قراءة في مسار الحركات الاحتجاجية بالمغرب

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 7169 - 2022 / 2 / 21 - 02:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عرف المغرب خلال العقدين السابقين عددا من الحركات الاحتجاجية الجماهيرية مثل تنسيقيات مناهضة الغلاء وتفكيك المرافق العمومية وحركة عشرين فبراير وحراك الريف وحراك جرادة. وهناك عددا من الأسئلة تطرح بشأنها خصوصا حول نقاط التقائها واختلافها؟ وعن طبيعة كل حركة على حدة؟ وهل هي ذات طابع سياسي أم اقتصادي أم اجتماعي؟ كما تساءلنا عن مدى تجذرها وسط الشعب المغربي وتحولها الى مطالب مشروعة تنزل بها الجماهير المغربية الى الشارع في وقفات ومسيرات شعبية؟.

وتدفعنا هذه التساؤلات الى البحث عن العلاقة السببية التي تربط بين نهوض هذه الحركات الاحتجاجية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة التي دفعتها الى الظهور، والطابع الطبقي لهذه السياسات في السياق المحلي والدولي التي تحدث فيه. وقد يكشف لنا تحليل المعطيات والبيانات المرتبطة بهذه التساؤلات، المسار الذي تعبره هذه الحركات في الزمن، من خلال بحث أسباب نشوئها وسيرورتها تم خلفيات اضمحلالها وموتها.

لكن الوقوف عند هذا المستوى لا يكفي، لأنه من الضروري أيضا دراسة ردود فعل أجهزة الدولة ومواقف مختلف الفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية في مواجهة الحركات الاحتجاجية وكيفية تعاملها معها والوسائل التي تخصصها لها على مستوى الاعلام والتواصل والاكراه والاحتواء.
قبل التطرق الى سيرورة الحركات الاحتجاجية التي حدثت بالمغرب خلال العقدين الأخيرين، لنلقي نظرة ولو سريعة على السياق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التي تنبثق فيه الحركات الاحتجاجية موضوعيا عالميا ومحليا. ومدى وجود نقاط تشابه فيما بينها.

ان عالم اليوم الذي أصبح قرية صغيرة يحكمه نظام اقتصادي وسياسي واجتماعي رأسمالي، جاء نتيجة مخاض وصراع طبقي طويل افرزته تناقضات أنماط إنتاجية وأنظمة سياسية واقتصادية واجتماعية سابقة انطلقت منذ القرن الثالث عشر. وكأي نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي حديث الظهور، كان عليه ان يقوم بتحطيم كامل للأنظمة السابقة، أيديولوجيا وسياسيا وعسكريا عبر مرحلتين. تتمثل المرحلة الأولى في هيمنة الشكلية على وسائل الإنتاج الموروثة بما فيها أنماط الحياة الاجتماعية للإنسان، وبالتالي قولبة هذه الحياة لجعلها في خدمة شروط التراكم في ظل النمط الإنتاجي الجديد، وبما ان هذا التحول يكون في الغالب قسريا في مرحلة الهيمنة الشكلية فانه يواجه بالمقاومة وبالرفض من طرف المجتمعات من جهة وبممارسة القمع والاكراه من طرف السلطات السياسية والبنيات الاقتصادية الجديدة من جهة أخرى. وقد شهدت المجتمعات الأوروبية بداية هذا النوع من التكييف القسري خلال القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر.

ان تكييف المجتمعات الأوروبية مع نمط الإنتاج الرأسمالي طرح اشكالية التعامل مع ازماته الاقتصادية الدورية الموضوعية الكامنة واشكال الحلول التي تفرضها معالجة هذه الازمات، وهو ما أفضى الى اعتماد عدة آليات قسرية أيضا، داخلية وخارجية، كان من أبرزها التوسع الاستعماري الامبريالي عبر العالم، وهو ما يعني تكييف مختلف المجتمعات الأخرى مع شروط تراكم نمط الإنتاج الرأسمالي بما في ذلك تصدير أزمات النظام الداخلية وإعادة انتاجها لنفس ردود الفعل السياسية والاجتماعية العنيفة في أغلب الأحيان ضد هذا التكييف القسري. وهو ما يولد سيرورة من الصراع الطبقي الذي لا يتوقف، الا لكي يعود من جديد.

فحتى بداية القرن العشرين تمكن النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الرأسمالي من فرض هيمنته عالميا على مختلف المجتمعات، وتدمير البنيات الاقتصادية والاجتماعية القديمة وإعادة تكييفها بشكل كامل مع شروط التراكم الرأسمالي الجديدة. فعند هذا المستوى تحققت مرحلة الهيمنة الفعلية لنمط الإنتاج الرأسمالي، حيث اصبح كل انسان غير قادر على العيش من دون تأجير قوة عمله للرأسمالي مالك وسائل الإنتاج، من أجل الحصول على اجر يساعده على البقاء حيا. كما ظهرت في هذه المرحلة بشاعة النظام، نظرا لخدمته لمصالح الأقليات البرجوازية المهيمنة على حساب الملايين من الكادحين، محليا وعالميا، والذين انتزعت منهم وسائل الإنتاج التي كانوا يتوفرون عليها وخاصة الأرض، قسرا. فقد تحول الفرد في ظل المجتمعات الرأسمالية الى قزم وعبد للآلة الإنتاجية الرأسمالية لانتاج تراكمها الرأسمالي.

هذا هو باختصار السياق التي ينبثق فيه الصراع الطبقي موضوعيا وتتشكل فيه الحركات الاحتجاجية للكادحين ضد سياسات التكييف البرجوازية التي تدمر جوانب من حياتها، وتستنزف قوة عمل الطبقة العاملة من اجل تأويج الفوائض الاقتصادية والارباح الرأسمالية، وهذا هو أيضا ما يشكل طبيعة الأنظمة السياسية القائمة بكافة تلاوينها الديموقراطية وشبه الديموقراطية والدكتاتورية، والتي تتفاوت أشكالها بحسب قدرتها على تدجين العمال واخضاعهم لإرادتها والتي تلتقي كلها في خدمتها لمسلسل التراكم الرأسمالي البدائي والمتقدم.

يبقى أن نشير في الأخير، الى أن الصراع الطبقي التي تخوضه الجماهير الكادحة اليوم ضد البرجوازية المهيمنة محليا وعالميا، يستهدف انتزاع السلطة السياسية من البرجوازية التي تخدم مصالح الأقلية المهيمنة فقط عن طريق الحديد والنار، وفرض نظام اشتراكي اجتماعي لا طبقي متضامن لا وجود فيه لاستغلال الانسان لأخيه الانسان. وهو الحلم الذي سيضل يراود الطبقة العاملة في سيرورة صراعها الطبقي في ظل النظام الرأسمالي الى أن يتحقق يوما.

تعتبر مرحلة الغزو الاستعماري الفرنسي والاسباني للمغرب منذ أواخر القرن التاسع عشر، مرحلة للهيمنة الرأسمالية الشكلية على المجتمع المغربي وفرض التكييف القسري عليه مع شروط التراكم الرأسمالي في المتربول الامبريالي الفرنسي ومع الرأسمالية الجنينية لطبقة الاعيان وملاكي الأراضي الكبار في بلادنا. وبعد مرور 44 سنة من التكييف القسري الرأسمالي للشعب المغربي، في مواجهة مع مقاومة شعبية شرسة عسكرية وسياسية، تنازل المستعمر الفرنسي عن المفاتيح السياسية للبلاد لتحالف طبقي رأسمالي محلي، تعهد بمواصلة تكييف البلاد مع شروط التراكم الرأسمالي البدائي في أفق الهيمنة المطلقة لنمط الإنتاج الرأسمالي على الانسان المغربي.

في ظل هذه السيرورة نحو فرض نمط الإنتاج الرأسمالي، وتكييف القوة العاملة المغربية مع شروط التراكم، كانت تتولد حركات احتجاجية طبقية قوية ضد سياسات النظام القائم، عند بلوغ الدروة في كل مرحلة جديدة من التكييف القسري. وحيث كانت تتجمع شروط الانفجار الاجتماعي على أساس أزمات النظام الدورية وما تحدثه سياسات التكييف الرأسمالية من انعكاسات وخيمة على الشعب المغربي. وهكذا حدثت انتفاضة 23 مارس 1965 التلاميذية في الدارالبيضاء ضد قرار وزير التعليم آنذاك بطرد أي تلميذ راسب في امتحان الشهادة الابتدائية لسنتين، وهو ما جعل التلاميذ يخرجون من مدارسهم نحو الشارع مساندين في ذلك من طرف الجماهير الكادحة، وفي المقابل خرجت قوات القمع بمختلف تلاويينها لقمع هذه الانتفاضة دمويا، مما خلف المئات من الشهداء. وللإشارة فان قرار وزير التعليم لم يكن وحده السبب وراء هذه الحركة الاحتجاجية، فقد كانت الظرفية حبلى بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كالأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي انفجرت سنة 1964، واعتماد سياسات تقشفية، إضافة الى القمع السياسي وإعلان حالة الطوارئ واختطاف المهدي بنبركة في باريس ... الخ

وفي يومي 20 و21 يونيو 1981، دعت المركزيتين النقابيتين الاتحاد المغربي للشغل أولا والكنفدرالية الديموقراطية للشغل ثانيا الى إضرابات عامة استجابة لغضب قواعدهما العمالية، كرد فعل على موجة الغلاء التي خلفتها سياسة التقشف المتواصلة المعتمدة منذ سنة 1977، وهو ما دفع الطبقة العاملة وخاصة بمدينة الدار البيضاء للخروج الجماعي الى الشارع للاحتجاج على ارتفاع أسعار الخبز خاصة، وهو ما ردت عليه قوات القمع بالذخيرة الحية وبالاعتقالات الجماعية وبسقوط المئات من الشهداء. فالإعلان عن الإضراب العام لم يكن سوى مفجر للاحتجاجات الجماهيرية والتي وجدت فيه فرصة مناسبة للتعبير عن غضبها من سياسات التكييف الطبقية المعتمدة والتي اجهزت على قدرتها الشرائية ووسعت من حدة الفقر والبطالة.

في 20 يناير من سنة 1984، خرجت الجماهير الشعبية في عدة مدن مغربية، خاصة بمدينة مراكش والناضور، استجابة الى الدعوة الى الاحتجاج ضد غلاء المعيشة وسياسات التقشف المعتمدة في اطار برامج سياسة التقويم الهيكلي المعتمدة منذ سنة 1983 بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. وهي السياسات الهادفة الى انهاء تدخل الدولة الراعية عبر القطاع العام، والشروع في خوصصة المرافق العمومية وانهاء التوظيف المباشر لحاملي الشهادات وخاصة انهاء العمل بالخدمة المدنية إضافة الى تحرير أسعار الصرف وما تبع ذلك من تدهور العملة الشيء الذي اطلق العنان الى موجة قاسية من الغلاء والتضخم. لقد افضى الخروج الجماهيري الاحتجاجي الى الشارع الى تدخل قمعي عنيف خلف العديد من الشهداء والمعتقلين.

في 14 دجنبر 1990، وأمام موجة مماثلة من غلاء الأسعار وانعكاس تفاقم الازمة الاقتصادية على الكادحين، استغلت الجماهير العمالية دعوة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الى الاضراب العام، للخروج الجماعي للاحتجاج في العديد من المدن، خاصة بمدينتي فاس وطنجة، حيث يستفحل التهميش والفقر والبطالة. وقد أفضى هذا الخروج الجماهيري مرة أخرى عن العديد من الشهداء والمعتقلين، وتدخل السلطة من أجل إقرار زيادات محسوسة في أجور ورواتب الموظفين.

تعتبر هذه الانفجارات الاجتماعية الكبرى التي عرفها المغرب منذ بداية عقد الستينات، ردود فعل جماهيرية عفوية، لكنها عميقة الجذور، على سياسات التكييف الرأسمالية مع شروط التراكم البدائي بالمغرب، والتي يتم اخمادها بقوة الحديد والنار، مع محاولة تسجيل التراجع عن بعض القرارات اللاشعبية التي تم اعتمادها كغلاء الأسعار وتسببت في تلك الانفجارات. كما تم اللجوء الى إعادة التفكير في كيفية التقطيع الإداري، خاصة داخل المدن الكبرى، للتمكن من التحكم ومحاصرة أي انفجار اجتماعي مقبل.

السمة الثانية للانفجارات الاحتجاجية لعقد الثمانينات انها لم تكن تتوفر على قيادة مركزية منظمة مما جعلها تخرج عن إرادة النقابات التي كانت تدعوا للإضراب العام. وتنفلت من كل قبضة سياسية لأي حزب منظم، بل وتشكل ادانة لها، لأنها تتجاهل تماما الأوضاع البئيسة للجماهير الكادحة، وتزكي بشكل أو بآخر سياسات التكييف الرأسمالية التي تشكل سبب البؤس الاجتماعي والبطالة. فالجماهير العمالية ترى في هذه الأحزاب والنقابات حليفا طبيعيا لمصالح البرجوازية المهيمنة، وتدخلها ضمن الأعداء الطبقيين لمصالحها.

بدأت الالفية الثالثة بأزمة مالية واقتصادية عالمية عميقة، خاصة في مجال المعلوميات التي عرفت انهيار الشركة العالمية انرون وتسريحات بالآلاف للعمال في هذا القطاع وفي قطاعات أخرى. وقد تأثر المغرب هو الآخر بهذه الأزمة التي سادت ما بين 2001 و2003، حيث شهدنا افلاس وتوقف ورحيل العديد من فروع شركات النسيج الأجنبية أو شركات المناولة المغربية التي تشتغل في هذا المجال مع ما واكبها من تسريحات جماعية بالآلاف لعاملات النسيج. ستنعكس مضاعفات هذه الازمة تدريجيا في شكل تدهور معدلات أرباح الشركات الرأسمالية المحلية والأجنبية، وعجز متزايد في الميزان التجاري وتفاقم عجز الميزانية والخزينة وهو ما قاد الى تزايد فاتورة المديونيتين الداخلية والخارجية.

ولمواجهة انخفاض معدلات أرباح الشركات الرأسمالية بدأت الحكومة المغربية والسلطات النقدية منذ سنة 2005 في تخفض قيمة الدرهم لدعم الصادرات مع زيادة معدلات الضرائب وفتح المجال امام الشركات لزيادة أسعار منتجاتها وخدماتها لتحقيق تمويلها الذاتي، مما أسفر عن تزايد مطرد لأسعار المنتجات والخدمات، وهو ما أثار ردود فعل جماهيرية في مختلف الجهات. وقد شكل هذا المعطى الجديد محركا لاجتماع عدد من القوى الجمعوية والنقابية والسياسية في اطار تنسيقيات مناهضة الغلاء وتفكيك المرافق العمومية، انطلقت من مدينة الرباط لتعم مختلف المدن والقرى لتصل الى أزيد من 100 تنسيقية.

نظمت هذه التنسيقيات وقفات ومسيرات احتجاجية شعبية ضد الغلاء في الساحات العمومية وبالاحياء الشعبية وأمام وكالات توزيع الماء والكهرباء وأمام وكالات النقل الحضري، وحتى بالأسواق الشعبية للتعبير عن الغضب الشعبي، كما تمت صياغة ملفات مطلبية لتوقيف موجة الغلاء وخوصصة المرافق العمومية وتشغيل العاطلين. وقد بلغ عدد الاشكال النضالية التي تقوم بها التنسيقيات شهريا أربعة بمعدل شكل نضالي كل أسبوع، والتي كانت تتم دائما تحت الحصار والقمع الوحشي في الكثير من الأحيان.

شكلت تنسيقيات مناهضة الغلاء وتفكيك الخدمات العمومية نوعا جديدا من الاحتجاج الشعبي الأسبوعي المنظم، فقد انطلقت احتجاجاتها في 11 شتنبر 2006، وفي 29 أكتوبر توافد ممثلي التنسيقيات المؤسسة الى مدينة الرباط لعقد أول ملتقى وطني لتنسيق اشكال النضال وتسطير برنامج نضالي وطني. وقد تقرر في هذا الاطار عقد ندوة وطنية للتنسيقيات بمدينة الرباط في 3 دجنبر 2006، وتنظيم وقفات متزامنة في مختلف أماكن تواجد التنسيقيات يوم 14 دجنبر تخليدا لانتفاضة 14 دجنبر 1990 وتنظيم مسيرة وطنية ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتسبب في الغلاء وتفكيك المرافق العمومية يوم 25 دجنبر 2006. وقد تمكنت هذه التنسيقيات من انجاز كافة هذه المهام وتسطير برنامج نضالي لسنة 2007.

ستتواصل طيلة سنة 2007 النضالات الأسبوعية للتنسيقيات، مع تنظيم مسيرتين وطنيتين واحدة بالدار البيضاء في 25 مارس 2007 تم تحويلها الى وقفة احتجاجية بعد محاصرتها من جميع الجوانب والثانية في 2 شتنبر 2007 أي قبل موعد الانتخابات التشريعية ليوم 7 شتنبر والتي عرفت مقاطعة شعبية واسعة للأحزاب المشاركة. وبسبب تواصل موجة الغلاء والزيادة في أسعار الخبز وانعكاساتها على المعيش اليومي ستشهد مدينة صفرو في 23 شتنبر 2007 انتفاضة كبرى بعد توافد ساكنة قرية البهاليل التي تبعد 5 كيلومترات نحو مدينة صفرو للاحتجاج على تدهور احوالهم المعيشية، لكن رد الفعل القمعي للسلطات على الوقفة الاحتجاجية امام مقر السلطات المحلية جعلت الاحتجاجات السلمية تتحول الى احتجاجات عنيفة ومواجهات بين المحتجين وسلطات القمع.

اسفرت حوادث مدينة صفرو عن استدعاء وزارة الداخلية للتيارات السياسية والنقابية والجمعوية للاجتماع بها، وحيث قدمت لهذه المكونات تحذيرات مباشرة، جعلتها تعيد النظر في مواقفها من التنسيقيات وتتخذ قرار استعادة الهيمنة على التنسيقيات بواسطة مناضليها، وطرد المكونات الحركية وسط هذه التنسيقيات. وقد ظهر هذا المنحى في ندوة وطنية للتنسيقيات خلال شهر دجنبر 2007 حينما حاولت بعض العناصر داخل لجنة المتابعة برمجة تدخلات مكونات الأحزاب صباحا وتأخير مداخلة ممثلي التنسيقيات الى المسا، لكن امام احتجاج ممثلي التنسيقيات على هذه المعاملة تم نسف تلك الندوة الوطنية فلم تنعقد.

تواصل الصراع داخل مكونات التنسيقيات خلال سنة 2008، حيث بلغ أوجه خلال الملتقى الوطني للتنسيقيات بالدار البيضاء يوم 3 مارس والذي عرف انزالا هائلا من مختلف المكونات السياسية للتنسيقيات، حيث اسفر الصراع الدائر عن انقسام التنسيقيات الى طرفين واحدة بقيادة الأحزاب المتواطئة مع وزارة الداخلية والأخرى بقيادة التيارات السياسات القاعدية. وقد شكل هذا الحدث بداية الاقبار النهائي للتنسيقيات.

شكلت سنة 2008 تاريخ انفجار الازمة الاقتصادية والمالية العالمية والتي ستتواصل تداعياتها الى غاية سنة 2014. وتحت تأثير وقع هذه الازمة العالمية لجأت مختلف الدول استجابة لتوصيات مجموعة العشرين الى إجراءات لا شعبية للتخفيف من حدة تدهور معدلات التراكم الرأسمالي مما أسفر عن ردود فعل شعبية واسعة في كل مكان شملت مختلف المجتمعات وخاصة بلدان شمال افريقيا، حيث شهدت تونس اكبر انتفاضة شعبية بعد احراق البائع المتجول البوعزيزي لذاته في 17 دجنبر 2010، وهي الانتفاضة التي انتهت بهروب الرئيس التونسي زين العابدين بنعلي من تونس يوم 14 يناير 2011. كما عرفت مصر انتفاضة شعبية قوية على إعادة الرئيس حسني مبارك لترشيح نفسه لولاية رئاسية جديدة، وهي الانتفاضة التي انتهت بتنحية الرئيس حسني مبارك عن الرئاسة. كما ستشهد كل من الجزائر وليبيا انتفاضات مماثلة ستنتهي في ليبيا بمقتل معمر القذافي بينما ستفشل انتفاضات الجزائر في تغيير النظام القائم.

أما في المغرب فقد دعى عدد من الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى الخروج الجماهيري الى الشارع يوم 20 فبراير 2011، للمطالبة بالديموقراطية وحقوق الانسان وفصل السلط واسقاط الفساد والاستبداد. وقد دفعت هذه الدعوة السلطات الى البحث عن الشباب الذين يقفون وراءها، وبدعوى خوف عدد من القوى الجمعوية والنقابية والسياسية من تكرار المجازر والقمع الذي شهدته كل من تونس ومصر، فقد سارعت بتأسيس مجلس وطني لدعم حركة 20 فبراير أسبوعا قبل الموعد عرفت مشاركة عدد من الأطباء والمحامين والصحافيين وتقنيو الاعلاميات.

وفي يوم 20 فبراير 2011، خرجت الجماهير في مختلف المدن المغربية في مسيرات احتجاجية عارمة. وبينما كان تعامل السلطات العمومية مع الحركة الاجتجاجية في المدن الكبرى كالرباط والدار البيضاء تعاملا معتدلا، شهدت العديد من المدن والقرى المهمشة كالحسيمة وصفرو وتطوان وطنجة والعرائش وآسفي وآكادير ... تدخلات قمعية شرسة عرفت سقوط عددا من الشهداء كما كان الشأن في الحسيمة وصفرو.

وقد أخدت حركة 20 فبراير تنظم مسيرات في يوم العشرين من كل شهر، كما تشكلت تنسيقيات من طرف شباب حركة 20 فبراير بكل مدينة للإشراف على تنظيم الاشكال النضالية وصياغة المطالب السياسة التي ترفع كشعارات لها. أما ردود فعل النظام فقد انطلق مع خطاب 9 مارس 2011، واقتراح لجنة معينة لوضع دستور ممنوح جديد تم اعتماده في اطار استفتاء نظم يوم فاتح يوليوز 2011 وهو ما سيسفر أيضا عن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها في 25 نونبر 2011، ستحمل حزب العدالة والتنمية لقيادة الحكومة الائتلافية.

من الواضح ان الثورة المضادة عبر الدستور الممنوح لفاتح يوليوز وانتخابات 25 نونبر والشروع في محاصرة وقمع الاشكال النضالية لحركة 20 فبراير قد اثمرت أكلها، بإقبار حركة 20 فبراير بعد سنتين من ظهورها. حدث هذا الاقبار بالموازاة مع امعان الحكومة الملتحية في اعتماد إجراءات لا شعبية، مكرسة لظاهرة الغلاء والفقر وحرمان الشباب من التوظيف ورفع سن التقاعد وتقليص من رواتبه واعدام صندوق المقاصة وتحرير أسعار الصرف ... الخ.

أهم الحركات الاحتجاجية التي ستتلو حركة 20 فبراير تمثلت في حراك الريف وحراك جرادة. فبينما سينطلق حراك الريف يوم 28 أكتوبر 2016، بعد استشهاد الشاب محسن فكري بمدينة الحسيمة، على اثر اصدار قائد بالمنطقة الامر الى شاحنة الازبال بطحنه، عندما كان يحاول انقاد اسماكه من الطحن داخل حاوية الازبال. وهو ما اشعل شرارة الاحتجاجات وخروج ساكنة الريف بمختلف مدنه للمطالبة برفع العسكرة والتهميش عن المنطقة وتزويد مدنها بمدارس ومستشفيات محرومة منها. وستتواصل احتجاجات سكان الريف ما بين شهر أكتوبر 2016 وابريل سنة 2017، في أجواء سلمية ومطالب اجتماعية بسيطة. الا انه منذ شهر ماي 2017 بدأت الخطط تتناسل للإيقاع بنشطاء حراك الريف خاصة بعد خروج أحزاب الأغلبية الحكومية بتصريحات تتهم فيها هؤلاء النشطاء بالتآمر ضد أمن الدولة، وهو ما أدى الى اعتقالات واسعة ومحاكمات اسفرت عن اصدار احكام سريالية في حق هؤلاء النشطاء تصل الى 20 سنة سجنا.

أما حراك مدينة جرادة، فقد انطلق مع تزايد سقوط عدد من عمال الساندريات شهداء داخل الابار التقليدية التي يتم حفرها من اجل استخراج الفحم وبيعه للبارونات الذين يعيدون بيعه للمركز الحراري بالمدينة، وهو ما يؤدي الى اغتناء البارونات من جهة وافقار عمال استخراج الفحم من جهة أخرى مع ما يستتبع ذلك من انتشار امراض السيليكوز الخطير بينهم. فقد سقط حوالي 46 شهيدا الى غاية سنة 2017، وهو ما جعل أبناء المدينة ينظمون وقفات ومسيرات احتجاجية مطالبين ببدائل اقتصادية لأبناء المدينة تحفظ كرامتهم.

لم تسفر مفاوضات ممثلي الأحزاب الحكومية عن تلبية مطالب ساكنة مدينة جرادة، مما دفع الى تزايد الاشكال النضالية طيلة سنة 2017، على الرغم من للجوء السلطات الى قمع هذه الاشكال، والتي انتهت الى اعتقالات واسعة وسط نشطاء حراك جرادة ومحاكمات وإصدار احكام ثقيلة بالسجن في حقهم.

تبين المرحلة الثانية من الحراك الشعبي التي انطلقت منذ بداية التسعينات انها حركة تنضوي أكثر في اطار تنسيقيات منظمة تعبر عن مطالبها، وقد بدأ هذا المنحى بالتبلور مع تأسيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، التي كان لها الدور الريادي في نشر ثقافة الاحتجاج في الأوساط الجماهيرية وطنيا، وحيث وجد حاملي الشهادات في هذه الجمعية افضل منبر للتعبير عن مطالبهم، خاصة وأنها استطاعت أن توحد كافة التيارات السياسية الراديكالية تحت لوائها وتوحدها على أساس مطالبها في التشغيل.

ومع بداية الالفية الثالثة تزايدت اشكال التنسيقيات المدافعة عن مطالب وملفات معينة، مما جعلها تفرض مطالبها على الرأي العام، وتدفع السلطات العمومية والأحزاب البرلمانية لمناقشة هذه المطالب ومحاولة تلبية المطالب غير المكلفة. ورغم اختلاف مواضيع التنسيقيات ومطالبها الاقتصادية، كتنسيقيات الغلاء والحركات السياسية كحركة عشرين فبراير والحركات ذات المطالب الاجتماعية كحراك الريف وحراك جرادة، الا انها تلتقي في كونها تمنح للجماهير المحتجة إطارات اكثر استقلالية ومصداقية وصلابة من الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، وهذا ما جعل الأحزاب والمركزيات النقابية والجمعيات تستهجنها وتسعى الى تدميرها، الشيء الذي سهل على السلطات قمع هذه التنسيقيات أمام صمت متواطئ لهذه الأحزاب والنقابات.

وجوابا على سؤال ما هو دور الفعاليات في هذه الحركات الاحتجاجية، فعلينا ان نميز بين الفعاليات المعنية مباشرة بالفعل الاحتجاجي والتي انبثقت من وسط الجماهير، كنشطاء حراك الريف وأبناء عمال الساندريات بمدينة جرادة والفعاليات التي تنصب نفسها وصية على الفعل الاحتجاجي وتقف خارجه كبيروقراطيات الاحزاب السياسية والمركزيات النقابية والجمعيات والتي تعمل في الواقع كوسائط بين الدولة والحركات الاجتماعية، وهو ما يجعلها في نهاية المطاف تخدم مصالحها الخاصة وليس مصالح المعنيين بالأمر، وقد تكرر ذلك سواء في تنسيقيات مناهضة الغلاء أوحركة عشرين فبراير أوحراك الريف أو حراك جرادة.

لاحظنا إذن خلال استعراض الانفجارات الجماهيرية الكبرى قبل سنة 1990، أنها كانت تحدث بشكل عاصف غير متوقع. لكنها كانت وثيقة الصلة بعنف سياسات التكييف الرأسمالي للشعب المغربي مع شروط التراكم البدائي الذي تتعطش اليه الأقليات البرجوازية المهيمنة سياسيا واقتصاديا، لتحقيق أعلى معدلات الأرباح على كاهل الكادحين. وحيث كانت لهذه السياسات انعكاسات وخيمة على بؤس الطبقة العاملة وتدهور المستوى المعيشي للطبقة الوسطى. والذي يصل الى حد الانفجار عند أول فرصة متاحة، عندما تتخذ احدى المركزيات النقابية قرار الاضراب العام مثلا، كما حدث سنة 1981، و1984 و1990. وهذا ما يفسر امتناع المركزيات النقابية منذ سنة 1990 عن الإعلان عن قرار جدي بالإضراب العام، خوفا من أن تجد فيه الطبقة العاملة فرصتها للتعبير من جديد عن غضبها من سياسات التكييف بالأشكال الاحتجاجية الأكثر جذرية.

فالطبقة العاملة الأكثر تحملا لسياسات التكييف الرأسمالية التي لا تخدم سوى مصالح الطبقات المهيمنة ومصالح رأس المال المالي العالمي، تظل تراكم غضبها الى ان تتاح أمامها أول فرصة لتفجير هذا الغضب على شكل انتفاضات عفوية، جارة ورائها مختلف الشرائح الاجتماعية اللصيقة بها ومن بينها الطبقة الوسطى. والملاحظ ان الأجهزة البيروقراطية الفوقية للأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والمكاتب الجمعوية، تلعب دور الثورة المضادة عندما تحاول لعب دور الوساطة وتعمد الى التحدث باسم الحوار الاجتماعي حول المطالب الجماهيرية والعمل بالتالي على افراغ هذه المطالب تدريجيا من محتواها في اطار حوارات اجتماعية مغشوشة.

منذ سنة 1990، بدأت تظهر اشكال نضالية جديدة دشنها تأسيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين سنة 1989، وما خلقته من دينامية في مختلف مواقع تواجدها وطنيا. ورغم تهافت التيارات السياسية والنقابية على اختراقها، الا ان التنافس بين هذه التيارات خلق نوعا من الدينامية الهجومية جعلها تحقق بين الحين والآخر بعضا من مطالبها في التشغيل.

سنشهد نفس الدينامية داخل تنسيقيات مناهضة الغلاء خلال الفترة المتراوحة ما بين 2006 و2008، حيث شكل التنافس بين مختلف التيارات السياسية داخلها دينامية صاعدة تحققت من خلالها العديد من الاشكال النضالية القوية وتأسست على أساسها حوالي مائة تنسيقية. لكن مع انفجار احداث مدينة صفرو في 23 شتنبر 2007، واستدعاء وزارة الداخلية لمختلف الأحزاب والنقابات التي انظمت الى حركة تنسيقيات مناهضة الغلاء، وتذكيرها بالدور الذي يجب ان تلعبه كوسيط بين التنسيقيات والدولة وليس كطرف في هذه التنسيقيات، من هنا برزت إرادة السيطرة على التنسيقيات وطرد العناصر المتشددة من داخلها، وهو ما قاد الى انقسام التنسيقيات الى لجنتين متنافرتين في 3 مارس 2008، معلنة بذلك عن اقبار نضال التنسيقيات.

ويمكن ملاحظة نفس الظاهرة مع تأسيس المجلس الوطني لدعم حركة عشرين فبراير والتي انظمت اليه حتى جماعة العدل والإحسان، فالمطالب الجذرية القوية التي عبر عنها شباب حركة عشرين فبراير حتى في أشكالها المتنافرة، بدأت تتعرض الى التقزيم من طرف البيروقراطيات السياسية والنقابية، لكي تحولها بالكامل نحو مطالب جزئية وشكلية تم التعبير عنها في الدستور الممنوح لفاتح يوليوز 2011، دون المساس بجوهره الأوتوقراطي الذي ينعدم فصل السلطات داخله. وتزكية الحكومة الملتحية في 25 نونبر 2011 التي اجهزت على كامل مكتسبات الشعب المغربي الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية التي تحققت في ظل الانتفاضات الاجتماعية الكبرى السابقة.

إن ما أحبط حركة عشرين فبراير هي في الحقيقة الوساطات البيروقراطيات النقابية والسياسية، والتي دفعت الحركة من خلال أعضائها نحو تخفيف المطالب العشرينية وربطها بوعود الدستور الممنوح الفارغة والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها. فحتى قوة القمع الممارس ركز بقوة على المدن والمناطق المهمشة مقارنة بالمسيرات والاحتجاجات التي تقودها شبيبات الأحزاب ومناضلي النقابات بالمدن الكبرى كالرباط والدار البيضاء حيث تتعامل معها القوى القمعية باعتدال شديد.

نفس الملاحظة ستبرز بقوة في حراك الريف، فنظرا لعجز كامل للبيروقراطيات السياسية والنقابية على احتواء الحراك واستمرار هذا الاخير لمدى سبعة اشهر في مسيرات سلمية ومنظمة مستقلة وبمطالب اجتماعية بسيطة وواضحة، تحولت كافة الأحزاب والنقابات نحو معاداة حراك الريف واتهامه بالتآمر على امن الدولة والى مباركة قمع الدولة والاحكام السريالية التي صدرت بحق النشطاء.

سيتكرر نفس الشيء بشكل هزلي في حراك جرادة وبشكل مفضوح حيث حاولت البيروقراطيات السياسية والنقابية التأثير على شباب حراك جرادة لقبول عرض الحكومة الهزيل لمعالجة ازمة الساندريات والبارونات، وعند رفض فعاليات الحراك لهذا العرض، تم اعطاء الضوء الأخضر لأجهزة القمع لاعتقال كافة النشطاء والزج بهم في السجون لسنوات.

حاولت من خلال هذا العرض ان أبين بأن الحركات الاحتجاجية الجماهيرية عبارة عن حلقات متواصلة من الصراع الطبقي، في مواجهة عمليات التكييف الرأسمالية للشعب المغربي وطبقته العاملة مع شروط التراكم الرأسمالي البدائي الذي دشنه الاستعمار الفرنسي منذ دخوله الى المغرب أواخر القرن 19.

كما تطرقت للطبيعة العفوية للحركات الاحتجاجية السابقة لسنة 1990، والتي كانت تنفجر على شكل غضب جماهيري عمالي متراكم ضد سياسات التكييف، والتي عادة ما تخلف ورائها ضحايا بالمآت. ونظرا لعدم توفر هذه الحركات على انوية قائدة، فإنها تنتهي الى الخفوت، لكنها تدفع مع ذلك السلطات الى تسجيل بعض التراجع في غلو سياسات التكييف الرأسمالي، كالتخفيض من حدة الغلاء المتفاحش أو الزيادة النسبية في الأجور.
ثم تناولت طبيعة الحركات الاحتجاجية المنظمة انطلاقا من تأسيس الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين، وهي الطبيعة التي تضمن نوع من الاستمرارية في الزمن لارتباطها باستمرار المعاناة مع ظاهرة البطالة مثلا. ورأينا كيف تتنافس التيارات السياسية داخل الجمعية على تطوير النضال داخلها.

لكن ما رأيناه في سلوك الجمعية، اختلف جذريا في الحركات الاحتجاجية لتنسيقيات مناهضة الغلاء وحركة 20 فبراير وحراك الريف وحراك جرادة، ففي مختلف هذه الحركات لعبت البيروقراطيات السياسية والنقابية دور الثورة المضادة لإحباط مطالبها وانهاء حياتها، بمآسي الاعتقالات والاستشهادات واحكام السجون طويلة الأمد.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات