مستقبل قاس ينتظر الفَقْر في- العراق المجروح *

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 1681 - 2006 / 9 / 22 - 10:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

استناداً إلى البيانات التي نشرتها وكالة أنباء أي اف بي في وقت مبكر من هذا العام، ارتفع عدد العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر منذ غزو العراق في مارس/ آذار 2003 بقيادة الولايات المتحدة إلى خمس السكان. أي أن واحداً من كل خمسة عراقيين أصبح يعيش تحت خط الفقر.
هذه الدراسة التي تمت من قبل وزارة تخطيط حكومة الاحتلال في العراق بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للإنماء، تبين "أن 20% من سكان العراق أصابهم الفقر،" حسب ليلى كاظم المديرة العامة لإدارة الشؤون الاجتماعية في وزارة العمل.
"بحدود مليوني عائلة عراقية تعيش تحت خط الفقر. ويتحدد خط الفقر وفق المعيار العالمي بدولار واحد للشخص يومياً."
يلقي الرسميون الأمريكان اللوم في فشل جهود إصلاح الاقتصاد العراقي على انتشار حمامات الدم الطائفية.
وفي سياق نقده لإدارة بوش في حربها الفاشلة في العراق، اقترح أحد كبار قادة المارينز مؤخراً بقوله: من أجل أن تكسب الولايات المتحدة العراق سياسياً وعسكرياً، يجب أولاً إعادة بناء استقرار الاقتصاد العراقي. هذا هو الأسلوب الوحيد لإيقاف العنف الطائفي المتصاعد- كريستيان ساينز مونيتر.
"التنمية الاقتصادية وبناء النظام الاجتماعي والخدمات العامة... شروط يجب تبنيها لأنها تؤدي في النهاية إلى هزيمة "التمرد،" قالها الميجر جنرال ريتشارد زلمر في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي عَزتْ ليلى كاظم انخفاض مستوى المعيشة في العراق إلى "تصاعد البطالة، العنف، تقلص فرص العمل في القطاع العام والخدمات المدنية."
"أن عدد الناس الذين يستحقون المساعدة الاجتماعية من قبل وزارتنا قد عوق بفعل تضخم أعداد الناس المحتاجين." أضافت ليلى قائلة "في الحقيقة أن 171 ألف عائلة فقط يتسلمون المساعدة الاجتماعية على مستوى كل العراق،" مقارنة بعدد العائلات المعوزة البالغة مليوني عائلة.
لقد أصبح الاقتصاد العراقي حالياً أكثر ضعفاً من أي وقت مضى وبحدود 60% منذ الغزو/ الاحتلال الأمريكي للبلاد. تضاعفت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وفي بعض الأحوال زادت بمقدار ثلاث مرات منذ اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات.
وحسب الملاحظات التي أبداها وزير التخطيط في وقت مبكر من هذا الشهر، ارتفع الرقم القياسي لأسعار للمستهلك- سلّة السلع والخدمات المستخدمة لقياس التضخم- بحدود 70% في شهر تموز/ يوليو الماضي مقارنة بالـ 12 شهراً السابقة.
تعكس الاندفاع المتصاعد للأسعار ضعف الأمن، حسب مقالة كريستيان ساينز مونيتر التي أضافت أيضاً أن تهريب النفط يرتبط بعدم الاستقرار الحالي في البلاد وفشل حكومة الاحتلال الفاقدة للكفاءة في التعامل مع قضية الأمن.
لكن مقالة ظهرت في الرويتز أمس عرضت آراءً مختلفة، حيث ذكرت: حتى إذا ما عولجت قضية الأمن في العراق ووضعت نهاية لحمامات الدم، يبقى اقتصاد البلاد يواجه مشكلة عميقة.
أن أسعار كل شيء اتجهت نحو الصعود، عدا الرواتب التي بقيت على حالها،" حسب قول ندى (33 عاماً)- مساعدة مختبر- وزارة الصحة- براتب 200 ألف دينار (71 جنيه استرليني).
لكن محافظ البنك المركزي نسّب المشكلة إلى تدهور حالة الأمن في البلاد، بقوله "التضخم هو حصيلة نتاج القطاع الحقيقي، وليس القطاع النقدي... الحاجة إلى تدفق منتظم للسلع، رغم أهمية عنصر الأمن،" نقلاً عن رويترز. ولكن من أجل إعادة بناء الأمن، تستطيع السياسات الاقتصادية المساعدة بخلق فرص عمل مطلوبة بغية رفع مستوى المعيشة وتقليص الفقر الذي يُغذي ما يسميه العسكر الأمريكي بـ "المتمردين."
" إذا كانت هذه العوامل الأخرى ( الأمن) قادرة على تحقيق بعض التقدم، عندئذ يمكن التحول نحو الاقتصاد، وإذا لم يمهد لبناء قاعدة أساسية فمن الممكن وبسرعة أن يتجه التركيز نحو إلقاء اللوم على الأسباب التي تؤدي إلى عدم سير الأمور بصورة جيدة،" قالها جيرسيا بام- ملحق الخزينة الأمريكية في العراق.
صندوق النقد الدولي الذي وافق في ديسمبر/ كانون الأول 2005 على اعتماد 685 مليون دولار (361 مليون جنيه استرليني)، أعلن مؤخراً أن العراق يبقى في الاتجاه الصحيح. ولكن ذكر بعض النتائج القاسية بشأن الأسعار التي تتصاعد أكثر من 50% سنوياً. وحذَّر من أن الأمور يمكن أن تسير نحو الأسوأ في العراق. "يبقى التضخم... مصدراً حقيقياً للقلق. كما أن تصاعد العنف، وانقطاع/ عدم انتظام عرض متطلبات الناس من السلع والخدمات العامة سيتجه بالتأكيد نحو خلق مزيد من الضغط على الأسعار باتجاه الاستمرار في رفعها،" حسب الصندوق.
أشارت مقالة رويترز إلى أن الفساد المتفشي في أجهزة حكومة الاحتلال يعتبر مشكلة أخرى رئيسة في وجه الاقتصاد العراقي. ففي الأسبوع الماضي وجد مراقب حسابات- مكلف من قبل الأمم المتحدة- مئات الملايين من دولارات العوائد النفطية التي ذيلت خطئاً أو ذهبت في مهب الريح (ضائعة) تماماً.
ومن السخرية القاتلة بشأن الكارثة الاقتصادية التي تتجه نحو الانفجار في العراق، هي أن الولايات المتحدة فرضت حكومة جديدة مؤخراً... في حين كان يُفترض التأكيد على ازدهار اقتصادي في سياق إعادة بناء البلد.

ممممممممممممممممممممـ
* Bleak future awaits poverty- stricken Iraq, Aljazeera.com- 18 September,2006.

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل