مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق
الحوار المتمدن-العدد: 7276 - 2022 / 6 / 11 - 10:22
المحور:
الادارة و الاقتصاد
ورقة مقدمة إلى المؤتمر السنوي الثلاثين لمركز القاهرة الديمغرافي
القاهرة تشرين الثاني/نوفمبر 2000
إعداد الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
رئيس قسم الاقتصاد والتخطيط
كلية الاقتصاد – جامعة دمشق
لمن يرغب الإطلاع على البحث كاملاً أرجو متابعة الرابط: http://almustshar.sy/archives/8471
السياسات السكانية والتنمية الشاملة
في الجمهورية العربية السورية
تتبع كل دولة سياسة محددة لتنظيم سلوك سكانها من الناحية الديمغرافية حاضرا ومستقبلا، وتشمل هذه السياسة مجموعة الإجراءات والمخططات والبرامج التي تستهدف التأثير في المتغيرات السكانية والتركيب الهيكلي للسكان من الناحية الكمية والنوعية، بما يلائم حاجات المجتمع ومتطلبات نموه ورفاهية مواطنيه. فالسياسة السكانية لا تقتصر على معالجة مشكلة الزيادة السريعة في عدد السكان ولكنها تشمل أيضا برامج لتنشيط نمو السكان في بعض البلدان، وتنظيم هجرة السكان وحركتهم، والتوزيع المكاني المتوازن للسكان وتنظيم حركة وتوزع القوى العاملة ومساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وتمكينها اجتماعيا. كما تهدف هذه السياسة إلى تحسين مستوى معيشة السكان ورفاهيتهم، وتضييق الفجوة الحضارية بين الريف والمدينة وكل ما يتعلق بالسلوك الديمغرافي بشكل عام.
السياسات السكانية:
يمكننا تعريف السياسة السكانية على أنها سياسة الدولة لتنظيم سلوك سكانها من الناحية الديمغرافية في الحاضر والمستقبل. وتشمل السياسة السكانية لدولة ما مجموعة الإجراءات والمخططات والبرامج التي تستهدف التأثير في المتغيرات السكانية والتركيب الهيكلي للسكان كماً وكيفاً، بما يلائم حاجات المجتمع ومتطلبات نموه ورفاهية مواطنيه. وتشمل المتغيرات السكانية كل ما يتعلق بحجم السكان، ونموهم، وتوزيعهم، وتركيبهم، وخصائصهم.
لا بد من أن تكون لكل دولة سياسة سكانية واضحة ومحددة ومتماسكة. ومن الضروري دمج السياسة السكانية في خطة التنمية الشاملة، بحيث يتم الاهتمام في كل قطاع، من خلال آثار المغيرات السكانية لا من حيث ما إذا كانت تشكل عقبة أمام التنمية الشاملة أم لا، وإنما بوصفها مؤشر لتخطيط القوى البشرية. والترابط بين السياسات السكانية والتنمية الشاملة يتطلب تعزيز سياسات التنمية وتطويرها لتتعزز قدرة المجتمع على استيعاب الولادات الحالية والمتوقعة في المجتمع، وبخاصة في مجتمعات الدول النامية التي تتصف بارتفاع معدل النمو السكاني السنوي. وهذا يؤدي بدورة إلى خلق ظروف اقتصادية واجتماعية تشجع التحول إلى أسرة أصغر حجماً.
ظل الاتجاه السائد في الجمهورية العربية السورية، وحتى وقت قريب أن تترك الحرية للأسرة في إنجاب وتحديد عدد الأطفال. مع وجود بعض التشريعات التي تشجع التكاثر، منها على سبيل المثال منع الاتجار بوسائل منع الحمل. كما صدر مرسوماً ينص على منح وسام الأسرة للعائلة التي تنجب عدداً من الأطفال يزيد عن 12 طفل. كما نص قانون العقوبات السوري على تحريم الإجهاض إذا كان لأسباب غير طبية أو صحية ويعاقب من يجري عمليات الإجهاض بالحبس والغرامة (انظر المواد 523،524، 52،536 من قانون العقوبات). قد تبدو هذه التشريعات كملامح لسياسة سكانية، لكن الواقع فإن هذه القوانين مهملة في سورية ولا تنفذ، حيث يتم بيع وسائل منع الحمل في الصيدليات ويجري تعاطيها بين الراغبات، لا بل نلاحظ أن الإعلام أخذ يروج لتنظيم الأسرة واستخدام وسائل منع الحمل المختلفة في هذا المجال. كما أن عمليات الإجهاض تتم في بعض المشافي والعيادات الخاصة بشكل عادي.
#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
