في نبذ-قانون ساكسونيا-

سفيان حميت

الحوار المتمدن-العدد: 7147 - 2022 / 1 / 27 - 02:52
المحور: حقوق الانسان
    

إن العدل أساسُ المُلك وأساس ضبط إيقاع العلاقات الإنسانية، وغياب العدل أو جعله في خدمة فئة دون غيرها؛هو طريق الخراب نفسه،
ولما كان العدل قيمة إيجابية كونية شكلت مطلبا إنسانيا على طول مسار تطورنا التاريخي،فإن هذه القيمة لم تسلم غالبا من مطامع أصحاب النفوذ حتى يُروّضوها على مقاس مصالحهم ويجعلوها في خدمتهم وذويهم...والتاريخ الإنساني حافل بنماذج تُؤرخ لهذا النوع من "التعسُفات"التي طالت القيمة موضوع نقاشنا،ولعل أبرزها:تلك التجربة الغريبة العجيبة التي استنبتتها أرض الألمان في سالف العصر والزمان؛ وتحديدا إبّان القرن الخامس عشر الميلادي،حيث ستشهد ولاية ساكسونيا إحدى أهم وأرقى بنات ألمانيا الست عشرة قبل الوحدة،والتي كانت تعرف إزدهاراً منقطع النظير ساهمت فيها الطبقة/الفئة الكادحة بكل ما أُوتيت من قوة...ستعرف ميلاد قانون أقل ما يقال عنه بأنه إصطفائيّ لأقصى حد، وقد عُرف تاريخيا ب"قانون ساكسونيا"؛وهو قانون لازال يتردد صداه اليوم في الكثير من التجارب القانونية والاجتماعية بشكل أو آخر. فما الغريب في هذا القانون حتى يستحق الذكر المتواصل والمتكرر في عصرنا هذا؟
فحوى هذا القانون وباختصار شديد؛أنه كان ينطلق من مبدأ أساسي وهو: "لامساواة"بين طبقة النبلاء وعامة الناس من الفقراء،مهما كان فضل الفقير على الغنّي أو النبيل فإن ذلك لن يشفع بمساواة هذا الذي يملك كل شيء،بالذي لا يملك إلا قوّته الجسدية...
وبناءً على ذلك بادرت الطبقة الغنية والنافذة بالولاية المذكورة إلى سنّ هذا النوع من القانون الذي كان يعاقب المجرمين أو المُذنبين بحسب إنتمائِهم الطبقي والإجتماعي؛فإذا كان المُذنب/المُجرم قاتلا ومُنتميا للطبقة الفقيرة، يتم الحكم عليه بالإعدام ويُنفذ في حقه جماهيريا وفي واض 0ح النهار عن طريق قطع رقبته، وتُخفف الأحكام بحسب طبيعة الجُرم المقترف...والثابت هو أن المجرم/المُذنب المنتمي للطبقة الفقيرة لا يُعفى من عقوبته كيفما كان الأمر.
وماذا عن المجرم/الغنّي؟؟!
نظريا نفس ما يجري على الفقير يجري على الغنّي من حيث طبيعة العقوبات، لكن الفرق هو أن هذه العقوبات لم تكن تُنفّذ على الغنّي بل على ظلّه!
نعم ظله فقط؛فإذا كان هذا الغنّي قاتلا مثلاً، يتم إحضاره لباحة السجن وفي واضح النهار لكي يتم قطع رقبة ظله ويعود خارجًا إلى بيته من باب مخصص للنبلاء فقط.
هذا هو"قانون ساكسونيا"،الذي وللأسف لازال يجد لنفسه منفذا عبر سيرورات مغايرة وأشكال مختلفة إلى عصرنا وإلى مجتمعاتنا التي وإن يبدو أنها-تجاوزت ظروف القرون الوسطى-إلا أن"قانون ساكسونيا"لا زال حيّا يُرزق في محاكِمها وشتى مناحي الحياة فيها...فكم من رقبة قُطع ظلها فقط، ولازال جسد صاحبها يدبُّ على أرض مظلوميها.

#سفيان_حميت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل