جمهورية الموز ومعول الهدم المنظم !!

حيدر صادق صاحب
كاتب وشاعر
(Haider Sadeq Sahib)

الحوار المتمدن-العدد: 7055 - 2021 / 10 / 23 - 00:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

#الدولة الرخوة (soft state).
#الدولة الرخوة... الإنهاك، والتآكل البطيء.
#الدولة الرخوة: معول الهدم المنظَّم.
#الدولة الرخوة... وغونار ميردال.
#الدولة الرخوة... الفساد نمطُ حياة.
#من أهم سمات الدولة الرخوة.
#الدولة الرخوة... الفساد نمطُ حياة.
#ماذا يقصد بالدول الرخوة؟
#يذهب (غونار ميردال) في توصيفه الدولة الرخوة إلى أنها الدولة، التي تعمل على وضع قوانين، لكن لا تعمل بها، ولا تطبقها؛ وسبب ذلك هو عدم احترام القانون من قبل الجميع؛ فالكبار لا يبالون به بسبب امتلاكهم المال، والسلطة، والقوة، التي تحميهم من كل ما يقف أمامهم، أما الصغار‘ فإنهم يتلقون الرشاوي؛ لغض البصر عن تطبيق القانون, أو يتم ضبطهم بواسطة أساليب جديدة/قديمة من القمع، والتُّهم؛ ويُرجع سبب ذلك إلى رخاوة الدولة، التي تشجع على الفساد، وانتشاره؛ بسبب حاكمية اللادولة على الدولة؛ فهناك مافيات فساد، وسلاح تعمل على إضعاف الدولة، والقانون؛ من خلال فرض هيمنتها على الواقع بكل مفاصله وسْطَ صمت الحكومة، التي تحاول تجنب المواجهة؛ فرخاوة الدولة تشجع على الفساد، وانتشار الفساد يزيدها رخاوة، ولا يقتصر الفساد على سلطة دون غيرها، فإنه يكمن في السلطة التنفيذية، والتشريعية، مرورا بالقضاء، والتعليم، وعلى وفق ذلك يصبح الفساد (أسلوب حياة عام) يعيش، ويهيمن على البلد.
فالدولة الرخوة هي: الدولة، التي انتشر فيها الفساد، واستشرى، فالقانون لا يحترم، والقيود لا تُفرَض إلا ليتكسب بعضُهم من الخروج عنها بتقاضي الرشوة؛ لغض البصر عن هذا الخروج مثلاً، والمناصب يلهث الناس خلفها؛ لما تجلبه من مكاسب مادية، والرشوة، والفساد فيها نمط حياة!
#ويقدم (ميردال) وصفا للطبقة الحاكمة التي تتكون في هذه الدولة، أنها تجمع من أسباب القوة ما تستطيع بها فرض إرادتها على سائر فئات المجتمع، وهي، وإن كانت تصدر قوانين، وتشريعات تبدو وكأنها ديمقراطية في ظاهرها، فإن لهذه الطبقة من القوة ما يجعلها مطلقة التصرف في تطبيق ما في صالحها، وتجاهل ما يضر بها، وأفراد هذه الطبقة لا يشعرون بالولاء لوطنهم بقدر ما يدينون بالولاء لأُسرِهم أو أقاربِهم، أو عشائرِهم.
#والرخوة تعني: الهشاشة، والليونة، والطراوة. ورخاوة الدولة هي التي تؤدي إلى تفشي الجرائم بأنواعها، وفي المقدمة منها الفساد، والرشوة، وتجارة المخدرات، التي قد تصبح منهجا للحياة، تقوم بها مؤسسات الدولة، ونسبة كبيرة من المجتمع . وتعرف هذه الدولة بأن لها سلطات، وحكومةً، وبرلمانًا صوريًّا مزوَّرًا، يعمل على صياغة قوانين لا تلتزم الحكومة بتطبيقها؛ فهي أصلا صيغت بمرونة عالية؛ لكي تخضع للاجتهاد، والتأويل، يتم تكييفها بما يتوافق مع مصالح النخبة الحاكمة، وليست على وفق المصلحة العامة، التي أسست القوانين من أجلها.
وهذه الدولة تتمتع فيها الحكومة، والأحزاب الحاكمة في السلطة بقوة؛ تفرض بها إرادتها على مكونات المجتمع بالوسائل المعروفة كالاغتيال، والمطاردة، والحجز، والتوقيف؛ فهي دولة تصدر تشريعات، وأنظمة تغطَّى بغطاء الديمقراطية، والعدالة والحرية، والحقوق نظريا بعيدا عن التطبيق. وهذه الدولة تمتلك وسائل تجعل حكومتها مطلقة التصرف في تطبيق ما هو في صالحها، وخدماتها، وإذا ما سألت، فإن الإجابات تكون لديها جاهزة ومقنعة. وهذه الدولة لا تدين بالولاء للوطن، بل الولاء لأُسَر الحكومة، وأركانِها، والمقربين منها، وضعاف النفوس، والمؤيدين لها من الانتهازين، والمنتفعين منها، والمشاركين في أفعالها الجرمية.
#من أهم سمات الدولة الرخوة:
* إنها الدولة التي تُصدر القوانين، ولا تطبقها، ليس فقط لما فيها من ثغرات، ولكن لأنه لا يوجد في الدولة الرخوة من يحترم القانون، فالكبار لا يبالون به؛ لأن لديهم من المال، والسلطة ما يحميهم منه، والصغار يتلقون الرُّشى لغضّ البصر عنه، وفي هذه الدولة تباع الرخص، والتصاريح، ويعم الفساد، فرخاوة الدولة تشجع على الفساد، وانتشار الفساد يزيدها رخاوة؛ ويتشكل إثر ذلك فيها طبقتان، إحداهما قوية تستمتع بخرق القوانين، وثانية تسكت عن هذه الخروقات قبال أتاوات لتسهيل هذه الخروقات، والسكوت عنها.
* مؤسسات ضعيفة، وجهاز بيروقراطي مترهل، وحكومات تمطر المواطنين بوعود، وبرامج، لكنها عاجزة عن التطبيق، وتحسين (جودة الحياة).
* عدم احترام القانون، وضعف ثقة المواطنين بالقوانين، فمع وجود منظومة قانونية متقدمة، إلا أنها تبقى من دون تطبيق، إلا في حالات محددة، حيث يمكن استخدامها لمعاقبة مناهضي الفساد، أو المطالبين بحقوقهم، أو المجرمين، واللصوص من الطبقات المسحوقة.
* تعاني من الترهل، والانكفاء، الذي يُضعف من قدراتها، وثرواتها، ومواردها بشكل عام؛ حيث لا مبادرات فردية نافعة، تصب في خدمة المجتمع، وترسيخ مقوماته باتجاه ازدهاره.
* عدم وجود رؤية ستراتيجية تشمل منظومة الأهداف، والغايات، والرؤى الإدارية الستراتيجية؛ لمعالجة حالة التخلف الإداري؛ فعدم وجود هذه الرؤية دفع إلى التركيز على المعالجات الآنية، وعدم الإحاطة بأبعاد المشاكل الاقتصادية، والإدارية، والقانونية.
* تراجع مكانة الدولة، وهيبتها داخليا، وخارجيا؛ في ظل تراجع مكانتها سواء على الصعيد الدولي، أو المحلي، وضعف حضورها السياسي، والدبلوماسي، والأمني.
* الدولةُ الرّخوة هي الدولة التي ترهّلت بفقدان الإرادة، وتساقطت بسوء الإدارة، وانعدام الحزم، والعزم. دولةٌ غير قادرة على تنفيذ القانون، وأحكام القضاء.
* مؤسسات حكومية كثيرة تتداخل فيها صلاحيات المؤسسات، ولا تؤدي مهامها، وهدفها توفير مناصب للمحسوبين.
* الاعتماد على الخارج، وعدم الاعتماد على القدرات الذاتية.
* عدم وجود الدافعية لدى المشاركين في تشريع برامج التنمية، وتنفيذها، ولا سيما القياديون، وهذه الدافعية تتطلب وجود قناعة، وإيمان لدى المشتركين في العملية السياسية؛ ليتمكنوا من دعم برامج الحكومة، والدفاع عنها، وشرحها للآخرين، وتطبيقها.
* وجود نخبة فاسدة تسعى إلى تحقيق مصالحها الشخصية أولا، وهم يمتلكون مصادر القوة السياسية، وأدواتها في المجتمع؛ ومن ثم يصوغون السياسات العامة على مقياسهم، ولصالحهم.
* تتسم الدولة الرخوة بالضعف، والمهانة ، فلا قيمة لها سواء كان ذلك في الداخل، أو الخارج، فالمواطن لا يمكن أن يثق بها؛ نظرا لما يلحظه من تطاول الكثيرين على القانون، ومع ذلك لا تتم محاسبتهم، ومن ثم؛ فإنه يشعر بالغربة، واللامساواة في وطنه.
* تلجأ السلطات السياسية في (الدولة الرخوة)؛ في ظل عجزها عن القيام بأدوارها، التي انتخبت من أجلها، على الرغم من أن أسلوب الانتخابات غير معترف به من طرف فئات واسعة من أفراد المجتمع؛ نظرا لما يطاله من تزوير، إلى استعراض عضلاتها القمعية، واستخدامها، ولا سيما أمام تزايد مطالب الشعب، وغياب الاستجابة من قبل السلطات بشكل مطلق.
* تفشي الفقر، والتخلف؛ لغياب العدالة الاجتماعية، وضعف التنمية، أو غيابها.
* يأس الشعب من السلطة تشريعيا، وتنفيذيا، حد السخرية، وانفصام عرى الروح الوطنية، متراجعة أمام توسع رقعة التصحر، والجفاء بين مكونات الدولة: السيادة، والشعب، والأرض.
* نسيج إجتماعي منقسم.
* سيادة مظاهر الاحتماء بالزعامات الطائفية، والسياسية على حساب رموز مؤسسات الدولة.
* تتغاضى دائما عن تطبيق القانون، وتسمح للجريمة أن تقع، ويُفلت مرتكبوها من العقاب.
#هل يمكن الخروج من (الدولة الرخوة) إلى (الدولة القوية)؟
#نهاية الدولة الرخوة.
#الدولة الرّخوة soft state ... ماذا بعد؟!
#إن نظرية (الدولة الرخوة) قال بها الاقتصادي، وعالم الاجتماع السويدي (غونار ميردال) بين 1968 و1970، ولخصها د. جلال أمين في كتابه الموسوم بـ(الدولة الرخوة في مصر)؛ إذ كان (ميردال) يرى أنَّ كثيرا من بلاد العالم الثالث يعاني من خضوعه لما أسماه بالدولة الرخوة، وأن هذه الدولة الرخوة تكاد تكون هي سر البلاء الأعظم، وسببا أساسيا من أسباب استمرار الفقر، والتخلف.
وهو يعني بالدولة الرخوة : دولة تصدر القوانين، ولا تطبقها، ليس فقط لما فيها من ثغرات؛ ولكن لأنه لا أحد يحترم القانون؛ فالكبار لا يبالون به؛ لأن لديهم من المال، والسلطة ما يحميهم منه، والصغار يتلقون الرشاوى؛ لغض البصر عنه. في الدولة الرخوة الرخص، والتصريحات معروضة للبيع، سواء أكانت لبناء غير قانوني، أو لاستيراد سلعة ممنوعة، أو لاسترداد ضريبة واجبة الدفع، أو لفرض حماية لسلعة مسموح باستيرادها… إلخ, والقيود لا تفرض إلا لكي يثري البعض من كسرها، والخروج عنها، والضرائب نادرا ماتحصل أصلا، والمناصب يلهث الناس للحصول عليها؛ لما تجلبه من مغانم مادية، والإمضاءات تباع، أو توهب للمحسوبيات، أوالأقارب، والأنصار، والعملات الأجنبية، وبدلات السفر توزع بلا حساب على أصحاب السلطة، والمقربين منهم، وقروض البنوك تمنح بأسعار فائدة رمزية لمن لا يستحقها، في حين يحرم منها مَنْ تقررت هذه الفوائد الرمزية أصلا لصالحهم.
وفي هذه الدولة الرخوة يعم الفساد، وتنتشر الرشاوى؛ فرخاوة الدولة تشجع على الفساد، وانتشار الفساد يزيدها رخاوة. والفساد ينتشر من السلطة التنفيذية، والسياسية إلى التشريعية، حتى يصل إلى القضاء، والجامعات. صحيح أن الفساد، والرشوة موجودان بدرجة، أو أخرى في جميع البلدان، ولكنهما في ظل الدولة الرخوة يصبحان (نمط الحياة).
ويعبر مصطلح الدولة الرخوة عن حالة الدولة، التي تعانى من ترهل جهازها الإدارى، الذي يستأثر باختصاصات عديدة، ويضيّق خناق المبادرات الفردية، على حين يبدو عاجزا عن القيام بهذه الاختصاصات، والمهام؛ لوقوعه فريسة عدم الكفاءة، وانتشار الفساد، والمحسوبية، والانصراف للحصول على مكاسب، وريوع خاصة من وراء الوظيفة العامة، والخضوع لأصحاب النفوذ، وانعدام الرؤية الإصلاحية، والتخطيط المحكم، والرقابة الفاعلة، وباختصار، فإنه يتميز بسيادة الفساد كقانون داخلي، وأن النسبة الغالبة للثروة ذات طابع ريعي، أو طفيلي، أو غير انتاجي، وعدم احترام القانون تشكل المواصفات الرئيسة للدولة الرخوة، فضلا عن غياب السعي إلى المصلحة العامة، وعدم الخضوع المستمر لتقويم المواطنين، ومحاسبتهم، أو ممثليهم الحقيقيين.
#وأول من استخدم مصطلح (الدولة الرخوة) هو الاقتصادي السويدي (غونار ميردال)، الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 1974، في كتابه ـ وهو من أكثر أعماله قيمة، وأكبرها حجما، والمكون من أربعة أجزاء ـ (الدراما الآسيوية ـ بحث في فقر الأمم)، الذي نشر عام 1968. وقد عبر فيه (ميردال) عن تشاؤمه بشأن فرص التقدم، والتنمية في الدول المتخلفة، ولا سيما دول جنوب آسيا، وخصوصًا الهند. ولم يتوقف (ميردال) عند تحليل العوامل الاقتصادية، بل ركز ـ أيضا ـ على العوائق السياسية، والاجتماعية، والثقافية، التي تحبط جهود التنمية.
#وأرجع (غونار ميردال) السبب الرئيس لما تعانيه بعض الدول، خاصةً دول العالم الثالث إلى عدم احترامها للقوانين، التي تظل حبرا على ورق، وكأنها سُنَّت لتحفظ في بطون النشرات الرسمية، ويعود إليها فقط طلبة القانون، ولا أحد يوليها اهتماما؛. فالأغنياء أكبر من القانون؛ لأنهم يستطيعون حماية أنفسهم؛ باعتماد أموالهم الطائلة، أما الفقراء، فتغريهم الرشاوي، فيمسكون ألسنتهم عن قول الحقيقة. وينتشر هذا المرض شيئا، فشيئا، فيتجاوز السلطتين (التنفيذية، والتشريعية)، حتى يصل إلى القضاء، ثم إلى المؤسسات التعليمية، فيصبح الفساد على حد عبارة الكاتب (نمط حياة).
#أخيرًا قد يسأل سائل، فيقول:
* هل يمكن الخروج من (الدولة الرخوة) إلى (الدولة القوية)؟
* من أين نبدأ؟
#يأتي الجواب من عالم العلوم السياسية، والاجتماع السويدى (غونار ميردال) في كتابه: (الدراما الآسيوية ـ بحث في فقر الأمم) إن السبب الرئيس هو: غياب سيادة القانون.
#إن التشريعات، والقوانين لا تسن من أجل أن تظل محفوظة في بطون النشرات الرسمية، يرجع إليها طلاب القانون لدراستها، بل إنها توضع لتطبق، فإذا كان القانون الرسمي النافذ في المجتمع لا يطبق فعلا في أغلب الحالات، فإما أن العيب في القانون، أو العيب في المجتمع، أو أن العيب فيهما معا، والأكثر خطورة هو أن تنظر أجهزة الدولة المناط بها تطبيق القانون إلى هذا القانون بإستهزاء، وإزدراء.
ولا تزال الكثير من الدول العربية تتصف بصفات الدولة الرخوة بدرجات متفاوته، ولا يمكن لها البقاء، والاستمرار بهذه الحال من دون معالجة هذا الواقع؛ من خلال القيام بإصلاحات حقيقية، وشاملة سياسية، واقتصادية، واجتماعية؛ للوصول الى تطبيق معايير الحكم القوي: (تنمية مستدامة = سيادة قانون = إدارة قوية = شرعية = فعالية تطبيق القانون = مجتمع قابل للتغيير والتطور= مشاركة فاعلة)؛ لمعالجة أوضاع الدول الضعيفة، والهشة، والرخوة؛ باتباع المبادئ، والمعايير الآتية:
* سيادة القانون، وقوة التقاضي، أو التحاكم، وتعزيز حكم القانون، والنفاذ للعدالة؛ ليكون ضامنا للحقوق بكل أشكالها.
* حق المشاركة، والانتخاب لجميع المواطنين.
* الشفافية، والإفصاح، والتدفق الحر للمعلومات أفقيا، وعموديا.
* المساواة، وتحقيق العدالة، وتكافؤ الفرص لكافّة أفراد المجتمع من دون تمييز.
* الفعالية: أي إنجاز الأهداف؛ وذلك من خلال استغلال الموارد بالأسلوب الأمثل لتحقيق ذلك.
* المساءلة، والمحاسبة، والرقابة على كل الموظفين، والمسؤولين.
* النزاهة: تتمثّل في مجموعة القيم الأخلاقية الموجودة في مدونة السلوك.
* الرؤى الاستراتيجية، وتتمثّل في جملة الخطط متوسطة، الأجل وبعيدتها، التي تهدف إلى تنمية المجتمع، وتطويره، والنهوض به؛ من خلال تطبيق كافّة معايير الحكم الرشيد، ومبادئه؛ للوصول إلى تنمية شاملة، مستدامة .
* بلد آمن مستقر، ومجتمع متماسك، منتج، واقتصاده متنوع تنافسي، في بيئة مستدامة، ينعم بحكم، يحقق العدل، ويضمن تكافؤ الفرص للجميع.
* بناء ثقافـة مجتمعية للتنمية المستدامـة.
* الخروج من المحنة الاقتصادية؛ بالعودة إلى الدولة القوية، بالارتفاع بمعدل الاستثمار، ومعدل التصنيع، ومعدل نمو الناتج القومى. ولم يكن من الممكن أن يتم ذلك إلا فى ظل دولة قوية، تتخذ إجراءات عميقة الأثر لإعادة توزيع الدخل، وإعميم الخدمات المجانية فى التعليم، والصحة، أو المدعومة بقوة من الدولة، كالإسكان الشعبي، وتعديل قانون الإصلاح الزراعي لصالح صغار المزارعين، وإشراك عمال الصناعة فى الأرباح، والإدارة.
* رفع معدل التصنيع، وضمان الدولة لتعيين الخريجين، وصولا إلى تخفيض معدل البطالة الموسمية، والمقنعة، والمكشوفة.
* تدخل الدولة الصارم بتقييد الواردات لصالح التصنيع، والتقييد الصارم لحركة رؤوس الأموال إلى تخفيض العجز فى الميزان التجاري، وميزان المدفوعات، والمحافظة على ثبات سعر الصرف، و المراقبة الصارمة للإنفاق الحكومي؛ وصولا إلى تخفيض عجز الموازنة العامة، والمحافظة على درجة عالية من ثبات الأسعار، وحماية الصناعة المحلية.
* يتعين اتخاذ خطوات إصلاحية شجاعة لتغييرها ـ أي: الدولة الرخوة ـ عن طريق تقليص حجمها، وتخليصها من مهامها، ووظائفها غير الجوهرية، وتركيزها على رسالتها الحقيقية، ورفع كفاءة القائمين عليها، وحسن اختيارهم، وإنفاذ القوانين بكل صرامة، وعدالة، ومحاربة الفساد صغيرا، أو كبيرا، وكذلك النفوذ، والمحسوبية.
* تدخل الدولة لضمان كفاءة المرافق العامة، وتحقيق عدالة مقبولة فى توزيع الثروات، والدخول، ودعم الصناعات، والمشروعات الوطنية الوليدة؛ لمجابهة مشكلة البطالة، ودعم التعليم؛ للقضاء على الأمية، والتسرب، والجهل، والتأثير في العادات، والسلوكيات؛ لجعلها أكثر إيجابية، وأقل سلبية، وتشجيع الحراك الاجتماعي؛ عن طريق محاربة جميع أشكال التمييز السياسي، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي بين المواطنين.
* الإصلاح الزراعي، وإعادة هيكلة التعليم، والصحة، وجعل الدولة الرخوة أكثر فاعلية، وكفاءة؛ عن طريق استئصال الفساد فى جميع المستويات، أهم الإصلاحات الجذرية الواجب الشروع فيها فى الدول الطامحة للتطور، والتنمية؛ فهو ـ باعتقاد ميردال ـ متطلب سابق prerequisite، ولا تقدم، ولا عدالة، ولا تنمية من دون تحقيقه.
* إن الشعب الواعي بحقوقه، وحرياته، والمتشبع بالفكر لا يمكن أن تنال منه الدولة الرخوة بأساليبها، التي اعتمدت عليها مهما طال الزمن.
#ما هي (جمهوريةُ الموز)؟
#ما قصة هذه الجمهورية؟
#يستخدمه السياسيون... ماذا يعني مصطلح (جمهورياتِ الموز)؟
#هل سمعت عن جمهورية الموز في نشرات إخبارية؛ عندما يهاجم السياسيون بعضَهم البعض؟
#مصطلح (جمهوريةِ الموز)، مصطلحٌ غير متداول في الأوساط العامة، ويستخدمه السياسيون فقط؛ وذلك عند انتقاد الأوضاع في بلاد ما؟! فماذا يعني مصطلح (جمهوريات الموز)؟
#هندوراس أولُ بلد أُطلق عليه مصطلح (جمهورية الموز)... يا تُرى لماذا؟
#أنظر حولك وأنظر الى الخارطة , تمعن فيها جيدا , كم جمهورية موز في الأنحاء؟
#كيف هي الحياة في جمهورية الموز؟ لمن يُكتَبُ النجاحُ فيها، ولمن يُكتَبُ الفشل؟
#مَن يزدهر فيها، ومن يضمحل، وكيف ينتهي صراع الأخلاق، والرذيلةِ فيها ؟
#جمهوريات الموز.. المسألة أعمق من وصف لدول متأخرة تنمويا!
#هل أنت مواطنٌ من (جمهورية الموز)؟!
#مشاهد لا تحصل إلا في (جمهورية الموز).
#من تمثلات (جمهورية الموز).
#عندما يحتاج أحد السياسيين إلى انتقاد الأوضاع في بلاد ما؛ فإنه يصفها في الغالب بمصطلح (جمهورية الموز). وعندما يحتاج أحد السياسيين إلى تأكيد سيادة دولة القانون في بلاده، فإنه يقول: (لسنا من جمهوريات الموز).
#ويعد مصطلح (جمهورية الموز) (بالإنجليزية: Banana Republic)‏ كلمةً ساخرةً، تُطلَق للانتقاص من دولة غير مستقرة سياسيا، وليس لها ثقلٌ سياسيٌّ، واقتصاديٌّ بين دول العالم؛ إذ يعتمد اقتصادها على عدد قليل من المنتجات كزراعة الموز مثلا، ومحكومة بمجموعة صغيرة، ثرية، وفاسدة.
#وما يزال البعض يستخدمه غالبا بطريقة ساخرة، ومهينة ؛ لوصف بعض حكومات بعض البلدان في أميركا الوسطى، مثل: السلڤادور، بليز، هندوراس، نيكاراگوا، وگواتيمالا، ومنطقة بحر الكاريبي، بل يتسع ليشير إلى دول أميركا الجنوبية، وآسيا، وأفريقيا.
وبذلك نجد أن المصطلح منتشر في الأوساط السياسية؛ لكن معناه غير متداول، ولا مألوف في أوساط العامة. فما هي (جمهورياتُ الموز)؟
#صاغ المصطلح في بادئ الأمر الكاتب الأميركي (أوليفر هنري) ـ وقيل إن اسمه الحقيقي (ويليام سيدني بورتر)، فبعد أن اتهمته السلطات في ولاية تكساس بالاختلاس، هرب (هنري) أولا إلى (نيو أورليانز)، ثم إلى (هندوراس)، حيث استقر هناك بأحد الفنادق الرخيصة، وألَّف كتابه (الملفوف، والملوك)، وفي هذا الكتاب يستحضر (هنري) بدقة صورة بلد استوائي زراعي، ويشير بشكل أكثر وضوحا إلى شركات الفاكهة الأميركية، التي تمتعت بتأثير غير عادي في سياسة هندوراس، وجيرانها ـ وذلك في القرن التاسع عشر في كتابه (الملفوف، والملوك) ـ وهو مجموعة قصص قصيرة، تجري أحداثها في أميركا الوسطى، صدرت عام 1904 ـ للإشارة إلى هندوراس في (الملفوف، والملوك)؛ ليُطلَق على الحكومات الدكتاتورية، التي تسمح ببناء مستعمرات زراعية، شاسعة على أراضيها قبال المردود المالي (جمهورية الموز).
#ففي كتابه (الملفوف، والملوك) يحكي (أوليفر هنري)، كيف أن شركات الفاكهة الأميركية كانت تمارس نفوذا غير عادي على سياسات (هندوراس)، على وفق مجلة (الإيكونوميست) البريطانية.
#فبحلول نهاية القرن التاسع عشر، سئم الأميركيون من محاولة زراعة الفاكهة في بلدهم البارد؛ ومع التفكير طويلا، وجدت هذه الشركة الأمريكية الحل، وهو الذهاب إلى هندوراس؛ لزراعة الفاكهة في ذلك البلد، الموجود بأميركا الوسطى، الذي يتميز بطقس حار. وبالفعل انتقلت شركات الفاكهة الأميركية العملاقة إلى هندوراس، وشيدوا الطرق، والموانئ، و مد السكك الحديدية قبال الأرض؛ لزراعة الفاكهة التي تحتاج إلى أجواء حارة، ولا سيما الموز.
#ثم قامت هذه الشركات بدعم انقلاب ضد حكومة هندوراس، وساهموا في تنصيب رئيس آخر، حليف لهم؛ ومن هنا جاء المعنى الحقيقي لـ(جمهورية الموز): (دولة تتدخل فيها الشركات الأجنبية؛ في توجيه سياسات الحكومة، ويكون قائدها منساقا لقوىً خارجية)!!!
#وقيل: إن اختراع مصطلح (جمهورية الموز) يعود إلى بيرنز؛ عندما شارك في إسقاط حكومة غواتيمالا عام 1954 إلى جانب وكالة المخابرات الأميركية (السي آي إيه)، و(الشركة المتحدة للفاكهة)؛ إذ تم إسقاط الحكومة الإصلاحية الاشتراكية المنتخبة ديمقراطيًّا؛ عبر حملة إعلامية تحريضية شاملة، وضعها بيرنز، وأشرف على تنفيذها.
#أنظر حولك وأنظر الى الخارطة , تمعن فيها جيدا , كم جمهورية موز في الأنحاء؟
#كيف هي الحياة في جمهورية الموز؟ لمن يُكتَبُ النجاحُ فيها، ولمن يُكتَبُ الفشل؟
#مَن يزدهر فيها، ومن يضمحل، وكيف ينتهي صراع الأخلاق، والرذيلةِ فيها ؟
#جمهوريات الموز.. المسألة أعمق من وصف لدول متأخرة تنمويا!
#هل أنت مواطنٌ من (جمهورية الموز)؟!
#مشاهد لا تحصل إلا في (جمهورية الموز).
#من تمثلات (جمهورية الموز).
* يستخدم مصطلح (جمهورية الموز) في الإشارة إلى أي بلد غير مستقر سياسيا، يعتمد اقتصاده اعتمادا كبيرا على المنتجات الزراعية، مثل: الموز، أو على تصدير أحد الموارد الطبيعية المستخرجة بشكل عام، مثل النفط. *
* (جمهورية الموز) عندما تكون الدولة محكومة بمجموعة صغيرة ثرية، وفاسدة. ونظام الحكم ديكتاتوري، ولا سيما حين تكون الانتخابات فيه مزورة، أو فاسدة، ويكون قائدها خادمًا لمصالح خارجية.
* (جمهورية الموز) مصطلح سياسي للسخرية من الدولة، التي تتمكن فيها الشركات الأجنبية من توجيه سياساتها، ويكون زعيمها رهين قوى أجنبية، تتحكم في قراراته، وفي سيادة بلاده.
* في مشهد لا يحصل إلا في (جمهورية الموز):
ـ عادة ما يتكون المجتمع في (جمهورية الموز) من طبقات، تشمل الفقيرة الكادحة، والغنية، وأخيرا الطبقة الحاكمة، وتسيطر في خلالها الطبقتان الأخيرتان على الاقتصاد؛ عن طريق استغلال الطبقة الأولى.
ـ أما في مجال الاقتصاد، فتعد (جمهورية الموز) هي الدولة، التي يتم من خلالها إدارة الاقتصاد، وتشغيله؛ بوصفه مؤسسة تجارية خاصة، تحقق الربح الحصري للنخبة الحاكمة، والمتحالفين معها.
ـ ويتحقق هذا الاستغلال بالتواطؤ بين الدولة، والاحتكارات الاقتصادية المحظورة، في ضمنِ عمليةٍ، تكون فيها الأرباح المستمدة من الاستغلال الخاص للأراضي العامة، أو الموارد الطبيعية ملكيةً خاصة لهذا التحالف، في حين أن الديون التي قد تترتب على إثر هذه الممارسة تقع على عاتق الخزانة العامة للدولة؛ ليتحملها الفقراء في نهاية المطاف.
* بروز ما يسمى بصناعة المعارضة، التي أصبحت موضة بين دهاليز السياسة؛ بمعنى وضع عملاء معارضين لهم، يتحكمون بعواطف الشعوب، ومقدراتها.
* عندما تكون الدولة مشغولة بصراعاتها الداخلية، عاملةً على استنزاف مواردها الطبيعية، ولا شك في أنها تهدر بذلك طاقات شبابها، والأدهى، والأمر أن بعض هذه البلدان يضيف إلى المسلسل المستمر هذه المشاكل صراعاتٍ خارجية.
* في (جمهورية الموز) تعمل الدولة الدكتاتورية بأقصى ما تملك لتوطيد التخلف، والرجعية في مجتمعاتها ورفع مكانتها، أرصدتها، ولو على حساب الفقراء المعدمين، وتركيز مفهوم الدولة العميقة مع خطاب استفزازي، قائم على تعداد الإنجازات الوهمية في التعليم، والصحة، والتنمية.
* في (جمهورية الموز) لا هيبة للدولة؛ لأنها بلا سيادة، ولا عمل مؤسساتي.
* في (جمهوريات الموز) تستطيع الشركات الأجنبية التلاعب بحكوماتها، ومن ثم التحكم في مصائر شعوبها، وتحويلها إلى مستعمرة بلا إراداة.
* في (جمهورية الموز) أصبح لكل منا جمهورية موز خاصة به, ينشئها كما يشاء، ويصدر عنها ما شاء من بيانات، يحاكم هذا، ويطعن ذاك، ويقذف هذه، وينافق لذاك.
* في (جمهوريات الموز) يكون الربح الناتج عن الاستغلال الخاص للأراضي العامة ملكية خاصة للطبقة الحاكمة، في حين أن الديون المترتبة على ذلك هي مسؤولية مالية للخزينة العامة.
* في (جمهوريات الموز) الاقتصاد غير متوازن مقيد بالتنمية الاقتصادية غير المتكافئة، وعادةً ما يقلل من العملة الوطنية إلى أوراق نقدية مخفضة القيمة (النقود الورقية)؛ مما يجعل البلد غير مؤهل للحصول على ائتمان التنمية الدولي .
* في (جمهوريات الموز) نتائج الانتخابات يتم الطعن فيها على الدوام. وسلوك غير مسؤول لبعض القادة السياسيين في الانتخابات، وقلة الاحترام التي تظهر تجاه المؤسسات، والتقاليد الأصيلة.
* في (جمهوريات الموز) سياسات مسمومة، وتضليل متعمد.
* تجد في (جمهوريات الموز) تداعيات التمرد، والإنقلاب، والتدخل الأجنبي في سياسة الدولة.
* في (جمهوريات الموز) تحاول الدول الكبرى نهب خيراتها، وإخضاعها لحكمها، وسياساتها.
* (جمهوريات الموز) يستخدم لوصف الدول الفاشلة، أو ربما الفاسدة، أوالاثنين معا.
* في مشهد لا يحصل الا في جمهورية الموز صارت طوابير الذل مشاهد مألوفة.
* في (جمهورية الموز): حين يتراشق السياسيون، والأحزاب فيما بينهم على الفضائيات ليتعاورا، ويكشف أحدهم سوءات الآخر النتنة.
* في جمهورية الموز الإنهيارات تتفاقم..!
* في (جمهورية الموز) الدولة متهالكة، ومخلعة الأبواب، والمؤسسات، تفتقد إلى أدنى قدرات السلطة، وإلى أبسط مقومات المسؤولية الوطنية.
* في (جمهورية الموز): الشوارع مشتعلة بغضب الناس، والمواطنون يتنازعون على كيس حليب في السوبرماركت، والمؤسسات الاقتصادية، والتجارية تنهار بالجملة، والعملة الوطنية في إنخفاض مستمر أمام الدولار، والغلاء الفاحش، ورواتب الموظفين، والعاملين في القطاعين الخاص والعام تقزمت، والبطالة متفشية في أوساط الشباب، والفقر يجتاح الطبقة الوسطى، ويغتال صمام الأمان في المجتمع.
* في (جمهورية الموز) لا تُطرح خطة معينة لوقف إنحدار العملة الوطنية، ولا يقترح المسؤول جديداً للحد من الإنهيار المالي، وإنما يكتفي بفرض مزيد من الضرائب على رواتب الموظفين! وكأن الوضع المتأزم، الذي بلغ ذروة الإنهيارات في مختلف القطاعات يُعالَج بالتلاعب بآلام الفقراء، والمعدمين، من دون أن يصف المسؤول العلاج الشافي لأوجاع الناس، وأمراض البلد.
* في (جمهورية الموز) إنهيارات متوالية، وسوء إدارة ، ونهم المنظومة الحاكمة في الهدر، والفساد.
* في (جمهورية الموز) تجد صراعات سياسية، وحزبية، والتهافت على مغانم السلطة؛ مما يوصل البلاد، والعباد إلى الإفلاس.
* في (جمهورية الموز) تأخير مستمر في تأليف الحكومة العتيدة؛ مما يُفاقم التعقيدات، ويُضاعف الإنهيارات، مع سياسة العناد، التي تتحكم في لعبة الحقائب، ومحاولات الإستئثار بالقرار.
* في (جمهورية الموز) الدولار، وطريق صعوده ستبقى مفتوحة إلى الأعلى؛ طالما بقيت الحكومة أسيرة الخلافات الأنانية، والمعالجات الجدية غائبة، والعجز هو المهيمن على مواقع القرار!
* في (جمهورية الموز) لا توجد هيبة للدولة؛ حين تكون الدولة دولة بيوتات، وطوائف، وليست مؤسسات.
* في (جمهورية الموز) لا يقتص من الفاسد المجرم بل يكرم في نقله إلى مكان أفضل في الدولة، ولا تستعاد الأموال منه، أو يُكتفى بإحالته على التقاعد ويعاقب الفقير. جاء في الحديث: (إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، تركوه،وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد)!
* في (جمهورية الموز) حينما لا يعرف ساسة البلاد، ومن يتقلدون الحكم، ويتحكمون بمصائر البلاد، والعباد عن تأريخ بلدهم شيئا، أو معلومات مغلوطة.
* في (جمهورية الموز) حين لا يجيد ساسة البلاد، ومن يتقلدون الحكم الحديث، أو نظم جملة مفيدة.
* روي أحد السياسيين المخضرمين في بلد من البلدان العربية ضاحكا عن حادثة تعرّض لها فيقول: (كانت مرّت سنة واحدة على دخولي البرلمان، وكنت حديث العهد في السياسة حين راجعني أحد الناخبين بقضيّة قضائيّة سيصدر حكمٌ ضدّه فيها، وطلب منّي الاتصال بالقاضي لتغيير حكمه، استغربت الطلب كثيرا، ولكن، بعد إصراره، اتصلت بالقاضي الذي لم أكن أعرفه، ولا سمعت باسمه حتى، وطلبت منه تغيير الحكم، وكان لي ما أردت). يضيف النائب: (حينها أدركت فعلاً بأنّني نائب في جمهوريّة موز)!
ربما هذه الحادثة تكشف بشكل، أو بآخر عن واقع مرير، وعدالة بائسة، يعيشها المواطن في جمهورية الموز، في ظل مناخ التفلت من العقاب، وثقافة الاستقواء بالسلاح، وتفكك الدولة، والمجتمع، والخروج الجماعي عن القانون، وضحالة محاولات التصدي لمناخ التفكك، حيث يتسم ظهور من يستثمر في الخراب مصالحَه، وسرَ وجوده، وقوته، مثَله مثَل الديدان، والحشرات المرافقة لتحلل الجثث، وتعفنها.
* في (جمهورية الموز) تدمير المؤسسات القضائية تدميرا ممنهجا؛ بإعمام مفهوم احتقار الدولة، وقوانينها، إلى تشريع السلاح غير الشرعي، وشريعة الغاب، بدلاً من الاحتكام إلى عدالة القانون، مع ثقافة القتل، وحماية القتلة، والمجرمين، وتحويلهم إلى قديسين، هي ثقافة تهلل لمن يقتلون الأبرياء في وضح النهار!

#حيدر_صادق_صاحب (هاشتاغ)       Haider_Sadeq_Sahib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات