بعد أكثر من 30 عاما على “وحدة” البلاد / المانيا.. هيمنة غربية على المناصب الإدارية الرفيعة في الشرق

رشيد غويلب

الحوار المتمدن-العدد: 7281 - 2022 / 6 / 16 - 01:07
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

كشفت دراسة عرضت الأربعاء الفائت في العاصمة الألمانية برلين عن أن معظم المناصب العليا في الولايات التي كانت تشكل جمهورية المانيا الديمقراطية السابقة، حتى بعد مرو 30 عامًا على “توحيد” الالمانيتين، يشغلها مدراء تنفيذيون قادمون من الغرب. ويشمل ذلك الوزارات والشركات ورؤساء التحرير، ورؤساء الجامعات. وان نسبة السكان المنتقلين إلى الشرق تبلغ 13 بالمائة فقط. وبالمقابل انخفض عدد الألمان الشرقيين العاملين في هذه المجالات في عموم المانيا خلال السنوات الخمس الماضية. ووفقًا لنتائج المسح التمثيلي، ارتفعت نسبة الألمان الشرقيين في الوظائف العليا، منذ عام 2016، في متوسط المناطق التي شملها المسح من 23 إلى 26 بالمائة. وفي حكومات الولايات والشركات الكبيرة ووسائل الإعلام تراجعت النسبة. وفي “المناصب النخبوية”: في الحكومة الاتحادية والشركات المالية أو المحاكم الاتحادية، يشغل الألمان الشرقيون 3,5 بالمائة فقط، في حين تبلغ نسبتهم من مجموع سكان عموم المانيا 17 في المائة.
الدراسة الموسومة “الطريق الطويل إلى القمة - كيف يصل الألمان الشرقيون إلى مواقع النخبة” اجراها معهد دراسات الاتصالات والإعلام في جامعة لايبزيغ ومؤسسة استطلاعات بتكليف من تلفزيون وسط المانيا. وتستند نتائج الدراسة إلى معطيات تم الحصول عليها في الفترة من تشرين الأول 2021 إلى نيسان 2022. تمت مقارنتها بنتائج تعود لسنوات 2004 – 2016.
وتعرف الدراسة الألمان الشرقيين بأنهم المواطنون الذين تم تكونوا اجتماعيًا في جمهورية ألمانيا الديمقراطية أو في الشرق بعد التوحيد، أي الذين عاشوا هناك في الغالب حتى سن الرشد. لقد ارتفعت نسبتهم بين قضاة أعلى المحاكم في ألمانيا الشرقية من 13 في عام 2016 إلى 22 في المائة حاليا. والنسبة في رئاسات جامعات او عمداء الكليات في ألمانيا الشرقية، تبلغ 17في المائة فقط. وبالكاد تغيرت هذه النسبة خلال الخمس سنوات الماضية. وفي أعلى معاهد البحوث في ألمانيا الشرقية، ارتفعت نسبة الألمان الشرقيين من 15 إلى 20 في المائة.
60 في المائة من وزراء حكومات الولايات الشرقية الخمس، التي شكلت جمهورية المانيا الديمقراطية السابقة، ينحدرون من الشرق، في حين كانت النسبة في سنوات 1991 - 2016 70 بالمائة على الأقل. وبالمقابل ارتفعت نسبة وزراء الدولة في حكومات الولايات، بنسبة طفيفة مقارنة بعام 2016 لتصل، إلى 52 في المائة.
وفي إدارة أكبر 100 شركة في الشرق، انخفضت نسبة الألمان الشرقيين من 45 إلى 27 في المائة، وفي رؤساء تحرير الصحف الإقليمية الكبيرة من 62 إلى 43 في المائة. وحتى في التقارير اليومية عن ألمانيا الشرقية، لا تزال الرؤية الغربية للشرق والمجتمع الألماني هي السائدة حتى يومنا هذا. وحاليا تبلغ نسبة العاملين في إدارة النشر من الألمان الشرقيين 20، مقارنة بـ 9 في المائة في عام 2016. وهناك أربعة ألمان شرقيين (31 في المائة) يقودون مؤسسات بث عامة في الشرق.
ويذكر معدو الدراسة، أن الوصول المتوقع للشباب الألمان الشرقيين إلى مناصب إدارية في العديد من المجالات لم يتحقق، ودعا كارستن شنايدر، مفوض الحكومة الاتحادية لشؤون الشرق، الذي حضر عرض الدراسة، إلى تمثيل الألمان الشرقيين بقوة أكبر في المناصب القيادية في شرق المانيا. وقال شنايدر المنحدر من مدينة إرفورت في شرق المانيا: “يتعلق الأمر بفرص المشاركة وما إذا كانت وجهات نظر وخبرات الألمان الشرقيين تؤخذ في الاعتبار في عمليات صنع القرار”. وحتى الآن لم تُستغل “الإمكانات الكبيرة للألمان الشرقيين”.
في اتفاقية حكومة ولاية برلين المكونة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي والخضر والحزب الديمقراطي الحر ثبت هدف تحسين تمثيل الألمان الشرقيين في المناصب القيادية وهيئات صنع القرار في جميع المجالات. وأعلن شنايدر أن ائتلاف الحكومة الاتحادية، المكون من الأحزاب الثلاثة ذاتها، سيعمل على تحقيق هذا الهدف في عموم المانيا الاتحادية.
من جانبه دعا مسؤوول شؤون الشرق في كتلة حزب اليسار في البرلمان الاتحادي، سورين بيلمان، إلى “كوتا شرقية” للوزارات والسلطات الاتحادية. ووصف سورين، وهو من مواطني الشرق، نتائج الدراسة بأنها “مدمرة”. وقال: “الألمان الشرقيون محرومون بشكل منهجي عندما يتعلق الأمر بالمناصب القيادية في السياسة والمجتمع”. وتقدم الحكومة الاتحادية الجديدة مثالاً سيئًا، حيث لا يكاد يوجد أي مسؤول تنفيذي من ألمانيا الشرقية في الوزارات الاتحادية. ووفقًا لبيلمان، فإن هذا يتعارض مع المادة 36 من الدستور الألماني، التي تنص على، أنه عند اشغال أعلى السلطات الاتحادية، “يجب اختيار المسؤولين من جميع الولايات بنسب مناسبة”. بالمقابل رفض مفوض الحكومة الاتحادية شنايدر فكرة نظام الكوتا.

#رشيد_غويلب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل