عضوية صندوق النقد الدولي واهدافه

ناجي سابق

الحوار المتمدن-العدد: 7003 - 2021 / 8 / 29 - 02:42
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

عضوية صندوق النقد الدولي وأهدافه

● العضوية
يعتبر صندوق النقد الدولي مؤسسة متخصصة من مؤسسات الأمم المتحدة إلا أنه لا يشترط للعضوية فيه أن تكون الدولة عضواً في هذه المنظمة ويبلغ حالياً عدد أعضاء هذه المنظمة (189) دولة حددت حصة كل عضو فيه وفقاً للدخل القومي للدولة العضو ولمدخراتها المالية وميزانها التجاري وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الأخرى ويتوجب على الدولة العضو أن تدفع 25% من حصتها إما بالذهب أو بالدولارات الأمريكية و 75% بعملتها الخاصة، وبناء على هذه الحصة تتقرر قوة تصويت الدولة العضو بحيث أن لكل (100000) سهم من حقوق السوق الخاصة صوت واحد تضاف إلى 250 صوت خاص لكل عضو.
كذلك تلعب الحصة دوراً في الوصول إلى المصادر المالية الخاصة بالصندوق فحجم الاقتراض مرتبط بحجم الحصة ومقدار المساهمة في رأس مال الصندوق.
وتعد اشتراكات الدول الأعضاء من المصادر الرئيسة للصندوق ويتم دعم هذه الاشتراكات بالقروض تحت رعاية لجنة الترتيبات العامة للإقراض.
فالصندوق يحول عملياته الائتمانية من احتياطيات الصرف الأجنبي للبنوك المركزية للدول الأعضاء وعندما كان الطلب على قروض الصندوق يفوق موارده من حصص الدول الأعضاء اقترض الصندوق من البنوك المركزية للدول الأعضاء ولكنه لا يقترض من السوق إطلاقاً وعادة تتم مراجعة الحصص في فترة لا تتجاوز الخمس سنوات لكي يؤخذ بالحسبان وضع الاقتصاد في العالم ومعدلات التطور المختلفة للدول الأعضاء.
وينشأ عن العضوية في صندوق النقد الدولي مجموعة من الحقوق والالتزامات:

أ‌- حقوق العضوية
1- حق السحب: للدولة العضو أن تطلب من الصندوق شراء عملة أجنبية في مقابل الدفع بعملتها الوطنية ولكن هذا الحق يخضع لعدد من القيود ومنها:
ألا يؤدي إلى زيادة عملة العضو لدى الصندوق بمقدار يزيد على 200% من الحصة إلا إذا كان العضو لم يسرف في استخدام موارد الصندوق.
2- الائتمان المتاح: وضع هذا النظام عام 1952ويمنح العضو بموجبه تأكيد الصندوق وباستعداده لإجابة طلبات السحب في حدود مبلغ معين في خلال مدة معينة (عادة سنة) دون حاجة إلى إعادة الإجراءات المتطلبة عند التقدم بطلب سحب جديد وفي هذه الحالة يجب على العضو أن يقوم بإعلان سياسته النقدية والمالية.
3- التمويل المتوازن: أتى الصندوق بهذا النظام عام 1963 ويسمح للعضو بموجبه – لاسيما إذا كان في البلاد المصدرة للمنتجات الأولية – أن يتعدى الحد الأقصى المحدد للسحب (200% من قيمة الحصة) بمقدار لا يزيد على 25% وذلك في حالة انخفاض حصيلة صادراته لأجل قصير والظروف خارجة عن إرادة العضو.
4- المعونة الفنية: وتتمثل في حق الأعضاء الالتجاء إلى صندوق النقد للمشورة في شتى الميادين الاقتصادية.
ب‌- التزامات العضوية:
1- يلتزم العضو بتجديد سعر عملته على أساس الذهب أو الدولار الأمريكي بالاتفاق مع الصندوق على أن يسمح بعقد عمليات الصرف بين عملته وعملة بقية الأعضاء في حدود لا تتعدى زيادة أو نقصاناً 1% من ذلك السعر.
2- ضرورة الحصول على موافقة الصندوق في حال رغبة العضو بتغيير سعر عملته إلا في حالة إذا كان التغيير لا يتعدى 10%.
3- تجنب فرض القيود على المدفوعات التجارية.
4- ضرورة الالتزام بعدم التمييز بين الدول في السياسة الصرفية وتجنب الأخذ بنظام التعدد في سعر الصرف.
5- الالتزام بتقديم البيانات التي يطلبها الصندوق وخاصة فيما يتعلق بأرصدة العضوية من الذهب والعملات الأجنبية والتجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية والدخل القومي ومستويات الأسعار ونظم الصرف.

● أهداف صندوق النقد الدولي
حددت المادة الأولى من اتفاقية إنشاء الصندوق أهداف صندوق النقد الدولي بما يلي:
الهدف الأول:
تحقيق استقرار سعر الصرف وتجنب التخفيض التنافسي في أسعار الصرف وهذا لا يعني جمود سعر الصرف وإنما عدم تقلبه على نحو مستمر كما يعني إمكانية تعديل أسعار الصرف الثابتة ولكن وفقاً لشروط محددة وتحت رقابة دولية.
وبناء على ذلك تلتزم كل دولة عضو في الصندوق بالإعلان عن سعر تعادل عملتها بالذهب وبالامتناع عن تغيير سعر التعادل إلا لتصحيح اختلال أساسي في ميزان مدفوعاتها كما أنها يجب ألا تسمح لسعر الصرف الفعلي أن يتجاوز في تقلبه سعر الصرف المعلن ويحصل التقلب ضمن هذه الحدود من خلال بيع وشراء العملة المحلية في سوق الصرف.

الهدف الثاني:
المساهمة في إنشاء نظام متعدد الأطراف للمدفوعات الدولية الخاصة بالمعاملات التجارية الجارية بين الدول الأعضاء في الصندوق وإلغاء القيود على الصرف التي تقف عائقاً في وجه نمو التجارة الدولية.
فالهدف يتمثل في تحقيق حرية التجارة والمدفوعات في الحساب الجاري من القيود الكمية، إذ تمنع بنود الاتفاقية فرض الرقابة على الصادرات من سلع وخدمات, وعلى المدفوعات الدولية المترتبة على عمليات الحساب الجاري بينما لا تمنع فرض الرقابة على حركة رأس المال لما لها من آثار اختلالية، وأكبر دليل على ذلك اضطراب العلاقات النقدية الدولية في الثلاثينات.
وتحقيق هذين الهدفين يسهم في نمو متوازن للتجارة الدولية وفي تحقيق مستويات عالية من العمالة والدخل الحقيقي بالإضافة إلى تنمية الموارد الإنتاجية لكل الدول الأعضاء باعتبار أن كل ذلك يمثل الأهداف الأولية للسياسة النقدية.

الهدف الثالث:
تصحيح الاختلال الذي يمكن أن تتعرض له الدول الأعضاء في موازين المدفوعات ومنح الدول الأعضاء الثقة بإمكانية تحقيق ذلك من خلال موارد الصندوق دون الإضرار بالرخاء الوطني.
ولكن العجز الذي يتولى الصندوق المساهمة في تصحيحه هو العجز المؤقت أما العجز الدائم فيقع تصحيحه على عاتق الدولة العضو فهو ينتج إما بسبب إتباع الدولة سياسات مالية أو نقدية غير سديدة أو بسبب ظهور قوى خارجة عن سيطرة الدولة.
ولمواجهة هذه المشكلات أعطي للدولة الحق في تغيير سعر تبادل عملتها وهذا الإجراء مسموح به بموجب بنود الاتفاقية لأجل تصحيح الاختلال الأساسي إلا أنه لحماية مبدأ الاستقرار في سعر الصرف يشترط على العضو الحصول على موافقة الصندوق إلا إذا كان التعديل يقل عن 10% من سعر التبادل الأولي.

الهدف الرابع:
ترسيخ دعائم التعاون الدولي فيما يتعلق بالشؤون النقدية من خلال إنشاء مؤسسة دائمة تهيء الجهاز اللازم للتشاور والتعاون في مختلف المشاكل النقدية الدولية.

#ناجي_سابق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل