الميليشيات الاسلامية: أزمة الهوية وأشكاليات بناء الدولة في العراق

أحمد الشيخ أحمد ربيعة

الحوار المتمدن-العدد: 7210 - 2022 / 4 / 4 - 19:39
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

المحور الاول: نظرة سريعة على تكوين الميلشيات قبل 2003
تعريف الميليشيات:ِ
عموماً يمكن القول بأنها مجموعات مدنية يجري تسلحيها سواء ضمن أطار الدولة أو خاج أطار الدولة للقيام بتنفيذ مشروع سياسي في الغالب داخلياً أو خارجياً.
تعريف الارهاب:
إن ما يميز الارهاب عن أشكال العنف هو أن الارهاب يتضمن أفعالا تُرتكب بطريقة ِ لجذب الانتباه العام، وخلق مناخ من الرعب يتجاوز الضحايا الذين تعرضوا له. والحقيقة أن هوية الضحايا تكون ثانوية أو غير مهمة للارهابيين لأن عنفهم يتجه الى الناس الذين يشاهدون ذلك العنف. والتفريق بين الضحايا الواقعيين والجمهور المستهدف هو المَعلم الرئيسي للإرهاب الذي يميزه عن الاشكال الأخرى من النزاع المسلح، فالإرهاب مسرح. بريان جنكنز. نقلا عن كتاب علم النفس السياسي. دايفد باتريك هوتون ص 334-335.
0
نظرة عامة لتاريخها في العراق:
هي مترافقة مع معظم الصراعات التي شهدها العراق. مثلا الصراعات المذهبية بين الحنابلة والاحناف، او الصراعات بين السنة والشيعة وخاصة في القرن الخامس الهجري في بغداد.
* مع ظهور الدولة العراقية في 1921، يمكن تًذكُر شكوى الملك فيصل الاول في مذكراته بأمتلاك العشائر 100 بندقية مقابل 15 الف بندقية تمتلكها الحكومة.
مع تعزيز الدولة الناشئة وتبلور الاتجاهات السياسية وانتظام بنى الصراعات الداخلية لحد ما، أخذت الميليشيات تتأطر بإطار سياسي، ممكن هنا ملاحظة تشكيل الميليشيات في اطار الاحزاب القومية المتأثرة بالحركة النازية الالمانية. في فترة الاربعنيات ظهرت الميليشيات الكردية. يمكن هنا أن نشير الا أن وجود الميليشيات هو
* ليس حتمي ومرتبط بطبيعة الدولة العراقية وتشكيلها او تشكيل العراق الحديث. الا ان له علاقة بطبيعة الدولة والسلطة. بقيت بشكل عام ظاهرة محدودة وهامشية. هي ظاهرة تاريخية ملموسة ارتبطت بظرف تاريخي محدد ساعد على تواجدها.
أن اول تشكيل رسمي واسع- مسلح، وارتبط بعمق في الصراع السياسي الدائر في البلد هو تشكيل المقاومة الشعبية بعد 1958 وبقانون من الدولة وبطلب من جبهة الاتحاد الوطني ( د. طالب البغدادي- لقاء – يوتيب ). قامت الدولة بالتدريب والتسليح ( اسلحة خفيفة ). بعد سنة حـُلِت المقاومة من قبل حكومة قاسم. كانت اسلحة المقاومة تـُحفظ في مراكز الشرطة، يوم الانقلاب لم تجد قطعة سلاح واحدة للدفاع عن الثورة. كان الحزب الشيوعي هو الراعي للمقاومة الشعبية وتحولت الى جبهة حامية للصراع بين مناصري الثورة واعدائها. المفارقة تكمن في ان قاسم لم يوزع السلاح على الجماهير التي هبت للدفاع عن تموز وعنه، خوفاً من الحرب الاهلية ولكن هل كان قاسم يدرك بأن الاجهاض على ثورة تموز سيكون منطلق لعالم الميليشيات !!!
لقد شكلت صراعات ما بعد تموز 1958 والعجز عن ادارتها وايجاد مخارج سليمة أو عقلانية لها، الحاضنة الاساسية لانتعاش فكرة التنظيم الميليشياوي، والتي تحولت لاحقاً الى جزء من العقيدة والعمل السياسي لكل القوى وبالذات بعد انقلاب شباط الاسود 1963. حتى قبل الانقلاب ومنذ أحداث الموصل 1959 التي أظهرت دور الميليشيات وبكل اشكالها في الواقع العراقي وعمق تأثيرها في تشكيل هذا الواقع. لم تعد هناك اي قوى سياسية لا تمتلك ميلشيات سواء بشكل دائم أو مؤقت. ولقد ارتبط مجمل الصراع منذ تموز 1958 وليومنا هذا بشكل وآخر بتواجد الميليشيات الحزبية بأعتبارها ظاهرة مترافقة معه.
شكل انقلاب شباط 1963 انعطافة حادة في دور الميليشيات وتمجيد دورها وتجذره في الصراعات. وقتها شُكِل الحرس القومي بقانون رسمي من الدولة ( قانون 35 للحرس القومي في 18-05-1963). البداية كان في تشكيل خلايا الانذار وتسليحها من قبل البعث والقوميين منذ 1960 والذي أخذ شكلاً أو طريقاً ممنهجاً وتحويله الى جزء من العمل السياسي اليومي سواء فيما تم تخزينه من اسلحة أو من مهام أُوكِلت اليه قبل الانقلاب وخلاله، أوفيما بعد.
مع شباط الاسود وصل العنف الدموي وقتها وبكل صوره الوحشية والهمجية، الى اقصى مداياته، وفي حالة لم يشهد لها المجتمع العراقي مثيلا وقتها. أصبحت الدولة راعية وحامية قانونية له ، مما شكل مَعلماً جديداً في ظاهرة الميليشيات. مع ذلك لم يستطع الحرس القومي، الذي مثل رأس الرمح للعنف الهمجي المنفلت والمسيس والمحمي بالقانون والدولة، لم يستطع أن يخرق المجتمع ولم يحظى بتعاطفه، وظل الكثير من الذي انتمى اليه يشعر بالعار. كما انه لم يستطيع اختراق الدولة أو اخضاعها له. بالمناسبة هنا يمكن ملاحظة أول عمليات ( خرق ) للدمج في المؤسسة العسكرية. بمعنى أن اعضاء ميليشيات او حزبيين يتم منحهم رتب عسكرية بدون النظر حتى الى مؤهلاتهم الدراسية أو الشخصية ( كان قسم فريق الاعدام لقاسم ورفاقه عساكر دمج )، رغم ذلك بقيت العملية محدودة إلا ان اهميتها تكمن في ان هذه التجربة كانت القاعدة الاساسية التي سيقيم عليها البعث لاحقاً صروح جمهورية الخوف. لقد استخلص البعث بروحية وعقلية المجرم المحترف والسادي اهم الاستنتاجات في بناء مملكته السوداء الثانية، في الوقت الذي عجزت ضحايا النظام ومعارضيه من استخلاص استنتاجات سليمة من هذه التجربة المريرة.
جاء البعث بعد انقلاب تموز 1968 وقد اصبح العنف جزءاً من اساساً من ايديولوجيته والذي تطور لاحقاً الى جزء من آلية نشاطه السياسي اليومي وجزء من اخلاقيته في العمل. كان هذا العنف يسعى بالدرجة الاساسية لحماية انقلابه، وتوسيع وتشيد قاعدته وتصفية معارضه والانفراد بالساحة وصولا لقاعدة الحزب الواحد. لعبت ميليشيات البعث دورها الهام منذ لحظة الانقلاب ودمج عناصرها في المؤسسة العسكرية ( مثلا ناظم كزار كان برتبة لواء وغيره). البعث أعاد برمجة أو منهجة زرق العنف في الجسد العراقي، بما فيه استخدام سياسة الجزرة و العصا. كانت ميليشيات البعث عامل هام واساسي في تنفيذ سياسة البعث من الجيش الشعبي الى الطلائع ومنظمات المجتمع المدني الى جيش القدس وفدائيي صدام، الحرس الخاص... الخ. لقد قادت تلك السياسة والذي لعبت فيه ميليشيات البعث دورا اساساً، الى عسكرة المجتمع ومؤسسات الدولة، واجهزت على الجوانب المهمة لمدنية الدولة، بل وعلى عموم الحياة المدنية واستطاع البعث وميليشياته أن يخترق المجتمع والدولة. اضعفت وانهت السيادة الوطنية ومزقت الى اقصى حد كبيرالهوية الوطنية وحرثت الارض لتغييرات دراماتيكية مفتوحة على كل الاحتمالات.
ظل الطابع العام للاساس الذي قامت عليه الدولة العراقية على ثنائية العربي- الاسلامي. بتحالف سني شيعي وذو طبيعة تمثلية للمكونات العراقية المختلفة ( فالح عبدالجبار ودراساته القيمة عن الدولة والامة وتاريخ تشكيل الدولة العراقية ). بتقديري يجري أحيانا المبالغة في هذا الامر حيث يمكن ملاحظة أنه مع بداية الاربعينيات أخذت الطبيعة التمثلية للمكونات الاجتماعية والسياسية بالاساس تتقلص. لم تشذ فترة تموز عن ذلك لكن بعد 1963 ورغم ثنائية العربي الاسلامي الا أن الطابع القومي العربي اخذ اللون الطاغي، ترافق ذلك مع طغيان الطابع السني - المناطقي على الطابع الوطني وصولا الى نظام العائلة والعشيرة زمن صدام. كان هذا يترافق بالسير والاتجاه نحو الدولة المغلقة والتي اخذت تبتعد خطوة بعد أخرى عن تمثيل الجماعة الوطنية وباتجاه الدولة الفاشلة وبتجريد الدولة من أهم وظائفها بأعتبارها مالكة حصرياً لوسائل العنف وتقديم الخدمات واعادة توزيع الدخل القومي. من يستولي على السلطة في العراق، سيكون هو المتحكم بثروات الدولة الريعية الهائلة وخاصة بعد تأميم النفط، وهو الذي يتحكم بإعادة توزيعها واستغلالها. لم تكن الطبيعة التنفيذية/ الخدمية أن صح التعبير للميليشيات غائبة عن الصورة. عندما أعلن صدام حسين بدء الحرب على أيران في أجتماع قيادة حزبه وهو يرتدي كامل قيافته العسكرية بكل رتبه ونياشينه وأوسمته وهو يضع الغترة على رأسه. هذه الصورة الرمزية تجسد واقع الحال ودور الميليشيات في عموم سياسة البعث. الى جانب ذلك ظلت أجهزة الدولة أسيرة الاجهزة الحزبية فلكل وزارة هناك لجان حزبية مقررة ومتحكمة في كل شأن خلف الكواليس. في فترة الحصار تحول المجتمع بأكمله الى اسير الدولة والتي اصبحت هي من تحيي ومن تميت، مثلا يكفي ان تقطع الدولة الحصة التموينية لتقود الناس الى الهلاك. وقتها عاد صدام ولضرورات معينة، لأسلمة حزبه ومن ثم اسلمة ساذجة للمجتمع وبتلك السياسة المستهترة وغيرها عبد النظام الطريق وعن وعي للاسلاميين، اقلها في طابعها المتطرف السني كما اعتقد.

ثانياً: تغيرات البنية الطبقية والاجتماعية بعد 2003 وأنعكاس ذلك على تكوين الميليشيات/ لمحة سريعة
2003:
عندما جاءت لحظة السقوط، كان العراق مدجج من فوق ومن تحت بكل انواع الميليشيات. أصلا فكرة اسقاط النظام ونظام ما بعد صدام، كان فيها للميليشيات نصيب، وربما هي مقاربة لفكرة ما حصل في روسيا بعد انهيار نظامها السابق اذا ما قارنا بأستبدال المافيات بالميليشيات.
لم يكن هناك حزباً بدون ميليشيا ولم يكن مطروح لا في المشروع الامريكي ولا في المعارضة تصوراً ما، عن مستقبل الميليشيات. ربما كانت الصورة الكردستانية بعد انسحاب قوات النظام في 1991 هي الصورة المعقولة والواقعية لكيفية التعامل مع الميليشيات لاحقاً.
شكل حل الجيش والذي كان جزء من عملية تفليش الدولة هو الخطوة الاولى لتعبيد الطريق امام الميليشيات وحثها لشن هجومها اللاحق بحيث تكون السيف الضارب للقوى الصاعدة والمتحكمة.
لاحقا شكل تقسيم وزراة الدفاع والداخلية على أسس طائفية هو تقسيم الدولة وتشظي مؤسساتها. وترافق معها سياسة الدمج وقانون حل الميليشيات والجهاد الكفائي ودور داعش وغيرها من التفاصيل والنتائج المترتبة على هذه السياسة، شكلت محطات كي تنتج حكومة ميليشيات تكون السيف المسلط على السلطة والدولة والمجتمع.
لقد تحولت الميليشيات بكل الوانها الى ظاهرة متحكمة في الوضع العراقي القائم بعد 2003. انصب النشاط العام للقوى التي جاءت مع التغيير، وهو ما تناغم مع السياسة الامريكية بتشييد دور المليشيات في مجمل الحياة العامة. كان أحتلال العراق وأعادة صياغته حسب الرؤية الامريكية مستندة الى التحالف الشيعي الكردي، أو ما جرى تسميته بالمظلومية الشيعية الكردية وبتحالفات أو توافقات أقليمية. لاحقا أنضمت اليه بعض أطراف السنة. وضمن نظام تراتبي شيعة- أكراد- سنة. بعد تفليش الدولة العراقية ومؤسساتها وبالذات حل الجيش العراقي ومع الفارغ القائم، أنطلقت كل قوى الجن من قمقمها. واظهرت هشاشة هذه التحالفات، وتعارضها مع المشروع الامريكي في حده المعلن وتنازعه باتجاهات مختلفة. فالشيعة اتجهت الى مشروع الدولة الشيعية الكبرى وعكست عمق ارتباطها بولاية الفقيه الايرانية وعزلتها عن شيعية الداخل والتي شكل الصدريون وجه المعارضة المسلحة للاحتلال، وخاضوا تجربة محلية في خلق حكومة أسلامية والاتجاه بأسلمة المجتمع. الاكراد كان لهم مشروعهم الاخر في تحقيق دولتهم القومية، والتي قامت وما تزال على فلسفة انه كلما جرى انهاك المركز وتفتيت قواه، كلما وفر عامل ضغط داخلي وخارجي لتهيئة عوامل الانفصال، ولم يكونوا معنيين بإعادة بناء الدولة ( وقوفهم ضد أعادة تأهيل الجيش مثلا ). السنة أنعطفت بزاوية حادة باتجاه السلفية الجهادية، وخاضت الصراع على هذه القاعدة ومحاولة استرجاع السلطة والنفوذ المفقودة لعشائرهم ومناطقهم، وارتبط جزء مهم منهم بمشروع لاحقا باتجاه الدولة السنية ( داعش ) وخليط من مشاريع أخرى ( دولة سنية مع الاكراد ). من أقر منهم واقع الحال، لم يكن سوى ما اطلق عليهم سنة أيران أو فراش في مكاتب دافعي التمويل الاقليمي. كل هذا التناقض الصارخ في عناصر اللوحة لعراق ما بعد 2003، كان يستند في التعامل بعضه مع بعض وفي الغالب بمنطق العنف والميليشيات. لقد كان الحلفاء العراقيون للمشروع الامريكي ( نظام برلماني، فيدرالية قائمة على اقتصاد السوق ) أكثر نباهة وفطنة في القدرة لتسفيه هذا المشروع وهو أنهاء الدولة وإغراق اي محاولة لاأعادة بنائه بالفساد والارهاب. لا يعني هذا تبرئة سلوك الامريكان. هم اُساس الخراب في هذا البلد.
لقد جسد هذا الامر أزمة مشروع إعادة بناء الدولة التي جرى تفيليشها بعد 2003 وأعادة بناء الهوية الوطنية.
ارتبط هذا الامر من جانب آخر بطبيعة التحولات الطبقية والاجتماعية التي جرت في المجتمع بعد 2003 وتُوجت بولاية المالكي الثانية. قاد هذا الامر الى صعود الاليغارشية المالية ( البيوتات أو العوائل المالية) وهي طبقة رجعية عدوانية ، لا وطنية وليس لها ربط بالدولة الحديثة. تقوم على تحالفها مع رجال الدين والعشائر، وتستمد الكثير من جوانب قوتها من ارتباطاتها الخارجية. تشكل المرجعية الجزء العقلاني من هذه التركيبة ( راجع مقالتي ملاحظات على البنية الطبقية للسلطة ).
أثبت القادمون الجدد انهم خير وريث للنظام الساقط. فقد ازاحوا قمته ولكنهم أبقوا، بل طوروا آليات عمله السابقة في قيادة الدولة والمجتمع وفي التعامل مع الهوية الوطنية. باختصار بسلوكهم هذا بيضوا وجه النظام الساقط كما يقال.
باختصار عندما ندرس الميليشيات وبالذات الحشد الشعبي بأعتباره سيد الموقف، نتوقف عند الجوانب التالية:
* عند دراسة ميليشيات القوى المتحكمة في الوضع، وبالذات اطارها الاوسع وهو الحشد الشعبي، فمن الضروري أن يتم دراستها كمؤسسة. أي ما هو الدور المطلوب أو المرسوم لها في ديمومة الوضع الحالي، والعمل على ترسيخه وإعادة انتاجه سواء داخليا أو خارجيا. هذا لا يعفي الدور المشرف لدور الافراد والجماعات التي قدمت بطولات وشهادات مشرفة في التصدي للارهاب وداعش ولاسباب عقائدية أو وطنية أو التزاما بفتوى السيد السيستاني.
* لا توجد أحصائيات دقيقة أو موثوقة عن أعداده، تسليحه، مهامه، برامج أعداده وتأهيل افراده وكوادره، انحداراته الاجتماعية، التعليمية أو نسبة مساهمة المدن فيه، خسائره ( قبل عدة سنوات اشار الصحفي والنائب محمد الطائي الا انه هناك 30 الف شهيد من الحشد في مهام داخل العراق أو خارجه في مدينة البصرة فقط) اجهزته واقسامه، وغيرها من المعلومات مما تتيح رسم صورة متعددة الجوانب له بما يخدم دراسته.
*المليشيات الشيعية كما غيرها من المليشيات هي عبارة عن الجناح العسكري لقوى سياسية محددة، والتعبير المسلح لتواجد هذه القوى وجزء من ممارستها السياسية. بالتالي لا يمكن فهم الميليشيات ودورها وكل ما مرتبط بها من أسئلة إلا بفهم فقه وسياسة الأحزاب التي تقف ورائها. وهي أحزاب الاسلام السياسي الشيعي. لا يكمن أسقاط الاسلام السياسي الا بنقد وفضح فقه.
* حتى نفهم الاحزاب الاسلامية من الضروري أن نفهم فقها. أحزاب الاسلام السياسي ومنها الشيعي يُربط او يهرس الدين بالسياسة وبالاحرى يُربط المذهب بالسياسة. مثلا داعش لم يقتل ولم يقم بإجرامه الا بالاستناد الى نص شرعي واضح أو موئول سواء من القرأن أو السنة.
* أن وجود الميلشيات والتمسك بها وزجها في الصراعات السياسية يعني التخلي عن العملية الديمقراطية والانتخابات الحقيقية وتبادل السلطة سلمياً، والسعي لفرض نظام أو اتجاه معين ليس له اي رابط بالدولة العلمانية أو المدنية. هي تعكس فشل الديمقراطية التوافقية التي كان يجري الحديث عنها والتي اعتبرت بأنها الشكل المناسب لادارة بلد متعدد الالوان، رغم انها في التطبيق العملي تحولت الى نظام محاصصة طائفي قومي. من جانب أخر يعكس ايضا فشل هذه القوى بتقاسم سرقاتها حتى ضمن هذا النظام المحاصصي الطائفي القومي. بالتالي هي بحاجة الى قوى عسكرية لادارة صراعاتها فيما بينها. أن أستمرار وجود الميليشيات وتعاظم دورها المستمر في الحياة السياسية يدفع الامر باتجاه الحرب الاهلية، كأحد الاحتمالات الواردة في تناقضات الوضع العراقي. انه يلغي روح التسامح في السياسة والمجتمع.
الاسلاميون يعترفون بأن القران هو دستورهم، بالتالي ليس لهم علاقة بالدستور العراقي أو القوانين الوضعية. يعتبرون أن وصولهم الى السلطة هو قدر أو أرادة الآلهية هذا ما عبر عنه اقطابهم بالوانه المتنوعة.
* يعتبر قسم غير قليل من الباحثين بان الفرقة الاثنى عشرية هي فرقة متطرفة لانها تؤمن بوجود أو تنتظر شىء غير موجود، وهي فرقة باطنية ولم يتم دراستها والاهتمام بها الا بشكل متأخر، قياساً بالفرق الاخرى وبقى فقها بعيداً عن التجديد والتأهيل الا في محاولات محدودة لحد الان. رغم هذا فان ذلك لا يعني عدم التخادم مع الفكر السني في مواضيع فقهية تمس الموقف من السلطة وغيرها. مثلاً يستخدم الاسلام الشيعي عملياَ مبدأ أمارة المتغلب أو أمارة السيف أو ولاية الامر وغيرها.
* لم تعد احزاب الاسلام السياسي في الغالب أن لم يكن كلها ومنها الشيعي، أحزاباً ذو سمة وطنية. سقط المشروع الوطني عنها ولاسباب فقهية - ايديولوجية- سياسية وغيرها. الحشد هو بنية طائفية في الاساس ومناطقية كما غيره من الميلشيات الاسلامية رغم التلميع احياناً في تركيبه. لا علاقه له بالهوية الوطنية، بل على العكس اسهم بتشذي الهوية الوطنية. انظر مثلاً مشروع الهلال الشيعي، طريق السبايا، الاراضي الشيعية المحتلة مثل النخيب ... الخ
اصلاً لا وجود لمفهوم المواطنة في الفقه الاسلامي، ويستبدل بمفاهيم المسلمين او المؤمنين، وفي الاسلام السياسي تنعكس المذهبية على المواطنة. الاسلام هو مذهبي، بمعنى لا يوجد اسلام فهماً وتطبيقاً بدون مذهبية أو طائفية. رغم التستر بالهوية الطائفية الا أن الميليشيات كانت أكبر كارثة على ( حواضنها ). أذا كان داعش قد ألحق اكبر الخسائر بالسنة ومناطقهم، فان مناطق الوسط والجنوب هي اكثر المتضررين من الميليشيات الشيعية وأحزابها، فعدا الواقع البائس والمزري لها، حصد ابنائها اكبر قمع وقت الانتفاضة الاخيرة على يد الميليشيات. هذه المناطق تُعاقب حاليا على يد الميليشيات، كانت تاريخيا واحدة من أهم المسارح في صياغة الهوية الوطنية العراقية والنضال الوطني منذ تشكيل العراق الحديث 1921.
السلوك الاخير للميليشيات في قمع الانتفاضة بكل الاشكال، يعكس وبدون شك كون العنف جزء اساسي من عقيدة الاسلام الشيعي ومن عقيدة الميليشيات، وهي أداته الاساسية كما تشير العديد من المؤشرات في راهن الوقت والمستقبل القريب لخوض وحسم صراعاته داخليا وأقليمياً.
أن العنف هو جزء أساسي من عقيدة الاحزاب الشمولية مهما تغيرت الوانها. أن لم تتخلى عنه وعن شمولية عقيدتها فلن يقود ذلك كما تُثبت التجربة التاريخية الا نظام ديكتاتوري دموي معادي لمصالح الوطن والشعب.
ثالثاً: مُتخيل الدولة المستحيلة/ الدولة الفاشلة.
الدولة الاسلامية والتي تدعو اليها أحزاب الاسلام السياسي وتسعى ميليشياتها لفرضها في الواقع هي دولة تكفيرية في جوهرها. تكفيرية حتى على طوائفها الاسلامية وفرقها. فقهم وكتب تفاسيرهم للقرآن وتأويله وبالذات كتب أحاديثهم: متخومة بتكفير الاخرين والكل مهوس بحديث الفرقة الناجية.
* الفقه الاثنى عشري ( أصولية أو أخبارية ) يعتبر الدولة غير شرعية وهم وعيونهم شاخصة الى دولة الامام المنتظر التي هي دولة العدل الالهي وفكرة العدل ترتبط فقط بأهل البيت ( الحاكمية لله ودولة الخلافة عند الاسلام السني ). حتى لو بنوا دولة فلا تعدو سوى كونها دولة هامشية ضعيفة أو دولة ديكتاتورية وولاية الفقيه وليس لها اي علاقة بالدولة الحديثة.
الفكرة المركزية لفقهم أتجاه الدولة بفقهائهم المتقدمين من مؤسسي المذهب والمتأخرين هي ( مجهول المالك ). هو فقه يشرعن تفليش الدولة وسرقتها وشرعنة الفساد. ما يحصل الان أن الحشد والفصائل هم دولة داخل دولة، بل يسعى أن يكون هو المنتج للدولة أو إعادة بناءها. منذ 2017 أخذت نفوذ الاحزاب السياسية الشيعية التقليدية يخبو مقابل صعود نفوذ الميليشيات ويبدو أن هذا الميل هو الاوضح خلال السنوات القادمة. ابو مهدي المهندس كان يقول ( لقد سقطت الدولة، انا الان الدولة).
* هنا تبدو واحدة من اكبر المفارقات للاسلاميين في متخيلهم حول الدولة. يستند السنة بكل مذاهبهم الى دولة الخلافة وبعيدا عن النقاش الدائر حول من هي دولة الخلافة وعن عمرها الذي لا يتجاوز بضعة عقود ومن هم الخلافاء الراشدين وعن طبيعة مهامها وصحة ما دون عنها وشخصياتها المؤسطرة وغيرها، الا انهم يستندون الى شئ موجود في كتبهم وهناك قاعدة لهذا المتخيل. الا أن الاسلام الشيعي يستند الى دولة ليس لها اي وجود ( دولة الامام المتنظر ) أو تطبيق فعلي. هي معتاشة على وهم فقهي يجري تسيسه. أذا كان السنة يستندون في شرعية ومصادر حكمهم وعنف سياستهم الى القرآن باعتباره المصدر الاساسي في ذلك، فان الشيعة الاثنى عشرية لا تعترف كاملا بهذا القرآن وتعتبره ناقصاً وترى أن قرآنها الكامل سيأتي مع المهدي المنتظر. من المفارقات أن يتصدر واجهة البرلمان العراقي وهو السلطة التشريعة في البلد، آية من القران ( وأمرهم شورى ) وهو بمعنى شعار البرلمان ودليله في العمل وتأكيد على التزامهم بالاسلام وقانونه القرآن ، لكن الشيعة الاثنى عشرية تعترف بالامامة عن طريق النص وهو امر يتقاطع جوهرياً مع مبدأ الشورى.
كلا المتخيلين يستند الى أحياء دولة قادمة من كهوف التاريخ وليس لها اي علاقة بالدولة الحديثة.
غير ذلك فان هذه الدولة المتخلية ترتبط باشد انواع العنف الدموي والوحشي وقد كان داعش وقبلها القاعدة خيرممثل لأسوء صورها المتطرفة والمتخلفة، ولم تكن صورها الاخرى في السودان وتونس وتجربتهم القصيرة في مصر الى ان تكون مرتبطة بالعنف والفساد وتشجيع الارهاب ودعم وتمزيق الهوية الوطنية. المتخيل الشيعي لا يقل دموية عن ذلك، فأن ظهور الامام يرتبط بالسيف. بعيدا عن علامات الظهور الخرافية. فان أول شأن لظهور المهدي هو ذبحه 70 الف عالم دين شيعي. ثم هناك الرجعة وهي أخراج من سرق الخلافة ومعادي الامامة وقتلة الحسين وآل البيت من قبورهم ومحاكمتهم وصلبهم وحرقهم وغيرها. لا تستقيم دولة المهدي الا بعد محيطات من الدماء. للمفارقة فان جيش المهدي وعدده 313 شخص يضم كل المدن والقرى ما عدا اهل البصرة. الاستناد الى دولة نائب الامام لا يوجد فيها ما يسر الخاطر سياسياً، أقتصادياً، أجتماعاً، ثقافياُ. هذا المتخيل الاسلامي السني والشيعي يستند الى العمل الجهادي العسكري ولا توجد فيه مساحة للفكر الديمقراطي او آلياته الا بقدر ضمان وصولهم للسلطة. هذا الامر ينعكس في الاستخدام الايديولوجي والبرغراماتي للعنف في القرآن والسنة في كتب الحديث السنة والشيعية عند أحزابهم وميليشياتهم.
رابعاُ: المليشيات كمؤوسسة لتحالف الاستبداد والفساد.
* كشفت الاحداث أن أحزاب الاسلام السياسي الشيعي القادمة على ظهر الدبابة الامريكية، لم تستطيع أو تنجح في تجديد علاقاتها مع حاضنتها الاجتماعية أو المذهبية. لعدة اسباب لست في باب التطرق لها وهي بالتأكيد معروفة، لكن شجعت وكما هو معروف بشكل غير محدود ممارسة الطقوس المذهبية ووفرت لها كل مستلزمات الدعم وترافق ذلك مع اندفاع في تجهيل وافقار واذلال وأخضاع المجتمع لهيمنة رجال الدين وخنق مظاهر الحياة المدنية وغيرها من شتى انواع هذه السياسات، وبما هو معيب اتجاه هذه الحاضنة أن صح التعبير. لا يمكن النظر الى الشيعية ككتلة واحدة صماء كما يصور ذلك متطرفو السنة أو غيرهم. يضاف الى ذلك فان موقف الميليشيات الشيعية وقمعها الدموي لانتفاضة تشرين أسهم بتجريف العلاقة بين هذه الاحزاب وميليشياتها مع حاضنتها الاجتماعية والوطنية عموما. كان هناك معلم أشار له الفقيد د. فالح عبدالجبار بذكاء وهو مع تفكك احزاب الاسلام السياسي الشيعي يترافق اشتداد الطائفية بين افراد الشعب وتتعمق جذورها. قدمت العمليات الارهابية ضد هذه المسيرات والطقوس خدمة كبيرة لاحزاب وميليشيات الطرف الشيعي سواء برفع روح التحدي وتصاعد الخوف من العدو الطائفي الذي كان يكتسب دور ملموس. ساعد ذلك وغيره على زيادة منسوب العنف الطائفي الميليشياوي من كلا الطرفين. مثلا في ليلة تفجير المرقدين العسكريين في سامراء. تم ذبح وقتل 1500 سني قتل على الهوية في بغداد. وقتها رفض رئيس الوزراء الجعفري نصيحة الامريكان بأعلان منع التجول وقال كما ينقل (خلي الناس تشفي غليلها). رغم كل ذلك بقيت هناك مشكلة غير سهلة الحل، وهو كيفية تأطير هذه الجماهير أو قسم منها ( جماهير القيمة والكباب والهريسة ) بأطار تنظيمي محدد أو بأطار تحظى بدعم وتعاطف هذه الجماهير بعيدأ عن توصيفها.
هنا وفر داعش وسقوط الموصل الفرصة الذهبية لهذا الامر، واُستغلت فتوى السيستاني من أجل استيعاب أجزاء منها وبالذات الشابة في أطار الحشد الشعبي. ذلك يتجسد في التكاثر اللا معقول لقوى ومنظمات الحشد والتي يقدرعددها 79ميليشيا. لقد ضمن ذلك جملة أمور، منها انه خلق مبرر كافي للاطراف الاخرى لتبرير وجود وتعزيز ميليشياتها ( أي طرف له ميليشيات هو مبرر للطرف الاخر للمواجهة بنفس الطريقة). كذلك تحول قسم من الجماهير الى قوة عسكرية ضاربة. غير ذلك يحظى بتعاطف جماهيري. الوجه الاخرهو قوة إنتخابية مضمونة خاصة أذا ما أُضيفت اليها عوائلهم المستفيدة من عضوية أبنائها في الحشد. أرتبط ذلك بالتبعية العلنية للحرس الثوري ومشروع دولة ولاية الفقيه باعتباره الساند الاكبر في المواجهة. قادت هذه العوامل وغيرها في نهاية الامر الى انتاج حكومة الميليشيات وهي حكومة عادل عبد المهدي. وقبلها فرضت على رئيس الوزراء ( العبادي) القبول بان يكون الحشد مؤسسة رسمية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، وفي واقع الامر بتردده وضعفه استسلم لهذا الامر. وعمليا انه قُضي على مشروعه بتأهيل قوات الجيش العراقي.
الحشد هو مظلة غير متجانسة من الميليشيات شبه العسكرية تتفاوت بدرجة خبراتها وامكانياتها ومهامها وغير ذلك. كان القائد الفعلي لها وضابط ايقاعاتها سليماني ويساعده المهندس. يعلن الكثير منها ارتباطها الفعلي بمشروع ولاية الفقيه.
لم تعد البنية العقائدية مسألة هامة في تشكيل وتوسيع هذه الميليشيات. كان الاتجاه ينحو باتجاه عسكرة المجتمع. أذا لا بد من التخلي عن القاعدة التي تعتمد العقائدية في الانتماء. داعش لم يكن مهتما جداً لهذا الامر. لقد كان داعش وعاء مفتوح أمام الكل لتنفيذ مشروعه من قبل المتضررين، الحاقدين، المغامرين، العاطلين، المجرمين والمنبوذين ....الخ. لم يكن الحشد بعيداً عن هذا السلوك، فقد كان وعاء يستوعب الكل ما دام مرتبط بالسلوك العام أو السياسة العامة للحشد بما فيه عشرات الالاف من الفضائين. هذا فتح باب الارتزاق وسهل الامر لتجاوز أزمة الضمير. عموماً فان الحشد كمؤسسة يمثل الان تحالف قوى الفساد والاستبداد.
هناك من ضمن الفرضيات التي تؤشر الى أن استمرار وجود الحشد هي عملية لأحياء السلفية الجهادية المقاتلة بعد تحقيق النصر على داعش، كما يقال في وضع مأزوم ومشحون طائفياً انه لو لم يكن داعش لَخـُلـِق داعش. والا ماذا يعني باستمرار تواجد الحشد في مناطق شمالي بغداد والموصل والتعامل وكأنها مناطق محتلة، ومازال في حدود 9 الاف مخطوف من مناطق الانبار على يد احد ميليشيات الحشد لا يعرف مصيرهم لحد الان، ويجري تشيع لهذه المناطق وقوات الحشد تسيير كل عملياتها العسكرية اليومية تحت رموز طائفية ( صور، أعلام وغيرها).
يقدر عدد الفصائل ب 79. رسيما تعدادها 163 الف، عمليا 45,538 حسب ريئس اللجنة المالية في البرلمان العراقي هثيم الجبوري ( يوتوب )
يمكن تقسيم الفصائل الى الفصائل التالية ( كما يشير احد التقارير الصحفية ):
# التقليدية منذ 2003. أشهرها جيش المهدي الذي تحول الى سرايا السلام وقوات بدر.
# المجموعات الاقل عددأً والاشد تطرفاً ( ربما تقابلها السلفية الجهادية السنية ) مثل العصائب، حزب الله وكل منظمات الله المتفرخة من أسمه وعصائب اهل الحق ومن على شاكلتها وهي تابعة لقيادة أيرانية فقهياً وعسكرياً ولهم خبرات عسكرية اكتسبت من خلال الحرب السورية.
# الفصائل التي نشأت في مدينة كريلاء والنجف على يد رجال دين أو بواسطة العشائر، التي ليس لها اجندة سياسية واضحة أبعد من الحفاظ على مصالح مؤسيسها.
# يمكن هنا، أن نضيف فصائل أخرى صغيرة هي اشبه ما تكون بالارتزاق مثل فصيل الكلداني، فصيل يزن مشعان الجبوري، ب. ب. ك وغيرهم. هذه المليشيات لا يوجد لها مع الحشد اي رابط عقائدي أو سياسي وانما إستجار من اجل مصالح معينة.
تقسم الفصائل ولائياً، رغم اني في شك كبيرعلى هذا التقسيم وأرى في العموم هو تبادل ادوار وظروف الصراع الداخلي.
فصائل ولائية تعلن ارتباطها المباشر بولاية الفقيه ولا تخضع للقائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس الوزراء وتستخدم في الاغلب تسمية فصائل المقاومة رغم مرتباتها وعموم تمويلها من الدولة العراقية.
الحشد الذي يرتبط ويخضع لرئيس الوزراء او ما يسمى حشد المرجعية.
+ الحشد والدولة الريعية.
مشروع الدولة الشيعية الكبرى هو بأمس الحاجة الى الدولة الريعية في العراق. المعروف ان من يستولي على السلطة فأنه يكرس الدولة ووارداتها لخدمته، وهو المتحكم بطريقة استخدامها أو توزيعها سواء علناً أو سراً. وهل هناك أفضل من الدولة الريعية في العراق، طبعا هناك ايضاُ ايران ولكن الاقتصاد الايراني كان يعاني الانكماش وخاصة في ظروف الحصار عليه. غير ذلك لا تسطيع أيران حتى في الظروف الطبيعية تغطية حروبها في سوريا واليمن ولبنان ماعدا فلسطين والبحرين وافغانستان وغيرها. يعتاش الحشد على الدولة في رواتبه وتسليحه ويرتبط بتنفيذ مشروع لا عراقي. أما بقية الاحزاب وميليشياتها هي المتسفيدة والمتحكمة بالسلطة، فالحديث عن اعمار البلد والتحول عن الصفة الريعية للاقتصاد العراقي وفتح النظام السياسي للتمثيل الحر والتبادل السلمي للسلطة وحتى ( وامرهم شورى فيما بينهم ) وغيرها، لا تعدو هذه الامور مثل الذي يجمع الهواء في قبضة يده. بل العكس ما يهم الميليشيات بالعموم هو خلق مجتمعات الفقر كي يكون مصدراُ هاماً لاحتياطاته. أن وجود دولة ريعية غنية، دولة مغلقة، دولة فاشلة، قوى سياسية متخلفة، عدوانية وغيرها كلها عوامل مشجعة كي تُنتج الميليشيات وتسيد كامل الفضاء الوطني والاقليمي.

#أحمد_الشيخ_أحمد_ربيعة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات