الضمان الاجتماعي البداية لعهد جديد للعمال

سلامه ابو زعيتر

الحوار المتمدن-العدد: 7090 - 2021 / 11 / 28 - 11:17
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بسم الله الرحمن الرحيم
1/5/2018
ارتبط مفهوم الضمان الاجتماعي من البدايات بفكرة الخطر، وفكرة الأمن في مواجهة الأخطار التي تهدد الإنسان العامل وحاجته إلي الأمن، وقد كان الخوف من هذه الأخطار، والرغبة في تحقيق الأمان مبرران أساسيان في إنشاء مؤسسات الضمان الاجتماعي في كل انحاء المعمورة، فبعد أن أدي التطور الصناعي إلي تزايد الأخطار التي تهدد الإنسان في سلامته وفي أمنه المعيشي، وبعد أن اتضح أن السواد الأعظم من الناس، ولاسيما العمال منهم، لا يقدرون علي تحمل نتائج هذه الأخطار، نشأت الحاجة إلي نظام اجتماعي يوفر لهؤلاء الحماية والأمن، فكان الضمان الاجتماعي والذي اصبح أحد مقاييس التقدم المجتمعي لأي مجتمع؛ بما يحمل من مضامين وتشريعات تسهم بتعزيز قيم التكافل والحماية الاجتماعية بين أبناء المجتمع الواحد ويهدف الى ضمان الأمن الاقتصادي للفرد وأسرته، ويعد من التشريعات الاجتماعية ذات المضمون الاقتصادي التي تعني بالإنسان العامل وضمان حمايته في كبره وشيخوخته، ومن المخاطر وآثارها القائمة على أساس التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه المخاطر كتأمين العلاج للمريض أو المصاب بحادث عمل أو مرض مهني وتأهيل من يصاب بعجز مهني أعاق من قدرته على العمل وتمكينه من مزاولة عمل جديد يتناسب مع قدراته الجديدة بعد العجز وتوفير الحماية للعامل وأسرته من بعده في حال الوفاة، اضافة الى دور الضمان الاجتماعي في المساهمة في الوقاية من الاخطار بالتوعية ورسم السياسات الاجتماعية والعمالية بما يسهم في التنمية والحماية للعمال والسلم الأهلي المجتمعي.
مجرد وجود قانون الضمان الاجتماعي ميزة وخطوة متقدمة وممتازة للعمال خاصة لحماية الفئات التي لا تتمتع بنظام تقاعدي وحماية اجتماعية وهو أمر إيجابي، فإصدار الاخ الرئيس/ محمود عباس " ابو مازن" قانون بقرار الضمان الاجتماعي يعد الأول من نوعه في هذا الصدد، ويعتبر أحد أهم انجازات الحركة النقابية والعمالية أن صارت الأمور كما هو مخطط لها، فهذا النظام خطوة ثورية في مضمار تثبيت حقوق العمال والعاملات والفئة المهمشة التي لا تخضع لقانون التقاعد العام بصورة مباشرة أو غير مباشرة وهي الفئة الأكبر من شعبنا الفلسطيني (العمال وأرباب العمل).
يعتبر الضمان الاجتماعي في فلسطين مؤسسة وطنية أنشأت بقرار بقانون رقم 19 لسنة 2016، ويعني مجموعة من التأمينات الاجتماعية تطبق على مراحل وبشكل تدريجي، حيث يحدد كل تأمين منها حاجة أو حاجات العامل، ويستجيب لها في إطار قانوني يبين الالتزامات والحقوق وفق معادلة التوازن بينهما، وهو نظام تأميني تكافلي عام يهدف لحماية المشتركين فيه اجتماعياً واقتصادياً، ويحدد القانون مزاياه ومصادر تمويله، ويقوم مجلس الادارة عبر مؤسسات أو هيئات ينشئها بمقتضى القانون لإدارة هذه التأمينات في حال تحقق أحد الأخطار الاجتماعية التي يتعرض لها المنتفعين، مثل: الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، والامومة وغيرها، وتمول هذه التأمينات من اشتراكات يتحملها الأشخاص المؤمن عليهم وأصحاب العمل. ويهتم هذا النظام بتحقيق اعتبارات العدالة والانصاف والاستمرارية والنزاهة والكفاءة لتحقيق الكفاية الاجتماعية.
وتكمن أهمية الضمان الاجتماعي بما يحمل من مستوى الوعي الإنساني نحو التكافل والحماية الاجتماعية بين ابناء المجتمع الواحد وهذا ما اكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على "أنّ كل عضوٍ من أعضاء مجتمع ما له الحق في أن يكون مشتركاً فيما يعرف بالضمان الاجتماعي، وذلك لصون كرامة الإنسان، والتنمية"، حيث يوفِّر مصدر دخل للإنسان عندما لا يكون قادراً على العمل وكسب رزقه، تماماً كما يحدث في حالات العجز التام، أو بعد التقاعد في سن الشيخوخة، أو في فترة البطالة؛ فكلُّ هذه الحالات هي حالات إنسانية يجب على الدولة أن تتكفّل بتقديم ما يلزم إلى هذا الشخص وذلك لصون كرامته، ومنعه من التسوّل واستجداء الناس.
كما تساهم مؤسسة الضمان الاجتماعي في تنمية الاقتصاد الوطني باستثماراتها، من خلال إقامة المشاريع وتشغيل أموال الضمان التي تجمعها من المؤمنين في المشاريع الرابحة، مما يساهم في خلق فرص العمل المختلفة وتشغيل العاطلين عن العمل من خلال المشاريع التي تدخل فيها كشريك أساسي.
وهذا يساهم في احداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة المخاطر والازمات، وتحقيق مبدأ التكافل والحماية الاجتماعية والامن الوظيفي وتوطيد علاقات العمل بين طرفي الانتاج، ويساهم في تأمين الحاجات الأساسية للمؤمن عليه ولأفراد أسرته بتوفير دخل منتظم ومستمر له، في مواجهة افتي الفقر والبطالة في المجتمع.
أخيرا لأهمية الضمان الاجتماعي في حياة العاملات والعمال يجب العمل على تطبيقه بما يحفظ الحقوق ويساهم في حماية مستقبل الانسان العامل، وهنا تقع المسئولية الاولي على الشركاء الاجتماعيين وخاصة النقابات والاتحادات العمالية كممثلين للعمال من خلال توظيف وجودنا في مجلس الإدارة لتجسيد هذا الأمر، وتفعيل الدور النقابي في هذا الجانب، وهذه دعوة من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، للنقابات كافة وفي مقدمتها نقابات (جوال والاتصالات والعاملين في البلديات والبنوك وشركات التأمين والخدمات الصحية ....الخ) لدفع منسبيها وتشجيعهم للاشتراك فوراً في مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما أن هذه النقابات مطالبة بالعمل على توعية منتسبيها، وتعميق معارفهم حول الضمان الاجتماع بهدف تعزيز دورها وزيادة فاعليتها المهنية وتعميقها
عاش الأول من أيار منبرا حرا تعلو فيه أصوات العمال، بما يذكرنا دوماً بأنه علينا مواصلة مساعي إنصاف العمال والعاملات والبحث يومياً عن أكثر السبل والطرق نجاعة لتعزيز الاستقرار والامان والعدالة، في ظل المتغيرات والتطور والحداثة بهدف تمكين العمال وتعزيز مكتسباتهم، التي جُبلت بالتضحيات وبقطرات عرقهم الطاهر، ودماء جراحهم الزكية...
د. سلامه أبو زعيتر
عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية

#سلامه_ابو_زعيتر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل