين والمسلمين الحديث عن "امة إسلامية أو مسيحية أو بوذية" من ناحية ثانية، ما يعني أن هذه "الدولة" لا تعدو كونها مجتمع عسكري يضم أجناساً متباينة روسية وبولندية وأوكرانية وأوروبية وآسيوية وعربية وأفريقية، كل منها له ثقافته وتراثه المختلف عن الآخر، وجدوا في الفرصة التي أتاحتها الرأسمالية العالمية لهم بالذهاب إلى فلسطين واستيطانها بذريعة "العودة إلى أرض الميعاد" مخرجاً لهم من أزماتهم أو مدخلاً لتحقيق المصالح الاستعمارية، إذ انه بدون تشجيع ودعم رأس المال الأوروبي عموماً والبريطاني خصوصاً لما كان من الممكن أن تتقدم الحركة الصهيونية خطوة واحدة إلى الأمام، ما يؤكد على أن التقدم الاقتصادي والعسكري الذي أحرزته دولة العدو الإسرائيلي لم يكن ممكناً دون الدعم المتواصل حتى اللحظة من القوى الإمبريالية والبرجوازية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني أن استنهاض قوى حركة التحرر العربية وخروجها من ازماتها صوب استعادة دورها في النضال السياسي والكفاحي والديمقراطي من أجل توفير كل أسس الصمود والمقاومة في فلسطين ومن أجل تجاوز أنظمة الاستبداد والتبعية والتخلف وتصفية التحالف البورجوازي الكومبرادوري – البيروقراطي ، ضمن رؤية قومية ديمقراطية تقدمية تستهدف مواصلة النضال لتحقيق انتقال مقاليد القيادة إلى "الطبقات" والشرائح الاجتماعية الكادحة الأكثر جذرية القادرة وحدها على توفير عناصر ومقومات القوة الاقتصادية والعسكرية القادرة على هزيمة إسرائيل وإقامة فلسطين الديمقراطية لكل سكانها في مجتمع عربي اشتراكي موحد.
في ضوء كل ما سبق، نؤكد على أن اللحظة الراهنة من المشهد العربي، هي لحظة لا تعبر عن صيرورة ومستقبل وطننا العربي، رغم كل المؤشرات التي توحي للبعض، أو للقلة المهزومة، من أصحاب المصالح الأنانية الضيقة، أن المشهد العربي المهزوم والمأزوم الراهن، يوحي بأن المطلوب قد تحقق، وأن الإمبريالية الأمريكية وصنيعتها وحليفتها الحركة الصهيونية وإسرائيل، قد نجحتا في نزع إرادة جماهير شعوبنا من العمال والفلاحين وكل الكادحين والمضطهدين العرب، ذلك إن وعينا بأن المشهد الراهن –على سوداويته- لا يعبر عن حقائق الصراع الاجتماعي / الطبقي، الكامنة في قلوب وعقول هذه الجماهير.
وبالتالي فإن كل هذه الأوضاع الفلسطينية، والعربية، والإقليمية والدولية، بكل متغيراتها السلبية التي ساهمت ليس في إضعاف النضال الوطني الفلسطيني، والتراجع عن تأييد حق شعبنا في تقرير المصير والحرية والاستقلال والعودة فحسب، بل أيضاً أسهمت في إضعاف الهوية الوطنية الفلسطينية التي تتعرض اليوم إلى حالة غير مسبوقة من التراجع والتفكك بسبب تراكمات عوامل وأساليب الاستبداد والقهر والبطالة والإفقار وما نتج عنها من مظاهر القلق والإحباط واليأس السائدة في أوساط أكثر من 50% من أبناء شعبنا في الضفة والقطاع والشتات عموماً ، ونسبة تزيد عن 70% في أوساط الشباب خصوصاً في قطاع غزة ومخيمات اللجوء.
وهذا يعني ضرورة البحث في ماهية مقومات الهوية وصولاً إلى تحديد ما يفرضه الواقع الراهن في فلسطين من وظائف على الهوية الوطنية أن تؤديها من خلال القوى الوطنية الرافضة لكل مشاريع التسوية، لكي تُمَكِّن أبناء شعبنا من استعادة ثقته بها والتفافه من حولها، ولكي تستعيد جماهيرنا مبادرتها التاريخية الجمعية الموحدة في مواجهة المخططات الامبريالية/ الصهيونية والرجعية العربية الهادفة إلى طمس الهوية وتصفية القضية.
والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا الإطار هو التالي: كيف نستعيد وحدتنا الوطنية وإعادة بلورة هويتنا وما هي السبل إلى ذلك؟ وجوابنا على هذا السؤال، يتلخص في الأولويات التالية التي تجسد السبل الكفيله بالخروج من الأزمة الراهنة لهويتنا الوطنية الفلسطينية:
1. أن تكون الهوية مُعَبِّرة عن الواقع الراهن لشعبنا الفلسطيني بوصفه كلاً غير قابل للتجزئة، وأن تكون عامل توحيد وتقوية وتفعيل للحراك والنضال الوطني السياسي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بالترابط العضوي مع الهوية القومية.
2. لا فكاك بين إعادة تأكيد مقومات الهوية الوطنية وبين ضرورة تجديد المشروع الوطني الفلسطيني.
3. إن الفشل المريع لاتفاقات أوسلو والتراجع الحاصل في مكانة المشروع والنضال الوطنيين، أمر يستدعي إعادة بناء المشروع الوطني: برنامج وأدوات بما يكفل تجديد التمسك بالأهداف الوطنية التاريخية بديلاً لتنازلات أوسلو .
4. إعادة بناء منظمة التحرير ككيان سياسي/ معنوي غدت مهمة ذات أولوية خاصة، ليس بهدف استخدامها ورقة في الصراع الحمساوي الفتحاوي بل بوتقة لاحتضان الهوية الوطنية، كما أن إعادة البناء هذه، ولتكتسب البعد المطلوب، يستوجب أن تستند لأوسع مشاركة ديموقراطية شعبية بديلاً عن الحوارات البيروقراطية في الغرف المغلقة وبعيداً عن الشعب ومطالبه ودوره.
5. التركيز على المحتوى الوطني التقدمي للجهد التربوي والتنويري إن كان على صعيد التربية والتعليم في المدارس أو في الأوساط الشبابية عموماً وفي داخل الفصائل والحركات الوطنية خصوصاً.
6. استمرار تعميق الصلات الوطنية والكفاحية المشتركة بين تجمعات الشعب الفسطيني في الوطن والشتات وإيلاء اهتمام أكبر بالتجمعين اللذين تعرضا للتنكيل السياسي ما بعد أوسلو: فلسطينيي 48 وفلسطينيي الشتات.
إن تعزيز مقومات الهوية الوطنية يتطلب تأكيد وحدة الشعب بمعزل عن تطور تاريخي لحظي فتت الوحدة جغرافياً، وهذا يعني الإعلان السياسي دون مواربة ان هدف النضال الوطني يجمع التجمعات الرئيسة الثلاث: فلسطينيي 48، والضفة وغزة والقدس، والشتات.
7. أن تكون الهوية أيضاً منسجمة مع معطيات الفكر السياسي والقانوني الحديث الذي يستند إلى قاعدة المواطنة بوصفها معياراً جوهرياً ومبدأ قانونياً في تأمين المساواة في الحقوق والواجبات لجميع أبناء الشعب ممن يحملون هذه الهوية.
أخيراً .. أشير إلى أن تحقيق أحلام وتطلعات شعبنا العربي الفلسطيني – في الوطن والمنافي- من أجل التحرر وتقرير المصير والعودة إلى وطنه، سيظل هاجساً وهدفاً غالياً من أهدافهم ، قاتلوا من أجله طوال أكثر من مئة عام مضت ، وسيقاتلون –إذا اضطروا- مئة عام أخرى ، وسيظل التاريخ شاهداً على ذلك ، فلا يخدع نفسه سوى من ظن واهماً أن الفلسطيني قد مات شعوره بهويته الوطنية وأحلامه وأهدافه، وصار مخصياً أو حملاً وديعاً ، ولن يصدق شعبنا أولئك السياسيين الفلسطينيين أو العرب الذين استمرأوا الخضوع والاستسلام وتكريس التبعية للنظام الامبريالي، والتطبيع والاعتراف بدولة العدو الصهيوني باسم الواقعية والانتهازية والمصالح الطبقية.
لذلك أقول ، إن كل من يتحدث أو يخاطب الفلسطينيين بلغة أو شعارات تتناقض مع هويتهم الوطنية أو تتجاوز أحلامهم في التحرر والكرامة والحقوق المدنية والعدالة ، هو مجرد عميل أو واهم او انتهازي.
وفي كل الأحوال، فإننا نرى أن طريق الحل للمأزق الفلسطيني الراهن سواء بالنسبة للتصدي لمحاولات تصديع أو تفكيك الهوية الوطنية أو استعادة الوحدة الوطنية التعددية، لا يتم بمصالحات عربية، ولا بالتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي ولا بأسلمة القضية، ففي ذلك مقتلها، بل يتم بوضع إستراتيجية وطنية لكل القضية الفلسطينية، ويتحمل اليسار الفلسطيني والعربي المسؤولية عن تحقيقها، واستنهاض المجتمع العربي، فاليسار ليس يساراً إن تحالف مع سلطة تمارس التفاوض ولا تضع في خياراتها سواه أو تكون فاسدة أو تستبد بالناس أو تؤسلمهم.
ولكن على الرغم من هذه الرؤية، لابد من التأكيد والأخذ بعين الاعتبار على أن الواقع الاجتماعي الفلسطيني مملوء بالتعقيدات النظرية إلى جانب التعقيدات في مكوناته المجتمعية، أو خارطته الطبقية، وبالتالي، من الوهم المطلق وضع سيناريو واحد قابل للحل، وهنا بالضبط تتجلى أهمية وضرورة الحوار الوطني الديمقراطي الفلسطيني، والحوار القومي الديمقراطي العربي.
من ناحية ثانية، فإننا نتفق على أن القضية الفلسطينية وهويتها وتعقيداتها، لا تُحَلّ فلسطينياً بل عربيّا، فالمشروع الصهيوني، مشروع إمبريالي، وهو ضد العالم العربي برمته، و لا بد من العودة مجدداً إلى قومنة القضية والهوية والابتعاد عن قطرنتها، ففي هذا يمكن البدء بطريق الحل لهذه القضية المعقدة، عدا عن أن النضال ضد التبعية والاستبداد في الأنظمة العربية هو نضال -في نفس الوقت- ضد التحالف الامبريالي الصهيوني.
وفي هذا لا بد من التخلص من عقلية الهروب نحو فلسطين واعتبارها هي فقط قضية العرب؛ فقضية العرب خارج فلسطين تكمن في تغيير أنظمتهم نحو أنظمة وطنية علمانية ديمقراطية، وفي هذا خدمة كبيرة للنضال الفلسطيني، ومناهضة فعلية للنظام الامبريالي، الذي منه إسرائيل"كإمبريالية صغرى" في المنطقة، وهي تؤسس لمرحلة جديدة من التداخل بين القومي والقطري، وعدم تغليب الأول على الثاني ولا الثاني على الأول.
غير ذلك سيؤدي فقط إلى تعميق مشكلات الهوية والتخلف والتأخر والدوران في الاستنقاع، الذي لن يوصل الفلسطينيين سوى إلى شعب بدون قضية وأرض وشعب تحت الاحتلال بشكل كامل، وربما سَيُخْرج العرب بأكملهم من خارج التاريخ، وفي هذا المقدمات متوفرة من واقع الانحطاط والخضوع العربي الراهن.

#غازي_الصوراني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات