دراسة نقدية لدفتر شروط الجديد لروضات الاطفال في الجزائر

عزيزو عبد الرحمان

الحوار المتمدن-العدد: 7115 - 2021 / 12 / 23 - 20:30
المحور: المجتمع المدني
    

دفتر الشروط الجديد لرياض الاطفال
دراسة نقدية قانونية واجتماعية
الدكتور عزيزو عبد الرحمان
نحن الان امام دفتر شروط جديد مقرر من طرف الوزارة يبدو ان السلطة الوصية قد قررت دفتر الشروط دون اللجوء الى اجراءات الحوكمة الواجب العمل بها في اتخاذ القرار فهل هذا القرار ملائم للروضات من ناحية التطبيق ؟ وهل هو ملائم للمجتمع ايضا ويتناسب مع قدرات الشرائح الاجتماعية المختلفة وفقا لمبدا تكافؤ الفرص ؟ وهل هو سليم قانونيا ؟ هذا ما سوف نناقشه في هذه الدراسة
طبيعة دفتر الشروط الجديد :
يعد دفتر الشروط الجديد مرسوم تنفيذي موقع من طرف الوزير الاول منشور في الجريدة الرسمية مما يعطي له صفة التنفيذية يدخل ضمن اعمال السلطة التنفيذية التي تخضع لرقابة القضاء يحتوي على شروط الانشاء ، التسيير / سلطات الرقابة والوصاية ، العقوبات المقررة
الثغرات القانونية المسجلة في دفتر الشروط الجديد :
يشوبه خلل و ثغرات كثيرة تتضمن :
• عدم وضوح الصيغة القانونية لرياض الاطفال بين مؤسسة اقتصادية مؤسسة تيير مرفق عام او مؤسسة ذات طابع تربوي
• عدم الالمام بالمقاييس بدقة وعدم وضع مقاييس قابلة للقياس
• الاستناد الى نصوص مطاطة تحتمل اكثر من تأويل
• الخلط بين شروط الفتح والتسيير مع انهما مختلفان من حيث الاجراءات وسلطات الرقابة
• وجود بنود لا علاقة لها بنشاط الروضة
• وجود بنود غير قابلة للتطبيق

صعوبات تطبيق دفتر الشروط الجديد :
• انعدام معايير واضحة قابلة للقياس
• استخدام جملة مطاطة تقبل اكثر من تأويل
• استخدام مصطلحات تقنية دون توضيح وشرح تحتاج الى اعادة شرح وتوضيح
• انعدام منشور التطبيق الذي يوضح كيفية التطبيق ومعاييره
• تداخل السلطات بين لجان الرقابة المشتركة ولجان الوصاية
• عدم تأهيل الجهة الوصية للرقابة كون اعوانها لا يحملون الضبطية القضائية
الصعوبات الميدانية لتطبيق دفتر الشروط الجديد:
• عدم جاهزية رياض الاطفال ماديا لتحمل تكلفة اعادة تهيئة رياض الاطفال وفقا للشروط الجديدة خصوصا بعد الازمة الاقتصادية العالمية المتعلقة بكورونا
• عدم وضوح الاختصاص بدقة بين الهيئات المكلفة بالرقابة والمكلفة بالترخيص
• عدم وجود دعم اقتصادي لهذه المؤسسات من اجل الحصول على قروض وذلك لعدم وضوح طبيعتها القانونية
الاثار الاجتماعية والاقتصادية لتطبيق دفتر الشروط الجديد :
• اغلاق مئات المؤسسات الاقتصادية وتسريح الاف العمل
• خلق ازمة اجتماعية بخصوص رعاية الاطفال خصوصا ان كل اطفال الروضة هم اطفال لأمهات عاملات
• تكريس البرجوازية بدل العدالة الاجتماعية التي تتميز بها الدولة الجزائرية
وبناءا على ما سبق نقترح ما يلي كحلول :
المقترحات :
• اعادة صياغة النص وفقا مبدا تشاركي يراعي الحوكمة
• وضع مقاييس واضحة للعمل واضافة ملحق قياسي للمساعدة على تطبيق النص
• توضيح الطبيعة القانونية لمؤسسات رياض الاطفال
• تمكين هذه المؤسسات من الحصول على قروض دعم اقتصادية او ميزانية مسبقة من السلطات حسب طبيعتها القانونية
• العمل على وضع نماذج متعددة لرياض الاطفال من اجل تغطية الطلب الاجتماعي

#عزيزو_عبد_الرحمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل