رأس المال يُهَدّد السيادة الغذائية

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 7263 - 2022 / 5 / 29 - 19:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يضطر يومِيًّا نحو 180 ألف شخص إلى مغادرة أراضيهم التي يزرعونها ويتغذّون منها، في أرياف العالم، للذّهاب، بشكل مُؤقت أو دائم، إلى المُدُن بحثًا عن عمل، لأنهم لم يعودوا قادرين على إعالة أنفسهم وعائلاتهم من العمل بقطاع الفلاحة الذي هيمنت عليه الشركات العابرة للقارات، والتي تستخدم التكنولوجيا والمُبيدات والزراعات المُعدَّلَة وِراثِيًّا (جِينِيًّا)، مُتسبِّبَةً في تلويث المياه ونضوبها، وفي القضاء على الغابات وعلى الزراعات العضوية، التي تُحافظ على خصوبة التربة، وتُقاوم الآفات مقاومة طبيعية...
تمكّنت الشركات العابرة للقارات، خلال أقل من عِقْدَيْن (من 2001 إلى 2018) من الإستيلاء على نحو 765 مليون هكتارا من الأراضي الزراعية بهدف إنتاج المحاصيل كالحبوب وخضروات وفواكه ومنتجات الألبان واللحوم والزيوت، وأعلاف الحيوانات، والوقود الحيوي، وتقع نسبة حوالي 35% من هذه الأراضي بقارة إفريقيا، وفَرّطت الحكومات المتعاقبة بمَدَغَشْقَر في نصف المساحات الصالحة للزراعة بالجزيرة، واشترت الشركات حوالي سبعة ملايين هكتار بالسّودان (حتى سنة 2016)، ومساحات شاسعة من أراضي الحبشة وتنزانيا ومالي وغيرها، فضلا عن استحواذ هذه الشركات على أراضي زراعية بآسيا وأمريكا الجنوبية، لإنتاج أغذية مُعَدّة للتّصدير، بتكلفة رخيصة، تُباع في أسواق الدول الرأسمالية المتطورة بأسعار مرتفعة، وتوقّع الشركات عُقُود كراء طويلة الأجل، تتراوح بين 25 و 99 سنة...
تقع مَقَرّات العديد من هذه الشركات العابرة للقارات، المُستثمرة في قطاع الزراعة المُعدّلة وراثيا والوقود الحيوي والمُبيدات وغيرها، في سويسرا، وهي دولة لا تُنتج كميات كبيرة من المحاصيل لتُصدّرها إلى الخارج، بل هي تُوفِّرُ ظروفًا مواتية للشركات الرأسمالية الكُبرى، بحسب منظمة "عين الجمهور ( Public Eye) الإستقصائية، التي كَشَفَت أن الشركات التجارية التي لها مقار أو فُرُوع هامة في سويسرا تمتلك أكثر من 550 مزرعة تغطي قرابة ثلاثة ملايين هكتار في أنحاء العالم، للمضاربة بسلع مثل السكر وفول الصويا وزيت النخيل والحبوب والحمضيات والبن والموز والأرز وإنتاج أشجار المطاط وغيرها، وتعادل الأراضي الزراعية التي تمتلكها هذه المؤسسات التجارية ستة أضعاف مساحة الأراضي الصالحة للزراعة المتاحة في سويسرا، وتُفَضِّلُ هذه الشّركات إنتاج "المحاصيل المرنة" التي لا تتطلب عددا كبيرًا من العاملين، وذات الإستخدامات المتعددة والتي يمكن تحويلها لإنتاج الغذاء أو العلف أو الوقود الحيوي، وبذلك تتمكن الشركات من الحَدّ من المَخاطِر وتَجَنُّب تقلبات الأسعار، ولا تهتم هذه الشركات بظروف العمل، لأنها تتعاقد مع شركات مَحلّيّة، ولا بتدمير البيئة أو حرمان مجتمعات السكان الأصليين في أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا من سبل عيشهم (مزرعة زيت النخيل لشركة كارغيل في إندونيسيا)، وطرد السكان المحليين دون تعويض (مزرعة مجموعة بن نيومان لانتاج القهوة في أوغندا) وتهديد النقابيّين (مزرعة سانتا ريتا لشركة تشيكيتا في هندوراس)...
كشفت بيانات حُكومية سويسرية أن الشركات العابرة للقارات التي اتخذت من سويسرا مقرًّا لها، تُشرف على ما لا يقل عن 50% من تجارة الحبوب العالمية، وعلى نحو 40% من تجارة السُّكَّر وأكثر من 30% من التجارة العالمية للكاكاو والقهوة وأكثر من 25% من القطن، وهي "تجارة عبور"، بحيث لا تظهر البضائع المتداولة عبر سويسرا في إحصاءات الاستيراد والتصدير...
اتّهم تقرير منظمة "عين الجمهور" الحكومة السويسرية بالتواطؤ مع هذه الشركات التي ترتكب العديد من الجرائم والمُخالفات منها انتهاكات حقوق الإنسان والعمل القسري وعمالة الأطفال، والإنتهاكات البيئية ومخاطر الصحة والسلامة، فضلاً عن الفساد والتهرب من الضرائب...

تهديد صحة الإنسان ومحيطه
قَدّرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة قيمة السوق العالمية للمبيدات بأكثر من 500 مليار دولارا سنويا، سنة 2018، وتُقدِّر "شبكة العمل ضد المبيدات" كمية المبيدات المُخزنة بشكل سيئ، بحوالي 500 ألف طن في جميع أنحاء العالم، وتلجأ الشركات العابرة للقارات التي تستغل الأرض والموارد والإنسان بالبلدان الفقيرة، لاستخدام المبيدات الزراعية في البلاد "النامية"، بهدف تحقيق الحدّ الأقصى من الرِّبْح، رغم خطَر المُبيدات على السكان والطبيعة، كما يُشكّل الإستحواذ على الأراضي والإستغلال المُفرط للموارد واستخدام المبيدات والسماد الكيماوي "تهديداً للأمن الغذائي العالمي والقيم الديمقراطية للزراعة"، بتعبير المنظمات المُدافعة عن سلامة البيئة في البلدان الفقيرة، حيث تُسجّل حوالي 70% من حالات التسمم و99% من الوفيات الناجمة عنها، وهي البلدان الأكثر معاناة من الجوع وسوء التغذية، بحسب منظمة السلام الأخضر "غرين بيس"، التي أشارت كذلك إلى انتشار الأُمِّيّة في أوساط صغار الفلاحين أو عُمّال الشركات الكُبرى الذين يتم دفعهم إلى استخدام المبيدات، وعلى سبيل المثال فإن 2% فقط من المزارعين في غرب أفريقيا يرتدون ملابس واقية...
عُمُومًا يمكن التّأكيد أن الشركات العابرة للقارات تُهَدّدُ التنوع البيولوجي وتُهدّد البذور التقليدية التي تكَيّفت مع المناخات المحلية، والتي بدأت في التناقص، بالتوازي مع استحواذ الشركات على مِلْكِيّة البُذُور ومع استخدام الكيماويات والهندسة الوِراثية العابِـرة للقارات، مما يُـقوِّض السّيادة الغذائية للشّعُوب، حيث كان معظم سُكّان العالم يعتمدون على البُذُور وإنتاج الحيوانات، في غذائهم اليومي، لعدّة قُرون، وانخفض عدد النباتات والحيوانات التي يستخدمها الإنسان في غذائه اليومي، من أكثر من عشرة آلاف نوع، في بداية القرن التّاسع عشر، بنسبة 85%، ولا يزال القمح والأرز والذّرّة يُغَطِّي نصف الإحتياجات الغذائية في العالم، فروّجت الشركات الرأسمالية الإحتكارية إنتاجًا مُعَدّلَا يتميز بوفرة الإنتاج والأرباح، ليَعْتَمِدَ 90% من الغِـذاء العالمي على نحو 15 نوعا من البذور كالأرْز والقمْـح والذرة، ما يُشكل تهديدا للتنوّع البيولوجي للبذور، بسبب الزراعة الصناعية (المزارع الكُبرى) والزراعة المعدّلة وِراثِيًّا...

الأراضي الزراعية أداة للمُضارَبَة:
ارتفعت ثروة "بيل غيتس" بفعل امتلاكه لشركة تكنولوجية، ليُصبح أحَدَ أثْرى أثرِياء العالم، ولم يهتمّ بالزراعة قَطُّ، ولكنه من الرأسماليين الذين يُنَوِّعُون استثماراتهم، بين التكنولوجيا المُتطورة وقطاع الرّعاية الصّحيّة والأدوية، وكذلك الزراعة، ليُصبح أحد أكْبَر المالكين للأراضي الزراعية في الولايات المتحدة، بعد الإستحواذ على الأراضي الزراعية للسّكّان الأصليين من قَوْمِيّة "ياكاما" بشرق واشنطن، سنة 2018، كما اشترى أراضي إحدى قبائل شعب "سيو"، لترتفع قيمة الأراضي الزراعية التي يمتلكها بالولايات المتحدة إلى سبعمائة مليون دولارا، بحسب موقع مجلة "تقرير الأرض" (تم الإطّلاع في نيسان/ابريل 2021 )، ويُذَكِّرُ اهتمام الملياردير "بيل غيتس" بالأراضي الزراعية التي تَبَقّت بين أيْدِي أحْفاد السّكّان الأصليين لأمريكا ببدايات الإحتلال الأوروبي لأمريكا، مع بعض الفوارق، فالإستيلاء أصبح بواسطة المال، لكن لم يَخْتَفِ الإرث الإستعماري، بل لا تزال العلاقة بالأرض تَتَمَحْوَرُ حول "العِرْق" والطَّبَقَة، وانتقال مِلْكِيّتِها من أحفاد الشُّعُوب الأصْلِيّة إلى أحفاد المُستوطنين البيض بالولايات المتحدة، كما في العالم، وما بيل غيتس سوى النّموذج الأكثر شُهْرَةً، لأنه ثري جدًّا ولأنه من أكبر ديماغوجِيِّي عصره، فهو يدّعي الرِّيادة الفكرية في موضوع وقف غازات الاحتباس الحراري، عبر "الرأسمالية الخضراء"، ويدّعي "دَعْمَ الزراعة المُسْتَدَامة ومساعدة المزارعين الفقراء على التخفيف من تغير المناخ" (عبْرَ الإستيلاء على أراضيهم؟)، وهو في الواقع مُسْتَثْمِرٌ عبْر شركته العملاقة ( Cascade Investment ) التي تُخَرّب القطاع الزراعي والبيئة، من خلال أسْهُمها (أسْهُم بيل غيتس) في شركات البروتين النباتي ( بِيُوند مِيت، و إمبوسِّيبل فُودْس..) وتصنيع المعدّات الفلاحية (جون دِير)، واشترت سنة 2017 أراضي السّكّان الأصليين في كندا (61 عقارًا زراعيا) بقيمة نصف مليار دولارا، كما استحوذ أحد أكبر أقْطاب الإعلام الأمريكي "تيد تيرنر" على ملْيُونَيْ فدان من الأراضي الزراعية، ويمتلك أكبر قطيع جاموس مملوك للقطاع الخاص في العالم، بحسب صحيفة "ذا غارديان" 05 نيسان/ابريل 2021)...
لَمَّا جاء المُسْتوطنون الأوروبِّيُّون فارِّين من الإضطهاد، أو غُزَاةً، إلى أمريكا (شمالها وجنوبها) لم يحملوا معهم أراضي أو ثروة، بل احتلُّوا وطن الشعوب الأصلية، وارتكبوا مجازر لا تُحْصَى واستولوا على الأرض وعلى البلاد، ثم استعبدوا الإفريقيين الذين جلبوهم قَسْرًا من أوطانهم، ولما تأسّست الدّولة الأمريكية، بدأ الإستيلاء على الأرض والثّروات يتم بواسطة القانون الذي يُقِرُّهُ ويُنَفِّذُهُ المُستوطنون الأوروبيون البيض، ففي سنة 1862، أقَرَّ "قانون المَسَاكِن" الإستيلاء على مساحة 270 مليون فدان من أراضي السكان الأصليين، أو ما يُعادِلُ نحو 10% من أراضي الولايات المتحدة، ويُعْتَبَرُ استيلاء "بيل غيتس" وأمثالُهُ على أراضي السّكّان الأصليين تَتِمّة لمخطّط الإستعمار الإستيطاني، على مُستوى أمريكا الشمالية، لتَتَرَكَّزَ ملكيّة الأرض والثّروة في أيدي عدد قليل من سُكّان العالم، ولانتشار الزراعة الأحادية وتقنيات الزراعة الصناعية المُضِرّة بالبشر وبالمُحيط، وهي الأكثر كثافة لتوليد عوائد أكبر، لِتُسيْطِرَ نسبة 1% من الشركات الزراعية العالمية على 70% من الأراضي الزراعية، في إطار تحويل ملكية الأراضي الفلاحية من المزارع الصغيرة إلى المزارع الكبيرة في الولايات المتحدة وفي العالم، والتي تُحَدِّدُ نمط استخدام الأراضي، ونمط الإنتاج، أو الأنظمة الغذائية...
أدّت الأزمة العالمية للغذاء، من بداية 2007 وحتى آب/أغسطس 2008، إلى ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية الأساسية، فاتّجهت الدّول الغنية وشركاتها العابرة للقارات إلى الإستثمار فى القطاع الزراعى والمُضاربة بالغذاء فى البورصات العالمية، وزيادّة التّحكّم في الإنتاج والمخزون والأسعار، فيما عمدت بعض الشّركات إلى الإستثمار في إنتاج الوقود الحيوى من المحاصيل الزراعية، بسبب ارتفاع الأرباح، لكن الذريعة المَعْرُوضَة للجمهور هي إنتاج الطّاقة النّظيفة...
منذ سنة 2009، نَبَّهَ المعهد الدّولي لبحوث برامج الغذاء (IFPRI) في تقرير بعنوان (Land Grabbing» by Foreign Investors in Developing Countries ) إلى مخاطر استحواذ الدول الغنية على الأراضى الزراعية فى الدول الفقيرة التي تُدْرِجُ حكوماتها هذا الإستيلاء على الثروات الزراعية في بند "الإستثمارات الأجنبية المباشرة"، ولم تكن ظاهرة الإستحواذ على الأراضي خارج الحدود، جديدة، فاليابان تزرع خارج أراضيها منذ قرن كامل، حتى تجاوزت المساحات التي تستغلها خارج حدودها ثلاثة أمثال ما تملكه من أراض زراعية داخل حدودها، لكن الظاهرة تسارعت واستَفْحَلَتْ، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار إيجار وبيع الأراضى الزراعية بنسب وصلت إلى 16% فى البرازيل و 31% فى بولندا و 15% فى ولايات وسط الغرب بالولايات المتحدة، فاتّجهت الشركات المُضاربة، منها شركات إنتاج الوقود الحيوي بإنغلترا والسويد واليابان والدنمارك وكوريا الجنوبية، إلى الإستحواذ على أراضي البلدان "النّامية"، ومنها الفلبين وكمبوديا وإندونيسيا وزمبابوى والكونغو الديمقراطية وزامبيا والكاميرون و كينيا وتنزانيا ومالي ومدغشقر والسودان وباكستان والحبشة، ما يجعل الدول الغنية تستغل أراضى وموارد الدول الفقيرة لصالحها فقط وحرمان السكّان المَحَلِّيِّين من إنتاج أراضيها، لأن إنتاج الشركات الإحتكارية مُوَجّهٌ للتّصدير، ولا يُلَبِّي الاحتياجات الغذائية المحلية للدول الفقيرة التى تعد من الدول المستوردة لغذائها، لأنها فقدت القدرة على إنتاج الغذاء بعد استغلال أراضيها فى أغراض أخرى.

خاتمة:
تمكّنت الشركاتُ العابرةُ للقارات - التي تدّعي إنها تُقدّم خدمةً للإنسانية - من السيطرة على إنتاج البُذُور والقضاء على مُعظم الأنواع، وأصبحت تُهَدِّدُ أي مُزارع أو منظمة تحاول جمع البُذُور التقليدية والمُحافظة عليها، كشكل من أشكال تأمين غذاء المواطنين، بموارد محلية، وشكل من أشكال تحقيق السيادة الغذائية، كما أدّى الإحتكار إلى سيْـطرة نحو عَشْر مجموعات تعمَـل في تجارة الزراعة الغذائية على ثُلثي الإنتاج العالمي من البذور، وتركيزها على البذور التي تدر أكثر إنتاجا ورِبحا، وتتطلّب هذه الأنواع من البُذُور المُعَدّلة كميات كبيرة من مياه الريّ ومن الأسمِدة الكيماوية ومُبيدات الأعشاب الطُّفَيْلِيّة والحشرات، ومن الكيماويات الزراعية الأخرى، من أجل تحقيق زيادة في الإنتاج، على حساب القيمة الغذائية للمحاصيل، وعلى حساب صحة الإنسان وسلامة البيئة.
من جهة أخرى، لا تزال الأراضي التي يفْلَحُها السكان الأصليون وصغار المزارعين والمُرَبِّين تحافظ على 80% من التنوع البيولوجي في العالم، ولذلك فهي تُزْعِجُ الزراعة الصناعية التي تُمارسُها الشركات العالمية، والمُستثمرون الرأسماليون من أمثال "بيل غيتس"، والشركات المُخْتَصّة في التهرب الضريبي والإستقرار بالملاذات الضريبية...
إن الحفاظ على التنوّع البيولوجي، يتطلب إعادة الإعتبار لجهود المُزارعين في الحفاظ على البذور وتنميَـتها وتبادُلها، بدلا من تشجيع هيْمنة الشركات متعدِّدة الجنسيات التي تتلاعب بحياة المُزارعين وبمستقبل الإنسانية، وتُظهر التجارب في النظم الغذائية المستدامة أن الزراعة يمكن أن تقدم حلولاً لإطعام البشرية ، مع حماية موارد الكوكب والمياه والتربة والهواء والتنوع البيولوجي، لكن الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات لا تهتم بهذه المواضيع التي لا تُعَظِّمُ أرباحها، ويتَطَلَّبُ تطوير قطاع الفلاحة حسم خيارات سياسية، والإستثمار في البنية التحتية الفلاحية ( الترع ونظم الرى والصرف وتمهيد الطرق وتطوير وسائل النقل وغيرها)، وتشريك المواطنين، وخصوصًا صغار المُزارعين في مناقشة وتحديد الخيارات ومُستقبل وآفاق القطاع الزراعي...
لا تهتم الأنظمة التابعة للإمبريالية بمصالح المواطنين وبمستقبل الأجيال القادمة، ولذلك وجب على المنظمات والأحزاب التّقدّمية والإشتراكية العمل مع صغار المُزارعين ومُرَبِّي الحيوانات، لفَرْضِ بعض بُنُود تحقيق السّيادة الغذائية، ومُساعدة المُزارعين على تنظيم نقاشات حول آفاق مهنتهم ودَوْرات حوار وتدريب، وعلى جمع البُذُور المحلية وتخزينها وترويجها، كنقيض للبُذُور المُعَدّلة وراثيا والمُسَرْطَنَة...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات