العلاقة التكاملية بين البنك الدولي وصندوق النقد في السيطرة على البلدان النامية

ناجي سابق

الحوار المتمدن-العدد: 6988 - 2021 / 8 / 14 - 02:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

: العلاقة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
هناك عدة ظروف ومتغيرات دولية طرأت في العقود الأولى من القرن العشرين قد حفزت المجتمع الدولي للتفكير بموضوع النظام النقدي الدولي وكيفية تخطي المشكلات التي عانت منها الدول المختلفة على هذا الصعيد.
إن الظروف هذه كانت السبب الأساسي لولادة صندوق النقد والبنك الدوليين في بريتون وودز عام 1944.
ورغم وجود صلة مباشرة بين هاتين المنظمتين حيث انه لا بد للعضوية في البنك العضوية في الصندوق , إلا أن كلاً منهما قد تخصصت في مجالات مختلفة عن مجالات و نطاق عمل الأخرى فالبنك الدولي يختص في محاولة تحقيق الإنشاء والتعمير إذ ذهبت 43% من قروضه أثناء العقد الأول من تاريخ إنشائه إلى الدول الصناعية في أوروبا باعتبارها قروض تعمير وكذلك إلى دول مثل (استراليا – نيوزلندا – جنوب أفريقيا – اليابان)، أما إقراض الدول النامية فقد كان بهدف الإنشاء فثلاثة أرباع القروض التي خصصت للدول النامية في العقدين الأوليين من تاريخ إنشاء البنك كان مخصصاً لمشروعات البنية التحتية.
أما صندوق النقد الدولي فقد كانت مهمته تقديم قروض موازنة قصيرة الأجل لكل من الدول الصناعية والنامية.
ونحن نرى أن هناك تكامل بين الصندوق والبنك الدولي في مواجهة أي بلد بحاجة للتمويل والقروض، حيث يتم التنسيق بينهما من خلال الخبراء لكلا المنظمتين وتقديم الدراسة الوافية والكافية للسيطرة على البلدان النامية والتدخل في سياساتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والأمنية تحت مظلة القروض والتمويل وتصحيح الاختلالات البنيوية وخير مثال على ما يمثل العلاقة بين البنك والصندوق هو حديث نائب رئيس البنك الدولي مع رئيس بعثة الصندوق إلى كولومبيا: "أنت تلوي ذراعهم الأيمن ونحن سنلوي ذراعهم الأيسر"

وبالتالي هذا تأكيد على العلاقة التكاملية في السيطرة على البلدان النامية من خلال إغراقها في الديون بحجة التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر، لكن بطريقة غير مباشرة نكون أمام استعمار اقتصادي مبطّن على الدولة ومقدّراتها وماليتها ومواردها الطبيعية والبشرية من خلال استبدال الجنرالات بالمستشارين واستبدال الرصاصة بالدولار، للإستيلاء على جميع مفاصل الدولة وإدخال الشركات الأجنبية الخاصة لمشاركة القطاع العام والخصخصة، حيث تعمل الدولة جاهدة في رد خدمة الدين وليس أصله.

الفرق بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

أطلق جون ماينسارد كينز على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عند نشأتهما عام ١٩٤٤ اسم توأم بريتون وودز، وبدت التسمية مناسبة لأن نشأتها كانت في مكان وزمان واحد باعتبارهما ذرية للدول الأباء نفسها (الولايات المتحدة الأميركية- بريطانيا). لكنهما كانا مختلفين تماماً، وكان اتصالهما محدود وسطحي عبر السنوات الخمسة والثلاثين التي أعقبت نشأتهما، لكن المصاعب الكثيرة التي اكتنفت العلاقة بين المنظمتين مؤخراً بسبب الظروف الإقتصادية العالمية أجبرتهما بشكل مطرد على أن يتعايشا سوياً في تقارب وظيفي أكثر من ذي قبل
وقد يخلط الناس بين هاتين المؤسستين الدولتين ولكن أعمال صندوق النقد الدولي تسعى إلى توفير استقرار النظام النقدي الدولي ومراقبة العملات الدولية ويحافظ على الإئتمان الدولي قصير الأجل
أما البنك الدولي فيهدف إلى تعمير الدول التي خربتها الحرب، ثم تشجيع التنمية الإقتصادية في البلاد المتخلفة. يشجع النمو المتوازن في الأجل الطويل للتجارة الدولية والمحافظة على التوازن في ميزان المدفوعات للدول الأعضاء بالإضافة إلى ضمان وحماية الإستثمارات الخاصة.
ولكن هناك صلة مباشرة بين المنظمتين تتجلى في أنه لتصبح أي دولة عضواً في البنك الدولي، يجب ان تكون عضواً في صندوق النقد الدولي، كذلك فإن اكتتاب الدول الأعضاء في رأسمال البنك يتحدد وفقاً لحصة كل دولة في صندوق النقد الدولي. ويشير هذا الشرط إلى اعتبارين أولهما: أنه في حين تنشأ عن العضوية في صندوق النقد الدولي حقوق (الحصول على ائتمان) والتزامات (مراعاة القواعد بشأن أسعار الصرف وقيود إصدار العملة)، فإن العضوية في البنك الدولي تؤهل الدولة للحصول على قروض.
ثانيهما: فقد كان متعارف في مؤتمر بريتون ووذز أن استقرار الظروف النقدية كان شرطاً أساسياً في الإقتراض من البنك الدولي.
أما لجهة تمويل المنظمتين للأنشطة المالية فكان هناك تبايناً حاداً:
• ففي البنك الدولي تسدد الدولة جزءاً كبيراً من رأس المال، وليس ثمة ارتباط بين حصة الدولة في رأس المال المدفوع وكمية القرض الذي يمكن أن تحصل عليه من البنك فيأتي تمويل الجزء الأكبر من قروض البنك من الأسواق العالمية المالية ويضمنها الجزء غير المطلوب من رأسماله.
• أما صندوق النقد الدولي فتسهم الدول الأعضاء بمقدار مساو لحصصها، جزء منها على هيئة حقوق سحب خاصة، والجزء الغالب منها بعملاتها وتحدد هذه الحصص حقوق التصويت، ومقدار الحصول على قرض من الصندوق ويمول الصندوق عملياته الإئتمانية من احتياطات الصرف الأجنبي للبنوك المركزية للدول الأعضاء وذلك باستخدام حصصها من العملات قد يقترض الصندوق من البنوك المركزية ولا يقترض من السوق على الإطلاق إذا كان الطلب على القروض كبيراً.
ولا تمنح مذكرة اتفاق إنشاء البنك الدولي حصانة عامة للبنك قبل تلك التي يحظى بها الصندوق بحيث يتمكن في تقديم إصدارات من السندات في أسواق رأس المال العالمية، وهذا من شأنه أن يدفع البنك بالتالي إلى إنشاء محكمة إدارية قبل صندوق النقد الدولي بكثير لقلق البنك من التأثر المحتمل في موقفه الإئتماني بسبب المتأخرات من جانب الدول الأعضاء المدينة له. فجعله أكثر رغبة في المساهمة في (الإقراض الدفاعي) لحماية خدمة القرض السابقة.
وأخيراً لا بد من الإشارة إلى مجالات اختلاف محتملة بين المنظمتين من خلال حركتا مجالات عملياتها بشكل متزايد نحو منطقة مشتركة بينهما فقد تلاقى على الأرجح كثر من أوجه أنشطتهما: ( قائمة الدول المتعاملة ) ( واشتراطات الحصول على القروض) لارتباط تبادلي للإشتراطات وهو تفاهم بين الدائنين لمدين واحد بأن عدم الوفاء لأحد الدائنين يعتبر عدم وفاء بالنسبة إلى كل الدائنين " مجالات معينة في السياسات للمنظمتين فيها مصالح هامة ولكنها ليست دائمة"
ولا بد أن نشير إلى الدراسة النقدية التي كتبتها الدكتورة شيريل بييار (الكاتبة والصحفية الأميركية المعروفة في الشؤون الإقتصادية والسياسية) حين اعتبرت أن لا فرق بين المنظمتين الدوليتين حيث يتم عبر مشروطية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إخضاع البلاد النامية وإعادة احتوائها وتطويعها حتى لو أدى ذلك إلى فقدانها لاستقلالها الوطني وتزايدت فيها أحوال الركود والبطالة والفقر وتدهورت أحوال المعيشة للغالبية العظمى من سكانها

#ناجي_سابق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل