عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 7266 - 2022 / 6 / 1 - 02:13
المحور:
الادارة و الاقتصاد
هذا ليس قانوناً "جديداً" للخدمة العسكرية "الإلزامية".
هذا قانون "إعانة اجتماعية".. إضافي .. و"جديد".
700 ألف دينار، راتب للجندي"المُكلّف"!!!!!
لماذا؟
كيف سيتمُّ "تسريحُ" هؤلاء الجنودِ لاحقاً، بعد أن يتعوّدوا على العيش برواتب كهذه؟
من سيقبلُ أن يكونَ راتبهُ"صِفراً" بعد نهاية مدّة خدمتهِ"الإلزاميّة"، ليموتَ بعد ذلكَ من الجوع؟
هل يعرفُ من يُريدُ تشريع هذا القانون بأيّ ثمن، عدد الذين سيتمُّ شمولهم به، وعبء ذلك على الموازنة العامة للدولة؟
هل يعرف كم هو عدد المنتسبين(على الملاك الدائم) في وزارتي الدفاع والداخلية(وفي قطاع الأمن والدفاع بشكلٍ عام).. الآن.. وكم هو عدد الشباب من بينهم، لكي يتذرّع بأنّهُ سيسنُّ القانون لكي يضُخَّ إلى المؤسّسة العسكرية "دماءً جديدة"؟؟
يتم "تعيين" حملة شهادة البكالوريوس في الوظائف الحكومية براتب قدره 450 الف دينار.. فلماذا كلّ هذا الفرق بين الراتبين، خاصّةً وأن الشخصَ الذي يتقاضى ضعف معدّل الراتب الأدنى للموظفّ الحكومي، هو مجردّ "جنديّ مُكلّف"، في قانونٍ للتجنيد"الإجباريّ"؟؟
ويُقالُ بأنّنا نملكُ "البنية التحتيّة"اللازمة،لإستقبال المُكلّفين بالخدمة الإلزامية!!!
وماذا عن"البُنية الوطنيّة"؟
هل نملكها بالفعل؟
وإذا كنتُ تملكُ المالَ(العام) اللازم الآن، لتغطية هذا الكمّ الكبير من الإنفاق.. فهل ستملكهُ دائماً، وتستمرُّ من الإنفاق منه على"أبوابِ" صرفٍ كهذه؟؟
لماذا لا يتم التنبّه إلى كُل ذلك عند تقديم مشروعات القوانين؟؟
لماذا يتمّ الأستخفاف بـ "الآثار" الإقتصادية، عند تقديم مقترحٍ لتشريع أيّ قانون؟
لماذا يُترك ذلك للسياسيين وحدهم.. أو لـ "المستشارين" الإقتصاديين، الذين هم في الحقيقة مجرّد "أبواقٍ"لهم ؟
شخصيّاً.. تم "تعييني" في "مصلحة البريد والبرق والهاتف"، عام 1970، بوظيفة "مأمور تسجيل"، بأجر يومي مقداره 750 فلساً عراقيّاً(أي أقلّ من دينارٍ واحدٍ يوميّاً).. لا غير.
في العام ذاته كان راتب الجندي المُكلّف 3.750 دينار( ثلاثة دنانير وسبعمائة وخمسون فلساً، فقط، لا غير).. أو(أربعة إلاّ رُبُع) كما كان يُطلَق"شعبيّاً"على راتب الجندي المُكلّف آنذاك.
في ذات العام(أو الذي قبله)، صدر قرار من مجلس قيادة الثورة"المُنحَلّ"، بأن تتقاضى أيُّ امرأة يتمّ تعيينها في دوائر الدولة(لأوّل مرّة)، ولمدّة الخدمة الإلزامية للرجال ذاتها، راتباً مقداره 3.750 دينار فقط.. أسوةً بالجنود"الرجال" المكلفّين!!!!
بعد أكثر من نصفِ قرن.. لا أدري أي"القراراتِ" أو"القوانين" كان أكثرُ إنصافاً(من الناحية الإجتماعية)، وأكثرُ جدوى(من الناحية الإقتصادية)، وأكثرُ "إنجازاً"من الناحية السياسية.
أتركُ هذا لكم، لأنّني غيرٌ قادرٍ، وغيرُ مؤهّلٍ للبتّ فيه.
المصدر: https://www.ina.iq/157349--.html
#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
