الفساد الأكبر والأخطر لو كنتم تعلمون .

عبد اللطيف بن سالم

الحوار المتمدن-العدد: 7097 - 2021 / 12 / 5 - 02:37
المحور: المجتمع المدني
    

الفساد الأكبر والأخطر لو كنتم تعلمون :
انظروا سيداتي سادتي ما صرّح به أحد زعماء الخوانجية الجدد في تونس الشيخ الحرباوي المسمى عبد الفتاح مورو منذ مدة قصيرة والمكنى بحمام السلا م :
"هؤلاء خصومُنا ونعلم أنهم خصومُنا لكن لم نباشرهم بعداوة ظاهرة لأن غايتنا أبناؤهم ونساؤهم وأحفادهم ... نحن لا نرغب في هؤلاء ، نحن نرغب في أبنائهم وبناتهم وغايتنا أن نفصل عنهم أبناءهم ...الخ (من مقدمة الفيديو الذي تحدث فيه الشيخ المذكور مع شيخه المشهور المسمّى وجدي غنيم القادم إلينا من مصر الشقيقة ليعلمنا الدين على طريقته الوهابية ) ".
أليس هذا أكبر وأخطر فساد يواجهه الشعب التونسي في بلاده ؟ ولتأكيد نيتهم الفاسدة تلك في إدخال البلاد في بحر الظلمات صرّح زعيم آخر لهم كان وزيرا في تونس للشؤون الدينية أيام النكبة اسمه أحمد عظوم يوم 13 ماي 2018 بأنّ "" نشر الكتاتيب في كل أنحاء البلاد إلى جانب عمل الأسرة (باعتبار أن الأسرة هي المسئولة الأولى على أبنائها وأنها هي أيضا في اعتقاده متخونجة منذ زمان ولن تتراجع) هو خط الدفاع الأول لتحصين تونس وشبابها من أخطار الرجعية والإرهاب والحصن الحصين الذي يمكن أن نواجه به تطرف العلمانيين والحداثيين في هذه البلاد " باعتبار منه أن الإرهاب من صنع هؤلاء وليس هو من صنعهم كما هو معروف لدى جميع الناس في العالم كله .وهذا ما ينطبق عليه المثل الشعبي التونسي المشهور "" اضربني وبكى واسبقني واشتكى ""
وهكذا ظهر الفساد في أرض تونس صاحبة التاريخ الحضاري المجيد منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام ، ظهر الفساد الحقيقي والأكبر في تونس منذ أن قدم إليها هؤلاء من العصور البائدة المعروفة بالعصور الوسطى ليعيدوا فيها في اعتقادهم تاريخ الظلمات البائد تاريخ ما يسمّونه بالسلف الصالح الذي ما كان صالحا أبدا في أية مرحلة .
الفساد الأكبر والأخطر هو إفساد عقلية المجتمع التونسي بكامله بحشوها بهذه الترهات والمغالطات والتقاليد والمواضعات البالية التي لم يعد لها الآن أي سند عقلي أو منطقي ، هذا الفساد الذي لا يمكن الرجوع فيه بسهولة يوما ما إلى الأفضل إلا بعملية جراحية للمجتمع من أطباء مختصين في طب المجتمع وإن صاروا قلة في هذا الزمن وهم الذين كنا نصفهم عادة بالزعماء الأفاضل .
كيف يظهر لنا هذا الفساد الأكبر؟
الدين حرية كما كان يردّد علينا الدكتور محمد الطالبي منذ مدة طويلة قبل وفاته ولا حق لأي واحد أن ينكر دين غيره أو معتقده مهما كان نوعه وضعيا كان أو سماويا كما يصفون والدستور التونسي ينصّ في فصله السادس رغم أنف من كانوا له معارضين ورغم احتدام الجدل حوله أن الدولة التونسية راعية للدين ( وليس لدين معين كما هم يتخيلون أو يُضمرون ) وكافلة لحق المرء في حرية المعتقد والضمير وهذا متوافق مع ما أقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع ما جاء في مجلة حقوق الطفل المُلحقة به ، إذن أ فليست تلك المواقف الإخوانية المشار إليها قبل قليل متناقضة مع ما يقتضيه الواقع الراهن في تونس ومع ما في هيئات الأمم المتحدة المنضوية فيها تونس أيضا منذ زمن ؟
لقد جاء في الإعلان العالمي لحقوق الطفل عام 1959 ما يلي :
المبدأ الأول: يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررّة في هذا الإعلان ...( الذي يمكن لأي شخص الاطلاع عليه في الأنترنات إذا أراد )
والمبدأ العاشر والأخير والذي يهمّنا هنا أكثر : يجب أن يُحاط الطفل بالحماية التامة من جميع الممارسات التي قد تدفع إلى التمييز العنصري أو " الديني " أو أي شكل آخر من أشكال التمييز وأن يُربى على روح التفاهم والتسامح والصداقة بين الشعوب والسلم والأخوة العالمية وعلى الإدراك التام لوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة إخوانه البشر، فهل تتناسب مثل هذه الدعوة لوزير الشؤون الدينية بتونس الحديثة والسائرة في طريق النمو والازدهار وفي طريق الديمقراطية إلى بعث المزيد من الكتاتيب في البلاد لتحفيظ القرآن وتلقين الدين الإسلامي إلى أطفال قصّر لم يبلغوا بعدُ سن الرشد ومستوى النضج الكافيين للاختيار ؟ ألا يُعتبر مثل هذا الفعل اعتداء واضحا وصريحا على الطفولة في تونس وبالتالي جريمة ضد الإنسانية قاطبة ما دام هو مشروعا لصناعة الإرهابين في هذا البلد ويمكن إحالة أصحابه أيضا على القضاء المحلي أو الدولي ؟

#عبد_اللطيف_بن_سالم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل