الحقوق في قانون الجنسية المغربي

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 7196 - 2022 / 3 / 20 - 16:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

إذا كان النص الرسمي الاول لقانون الجنسية المغربي الصادر في سبتمبر1958 قد كشف النقاب عن تلاث إعتبارات اساسية في تسويد القانون وهي :
الإعتبار الأول يتمثل في أن حق المواطنة هو علاقة سياسية محضة تربط الفرد بالدولة.
الإعتبار الثاني يتمثل في أن بلاد المغرب ليست في وضع يسمح بتشجيع دخول مواطنين جدد بسبب كثافة السكان.
الإعتبار الثالث يتمثل في أن الجنسية المغربية تمنح بشروط تسمح بحفظ الوحدة الوطنية والخصوصيات المغربية والمتمثلة في منظور واضعي النص الأصلي في اللغة العربية والدين الإسلامي.
فانه بدخول قانون رقم 62.06 المتمم والمعدل للظهير الشريف رقم 250-1-58 حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية عدد 5513 يكون النقاش المجتمعي المتعلق بمنح المرأة المغربية الجنسية لأبناءها قد وضع أوزاره.
ولتسليط الضوء على هذا الموضوع سوف نتناول في هذه الورقة أهم المستجدات التي أ تت بها التعديلات المدخلة على ظهير250-1.58 .
وهكذا ففي الجنسية الأصلية فإنه وعكس النص القديم فإن الجنسية المغربية كجنسية أصلية المترتبة عن النسب أو البنوة أصبحت تمنح لكل من ازداد من مغربي أو من مغربية سواء ازداد في المغرب أو خارجه،بحيث يعتبر مغربيا وفقا للفصل السادس من القانون الجديد الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية وقد أكدت الأحكام الإنتقالية على أن المقتضيات الجديدة بشأن إسناد الجنسية المغربية بمقتضى الفصل السادس عن طريق الولادة من أم مغربية تطبق بأثر رجعي على الأشخاص المولودين قبل تاريخ نشر هذا القانون مما يعني أن كل من ازداد من أم مغربية يعتبر مغربيا حاملا للجنسية المغربية كجنسية أصلية وليس في حاجة إلى المطالبة بالتجنيس.
أما فيما يخص التجنيس فإن المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي أصبح بامكانها بعد مرور خمس سنوات على إقامتهما معا في المغرب بكيفية إعتيادية ومنتظمة أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية، والملاحظ انه في ظل القانون الجديد فأن إنتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق مثلا لايؤثر على التصريح المقدم من طرف هذه الأخيرة لاكتساب الجنسية المغربية إذا كان هذا التصريح قد قدم قبل إنتهاء العلاقة الزوجية، والقانون ألزم وزير العدل بالبت في التصريح المقدم إليه من طرف الزوجة الأجنبية المتزوجة من مغربي داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه، ويعتبر القانون عدم البت داخل الأجل المذكور بمثابة معارضة.
وفي حالة الموافقة فإن مفعول إكتساب الجنسية يبتدأ من تاريخ ايداع التصريح من طرف الزوجة الاجنبية.غير أن التصرفات القانونية التي سبق للمعنية بالأمر أن أبرمتها طبقا لقانونها الوطني قبل موافقة وزير العدل فتبقى صحيحة منتجة لآثارها القانونية.
ومن جهة أخرى فإن القانون المعدل نص على مقتضيات جديدة الهدف منها حماية الأطفال المكفولين من طرف مغاربة بحيث أصبح بالإمكان إكتساب الجنسية المغربية عن طريق الكفالة، وهكذا فالشخص المغربي ذكرا كان أو أنثى والذي يتولى كفالة مولود ولد خارج المغرب من أبوين مجهولين مدة تزيد عن خمس سنوات يمكنه أن يقدم تصريحا لمنح المكفول الجنسية المغربية مالم يعارض في ذلك وزير العدل.
وأكثر من هذا فإن للمكفول نفسه الذي توفرت فيه الشروط المذكورة أعلاه والمتمثلة في كونه ولد من أبوين مجهولين خارج المغرب وتمت كفالته من مغربي او مغربية والذي لم يتقدم كافله بتصريح بعد مرور خمس سنوات على الكفالة أن يقدم بصفة شخصية تصريحا للحصول على الجنسية المغربية خلال السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا للفصلين 26و27 من نفس القانون .
و من جهة أخرى فالقانون الجديد أتى كذلك بقواعد جديدة فيما يخص فقد والتجريد من الجنسية المغربية وهكذا وفي ظل القواعد الجديدة فإن المولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية يمكنه أن يعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل عن رغبته في الإحتفاظ فقط بجنسية أحد أبويه شريطة التصريح بذلك ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمره، كما يمكن لأم المولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية وقبل بلوغه سن الرشد أي 18سنة أن تعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل عن رغبتها في احتفاظ إبنها بجنسية أحد أبويه كما يحق للمعني بالأمر أن يعبر عن عدوله عما صرحت به أمه بخصوص الإحتفاظ بجنسية أحد الأبوين بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل وذلك مابين الثامنة عشر والعشرين من عمره وفي هذه الحالة فإن أثر الإحتفاظ المعبر عنه يسري إبتداءا من تاريخ التصريح المقدم بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر أو أمه.
كما أن المرأة المغربية المتزوجة بأجنبي أصبح بإمكانها المطالبة بالتخلي عن الجنسية المغربية ذلك أن هذه الأخيرة التي تتزوج من رجل أجنبي وتكتسب بحكم زواجها جنسية زوجها والمأذون لها بموجب مرسوم قبل عقد هذا الزواج بالتخلي عن الجنسية المغربية يمكنها فقدان الجنسية المغربية.
وفي جميع الحالات فإن أثر فقدان الجنسية المغربية يسري إبتداءا من تاريخ نشر المرسوم الذي يأذن بالتخلي عن الجنسية المغربية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم:
-المغربي الراشد الذي اكتسب عن طواعية جنسية أجنبية في الخارج.
-المغربي ولو كان قاصرا له جنسية أجنبية أصلية.
-المغربي الذي يؤدي مهمة او يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أوفي جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعدما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها ولا يجوز إصدار مرسوم فقدان الجنسية بالنسبة للشخص الذي يؤدي مهمة أويشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي، إلا بعد مرور ستة أشهر على الإنذار الموجه إليه من طرف الحكومة بالتخلي عنها وبشرط أن يسمح له بتقديم ملاحظاته في هذا الشأن.
ويلغى هذا المرسوم فيما إذا أتبث أنه كان يستحيل على المعني بالأمر التخلي عن مهمته أو عن وظيفته في الخارج داخل الأجل المحدد.
-تاريخ عقد الزواج بالنسبة للمرأة المغربية التي اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي بحكم الزواج.
- تاريخ التصريح المقدم بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر والموجه إلى وزير العدل بالنسبة للشخص الذي اكتسب الجنسية المغربية إلى جانب أحد أبويه بمقتضى نفس وثيقة التجنيس وكان يبلغ على الأقل16 سنة من عمره أثناء تجنيسه.
وفي هذا الاطار فإن الطلبات والتصريحات المقدمة لاكتساب الجنسية المغربية أولفقدانها أو التنازل عنها وكذا استرجاعها ترفع إلى وزير العدل مصحوبة بالشهادات والوثائق والمستندات التي من شأنها:
أ) أن تتبث ان الطلب متوفر على الشروط القانونية المطلوبة
ب)أن تسمح بالبث فيما إذا كان للمنحة المطلوبة مبرر من الوجهة القانونية، وإذا كان صاحب الطلب أو التصريح قاطنا في الخارج فيمكنه أن يوجه الطلب إلى ممثلي المغرب الدبلوماسيين أو القنصليين.
ويعتبر تاريخا للطلبات والتصريحات اليوم المبين في التوصيل المسلم من طرف السلطة المختصة لقبولها أو المذكور المضمن في ا لاشعار بالوصول البريدي.
و إذا كان الطلب أو التصريح غير مستوف للشروط القانونية فإن وزير العدل يعلن عن عدم قبوله للطلب أو التصريح بموجب مقرر مدعم بأسباب يبلغ للشخص المعني بالأمر
وإذا كانت الشروط القانونية متوفرة فإن وزير العدل يمكنه بموجب مقرر يبلغ للمعني بالأمر أن يرفض الطلب أو يتعرض على التصريح في الأحوال التي يعترف فيها للوزير المذكور بالحق في ذلك.
و يبث وزير العدل في التصريحات المقدمة اليه داخل أجل سنة إبتداءا من تاريخ تبوث التصريح ويعد عدم البت داخل الأجل بمثابة معارضة.
أن المنازعات القضائية بشأن الجنسية تدخل في اختصاص المحاكم الإبتدائية التي لها حق النظر والفصل في المنازعات حول الجنسية، كما أن المجلس الأعلى والمحاكم الإدارية كل في مجال إختصاصه لها الحق في البت في دعوى إلغاء المقررات الإدارية المتعلقة بالجنسية.
ويتم إحالة النزاع على المحكمة بناءا على دعوى رئيسية أو دعوى اعتراضية.
ففي حالة الدعوى الرئيسية فإن كل شخص يدعي تمتعه بالجنسية المغربية أوينفيها عنه له الحق في تقديم دعوى أمام المحكمة الإبتدائية التي يقع في دائرة نفوذها محل سكناه.
وتقام الدعوى في مواجهة النيابة العامة التي لها وحدها الصفة في الرد وذلك بصرف النظر عما للأغيار من حق التدخل في هذه الدعوى.
وتتولى المحاكم الإبتدائية من جهة أخرى النظر في دعوى الجنسية بموجب الإحالة عليها إما بطلب من النيابة العامة وإما من أحد طرفي الدعوى وفقا للشروط المنصوص عليها قانونا، ذلك أن النيابة العامة تلزم بإقامة الدعوى فيما إذا طلبت منها ذلك المحكمة التي أجلت البت في القضية المعروضة عليها طبقا للحالة المنصوص عليها في الفصل السابع والثلاثين.
ويجوز للطرف المعني أن يقيم دعوى فيما إذا تقدم بالدفع بدعوى الجنسية أمام المحكمة المعروضة عليها القضية الأصلية ونتج عن ذلك الدفع إرجاء البت في القضية الأصلية.
وفي كلتا الحالتين تحدد المحكمة التي أرجأت البت في القضية الأصلية للنيابة العامة أو للطرف المعني أجلا أقصاه شهر واحد لتقديم الدعوى اللازمة بشأن الدفع المذكور.
وإذا انصرم أجل الشهر المحدد دون تقديم النيابة العامة أو الطرف المعني للدعوى المأمور بإقامتها، تصرف المحكمة المعروضة عليها الدعوى الأصلية النظر عنها وتبت في مسألة الجنسية إلى جانب الدعوى الأصلية.
ويجب على الطرف الذي ينازع في الجنسية أن يقيم دعواه في آن واحد ضد الشخص المنازع في جنسيته وضد النيابة العامة .

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل