ميزان المدفوعات المصري بين الديون والخصخصة

محمد حسن خليل

الحوار المتمدن-العدد: 7116 - 2021 / 12 / 24 - 21:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعاني ميزان المدفوعات، أي محصلة تدفق السلع والخدمات والأموال مع الخارج، من عجز مزمن. أي أننا نستهلك أكثر مما ننتج، ونحل المشكلة باستيراد الفرق من الخارج، كما أننا حتى لو أضفنا للصادرات السلعية صادراتنا من الخدمات (وعلى رأسها خدمات النقل المتمثلة في إيراد قناة السويس، والسياحة) فإن هذا يحسن قليلا العجز ولكنه لا يلغيه.
ولكن الحكومة المصرية فاجأت الكثيرين عندما أعلنت عن أن العام المالي 2020- 2021 قد حقق فائضا كبيرا في ميزان المدفوعات يبلغ 1.9 مليار دولار، مقارنا بعجز في ميزان العام السابق مقداره 8.6 مليار دولار . (!) والعجز الضخم في ميزان المدفوعات عن العام المالي 2019- 2020 (8.6 مليار دولار) هو المنطقي والمتماشي مع جميع السنوات السابقة، ومع ما نعرفه جميعا عن العجز المزمن في ميزان المدفوعات المصري، ولكن ما هي حقيقة الفائض في العام الحالي؟
في الحقيقة فالرقم صحيح، ولكن هذا يرينا أهمية أن نتفهم مضمون تلك المصطلحات الاقتصادية مثل ميزان المدفوعات وغيرها لكي نستطيع تتبع مسار الاقتصاد المصري الذي يؤثر بالغ التأثير على حياتنا، ولكي نستطيع حقيقة أن نقترح، باعتبارنا أحزابا معارضة، بديلا سياسيا لسياسة الحكومة الاقتصادية يتمتع بمصداقية جيدة، ويحقق مصالح شعبنا من وجهة نظرنا.
ولنبدأ القصة من البداية لنرى ميزان المدفوعات المصري تفصيلا عن آخر عام لكي نفهم كيف تتم تلك الحسبة التي تنتج فائضا في أعقاب عجز ضخم بفارق حوالي عشرة مليارات دولار بين آخر سنتين، وهو ما يعادل 156 مليار جنيه مصري!
يتكون ميزان المدفوعات الجاري من أربعة بنود رئيسية، فلنبدأ بأول بند فيها وهو الصادرات والواردات السلعية. وقد صدرت مصر في عام 20- 21 ما قيمته 28.5 مليار دولار، منها حوالي 8.5 مليار صادرات بترولية، و20 مليار صادرات سلعية أخرى عبارة عن أدوات كهربائية للاستخدام المنزلي، والأسلاك والكابلات، وملابس وأقمشة وأقطان والفواكه والبطاطس. (2)
في المقابل استوردت مصر سلعا بحوالي 70.5 مليار دولار، منها واردات بترولية بحوالي 8.5 مليار دولار (تساوي قيمة صادراتنا البترولية تقريبا)، وواردات غير بترولية بحوالي 62 مليار دولار. تشمل الواردات سلعا غذائية (فنحن نستورد أكثر من نصف غذائنا)، كما تشمل مستلزمات إنتاج وسلعا وسيطة وسلعا رأسمالية (يحتاجها الهيكل الإنتاجي الصناعي المصري الذي يفتقر إلى إنتاج من هذا النوع الناتج عن الصناعات الثقيلة)، وبالطبع تشمل واردات ترفية من سيارات فارهة ومختلف السلع التي اصطُلِح على تسميتها بالسلع الاستفزازية).
إذن فعندما نصدر بحوالي 28.5 مليار دولار ونستورد ب70.5 مليار، فإننا نمتلك عجزا بين صادرات وواردات الميزان السلعي مقدراه 42 مليار دولار! وهذا العجز الضخم يأتي من تخلف إنتاجنا الزراعي عن الوفاء باحتياجات غذاء الشعب المصري الضرورية، كما يأتي من أن هيكل إنتاجنا الصناعي يعتمد على الصناعات الخفيفة الاستهلاكية، ولا يمتلك صناعات ما يسمي صناعات الفرع الأول، أو صناعات الآلات ووسائل الإنتاج، أو الصناعات الثقيلة، ولهذا نضطر لاستيراد كل تلك السلع. وبالطبع لا ننسي غياب الرشادة في فتح باب الاستيراد على البحري لكل سلع الترف!
نأتي للبند الثاني في ميزان المدفوعات وهو الصادرات والواردات من الخدمات. وتبلغ إيراداتنا من صادرات الخدمات حوالي 16 مليار دولار، والمكونين الرئيسيين فيها هما إيراد قناة السويس 6 مليار دولار، والسياحة حوالي 5 مليار (حوالي نصف إيراد العام السابق بسبب ظروف وباء الكورونا). وتبلغ مصروفاتنا في باب الخدمات حوالي 11 مليار دولار منهم سياحة المصريين في الخارج 2.7 مليار، ومصروفات على النقل ومصروفات حكومية أخرى بالخارج. إذن فإن حصيلة ميزان الخدمات وحدها توضح فائضا قدره حوالي خمس مليارات دولار.
والبند الثالث في ميزان المدفوعات هو ميزان دخل الاستثمار، وبالطبع فإن استثمارات مصر بالخارج لا تدر إلا مبلغا محدودا يبلغ نصف مليار دولار، بينما تبلغ مدفوعات دخل الاستثمار 13 مليار دولار. والمعروف أن العائد هو عائد فوائد الديون، وأرباح الاستثمارات المحولة. محصلة ميزان دخل الاستثمار هي عجز صافي حوالي 12.5 مليار دولار.
والبند الرابع في ميزان المدفوعات الجارية هو ميزان التحويلات، إذ تبلغ إيراداته حوالي 31 مليار دولار، هي عبارة عن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وبدون مصروفات تقريبا. والبنود الأربعة السابقة، ميزان السلع والخدمات والتحويلات ودخل الاستثمار، تشكل في مجموعها ما يسمى ميزان المعاملات الجارية، الحساب الجاري في ميزان المدفوعات. ومحصلة تلك البنود الأربعة هي عجز يبلغ مقداره حوالي 18.5 مليار دولار.
ولكن ميزان المدفوعات يشتمل أيضا، غير الحساب الجاري ببنوده الأربعة، على الحساب الرأسمالي والمالي. ومن المهم هنا توضيح فارق هام بين الميزانين، حيث إن كلاهما يتعرض للقروض والاستثمارات. فالحساب الجاري (في بند ميزان دخل الاستثمار) يشتمل على عائدات وفوائد الاستثمارات والقروض.
أما في ميزان الحساب الرأسمالي والمالي، فهو يشتمل على أصل مبلغ القروض والاستثمارات، الداخلة إلى مصر (في باب الاستخدامات) وأصول ودائع واستثمارات مصر بالخارج (في باب الموارد). أي أن أصل التدفقات المالية للإقراض أو الاستثمار موجودة في ميزان الحساب الرأسمالي والمالي، بينما أرباحهم وفوائدهم في الجهتين موجودة في الحساب الجاري في بند دخل الاستثمار.
بعد هذا التوضيح الضروري، وبعد شرح البنود الأربعة لميزان المدفوعات الجارية، نأتي لإيرادات ومصروفات (أو موارد واستخدامات) الحساب الرأسمالي والمالي. وصافي هذا الميزان هو فائض يبلغ 23 مليار دولار، عبارة عن استثمارات خارجية تدفقت على مصر بحوالي خمس مليارات دولار، وما يسمى باستثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر، وهي السندات والشهادات التي تطرحها الحكومة المصرية، سواء الدولارية أو بالعملة المحلية، وكذلك عائد بيع أسهم القطاع العام في أحوال معينة. والحصيلة الكلية لهذا البند تبلغ 18 مليار دولار.
أي إن جوهر ما يسمى محاسبيا بفائض ميزان معاملات الحساب الرأسمالي والمالي هو الاقتراض من الخارج أو قدوم رؤوس أموال أجنبية للاستثمار في مصر. هذا هو ما قلب عجز ميزان المدفوعات الجاري البالغ 18 مليار دولار إلى فائض 5 مليار دولار. ولكن لأن هناك حوالي ثلاث مليارات دولار مستهلكة تحت مسمى صافي السهو والخطأ، فإن الفائض الكلي لميزان المدفوعات قد قل من خمس مليارات دولار إلى 1.9 مليار دولار فقط.
ومن الواضح بالطبع أن الإحساس الزائف بالاطمئنان لأن هناك "فائضا" في ميزان المدفوعات نظرا لاقتراضنا بمختلف الصور، ونظرا لدخول رؤوس أموال أجنبية هي ليست لنا، هذا الاطمئنان يمثل كارثة، على الأقل لسبب هام؛ هذا السبب هو أن الفرح سوف يتحول في أعوام أُخر، إلى "حزن" عند سداد تلك القروض، و/أو عند خروج رؤوس الأموال الأجنبية بالجملة من مصر عند حدوث أي هزة اقتصادية كما حدث مرارا.
وعجز ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى عجز الموازنة العامة للدولة والفجوة الاستثمارية بين الادخار والاستثمار، تجتمع تلك الأسباب الثلاثة مع بعضها لتسبب العنصر الضاغط من أجل الاستدانة الداخلية والخارجية. لهذا بلغت الديون الخارجية المصرية 137.85 مليار دولار (حوالي 2.9 ترليون جنيه مصري). (3) بينما يبلغ الدين الداخلي وفق بعض التقديرات إلى 4.1 ترليون جنيه.(4) والدين العام الإجمالي، أي مجموع الدينين، وفقا لهذا الحساب، يبلغ حوالي سبع ترليونات جنيه، أو ما يقارب إجمالي الناتج المحلي. أما تقدير إجمالي الديون الخارجية والداخلية في عام 2021 فيبلغ، وفقا لمصدر آخر، 363.84 مليار دولار، أي حوالي 5676 مليار جنيه مصري على الأقل وفقا لتنبؤات، وليس لأرقام موثقة، على موقع ستاتيستيكا. (5) والتقدير الدقيق ينتظر بيانات موثقة أكثر، بالذات عند صدور الحساب الختامي "الفعلي" عن عام 20/21.
ويوضح وزير المالية محمد معيط تطور نسبة الدين الإجمالي، الداخلي والخارجي، إلى الناتج المحلي الإجمالي (6) فيقول نصا: " وأفاد معيط، بأن مستوى الدين العام إلى الناتج المحلي في 30 يونيو 2017 سجل 108 بالمائة، ..... وبين معيط أن النسبة وصلت ل 98 في المائة بالفعل في 2018، ونسبة 90.4 بالمائة في 30 يونيو 2019، وكان المستهدف تسجيل 83 بالمائة - 82 بالمائة في يونيو 2020 ولكن بسبب كورونا وتوقف عدد من الأنشطة الاقتصادية على رأسها السياحة لم نصل لذلك المستهدف، ووصلنا لـ87 بالمائة."
ورغم أن حديث الوزير لم يتحدث عن عام 20/21، بل إن حديثه قد جرى قبل نهاية ذلك العام في مارس 21، فيوحي بصحة التقدير الأعلى للدين، أو على الأقل إقرب إلى الحقيقة (أي التقدير على أساس الإجمالي المحسوب هنا بأكثر من 98% من الناتج المحلي الإجمالي. إلا أن هذا الرقم ينتظر إعلان البيانات التفصيلية كما ذكرنا.
ويهمنا هنا إيضاح نقطة هامة عن العلاقة بين ميزان المدفوعات مع الخارج وبين الموازنة العامة للدولة التي تتناول إيرادات الحكومة ومصروفاتها. تنقسم الموازنة العامة للدولة، مثل ميزان المدفوعات، إلى موازنة جارية تبلغ 1.8 ترليون جنيه، وموازنة استثمارية تبلغ 600 مليار جنيه. أي أن الموازنة العامة الإجمالية هي 2.4 ترليون جنيه. والموازنة الجارية تشتمل على فوائد الديون، بجانب البنود الأخرى للموازنة الجارية مثل الأجور وشراء السلع والخدمات والدعم. وبلغت تلك الفوائد في العام الماضي 20/21 مبلغ 566 مليار جنيه. أما أقساط الديون الخارجية فهي في الموازنة الاستثمارية، وتبلغ في العام الماضي 556 مليار جنيه.(7) ويبلغ مجموع الفوائد وأقساط القروض في العام الأخير 20/21، أو ما يسمي أعباء خدمة الدين، يبلغ 1.122 ترليون جنيه (حوالي 72 مليار دولار)، تشكل نحو نصف نفقات الموازنة العامة للدولة (47%).
وبالطبع لا يترك هذا سوى القليل للنفقات الجارية من أجور وخدمات ودعم، وتشتمل على بنود التعليم والصحة والخدمات الأخرى. والحكومة تعالج ذلك بإلقاء العبء على عاتق المواطنين في صورة تخفيض دعم السلع الأساسية وغلاء الكهرباء والوقود وزيادة الضرائب غير المباشرة. وترفض الحكومة حل المشكلة بفرض الضرائب التصاعدية التي يقع عبؤها على الأغنياء بدعوى أن هذا لا يشجعهم على الاستثمار. وهي تدعي هذا رغم أن الحد الأقصى للضرائب في مصر 25% بينما يتراوح في أوروبا الغربية وأمريكا بين 40 و60%.
ويهمنا في النهاية بلورة النتائج واستنتاجات الهامة التالية:
1. أن الأصل في ميزان المدفوعات المصري هو العجز في الأغلبية الساحقة من السنين. وبالإضافة إلى هذا العجز فإن عجز الموازنة العامة للدولة (أي الفرق بين إيرادات الحكومة ومصروفاتها) والفجوة الاستثمارية (أي الفجوة بين محدودية الادخار الذي ندَّخِره وبين الاستثمار الذي نستثمره)، كل تلك البنود الثلاثة هي المسئولة عن اضطرارنا للاستدانة الداخلية والخارجية.
2. كان من الطبيعي أن تقود تلك السياسات عبر السنوات، إلى تراكم الديون الخارجية، حتى وصلت في 30 يونيو الماضي إلى 137.9 مليار دولار (أي 2150 مليار جنيه أو 2.15 ترليون جنيه)؛ كما تتسبب أيضا في زيادة الدين الداخلي، حتى وصل، عام 20/21 إلى 4.1 ترليون جنيه، على الأقل وفق أحد التقديرات، لكي تقترب من الناتج المحلي الإجمالي. كما وصلت أعباء خدمة الديون في عام 20/21 إلى أن تلتهم نحو نصف الموازنة العامة للدولة، ما تسبب في تدهور الأجور والخدمات وعلى رأسها الصحة والتعليم.
3. ومايسترو الديون الأجنبية هو بالطبع صندوق النقد الدولي، ليس فقط للقروض التي يعطيها ولكن لأن القروض من الجهات الأخرى لا تتدفق إلا بعد شهادة الصندوق "بسلامة الاقتصاد" من وجهة نظره طبعا. وبلغ إجمالي قروض مصر من صندوق النقد الدولي في الفترة من 2016 إلى 2021 عشرين مليار دولار على ثلاثة قروض هي قرض التسهيل الائتماني الممتد لعام 2016 البالغ 12 مليار على ثلاث سنوات، وقرض الاستعداد الائتماني لعام 2019 البالغ 5.4 مليار دولار، والثالث من أداة التمويل السريع لمواجهة آثار وباء كورونا والبالغ 2.77 مليار.
4. والآن ما هو مستقبل أو مصير الديون؟ بالطبع لا توجد دولة تستدين للأبد، على الأقل لأنه ليس هناك مقرضين سُذَّج بما يكفي لتوزيع قروض زكاة على الدول! هدف المقرضين هو الحصول على قروضهم، سواء نقدا أو بالأحرى من خلال تملك الأصول الإنتاجية والخدمية للدولة المدينة، أي أن الخصخصة هي النتيجة الحتمية للقروض. كما أن كل تلك القروض تأتي من دول رأسمالية ومؤسسات مالية معبرة عنها، وتلك الدول المتقدمة تعاني من أزمات اقتصادية أحد أهم أوجهها فائض إنتاج كبير ترغب في تسويقه. لهذا يشترط صندوق النقد في قروضه إعادة هيكلة الاقتصاد في الدولة المدينة بما يقلل من إنتاجها المحلي الموجه لإشباع احتياجاتها وتكاملها الذاتي، وزيادة وارداته من سلع الغرب الراكدة، وكذلك ببيع الأصول والخصخصة. لهذا نرى تقرير المتابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي والصادر في 23 يونيو 2021 ينص على (8) ما ترجمته: "إن خطة الإصلاح الهيكلي الذي تقوده الحكومة، يهدف إلى تحقيق نمو قوي يقوده القطاع الخاص لكي يحقق توظيفا قويا ويطور المرونة الخارجية، وهذا سوف يقتضي هذا جهودا متواصلة لتطوير الموارد عن طريق تقليص دور الدولة في الاقتصاد". ولكي يتأكد المعنى الذي يتضمن الخصخصة و"تطوير المرونة الخارجية" فإنه يعود ليقول، في تعقيب إدارة الصندوق على لجنة كتابة التقرير، أنها: "قد أبرزت الاحتياج لمزيد من الشفافية المالية الحكومية بما فيها الشركات المملوكة للحكومة". بهذا يتضح كيف يقود العجز الاقتصادي إلى الاستدانة، وكيف تقود الاستدانة إلى الخصخصة وبيع الأصول الإنتاجية.
5. ونرى أن الحل يبدأ من الاقتصاد الحقيقي، أي الاقتصاد الإنتاجي، بتوجهه إلى إشباع الاحتياجات الأساسية لجمهور الشعب المصري، وليس وفقا لاحتياجات السوق الرأسمالي العالمي. على السياسات الاقتصادية تبني سياسات تنموية تستهدف تحقيق السيادة الغذائية؛ وتطوير الهيكل الإنتاجي إلى صناعات متكاملة تشمل بجانب صناعات السلع الاستهلاكية على صناعات وسائل الإنتاج والسلع الوسيطة؛ مع تطوير الابتكار والسعي للسيطرة على التكنولوجيا الضرورية. كما يستند إلى سياسة مالية تحمي الفقراء وتحمل عبء الأزمة الاقتصادية على الأغنياء وليس على الفقراء عن طريق فرض ضرائب تصاعدية، وتقلل الهدر الحكومي، كما تقلل من سفه الاستهلاك بمنع استيراد السلع الاستفزازية، وتقوم على الاعتراف بحقوق الشعب في أجور عادلة وخدمات صحية وتعليمية جيدة. ويستند أيضا إلى سياسات نقدية ترفض دولرة الاقتصاد وتضمن للجنيه المصري سيادته، وتسهل التنمية الإنتاجية. ولكن بالطبع تحديد البديل المتكامل لسياسات الديون والخصخصة تستدعي تناولا تفصيليا مستقلا.-
المصادر
1- ذُكِر الخبر في معظم الصحف اليومية، أنظر مثلا مقال جريدة الشروق: "ميزان المدفوعات المصري بين الديون والخصخصة" على الرابط التالي: https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14102021&id=a2a9bed0-1a35-4e87-bd1d-
31ec3e0e48d6
2- مصدر الأرقام التفصيلية عن ميزان المدفوعات هو بيان صحفي عن أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2020- 2021 الصادر عن البنك المركزي، والموجود على الرابط التالي: https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/Press-Release-about-Balance-of-Payments-Performance-in-the-First-Quarter.aspx
3-أنظر مقال "كم بلغ إجمالي ديون المصر الخارجية في العام 2021؟" على الرابط التالي: https://www.cnbcarabia.com/news/view/89998


4- أنظر دراسة الأستاذ إلهامي الميرغني المعنونة "فخ الديون والسيادة الوطنية" على موقع حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على الرابط https://eltahalof.com/

أنظر Egypt: National debt from 2016 to 2026 على الرابط:
https://www.statista.com/statistics/531560/national-debt-of-egypt/



5- أنظر Egypt: National debt from 2016 to 2026 على الرابط:
https://www.statista.com/statistics/531560/national-debt-of-egypt/


(6) أنظر مقال "السيسي عن مستوى ديون مصر: نحن أمام خيارين بناء البلد أو التوقف" على موقع مباشر: https://www.mubasher.info/news/3689019/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81

7- أنظر البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة عن عام 2021- 2022، وورد به أرقام موازنة 20- 21 للمقارنة. والبيان صادر عن وزارة المالية المصرية على موقع وزارة المالية: https://www.mof.gov.eg/ar


8- أنظر التقرير المعنون " IMF Executive Board Completes the Second Review under the Stand-By Arrangement (SBA) for the Arab Republic of Egypt and Concludes 2021 Article IV Consultation
June 23, 2021" والموجود على الرابط: https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/06/23/pr21193-egypt-imf-execboard-completes-2ndrev-under-the-sba-concludes-2021aiv

#محمد_حسن_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات