يَحْتَكِر كِبَار الرَأْسَمَالِيِّين الثَّرْوَة والسُُّلْطَة

عبد الرحمان النوضة
(Rahman Nouda)

الحوار المتمدن-العدد: 7024 - 2021 / 9 / 19 - 22:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في بداية عهد ملك المغرب الحالي محمد السادس، انطلقت حملة دعائية لتـقديم هذا الملك الجديد على أنه «ملك الفقراء». وماذا حدث بعد مُرور عشرين عاما على ضبط الانتـقال بين المَلِـكَيْن، وبعد النجاح في عملية إخضاع المجتمع؟ لقد أصبح ملك الأثرياء ! وهو نفسه الأغنى. وقبل ذلك، كان الملك المستبد الحسن الثاني يعاقب أي رجل أعمال يُحاول، ولو بشكل غير مباشر، المشاركة في ممارسة السلطة السياسية. أمّا اليوم، فَلَا شيء مثل ذلك موجود. فقد سمحت السلطة السياسية الحالية لِـنَـقَابة البَنْكِيِّين الكبار («المَجْمُوعة المِهَنِية لِبُنُوك المغرب»، Groupement Professionnel des Banques du Maroc, GPBM)، وسمحت كذلك لِنَـقَابة كِبَار مَالِكِي الشركات («الاتحاد العام لمُـقاوَلَات المغرب»، CGEM)، بِأَن يَجْمَعُوا بين أيديّهم «الثروة الاقتصادية»، و«السلطة السياسية» !
في كل عام، تنشط هذه النقابات المِهَنِيَة (التي يَتَنَظَّمُ فيها أكبر الرأسماليين) لكي تُمْلِـيَ على الحكومة التَوَجُّهَات التي يَلزم تضمينها في «قانون المالية» للعام التالي. وذلك بمباركة السلطة السياسية الموجودة في القصر الملكي. وَهَتَيْن النقابتين، أي نقابتي كبار البَنْكِيِّين، ونقابة كبار مَالِكِي المُقاولات، تُشَكِّلُ بحكم الواقع "كَارْتِيلَات" (cartels)، أو إِتِّحَادَات اِحْتِكَارِيَة، تَتَّـفِـقُ ضِمْنِيًّا فيما بينها، وَتَـفْـرِضُ على الدولة السياسات الاقتصادية التي يلزم تَنْـفِـيـذُهَا، وَتُدِير الأسواق العُمُومية، وذلك وِفْقًا لمصالحها الخُصوصية. فإذا أرادت نقابة كِبار مالكي المقاولات CGEM قانونًا يُسَهِّل تَوقيف أو طرد المأجورين، أو قانونًا يَمنع العمال من اللجوء إلى الإضراب، فإن الحكومة تمنحها فورًا ذلك القانون (مثال القانون رقم 97.15)(1) ؛ أما إذا طالبت نقابات العمال من الحكومة أن تَضَعَ قانونًا يضمن رَبْط أجور العُمَّال بِالتَـضَخُّم (inflation)، أو إذا طالبت بمعاقبة مالكي المقاولات الذين يتحايلون لكي لَا يُسجّلوا كل المأجورين في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" (CNSS)، فإن الحكومة ترفض طلب النقابات العُمالية، ولو تَكَرَّرت خلال عدّة عُـقُود !
لم يسبق في تاريخ المغرب أن سُمِـحَ لمالكي المقاولات أن يكون لهم مثل هذا التأثير على سياسات الدولة ! يَنْضَمُّ الآن بعض مالكي المقاولات الكبيرة إلى مناصب الوزراء الكبار. ويصبح بعض الرأسماليين، من بين أغنى أغنياء البلاد، وزراء، وبرلمانيين، ورؤساء "الجماعات المحلية أو الجهوية"، دون أن يُبَالُوا بِكَوْنِهِم في «حالات تضارب المصالح». وإذا طالب أحد المواطنين باحترام حد أدنى من «الأخلاق» السياسية، يَصِفُـونه بكونه «مِثَالِيًّا»، أو «أَيْدِيُولُوجِيًا»، أو «عَدَمِيًّا». وفي الواقع، لا يحتاج اليوم هؤلاء البنكيِّين الكبار، ومالكي المقاولات الكبيرة، إلى أن يَشْغَلُوا مناصب وزارية لكي يقدروا على التلاعب بسياسات الدولة لصالحهم الخاص. بل لديهم ما يكفي من الوسائل الخفية لِدَفْعِ الدولة إلى خدمة مصالحهم الخُصُوصِيَة. ولا تُوجد السلطة السياسية الفعالة، القادرة على اتخاذ القرارات، في المكان الذي نَتَخَيَّلُه. حيث لا تُوجد هذه السلطة السياسية في الحكومة، ولا في البرلمان، ولا في رئاسة «الجماعات المحلية»، ولا في مؤسّـسات مُمَاثلة. والكثير من «القضايا» المهمة يتمُّ تَثْبِيتُهَا أو إِلْغَاؤُهَا من خلال علاقات سِرِّيَة. بِدُون مَحْضَر، وَلَا تـقرير. لَا عِين رَأَتْ، وَلَا أُذُن سَمِعَت.
وفي المغرب، نجد أن حالات «تضارب المصالح» لَا تَتَعَرَّضُ لِلمنع، وَلَا للنَّـقد، ولا لِلْعِقَاب. ولم يتم الحكم على أية حالة «تضارب في المصالح» أو قمعها. وَأَيُّ مسؤول في الدولة اِرْتَـكَب أخطاءً، أو مخالفات، أو جنايات، لَا يَتَعَرَّضُ لأي استجواب، وَلَا لِأَيَّة رقابة، ولا يخضع لأية مُحاكمة، ولا يصدر ضدّه أي حُكم عقابي، أو تَـقْوِيمِي. والثروات المَنْهُوبَة، أو المُسْتَوْلَى عليها بشكل مُنَاف للقانون، لَا تُحْجَز، وَلَا تُسْتَرَدُّ، وَلَا تُـعاد إلى المِلْك العُمُومِي. والجِهَاز القضائي الذي تُـفترض فيه قُدْرَة كافية على إنجاز هذه المحاسبة، ليس نزيها، وَلَا مُستـقلاً. والأسوأ من ذلك، أن النظام السياسي القائم يستخدم الجهاز القضائي كسلاح في «صراعه الطبقي» ضدّ المعارضين السياسيين، وضد الصحفيين الناقدين، وضد المناضلين النَّاشطين في حركات الاحتجاج الشعبية.
في هذا السياق، وعلى الرغم من إِدِّعَاء «التشاور الواسع مع جميع قِوَى الأمة»، فإن «النموذج الجديد لتنمية الاقتصاد الوطني» لا يمكن أن يكون إلا النموذج الذي يرغب فيه البَنْـكِيُّون الكبار، ومالكي المقاولات الكبرى !
تُوجِبُ «الأخلاق السياسية» على الأشخاص الذين يشغلون مناصب قيادية في الاقتصاد، أن يفقـدوا الحق في أن يكونوا، في نفس الوقت، في مناصب قيادية في السياسة. بدون استثناء أي شخص كان في المجتمع. وَإِلَّا، سَيَـقَعُ هؤلاء الأشخاص على الفور في مواقف «تضارب المصالح» الصارخة. وانتشار حالات «تضارب المصالح» يؤدي بالضرورة إلى الاستبداد، والفساد (بالمعنى العام للاحتيال المتنوع)(2). «»
وعندما يصبح «تضارب المصالح» أمرًا شائعًا في الدولة، فإن هذا الواقع يثبت أن وجود «سُلُطَات مُضَادَّة» في المجتمع قد غَدَى صعبًا، أو مستحيلًا. وَيُصبح أيضا التوازن فيما بين مختلف القوى المُجتمعية المتناقضة مُستحيلًا. فَتَغْرَق الدولة في الوقاحة. وَتَصِيرُ العدالة المُجتمعية مُدَمّرَة. ويصبح من المستحيل إرساء «دولة الحَق والقانون». ويميل النظام السياسي القائم إلى أن يتسم بالاستبداد، والقمع، والفساد.
ويريد بعض فاحشي الثراء أن يتحولوا إلى سياسيين عُظماء، وإلى وزراء كبار. ولو أن ثـقافتهم السياسية والعِلْمِية تبقى مُنعدمة، أو ضَئِيلة. ومثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (Donald Trump)، يميل العديد من مالكي المقاولات إلى الاعتـقاد بأن نجاحاتهم الشخصية في «عالم الأعمال الرأسمالية» تثبت أنهم «هُم الأنسب لتحمل المسؤولية السياسية» في حكومة البلاد، أو في «حُكومة الظِلِّ». ويعتـقدون أنهم «مَوْهُوبُون»، أو «عَبَاقِرَة»، مُقَارنةً ببقية سكان البلاد. إنهم يؤمنون إيمانًا راسخا بأنهم «الأفضل في إدارة المُجتمع» ! وهذا الغُرور المُتَهَوِّر يَتَلَاءَمُ مع طبيعة الرأسمالية. وبعض مالكي المقاولات لديهم هَوَسٌ أَهْوَج يجعلهم يعتـقدون أنهم هُم دائمًا على حق ضد كلّ بقية المجتمع. هذه هي ظاهرة النرجسية النموذجية للرأسماليّين الذين يملكون المقاولات الكبيرة. ويعتـقدون أن مصالحهم الشخصية هي بالضرورة مصالح المجتمع بأسره. ومن الواضح أنه يستحيل الشِّفاء من هذا المرض العُضال.
ونرى العديد من بين مالكي المقاولات يذهبون لِغَزْو المؤسسات السياسية، لكي يُصبحوا مسؤولين مرموقين في هيئات سياسية مثل "الجماعات المحلّية"، أو البرلمان، أو وزارات في الحكومة. وهدفهم السري هو الاغتناء السَّريع وغير المَشْرُوع، من خلال تضخيم رأسمالهم الخُصوصي، وعبر استثمار أو استغلال سُلُطَات هذه المؤسسات السياسية أو العمومية. لكن "مجتمع المواطنين" يختلف جذريًّا عن "المقاولة الرأسمالية". بمعنى أن إدارة أشخاص مأجورين، خاضعين وَمُسَيْطَر عليهم (داخل مُقاولة رأسمالية)، يختلف تمامًا عن إدارة مُجتمع يحتوي على ظواهر مُجتمعية، غير معروفة، وغير قابلة لِلتَوَقُّع، بالإضافة إلى وجود مواطنين طَمُوحِين، وَمُتَناقِضِين، وأحيانًا غير عَقْلَانيين. فإذا كانت لِشَخْص مُحَدَّد خِبرة في التجارة، أو في الصناعة، أو في الخدمات، فهذا لا يُثبت أن هذا الشخص يَـكْتَسِبُ، تَبَعًا لذلك، خبرة مماثلة في ميدان السياسة. وبدون اِكْتِسَاب تَـكْوِين علمي، جِدِّّي ومُعمّق، يَستحيل فَهم المُجتمع (المدني) ، ناهيك عن إدارته.
وقد أصبحت «علاقات اِقْـتِرَاف المُحَرَّمَات» (relations incestueuses) بين «الثروة الاقتصادية» و«السلطة السياسية» ظاهرة واضحة، وغير لائـقة، وغير مُشَرِّفَة. في حين أن نجاح الشخص في الاقتصاد لا يثبت أن هذا الشخص يمكن أن يكون ناجحًا أيضًا في السياسة. ويعتـقد رَجل الأعمال الملياردير القوي، مثل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب (Donald Trump)، أن ثروته تجعله لائـقًا لقيادة مُجتمعه، وحتّى كلّ العالم. لكن الكثير من الناس حول العالم يعتبرون دونالد ترامب «غبيًا»، أو «غير مُثَـقَّـف»، أو «مُتخلّف»، في ميدان السياسة.
في كل بِقَاع العالم، أفرغت الرأسمالية «الديمقراطية التمثيلية» من محتواها «الديمقراطي» المزعوم. وأصبح التأثير على الانتخابات العامة أمرًا سهلًا، بواسطة قُوّة المال. إِلَاهُ «المَال» يفتح جميع الأبواب المُغْلَـقَـة، وَيُحَـقِّـق جميع الأماني، ولو كانت حمقاء. وفي كل الانتخابات العامّة، يَنجح المُرَشَّحُون الذين هم الأكثر غِنًا. وتبقى الاستثناءات نادرة جدًا. ويمكن التلاعب بسهُولة بآراء المواطنين المُؤَهَّلين لِلتصويت، بواسطة «الهَدَايَا»، أو الدِّعاية، أو الأجهزة الأَيْدِيُولُوجِيَة، أو وسائل الإعلام، أو من خلال تنشيط حملات انتخابية. ولا يقدر على الفوز في الانتخابات العامّة سوى أولئك الذين يستطيعون تمويل الحملات الانتخابية الأكثر صَخَبًا وَتَـكْلُفَةً. فَيَظْهَر أن «ديمقراطية» الرأسمالية هي «ديكتاتورية البرجوازية الأنانية». وكلّما مَارَس مُقَاوِل (مَالِكُ مُقَاوَلَة) مسؤوليات في إحدى مُؤسـسات الدولة (أو كلّما كان مُوَظَّف مسؤول في الدولة يحمل في نفس الوقت صِفَة مُقَاوِل)، فإن أَنَانِيَتَه تَطغى عليه، ولا يَتَرَدَّد في استغلال سُلطته الإدارية لتضخيم ثَرْوَتِه الشخصية، وَثَرْوَة حُلفائه. بل يمكن لهذا المُقاول أن يرتكب جرائم، أو أن يَتَسَبَّب في كارثة للشعب. لكن في معظم الحالات، الشعب يُعانِي، ولا يستطيع الرَّدَ.
من وقت لآخر، تَحدث مُحاكمات لِكِبَار المسؤولين في الدول الغربية التي يُوجد فيها حَدٌّ أدنى من «دولة القانون». فَلماذا لا يَـقْـتَـدِي المغرب بِمَا هو ممتاز في الدول الغربية؟ يجب أن تنص قوانين المغرب على ضرورة وُجود فَصْل واضح بين «عالم الأنشطة الاقتصادية» وعَالم المؤسسات السياسية للدولة، مع مَنْع الجَمْع بين «الثروة الاقتصادية» و«السلطة السياسية». قد يقول البعض أن هذا النوع من القوانين موجود، لكن ما الفائدة من وُجوده إن لم يكن يُطَبَّـق ؟ وهل يُمكن تَـفعيل هذه القوانين في المغرب، حيث أن الملك هو نفسه من بين أغنى الرأسماليين في البلاد؟ إنّ أفضل طريقة للحدّ من تجاوزات السلطة السياسية الموجودة في المجتمع، هي تـقسيم هذه السلطة السياسية إلى سُلُطَات صغيرة مختلفة، وَفَصْلُهَا عن بعضها البعض، وتحويلها إلى سُلُطَات مُضَادَّة مُحتملة، وَقَادرة على تبادل الانتـقادات، والمعارضات، على أساس اللجوء إلى سلطة قضائية، مُستـقلة، وَمُحَايِدَة، ونزيهة، وعادلة. وهو ما لا يوجد بعد في المغرب.
يجب الحِرْص على اكتشاف حالات «تضارب المصالح»، وفضحها، ومحاكمتها، ومنعها، ومعاقبتها. يجب أن تمنع القوانينُ المُقَاوِلِينَ، ومالكي الشركات (سواء كانوا نشطين أو متـقاعدين)، من التَرَشُّح (في الانتخابات العامّة) لِمَنْصِب رئيس "الجماعة المحلية"، أو نائبه، أو عضو في البرلمان، أو وزير، أو منصب أحد كبار المسؤولين في الدولة. وَإِذا لم نفعل ذلك، فإن مُعظم المناصب السياسية ستصبح حتمًا مشغولة من طَرف المُقَاوِلِين الرأسماليين، ذَوِي جَشَع غير محدود. ويجب أيضًا منع «جماعات الضغط» (lobbying)، ومحاكمتها، ومُعاقبتها، لأن أنشطتها تتم دائمًا من خلال استعمال المَال، أو الرَّشوة، أو تبادل «مَدْفُوعَات مُتَـقَابِلَة» خَـفِيَة أو مُلْتَوِيَة. وللأسف، فإن الدولة الرأسمالية، غير قادرة على تحقيق هذه الأماني الديمقراطية. والأسوأ من ذلك، أن الرأسمالية تَمِيل دائمًا إلى إخضاع مُجمل الدولة لِلْخِدْمَة الحَصْرِيَة لِكبار الرأسماليين ! والحقيقة هي أن الرأسمالية لا يمكن أن تكون إلا دكتاتورية البرجوازية المُمَوَّهَة.
منطق الرأسمالية واضح: أولئك الذين يَغْتَنُون بشكل غير قانوني، أو غير أخلاقي، أو عن طريق مُمَارَسَة استغلال رأسمالي مُفرط، يُرَاكِمُون الثروات الاقتصادية؛ ثم يَـقْتَحِمُون الميدان السياسي؛ ثم يصبحون مُهَيْمِنِين في المُجتمع؛ ثم يَسْتَوْلُون على السلطة السياسية؛ ثم يَحْتَـكِرُون سلطة التشريع. ثم يُخضعون الدولة لخدمة مصالحهم الحصرية. وفي إطار هذه الظروف، يمكن تنمية الثروات الشخصية لبعض الرأسماليين، لكن يَستحيل تحقيق "تنمية الاقتصاد الوطني" على أُسُـس التكامل، والتضامن، والعدالة المُجتمعية !

رحمان النوضة
(هذا مقتطف مِن كتاب باللغة الفرنسية، لم ينشر بعد، تحت عنوان «يستحيل الخروج من التَخَلُّف المُجتمعي بواسطة الرأسمالية»، (Impossible de sortir du sous-développement avec le capitalisme). وحرّر في ماي 2020 بالدار البيضاء).

الـــــــــهـــــــــوامــــــــــــــــــش :
(1) تنص المادة 29 من دستور المغرب على أن "الحق في الإضراب مضمون"، في حين أن القانون الجديد رقم 97.15 يجعل عَمَلِيًّا اللجوء إلى الإضراب مستحيلاً. وتجيز المادة 288 من القانون الجنائي الحكم بالسجن لمدة عامين، وغرامات باهظة، على كل مأجور يدعو إلى الإضراب الجماعي عن العمل. وهذا مخالف للمادة 8 من "البروتوكول الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الذي صادقت عليه الأمم المتحدة في كانون الأول / ديسمبر 1966، وصادق عليه المغرب).
(2) مثلًا في المغرب، وفي حالة السيد عزيز أَخَنُّوشْ، وهو صديق للملك، ومن عائلة ثَرِيَة (مِلْيَارْدِير)، ويشارك في ملكية أكثر من خمسين شركة، وبعدما عُيِّنَ رئيسًا للحكومة من طرف الملك، نشر بلاغًا يقول أن أخنوش انسحب من مواقع تدبير شركاته، وذلك لِتَفَادِي الوقوع في حالة «تضارب المصالح». لكن «تضارب المصالح» لا يكون دائما وَاضِحًا، أو مرئيًّا. وَتَمْتَلِك مثلًا عائلة عزيز أخنوس العشرات من محطّات بيع الوقود في كل أرجاء البلاد. وتتميّز هذه المحطات بكونها تحتوي أحيانا على مطاعم، ومتاجر، وحوانيت مُختلفة، وشبه فندق، أو غيرها. والملاحظ هو أنه، في نفس فترة تعيين أخنوش رئيسا للحكومة، أقدمت العشرات من مَحَطَّات بيع الوقود (التي هي في ملكية عزيز أخنوش)، والمنتشرة في كل البلاد، على إنجاز بِنَايَات و تَمْدِيدَات ضخمة، مَبْنِيَة بالإسمنت والحديد، مُـكوّنة من عدة طبقات، داخل هذه المحطّات لبيع الوقود. ولا يعرف أحد كيف حصلت كل هذه المحطات على التَرَاخِيص الإدارية الضرورية لِبِنَاء هذه التَمَْدِيدَات. والأكيد هو أنه لَوْ أقدمت محطّات أخرى لبيع الوقود، تابعة لشركة أخرى صغيرة، على بناء تَمْدِيدَات مُشابهة، لَمَا حصلت أبدًا على هذه التَرَاخِيص الضرورية. وهذه الامتيازات ناتجة بالضبط على وجود السيد عزيز أخنوش في مواقع «تضارب المصالح». حيث يعجز أي موظف في أجهزة الدولة على معارضة أو كَبْح مشاريعه.

#عبد_الرحمان_النوضة (هاشتاغ)       Rahman_Nouda#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات