الهيئة التحكيمية

ناجي سابق

الحوار المتمدن-العدد: 7033 - 2021 / 9 / 29 - 03:45
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الهيئة التحكيمية (المحكمون)
يعتبر اختيار الهيئة التحكيمية من أهم مراحل إجراءات التحكيم لذلك أولته قواعد وقوانين التحكيم الوطني والاتفاقيات الدولية في مجال التحكيم اهتماماً خاصاً لما تتمتع به من مهام وصلاحيات مبنية على ثقة الخصوم وتوجيه إرادتهم لحل النزاع القائم أو الذي يمكن أن يقوم مستقبلاً ضمن الأصول والإجراءات المتفق عليها وفقاً لمقتضيات العدالة والإنصاف.
في الأصل يتم تعيين الهيئة التحكيمية أو المحكم من قبل أطراف النزاع، على أن يكون عدد المحكمين وتراً ويتطلب كذلك موافقتهم لأن المحكم لا يجبر على القيام بعمله، فهو شخص طبيعي يتم اختياره من قبل الأطراف للفصل في النزاع بعيداً عن القضاء العادي، وإن تشكيل هيئة المحكمين مبني على مبدأين هامين الأول هو إرادة الأطراف والثقة في حسن تقدير المحكم وعدالته هي الباعث لاختياره، والثاني وجوب مراعاة المساواة بين طرفي النزاع في مجال الاختيار حيث لا يجوز المفاضلة لأن هذه قاعدة من قواعد النظام العام يترتب على مخالفتها البطلان، كما أن القانون لم يقيد حرية الأطراف في طريقة الاختيار أو أسلوب تعيينهم بأي قيد فلهم اختيارهم جميعاً أو اختيار محكم عن كل طرف والمحكمان يختاران المحكم الثالث المرجح.
ولما كان المحكم بعد تعيينه يعتبر بمثابة قاضي خاص يباشر سلطاته بحياد واستقلالية بناء على ثقته وحسن عدالته، كان لابد من وضع ضمانات وشروط لبقاء الهيئة التحكيمية أو عزلها بحال وجود مخالفات أو أخطاء أو إهمال إضافة إلى تحديد المسؤوليات القانونية التي يتعرض لها المحكمين في حالات تخطي الصلاحيات والأضرار المقصود بالامتناع عن الحكم وضياع وقت وجهد الخصوم وغيرها من الأخطاء المهنية الجوهرية الجسيمة التي توجب مسؤوليته العقدية أو التقصيرية.
كذلك على الهيئة التحكيمية أن تلزم بقواعد القانون المدني واحترام إرادة الأطراف وتطبيق القانون الذي تم الاتفاق عليه مع احترام والتزام قواعد النظام العام وألا يكون أي حكم صادراً عنها عرضة للبطلان من قبل المحكمة صاحبة الصلاحية، فالمحكمون هم قضاة اتفاقيون يجب أن يراعوا أحكام القانون الموضوعية والشكلية وهم ملزمون أيضاً بمراعاة الإجراءات والمواعيد والمهل القانونية المتبعة وعلى النقيض يمكن لأطراف النزاع أن يتفقوا على إعفاء الهيئة التحكيمية من كل هذه القواعد الشكلية والموضوعية ليحكموا وفقاً لقواعد العدل والإنصاف.
وفي المقابل لكل هذه الالتزامات والواجبات المفروضة على المحكمين نصت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية على حقوق يجب أن يتمتعوا بها كالأتعاب والمصاريف والأجور الكاملة بدءاً من عملية التحكيم وصولاً إلى إصدار القرار النهائي في حسم موضوع النزاع.

#ناجي_سابق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل