عقوبات ضد الشعوب في زمن كورونا خارج إطار القانون الدولي وبشهادة من منظمة دولية!

فؤاد بلحسن الخميسي
كاتب وباحث
(Belahcen Fouad)

الحوار المتمدن-العدد: 7109 - 2021 / 12 / 17 - 02:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بتاريخ 21 يوليوز، قدمت ألينا دوهان، المقررة الأممية الخاصة في موضوع: «الأثر السلبي للتدابير القسرية من طرف واحد: أولويات وخارطة طريق» تقريرا لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة. وهو التقرير الذي -على أهميته القصوى- لم أجد له أثرا في وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية. وفي 27 شتنبر، عرضت ملخصا عنه في كلمتها الموجهة في دورة المجلس المنعقدة بين 14 شتنبر و2 أكتوبر 2021.
ومما جاء في كلمتها:
«تُظهر أزمة كوفيد-19 أن التدابير العقابية يمكن أن تكون قاتلة»، «إن توسيع العقوبات، يعني مزيد الأشخاص الذين سيتأثرون بذلك». ودعت إلى «عدم الخلط بين الإجراءات القسرية من طرف واحد مع الإجراءات المضادة والإجراءات الرامية إلى حماية الأمن القومي» التي تُعتبر حقا سياديا للدول. وأظهرت هذه المقررة الحاجة إلى صياغة تعريف لمفهوم الإجراءات القسرية، والتي تبدأ حين يتم المس بحقوق الإنسان وسط الشعوب المعنية، كما أدانت الدول التي تتجاوز مؤسسة مجلس الأمن الدولي لتفرض عقوبات من طرف واحد. بل وأدانت حتى انحراف هذه العقوبات لتشمل موظفين أممين لدى المحكمة الجنائية الدولية.
فإذن نحن بصدد ظاهرة تختبئ وراء القوانين لتكريس ممارسات ماسة بحقوق الإنسان والشعوب لأغراض سياسية وجيوسياسية. وخلال العشرين سنة الأخيرة، وما فتئت تتزايد، تسببت في إحداث أضرار بليغة في أكثر من دولة وعلى أكثر من شعب . والغريب (أو المضحك-المبكي في آن) هو أن إنزال هذه العقوبات المضرة بحقوق الشعوب، يجري تحت مبررات براقة من قبيل: "دفع هذا النظام السياسي أو ذاك إلى احترام حقوق الإنسان" أو "تكريس تقديم الحساب في مجال حقوق الإنسان من لدن هذا النظام السياسي أو ذاك".
وهذا بالضبط ما تدينه المندوبة الأممية السامية في مجال حقوق الإنسان، ميشيل باشلي؛ وتعتبره، على العكس من ذلك، يُضعف وضعية حقوق الإنسان ويعاقب أشخاصا لم يرتكبوا أي جرم وليسوا مسؤولون عن أي سلوك غير مناسب (في مداخلة لها بدورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 16 شتنبر 2021).
هي إذن سلوكيات دول تُفرز عقوبات جماعية على دول وشعوب ومؤسسات وأفراد خارج إطار القانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة؛ حيث جعلت من العقوبات والحصار أداة للعلاقات الدولية والتجارة الدولية. ومن الطبيعي أن نسمع، في الآونة الأخيرة، مفاهيم جديدة من قبيل «عسكرة الدولار» و«ترحيل العقوبات» المطبقة من لدن الولايات المتحدة الأمريكية داخل ترابها إلى باقي دول العالم، ضدا على سيادة الدول الحليفة للولايات المتحدة (نتذكر هنا، قانون قيصر ضد سوريا، الذي يعاقب ليس فقط النظام السوري بل كذلك الشعب السوري وكل من يتعامل معهما، أكان مؤسسة أو فردا). واشتط الأمر بهذا المنطق إلى معاقبة مؤسسات تخص مراقد دينية (إدارة ضريح الإمام الرضا في إيران) وفلاسفة (حالة ألكسندر دوغين في روسيا).
وهذه قائمة بالدول والشعوب التي طُبقت عليها حتى وقت قريب أو ما تزال: عقوبات اقتصادية أو حصار ترابي أو حجز على الأموال أو ضغوط سياسية مستمرة أو جميعها، من لدن أمريكا وحلفائها الأوروبيين وإسرائيل، مع إذعان أغلب الدول الأخرى لإرادتهم، سواء في المنطقة العربية أو أفريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية.
*عقوبات مشددة أو واسعة
• كوبا: 11319161
• إيران: 85149163
• كوريا الشمالية: 25490965
• فينزويلا: 28349033
• السودان: 44947622
• ليبيا: 6971764
• العراق: 41191025
• سوريا: 17956644
• لبنان: 6792467
• فلسطين: 5249758
• أفغانستان: 40039571

المجموع (1): 313.457.173
*عقوبات مركزة وأقل تشددا:
• الصين: 1439323776
• روسيا: 146001924

المجموع (2): 1.585.325.700

المجموع العام: 1.898.782.873 (1+2)

أي أن ما يعادل ربع سكان الأرض تقريبا يرزح تحت ضغوط لاإنسانية خارج إطار القانون الدولي والعدالة! غوتيريس، أمين عام الأمم المتحدة، لا يرى في الأمر ملفا استعجاليا والعالم المتحضر يشارك في الجريمة، فعلا أو صمتا أو هما معا.

#فؤاد_بلحسن_الخميسي (هاشتاغ)       Belahcen_Fouad#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل