الخلافات الشرق أوسطية تتراجع

جاسم ألصفار
كاتب ومحلل سياسي
(Jassim Al-saffar)

الحوار المتمدن-العدد: 7299 - 2022 / 7 / 4 - 01:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

د. جاسم الصفار
01-07-2022
تصف معظم وسائل الاعلام العالمية منطقة الشرق الأوسط (الدول العربية ومحيطها الإقليمي) بأنها واحدة من أكثر المناطق غير المستقرة في العالم، حيث تقترن الصراعات العسكرية المستمرة بأزمات إنسانية مزمنة، ويهيمن الهاجس العسكري على السياسة الخارجية لجميع البلدان تقريبًا. لذا تثير الاهتمام التحركات الاخيرة من مختلف دول المنطقة لتطبيع العلاقات مع بعضها، مع ما يلازمها من مستوى منخفض من الثقة السياسية فيما يتعلق ليس فقط بالخصوم، ولكن أيضًا بالنسبة لأولئك المدرجين كأصدقاء.
في ربيع عام 2021، ظهرت معلومات تفيد بأن السعودية وإيران تبحثان عن فرص لاستئناف العلاقات الدبلوماسية. اختار الطرفان منصة محايدة للمفاوضات - العراق حيث عقدا اجتماعات. ثم، في خريف العام نفسه، جرت مفاوضات في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبعد ذلك وردت تقارير تفيد بأن الأطراف كانت تعد "خارطة طريق لخفض التصعيد"، مما يشير إلى ظهور نوايا جادة لتغيير العلاقات بين الخصوم في الشرق الأوسط. وكما أشارت صحيفة آسيا تايمز في هذا الصدد، "تعامل الطرفان مع مشاكل خفض التصعيد بحذر شديد".
كان السؤال ولا يزال: هل سيكون خفض التصعيد مناورة تكتيكية أم سيتحول إلى استراتيجية عمل طويلة المدى؟ في الوقت نفسه، تدرك الأطراف جيدًا أنه لن يكون من السهل تجاوز تاريخ طويل من العداوات العميقة السابقة تجاه بعضها البعض بلقاءات سريعة.
عندما أعلن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السابق حسن روحاني أن حوالي اثنتي عشرة دولة مستعدة للعمل كوسطاء بين طهران والرياض. كان العراق المنافس الرئيسي على دور الوسيط. ومع ذلك، لم تؤد الجهود إلى نتائج ملموسة. العقبة الرئيسية كانت موقف إدارة دونالد ترامب الذي عارض إقامة أي علاقات مع إيران. خطط الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة بنفسه لبناء تحالف مناهض لإيران في الشرق الأوسط، كان أساسه إسرائيل والمملكة العربية السعودية. في ذلك الوقت، شاركت شخصيات بارزة في المملكة العربية السعودية موقف ترامب بالكامل ولم تتفاوض مع الجار الشرقي. لكن مع تغيير الإدارة الامريكية، تغير موقف المملكة العربية السعودية، وجرت الجولة الأولى من الحوار الإيراني السعودي فور بدء المفاوضات بشأن عودة واشنطن وطهران للاتفاق النووي. وعادت العاصمة العراقية منبراً لتطبيع العلاقات بين الطرفين.
لا تقتصر أهداف "صيغة بغداد" على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين الرياض وطهران. بل الاتفاق على معادلة أمنية مقبولة في المنطقة. لذا لم يكن عبثاً أن تجري المفاوضات في العراق على مستوى الأجهزة الاستخباراتية: وفد السعودية برئاسة رئيس جهاز المخابرات العامة خالد بن علي الحميدان. من بين المجالات الأساسية التي تحاول فيها طهران والرياض التفاهم بشأنها هي الوضع في سوريا والعراق ولبنان والبحرين. الا أن الأولوية القصوى هي لتطوير بنية أمنية في الخليج وتسوية الصراع في اليمن.
تفسر رغبة دول الخليج في تطبيع العلاقات مع إيران بخيبة أمل المملكة والامارات العربية بسياسة الولايات المتحدة في الخليج وانخفاض اهتمام البيت الأبيض بضمان أمن حلفائه في الشرق الأوسط. لهذا السبب، بدأت الدول العربية الخليجية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بأخذ الأمور بأيديها، في محاولة للتوصل إلى توافق مع الخصوم من أجل منع الصراعات التي قد تضر باقتصاداتها.
وعليه، فإن تطبيع الرياض مع طهران يندرج في إطار المنطق العام لرفض الدول العربية لسياسة المواجهة الإقليمية. على مدار الشهرين الماضيين، خففت المملكة العربية السعودية من تصعيد الحرب في اليمن أتبعتها بهدنة وبدأت بالتقارب مع لبنان بعد انقطاع غير مسبوق في العلاقات العام الماضي. يشهد كلا البلدين تنافسًا طويل الأمد بين الرياض وطهران.
في تطور جديد، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن طهران تعتزم إعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية. جاء اعلان خطيب زاده في سياق زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الوسيط الرئيسي في المفاوضات الإيرانية السعودية، لإيران. قبل ذلك، زار رئيس الوزراء العراقي جدة، حيث التقى ولي العهد الأمير سلمان. يقال إن رئيس الوزراء حمل رسالة من الأمير إلى طهران أثارت هذا الحماس لدى الإيرانيين. بالطبع، من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات محددة. لكن ما يحدث اليوم بين المملكة العربية السعودية وإيران يعكس توجهاً نحو الاستقرار ويرسم ملامح التوازن الإقليمي المستقبلي لما بعد أمريكا في الشرق الأوسط.
عدا ذلك، تلاحظ سلسلة من التحركات والتصريحات التي تشير الى تغيرات قادمة في الشرق الأوسط، فإيران تحاول تفعيل قنوات للحوار مع مصر والأردن. وفي الأسبوع الأخير من شهر يونيو، وقع حدثان مهمان للغاية للمنطقة في الشرق الأوسط، وهما للوهلة الأولى غير مرتبطين عمليًا ببعضهما. أولاً، لأول مرة منذ فترة طويلة، بدأ ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان جولة دبلوماسية شرق أوسطية. ثانيًا، توجه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يوم السبت 25 يونيو إلى مصر.
بالنسبة لولي عهد المملكة العربية السعودية (الذي يعتبره الكثيرون رئيس الدولة الفعلي)، كانت الرحلة إلى الشرق الأوسط أول بعثة دبلوماسية منذ عام 2018. لفترة طويلة، كان الأمير محمد يُعتبر شخصًا غير مرغوب فيه في عدد من دول العالم، وفضل بعضهم عدم دعوته إلى أراضيهم لكون الأمير مشتبهًا به في تنظيم عمليات قتل لخصومه السياسيين. ومع ذلك، ففي السياسة كل شيء يمكن أن يتغير، وبعد 4 سنوات من العزلة يعود الأمير مرة أخرى إلى الدبلوماسية الكبيرة.
خلال جولته، زار وريث العرش السعودي الأردن ومصر وتركيا. كانت الزيارة الأخيرة تاريخية بحق، حيث كانت بمثابة نهاية لأزمة العلاقات بين البلدين. ووقع قادة المملكة العربية السعودية وتركيا على سلسلة من وثائق التعاون، تعلن عن علاقات "قوية وأخوية وودية تاريخيا" بين البلدين.
قد تكون المشاكل الاقتصادية في تركيا، هي التي أجبرت السلطات التركية على البحث عن شركاء جدد. والسعودية، أغنى قوة في المنطقة، يمكن أن تكون واحدة منهم. الا ان استجابة السعودية للمسعى التركي لا يمكن أن تفسر الا برغبة المملكة في تحسين علاقاتها بدول المنطقة.
في تطور ليس بمعزل عن زيارة الأمير السعودي الى تركيا، وصل أمير قطر، حليف تركيا في المنطقة، الجمعة 25 يونيو، إلى القاهرة. وتعد هذه أول زيارة رسمية يقوم بها زعيم قطري إلى مصر منذ عام 2013. لفترة طويلة، ظلت العلاقات بين قطر ومصر متوترة للغاية، بعد أن اتهمت السلطات المصرية، قطر بالتدخل في شؤونها السياسية، بمشاركتها في تنظيم أحداث ما يسمى "بالربيع العربي" في يناير وفبراير 2011 ودعم حركة "الإخوان المسلمين" المتطرفة، كما حظرت مصر قناة الجزيرة القطرية، وحكمت على عدد من الصحفيين بالإعدام.
بلغت تكلفة تسوية العلاقات بين قطر ومصر 5 مليارات دولار استثمارات قطرية في الاقتصاد المصري. كما أن الزيارة جديرة بالملاحظة لكون مصر تعتبر لسنوات عديدة شريكًا رئيسيًا للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. في عام 2017، انضمت القاهرة إلى الحصار السعودي والإماراتي والبحريني لقطر.
لكن الآن يمكن لزعماء البلدين التحدث بأمان عن تجاوز الأزمة وإعادة "العلاقات الأخوية بين القوتين العربيتين". كما أن هذه المبادرة القطرية يمكنها أن تساهم في تصفية الأجواء بين مصر وتركيا.
أخيرا، فان افترضنا أن بين الأسباب التي دعت الى تنشيط مساعي التسوية من أجل ضمان استقرار وأمن المنطقة، هي تطورات الأزمة الأوكرانية، فانه لابد من الاستنتاج، أن بحلول نهاية عام 2022، قد يتغير ميزان القوى والتحالفات في المنطقة بشكل كبير.

#جاسم_ألصفار (هاشتاغ)       Jassim_Al-saffar#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل