أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - ياسر قطيشات - المرأة الأردنية والمناصب السيادية : صوة خارج البرواز !!















المزيد.....

المرأة الأردنية والمناصب السيادية : صوة خارج البرواز !!


ياسر قطيشات
باحث وخبير في السياسة والعلاقات الدولية

(Yasser Qtaishat)


الحوار المتمدن-العدد: 7156 - 2022 / 2 / 8 - 17:09
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


ربما يغيب عن أذهان الكثيرين أن قارتي أسيا وافريقيا سبقت العالم الغربي "الحرّ" برمته في مسألة تعيين وانتخاب المرأة في المناصب القيادية وتولي رئاسة الحكومات .. حيث تولت المرأة رئاسة الوزراء ورئاسة الدولة في الهند1966، وباكستان 1996، وسيرلانكا 1960، وتركيا 1993، وبنغلادش ..الخ) .
ويعود الفضل اليوم لتونس على الصعيد العربي لإدخال المرأة العربية في ميدان تشكيل الحكومات ... بعد أن تولت "السيدة نجلاء بودن رمضان" في عام 2021م رئاسة الحكومة التونسية الحالية، وهي خطوة تُحسب للمكانة التي تستحقها المرأة العربية اليوم، وستفتح الباب على مصراعيه لولوج المرأة الى صناعة القرار السياسي، بوصفها أكثر من نصف المجتمع العربي ، وهي الصانع والفاعل وركيزة الشعوب والأمم، وسيرتها في القاموس السياسي والتاريخي العربي مشرّف للغاية، ومكانتها فيما مضى أعظم بكثير من واقعها بما حضر !!
أردنياً ... شهد عام 1969م تعيين أول امرأة بمنصب سفيرة، ثم حصلت النساء على الحقوق السياسية ، وسمح لها بالانتخاب والترشح في عام 1974م، وفي عام 1979م عينت أول وزيرة أردنية، وشاركت بعد ذلك في مجالس النواب ومجالس الوزراء وتدرجت في تولي مناصب في القضاء والخارجية والاحزاب والنقابات والبلديات .
كانت السيدة "إنعام المفتي" أول امرأة تشارك في الوزارات الأردنية، حيث دخلت عضواً في حكومة الشريف عبد الحميد شرف عام 1979 وتولت منصب وزيرة التنمية الاجتماعية، ورغم دخول المرأة الأردنية في سلك الحياة السياسية الرسمية تأخر أكثر من نصف قرن منذ أول حكومة تشكّلت في عهد "رشيد طليع" عام 1921م، إلا أن حضورها في الصفوف الأمامية من صناعة القرار السياسي وتولي المسؤولية الرسمية، ما زال يراوح مكانه بعد المئوية الأولى للمملكة، ففي عام 2021م لا توجد سوى "وزيرتين" في حكومة الدكتور بشر خصاونة مقارنة بــ (29) وزيراً !!
واليوم هناك (25) امرأة أردنية حملن لقب "معالي وزيرة" منذ عام 1921م وحتى اليوم، وهو رقم منخفض للغاية بعد مئوية الأردن الأولى!!
وبحسب التقارير المحلية والدولية .. فان مكانة المرأة الأردنية في المناصب السياسية تشهدُ تراجعاً وتذبذباً من حكومة لأخرى بسبب "عدم وجود سياسة حكومية مستدامة في مجال تعزيز المشاركة السياسية للنساء الأردنيات".
كما تشير خارطة المشاركة السياسية للنساء في العام 2020م، عن تراجع ترتيب الأردن في هذا الصدد ، حيث احتل الأردن المركز العاشر عربيا والمركز الـ(127) عالمياً، بعد أن كان متقدماً على العديد من الدول العربية والإقليمية!!
أصبحت المرأة الأردنية اليوم "مُعيلةٌ" لا "مُعالة" تُدير أسرتها، وفاعل بعد أن كانت "نائب فاعل" عن الرجل في شؤون الحياة والعمل، وأصبحت عضواً في أغلب الشركات التجارية والصناعية والخدمية ورئيساً لمجالس ادارية محلية وإقليمية، وعضواً ثابتاً في كافة مجالس الأمة منذ منتصف القرن الماضي، وكانت خير من مثّل وجه الأردن في البعثات الدبلوماسية وخير "سفير" في بعثات الأمم المتحدة.
واكتسبت الخبرة والمعرفة وخاضت التجارب والمعارك جنباً الى جنب شقيقها الرجل، بل وأثبتت بالتجربة والبرهان تفوقها على الكثير الكثير في العديد من المراكز الحسّاسة والمناصب القيادية داخل الأردن وخارجه.
وظلّت نسب مشاركة المرأة في مختلف المواقع والمناصب تتراوح مكانها منذ عقود، رغم ما شهده قطاع المرأة من تطور ملفت وتقدم في مختلف مسارات الحياة، خاصة التعليم والتدريب، لذلك لا غرابة أن يوصف قطاع المرأة بالأردن بالحالة "الاستثنائية" في الشرق الأوسط وافريقيا، حيث لم تُترجم مؤشّرات التعليم وبرامج دعم المرأة القيادية بصورة إيجابية وجليّة على مشاركتها ومنافستها في الحياة الاقتصادية والسياسية.
والغريب في الأمر أن الكثير من الدول الاسلامية التي تؤمن بنفس ما يؤمن به العرب من حيث العقيدة والدين، نجحت المرأة فيها بتولي مناصب رئاسة الوزراء ورئاسة الدولة مبكراً جداً .. في الوقت الذي تصارع فيه المرأة في الوطن العربي تارة لتولي قيادة السيارة.. وتارة للمشاركة في السياسة .. وأخرى لتنافس على حقها بالوصول الى مجلس النواب أو الانضمام للحكومة!!
وبعد أن كان يقتصر حضور المرأة في الحكومات الأردنية سابقاً على المناصب التقليدية مثل وزارة التنمية الاجتماعية والخدمية، أصبح حضورها اليوم متميزاً في وزارات سيادية هامة مثل الاعلام والطاقة والصناعة والتجارة والتعاون الدولي... ونصبو أن تتولى قريباً وزارتي الداخلية الخارجية أسوة بالمرأة في دول العالم المختلفة، وليس هناك أي موانع لتولي المرأة الأردنية ذات الكفاءة والجدارة هذين المنصبين، لاسيما وأن العديد من النساء الأردنيات تولين مراكز إقليمية مرقومة... ولهن حضور فاعل في مؤسسات إقليمية وعالمية وفي منظمات الأمم المتحدة الفرعية والرئيسية .
وقد يتفق الجميع أن دور المرأة الأردنية في المجتمع لا يعكس قدراتها الحقيقية في الأردن، وهي ما نسميها بقدرات "مغيّبة" أو "مخفيّة" بسبب سلسلة العوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية الضاغطة على حركتها ومساحة عملها ، وجملة القيود التي تتعرض لها باستمرار بدءاً من التعليم والتحررّ من قيود السلطة "الذكورية" ومروراً بالعمل وضعف الاستقلالية المالية ...وصولاً الى احباط محاولتها لتبوأ المناصب ومنافسة الرجل من أدنى الوظائف الروتينية والإدارية الى أعلاها في الاقتصاد والسياسة .
رغم عدم تولي امرأة أردنية لمنصب رئيس الوزراء منذ تأسيس الإمارة ، إلا أنه لا يوجد عرف أو قانون أو مبرر يمنع استلام المرأة لهذا المنصب، وحتى في ظل وجود "اعراف تقليدية" فان العرف –وفق القانون- لا يجب أن يخالف قاعدة دستورية أو قانون .
علماً أن المرأة الأردنية اليوم، تتولى منصب أمين عام حزب، وفي حال تشكيل حكومات برلمانية تستطيع أن تتولى رئاسة الوزراء ببساطة ، ما يعني أن أمامها فرصة في قادم السنوات للحصول على هذا المنصب في حال تمكّنت من تفعيل دورها الحزبي وقيادة أحزاب سياسية.
يعتقد البعض أن القضية برمتها اجتماعية أكثر من كونها قانونية أو سياسية، ذلك أن مطبخ القرار مؤمن بجدارة وكفاءة المرأة الأردنية، حيت تولت الدكتورة "ريما الخلف" منصب نائب رئيس الوزراء في عهد الملك الراحل، وكانت قاب قوسين أو أدنى من تشكيل الحكومة لولا التوازنات الاجتماعية والنظرة التقليدية والأعراف التي حالت دون ذلك .
إذً .. ليس هناك أي عقبات دستورية وقانونية تحول دون تولي المرأة لمناصب رفيعة وسيادية في الدولة الأردنية، فالدستور خاطب الأردنيين والأردنيات على السواء بالحقوق والواجبات، ولم يحرم الأردن المرأة منذ تأسيس المملكة من تولي زمام القيادة والمبادرة، ولا توجد لدى الشعب الأردني اجمالاً "حساسية" فعلية أو مواقف مسبّقة بناءً على "الجندر" أو "تأطير ذكورية المناصب" تحول دون قيادة المرأة الأردنية لأعلى المناصب في المملكة .
وبغض النظر عن مستوى المعارضة والتأييد لفكرة تولي المرأة لمناصب سيادية وتشكيل حكومات مقبلة برئاسة امرأة أردنية، فان حق المرأة في الحصول على دورها ومكانتها ونحن في المئوية الثانية للمملكة، لا يخضع مطلقا لتجاذبات وهوى هذه الأطراف أو تلك وفق قناعات مسبّقة أو مواقف عشوائية أو موروث "متهالك"، بل يجب ومن الضروري أن تحكمه معايير واقعية ترتبط أصلا بالمكانة المرموقة التي حظيت بها المرأة الأردنية اليوم في شتى المواقع والمناصب، محلياً وخارجياً...
ونرجو قريباً أن تتولى وزارتي الداخلية الخارجية أسوة بالمرأة في دول العالم المختلفة، وليس هناك أي موانع لتولي المرأة الأردنية ذات الكفاءة والجدارة هذين المنصبين، لاسيما وأن العديد من النساء الأردنيات تولين مراكز إقليمية مرقومة... ولهن حضور فاعل في مؤسسات إقليمية وعالمية وفي منظمات الأمم المتحدة الفرعية والرئيسية .
صحيح أن الأزمة الاقتصادية الاجتماعية في الأردن، لا يمكن حلها بمجرد "تأنيث أو تذكير" منصب رئيس الوزراء، لكنها فرصة ذهبية لتغيير وجه عمان السياسي أمام "العقلية العرفية" المجتمعية، وفرصة للظهور بثوب جديد أمام العالم الغربي.
وإذا كان مستقبل المرأة الاردنية في مراكز السياسة مرتبط بمستقبل وعي المجتمع، فإن الوعي لا يتشكّل بدون ارادة سياسية، فصانع القرار بيده تغيير عقلية البيئة المجتمعية والانقلاب على المفاهيم التقليدية من خلال القانون والدستور، والأردن لا يقل مكانة عن غيره من الدولة العربية والإسلامية ، رغم كافة الظروف أو "شماعة" التحديات "المصطنعة"! .
لنطرح الإشكالية أو المعضلة من جديد بكل شفافية ووضوح ودون مواربة .. هل لدينا أردنياً حالة "ممانعة" تجاه تولي المرأة الأردنية لمناصب قيادية سيادية كوزارة الخارجية والداخلية ورئاسة الحكومة... بناءً على "الجندر"!!؟
هل ما زلنا "أسرى" خطاب أيديولوجي تقليدي عفى عليه الزمان.. أم مرتهنين لأعراف وتقاليد "وهمية" وثقافة "عبثية" تحرم المرأة في الحصول على مكانتها التي تستحقها أسوة بالرجل ؟؟!!
أم أن المسألة مجرد ارادة سياسية بحتة تتعلق بـ"خشية" كسر "تابوهات" ما يسمى بالمجتمع المحافظ أم هي مسألة وقت لا أكثر بالنسبة لدوائر صنع القرار الأردني؟؟
إذا ما السبيل أو الضمان لوصول المرأة الأردنية الى رئاسة الوزراء أو استلام وزارتي الداخلية والخارجية؟ مبدئياً .... وهل يمكن قطع الطريق المعرفي مع الموروث والأفكار النمطية ضد المرأة؟ وهل برأيكم يمكن أن نرى امرأة أردنية في رئاسة الحكومة في القريب العاجل أو في قادم السنوات ؟
هي أسئلة مشروعة تتعلق بفكرة لا بزمن ، بفكرة الدفاع عن حق المرأة الأردنية لتولي منصب رئاسة الحكومة أو المواقع السيادية علّها تنجح في قيادة البلاد والعباد ومؤسسات الدولة الحيوية لبرّ الأمان، والأهم معالجة قضايا التنمية والاقتصاد والفقر والبطالة، وهي قادرةٌ على ذلك .. اذا ما توافرت لها البيئة الصحيّة للعمل والانجاز وامتلكت ناصية الفكر والقرار .



#ياسر_قطيشات (هاشتاغ)       Yasser_Qtaishat#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أزمة المياه في الأردن .. شريان الحياة في خطر !!
- المرأة العربية والبرلمان .. ليس مجرد حضور !!
- أزمة النخب الأردنيّة .. القومُ في السرِّ غير القومِ بالعلن ! ...
- الدولة الصغيرة ... ومتوالية الأمن والسلم الداخلي ..
- النموذج الأردني والهِويّة الجامعة
- الأمن العربي -الطائفي- !!
- نظرية دوركايم والانتحار الاجتماعي ... الأردن نموذجا
- إيران وثورات الربيع العربي!!
- الدولة الفلسطينية استحقاق تاريخي يضع مصداقية المجتمع الدولي ...
- موقف القوى الإعلامية والسياسية من انضمام الأردن إلى مجلس الت ...
- -مشروع- إعادة هيكلة الرواتب والقطاع الحكومي من وجهة نظر الإع ...
- السياسة الخارجية الأردنية ... لا اجتهاد في نص المصلحة الوطني ...
- مجلس التعاون الخليجي ... ثمرة الجهود والتفاعلات السياسية الك ...
- الحصان الأمريكي يجر عربة أوروبا: العلاقات الامريكية – الاورو ...
- واقع الحرية الدينية في العالمين العربي والإسلامي: صورة في قب ...
- الدولة عندما تكون زائدة عن الحاجة- : -إسرائيل نموذجاً-
- الشخصية اليهودية في الميزان !!
- مستقبل توازن القوى الإقليمي في منطقة الخليج العربي
- واقع الجغرافيا السياسية في الخليج العربي (2-2)
- واقع الجغرافيا السياسية في الخليج العربي (1-2)


المزيد.....




- NOW.. رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر ...
- لم أكن وحدي.. ميندي المتهم بالاغتصاب يشير إلى زملائه في مانش ...
- -جريمة وسط ستوكهولم-.. مبابي يرد على اتهامات بالاغتصاب
- الشرطة السويدية تفتح تحقيقا ضد كيليان مبابي بتهمة الاغتصاب
- تهم اغتصاب وتحرش تلاحق مبابي.. والرد -شائعة تشهيرية-
- ما هي شروط التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 في ...
- إن بي سي نيوز: مغني الراب والمنتج الأمريكي بي ديدي يواجه دعا ...
- -أصالة وخصوصية للمرأة-.. هذا ما يُميز عمارة البيت المراكشي
- تعــرف على تفاصيل قرار تعديل سن التقاعد للنساء في الجزائر 20 ...
- معركة تحقيق الذات.. عندما أصبحت المرأة الرجلَ الذي كانت تريد ...


المزيد.....

- الحركة النسوية الإسلامية: المناهج والتحديات / ريتا فرج
- واقع المرأة في إفريقيا جنوب الصحراء / ابراهيم محمد جبريل
- الساحرات، القابلات والممرضات: تاريخ المعالِجات / بربارة أيرينريش
- المرأة الإفريقية والآسيوية وتحديات العصر الرقمي / ابراهيم محمد جبريل
- بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية / حنان سالم
- قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق / بلسم مصطفى
- مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية / رابطة المرأة العراقية
- اضطهاد النساء مقاربة نقدية / رضا الظاهر
- تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل ... / رابطة المرأة العراقية
- وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن ... / أنس رحيمي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - ياسر قطيشات - المرأة الأردنية والمناصب السيادية : صوة خارج البرواز !!