عدنان أبو عودة: بين عاطفة الوطن وعقلانية الموقف

حسين عبدالله نورالدين

الحوار المتمدن-العدد: 7156 - 2022 / 2 / 8 - 10:52
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

هذا المقال كتب عندما ثارت مواقف مناهضة لكتاب ابو عودة (الاردنيون والفلطسينيون والمملكة الهاشمية) ومقابلنته على الزيرة قبل سنوات ولم ينشر المقال في حينه وربما يكون الوقت الان بعد وفاة ابو عودة مناسبا لنشره.

لم يكن عدنان أبو عودة الوحيد بين الأردنيين من اصل فلسطيني الذي يفكر بصوت مسموع في قضايا تعتبر أحيانا من المحرمات. كما انه لم يكن الوحيد من بين هؤلاء الذي يتولى مناصب عليا أو مناصب على الإطلاق. هناك الكثيرون مثله، لهم تاريخ مثله، ووصلوا وتركوا وفكروا بصوت عال. لكن أبو السعيد، وهو الاسم الذي يكنى به، الوحيد بين هؤلاء الذي يضع إصبعه على الجرح مشخصا المرض بوضوح شديد وبدقة عالية. وان حاول أحيانا الالتفاف عليه.

كان أبو عودة ضيفا في برنامج زيارة خاصة على الجزيرة ولحلقتين متتالتين. ماذا قال أبو السعيد؟ لم يقل شيئا زيادة عما قاله في كتابه الأخير: الأردنيون والفلسطينيون والمملكة الهاشمية وهو الكتاب الصادر باللغة الإنجليزية عام تسعة وتسعين عن معهد الولايات المتحدة للسلام في واشنطن. والكتاب متداول في المكتبات الأردنية ولم يمنع أبدا.

بكل بساطة يتلخص موقف أبو عودة بان في الأردن شعبين شقيقين ليس لهما سوى أن يتعايشا معا في وطن واحد. وبناء على ذلك فلا بد أن تكون هناك عدالة في هذا العيش. فالوطن للجميع وبالتالي فان جميع أبناء هذا الوطن يستحقون فرصا متساوية في هذا العيش المشترك. أي أن يكون للجميع الفرصة ذاتها لدخول الجيش والأمن والوظائف الحكومية والوظائف العليا والخاصة. بالإضافة إلى حق الجميع في فرص متساوية للمشاركة السياسية في صنع القرار الذي يؤثر على حياة الجميع. ومن هنا كان رأيه بالنسبة لتمثيل النواب في البرلمان حيث أن هذا التمثيل لا يشمل حقا جميع المواطنين الأردنيين. فعدد نواب مدينة عمان الذي يزيد عدد سكانها عن اربعة ملايين نسمة ونصفهم من اصل فلسطيني غير ممثلين في المجلس بنسبة عددهم قياسا إلى مدينة أردنية أخرى مثل الكرك على سبيل المثال.

خلاصة ما يطالب به عدنان أبو عودة هو تكافؤ الفرص لجميع المواطنين بغض النظر عن المنابت والأصول. فمنذ عام السبعين هناك سياسة معتمدة في الدولة الأردنية بعدم تجنيد الأردنيين من اصل فلسطيني في الجيش والأجهزة الأمنية إلا في أضيق الحدود وحيث تكون هناك حاجة ملحة. وكذلك في الحكومة والدوائر الرسمية، فان توظيف الأردنيين من اصل فلسطيني يتم في أضيق الحدود وعند الحاجة الماسة. كما أن هناك سياسة تطفيش في الدوائر الحكومية لكل أردني من اصل فلسطيني.

وكما قال أبو عودة نفسه، كم سفير أردني من اصل فلسطيني؟ كم مدير عام؟ كم أمين عام وزارة؟ حتى كم مدير دائرة ومدير ناحية ومتصرف. هنا مكمن المشكلة: هل هي مشكلة ثقة بالأردنيين من اصل فلسطيني؟ اعتقد، وربما أن أبو عودة نفسه يعتقد مثلي، والكثيرون أيضا، أن الأردنيين من أصل فلسطيني مخلصين اشد الإخلاص للعرش الهاشمي وللدولة الأردنية. ولا مجال للتشكيك في ذلك. صحيح أن هؤلاء الأردنيين من اصل فلسطيني لهم عواطف جياشة تجاه فلسطين، وعدنان أبو عودة واحد منهم بلا شك، لكنهم بالتأكيد مخلصين للقيادة الهاشمية. ولن أزيد أكثر في هذا الشأن.

وبالعودة إلى صلب القضية المثارة الآن، ولنسمها قضية أبو عودة، فلا يجوز أن يكثر الذباحون فالرجل لم يقع بعد ولن يقع. ولكن في تحليل مواقفه وأرائه فانه بالتأكيد منسجم مع نفسه. ولا يجب أن نلومه لأنه الآن يتخذ مواقف لم يتخذها عندما كان في مواقعه الوظيفية المعروفة. هو لم يكن في الحكم ولم يكن حاكما بل كان وزيرا ومستشارا وقبل ذلك ضابطا في المخابرات. وتغيير مواقفه الآن جاءت نتيجة الخبرة المتراكمة والنضج وكذلك نتيجة التخلص من عبء الموقع الرسمي. لقد كان مخلصا في عمله وقدم المشورة الناصحة في حينها حتى وان خالفت رأيه الشخصي. وعندما كان الملك حسين يستشيره في تلك المسائل الشائكة المؤرقة كان أبو عودة يقدم المشورة والنصيحة ويضع أمام الملك كل الخيارات الممكنة.

عندما أراد الملك حسين أن يعلن قرار فك الارتباط لم يكن غير عدنان أبو عودة المفكر الناضج الذي نحت عبارة " فك العلاقة القانونية والإدارية بين الضفتين" بعد حوالي عشرين سيجارة مارلبورو. لم يكن عدنان أبو عودة يعمل "منظرا" عند الملك حسين. بل كان مستشارا وكاتب خطابات. ولذلك فلا عجب أن اختلفت آراؤه الشخصية عن تلك التي قدمها للملك عندما كان مستشاره، فقد كان مستشارا ذكيا جريئا وأمينا ولا يدس السم في الدسم. وكان كاتب خطابات يملك أسلوبا جميلا يتميز بالوضوح والانسياب اللغوي المعبر بدون مبالغات وبدون محسنات لا داعي لها.

وحتى عندما كان وزيرا للإعلام كان منسجما مع المنصب الذي تحمل مسؤوليته. فقد كان جزءً من حكومة وكان يعبر عن رأي الحكومة بغض النظر عن رأيه الشخصي. فنحن لسنا في الولايات المتحدة ولا بريطانيا حيث يأتي الوزير إلى الحكومة لتنفيذ برنامج يتبناه ويفرضه على رئيس الوزراء كشرط لمشاركته في الحكومة. نحن في بلادنا يأتي الوزراء فيها لتنفيذ سياسة حكومية مرسومة فان استطاع تنفيذ هذه السياسة بغض النظر عن مواقفه الشخصية كان بها وإلا فانه يعتبر خارج السرب ويخرج في أول تعديل. وأبو عودة ليس بدعا في هذا الشأن. نفذ ما هو مطلوب به واحتفظ بآرائه لنفسه عندما لم تكن مناسبة لسياسة الحكومة.

لقد كان مثلا، كما قال هو في ذلك البرنامج، مؤيدا لكامب ديفيد، وكان يرغب أن يحذو الأردن حذو مصر في تلك السنة لإجبار إسرائيل على السلام. لكن، الشريف عبد الحميد شرف، الذي كان في تلك السنة رئيسا للديوان الملكي الهاشمي، كان معارضا لكامب ديفيد، انطلاقا من خلفيته كأحد رموز القوميين العرب، وكان له تأثير على الملك أكثر من تأثير عدنان أبو عودة الذي كان وزيرا للإعلام.

على أي حال، الأخطر في كلام عدنان أبو عودة كان حديثه عن الهوية الفلسطينية في الأردن. طبعا ليس المطلوب أن تكون هناك هويتان في الأردن وإلا فان الحرب الأهلية تصبح حتمية. وليس مطلوبا أن تذوب الهوية الفلسطينية في الأردن. المطلوب هو الاعتراف بان الفلسطينيين في الأردن هم أردنيون. وعندما يقال أردنيون فان ذلك يعني لهم ما للأردنيين وعليهم ما عليهم. أما الحاصل فعليا فان الفلسطينيين في الأردن هم أردنيون فيما عليهم وليس فيما لهم. هم مواطنون يحترمون النظام ويدفعون الضرائب وما يطلب منهم ويلتزمون بما تقرره الدولة. ولكن عندما يطالبون بحقوق مثل تلك التي للأردنيين من اصل شرق أردني، فإنهم لا يتمتعون بها.

وفي الواقع، فان تلك الحقوق التي يقال إن الفلسطينيين لا ينالونها في الأردن تتعلق بالوظائف والمناصب العليا وكذلك الالتحاق بالجيش والأجهزة الأمنية. حتى أن وقف خدمة العلم يقال أن لها علاقة بذلك من حيث حرمان الأردنيين من اصل فلسطيني من أي تدريب عسكري كنوع من الاحتياط الأمني.

ولكن لو سألنا الأردنيين من اصل فلسطيني أن كان لديهم مشكلة حقيقية في هذا الشأن فان معظمهم سينفي ذلك. نعم، معظمهم سينفون ذلك بمعنى أنهم سيقولون وما حاجتنا للالتحاق بالجيش؟ وما حاجتنا للالتحاق بالوظيفة الحكومية؟ أن لدينا أشغالنا وصنائعنا الحرة التي تدر علينا الأرباح الأوفر ولا داعي لأي التزام مع الحكومة. حتى لقد قيل يوما من باب التندر أن الفلسطينيين في الأردن يجمعون الأموال والأردنيون يحرسونها في إشارة إلى أن الفلسطينيين يعملون في التجارة والأردنيون يعملون في الجيش والأمن.

وحتى لا نبتعد كثيرا عن الجوهر، لا بد من الإشارة إلى أن الأفكار التي جاءت في مقابلة عدنان أبو عودة مع الجزيرة تم التعبير عنها أو عن ما يشبهها كثيرا في كتابات أردنية أخرى صدرت في أوقات سابقة.

تحدث كثيرون عن وضع الفلسطينيين في الأردن. بعضهم تناول الفلسطينيين كأقلية مظلومة وبعضهم قال عنهم أكثرية منقوصة الحقوق. قليلون كانوا موضوعيين. وخاصة فيما يتعلق بأعدادهم الحقيقية. من هم الذين يمكن أن يطلق عليهم فلسطينيون ويمكن أن يكونوا موضع إشكال؟ ما هو المعيار الذي يعتبر المرء فيه في الأردن انه فلسطيني وليس أردنيا؟ هل هم سكان المخيمات؟ أم هم كل اللاجئين؟ أم الذين انتقلوا للسكن في الضفة الشرقية أثناء سنوات الوحدة؟ أم هم كل الفلسطينيين بما فيهم سكان الضفة الغربية أيضا؟

لقد أجريت أكثر من عملية إحصاء عامة في الأردن ولكن الأرقام الحقيقية لم تظهر بصورة علنية. ومن هنا تأتي التخمينات وهي في معظمها تخمينات مضللة. كانت إسرائيل تحسب سكان الضفة الغربية تحت الاحتلال وتضيفهم إلى سكان المخيمات وبقية الفلسطينيين لتقول أن نسبتهم في الأردن أكثر من خمسة وسبعين في المئة. بعض المغرضين يتلقفون هذه النسبة ويروجونها لتخويف الأردنيين من البعبع الديموغرافي الفلسطيني. الأصوات العاقلة التي كانت تقول أن نسبة الفلسطينيين في الأردن لا تتجاوز اثنين وأربعين في المئة كانت تقابل باستهجان وتشكيك. أبو عودة تحدث عن نسبة خمسين في المئة. وليكن أكثر أو اقل قليلا، أين الأرقام الرسمية؟ وهنا مسؤولية الدولة في توضيح الأرقام الحقيقية ووقف التشكيك.

عند الحديث عن الشخصيات التي تناولت موضوع الهوية الفلسطينية في الأردن يبرز اسم الدكتور سعيد التل شقيق الشهيد وصفي التل. قدم الدكتور سعيد التل عدة دراسات موضوعية جادة في هذا المجال احدها ما نشره في جريدة الدستور في الرابع من تشرين الأول عام ثمانية وثمانين. ويشير فيها التل إلى أنه "لو روعيت في وحدة الضفتين المحافظة على الهوية الوطنية الفلسطينية أرضا وشعبا لكان ذلك أفضل لمسيرة الوحدة".

ويشير الدكتور سعيد التل إلى وجود توجه بتطوير الواقع وإيجاد إطار سياسي يحافظ على وحدة الشعبين وفي الوقت نفسه يحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية ... وذلك من خلال إعادة تنظيم بنية المملكة.

ويتحدث التل وان كان بصورة غير مباشرة عن أن مشروع المملكة العربية المتحدة الذي طرحه الملك حسين عام اثنين وسبعين يسير في هذا الاتجاه بل انه يقول أن الخطوط الرئيسية لهذا المشروع وضعت عام ستة وستين لكن حرب حزيران حالت دون تطبيقه.

الشخصية الثانية التي تناولت هذا الموضوع كان طاهر المصري. يقول طاهر المصري الذي شغل منصب رئيس وزراء في الأردن عام واحد وتسعين في مقابلة نشرت في صحيفة القدس المقدسية في السابع عشر من كانون ثاني عام ثلاثة وتسعين: "أنا أتعامل كأردني في وطني الأردن لكنني عاطفيا وماديا لست منقطعا عن الوطن الفلسطيني. هناك تناقض في اعتبار المرء نفسه الاثنين معا. لكن ذلك ليس ازدواجية".

فما هو الجديد الذي جاء به عدنان أبو عودة في برنامج الجزيرة؟

في الحقيقة لم يأت بأي جديد. ولم يقل بدعا ولم يتجاوز ما هو معروف بالضرورة بشان العلاقة الأردنية الفلسطينية. تحدث عن حقوق منقوصة؟ الكل يتحدث بهذا الأمر. بل كما قال وزير سابق وهو أردني من أصل فلسطيني في ندوة قبل حوالي اثني عشر عاما: ليست المشكلة أنهم لا يقبلوننا في الجيش، والوظائف الحكومية، نحن لا نريد تلك الوظائف.

ما قاله أبو عودة يقوله الكثيرون وان تأخروا في قوله.

عدنان أبو عودة الآن شخصية عامة وكل ما يقوله أو يكتبه سيثير الغبار من المؤيدين ومن المعارضين. وسيجد كثيرون الآن فرصتهم لرمي أبو عودة بسهام النقد والشماته بعد أن كانوا يرمونه بسهام الحسد والكراهية بسبب مكانته الرفيعة التي كان يشغلها. وليس سرا ولا عيبا أن يكون عدنان أبو عودة أردني من اصل فلسطيني. وقد اجتهد وبذل جهده لخدمة الوطن الذي اختاره وطنا دائما له ولأسرته كما فعل كثيرون غيره دون ندم أو حسرة. صحيح أن فلسطين ستظل في القلب من كل فلسطيني فهي كذلك في القلب من كل عربي وخاصة من كل أردني وهو الأقرب إليها.

أخيرا:
يتمتع الفلسطينيون في الأردن بوضع خاص لم تمنحهم إياه أي من الدول العربية الأخرى ولكنه في الوقت ذاته فرض عليهم أن يكونوا أردنيين رغم أنهم يصرون على أن فلسطين ما زالت تعيش فيهم.
أن يكون المرء أردنيا ليس معناه فقط انه يحمل جواز السفر الأردني أو يحب الأردن وطنا وينتمي إليه بإخلاص. قد لا يكون المرء أردنيا بحسب العشيرة والجغرافيا والدم، لكنه يكون أردنيا بالعمل الشريف والجهاد الصادق من اجل الوطن الذي اختاره. وفي الوقت نفسه فان الجنسية وحدها لا تكفي لتجعل من الفلسطيني أردنيا مقتنعا بأردنيته. فهذه الأردنية يجب أن تظهر عبر الحقوق السياسية المباشرة وعبر المشاركة في المؤسسات وبدون هذه الدلالات لا تعني الجنسية شيئا.

أن ما يطرحه أبو عوده هو تحذير استباقي يأتي في وقته تماما. وهذا التحذير يعني أن القول بعدم وجود مشكلة يزيدها تعقيدا وتعميقا، ويرفع مستوى كلفتها الاجتماعية والسياسية وان على الدولة أن تتنبه وتعمل على إيجاد حل قبل قوات الأوان.

#حسين_عبدالله_نورالدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات