الاقتصاد الريعي و الأنظمة الاستبدادية

آدم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 7019 - 2021 / 9 / 14 - 23:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لغرض تشخيص طبيعة العلاقة بين الاقتصاد الريعي و الأنظمة الاستبدادية يمكن تناول الأمور التالية بشيء من الاختصار :
اولا : العسكريتارية
بعد الحرب العالمية الثانية و مع انحسار الاستعمار القديم ظهرت انظمة مُسيطَرْ عليها من قبل طبقة العسكر , في حينها أْطلقَ عليها البعض طبقة العسكريتارية , حيث تمكنت العسكريتارية من مسك السلطة في العديد من بلدان ما كان يسمى العالم الثالث .
العالم الثالث سُمِيّ بهذا الاسم لتميزه عن كتلة الأنظمة الرأسمالية التي كانت تعتمد على اقتصاد السوق الحر الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية و عن كتلة الأنظمة الاشتراكية التي كانت تعتمد على الاقتصاد المقيد أو الموجه و التي كان يقودها الاتحاد السوفيتي السابق .
اكتسبت طبقة العسكريتارية في بعض البلدان صفة الوطنية لكونها عملت على انهاء مخلفات الاستعمار القديم الذي فرضَ اشكال متعددة من الوصاية و الانتداب على تلك الدول التي خرجت من تحت مظلة الاستعمار القديم , و كانت بعض الدول العربية من بين تلك الدول التي استطاعت طبقة العسكريتارية السيطرة عليها و مسك السلطة فيها .
ثانيا : الاقتصاد الريعي
يكون اقتصاد دولة ما اقتصادا ريعيا بعد توفر أو تحقق الشروط التالية :
** : أن تكون هذه الدولة من الدول الغير متطورة صناعيا أو زراعيا .
** : أن تكون الدولة و ليس القطاع الخاص هي من تمتلك الثروة الطبيعية .
** : أن تكون الثروة الطبيعية متوفرة في هذه الدولة بكميات كبيرة و قيمتها التبادلية في الأسواق العالمية عالية نسبيا .
** : أن تكون كلفة استخراج الثروة الطبيعية واطئة و بالتالي تكون حصيلة القيمة الإجمالية التي تحصل عليها الحكومة من هذه الثروة عالية بحيث تُشَكِلْ نسبة مرتفعة من الدخل القومي و من الأنفاق الحكومي لهذه الدولة .
بعد تحقق هذه الشروط عندها يقال أن اقتصاد الدولة هو اقتصاد ريعي لأنه يعتمد بالدرجة الأساس على الريع من الثروة الطبيعية .
ثالثا : لعنة الموارد الطبيعية
الثروات الطبيعية التي تجعل من اقتصاد دولة ما اقتصادا ريعيا هي النفط و الغاز و المعادن الثمينة كالذهب و الماس و غيرها .
ففي الدول ذات الاقتصاد الريعي تكون شعوبها مُسْتَهلِكة غير منتجة و الأنفاق الحكومي فيها يكون معتمدا على الإيرادات من ريع الثروات الطبيعية التي تَتَحققْ دون الحاجة لوجود عملية انتاجية حقيقية في المجالات الصناعية و الزراعية , و تُزيد حكومات هذه الدول من القدرة الشرائية للمواطن عموما و للموظف الحكومي خصوصا من خلال ميزانية حكومية يُشَكِلْ فيها الأنفاق الحكومي على المجالات الاستهلاكية و التشغيلية النسبة العظمى منها و لا يحظى القطاع الإنتاجي و الاستثماري على نسبة مهمة فيها لأسباب عديدة منها الضغط المتزايد على الحكومة من عموم الشعب لتوفير حاجاتهم الاستهلاكية بشكل سريع و غير مرتبط بتطور القاعدة الإنتاجية لهذه الدول , و بذلك يمكن القول أن هذه الدول مصابة بلعنة الموارد الطبيعية
رابعا : اللعنة النفطية
في الدول النفطية يكون النفط أو الغاز هو سبب اللعنة عندما تكون الكمية المتوفرة من هذه الثروة فيها كبيرة نسبيا و كانت كلفة استخراج هذه الثروة قليلة نسبيا مما تجعل دخل الحكومة المسيطرة على ايرادات هذه الثروة عالية و بذلك يكون الاقتصاد فيها اقتصادا ريعيا يتسبب في اصابة البلد بما يمكن تسميته باللعنة النفطية .
خامسا : الأنظمة الاستبدادية
عبر التاريخ كان هنالك اشكال عديدة للأنظمة الاستبدادية , و بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت أنواع جديدة من هذه الأنظمة , منها نوعين , الأول يحكمه نظام وراثي غير دستوري مَسْنودْ من قبل الاستعمار الجديد و النوع الثاني تحكمه طبقة العسكريتارية .
سادسا : الاقتصاد الريعي و الأنظمة الاستبدادية :
في بلدان الاقتصاد الريعي يكون من السهل على الأنظمة الاستبدادية استمرارها في مسك السلطة و السيطرة على إرادة شعوبها .
فمثلا حين يكون النفط المصدر الرئيسي للموارد المالية للحكومة يصبح من السهل حكم البلد من قبل نظام استبدادي , فما دام هنالك انبوب لتصدير النفط و مجرى موازي له يجلب مليارات الدولارات لتمويل ميزانية الدولة الاستهلاكية عندها لا يحتاج النظام الاستبدادي لأدامه سلطته من خلال تطوير العملية الإنتاجية التي يديرها رأسمال صناعي أو زراعي يشكل نقيضا لسلطته , لذا فالموارد الطبيعية كالنفط و الغاز تحل للأنظمة الاستبدادية كل مشاكلها الاقتصادية ... لكن الى حين ... !

#آدم_الحسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل