ماهي صلاحيات رئيس الوزراء الفعلية في العراق وماهي المساحة المتاح له ان يتحرك فيها؟

عادل حسن الملا

الحوار المتمدن-العدد: 7017 - 2021 / 9 / 12 - 11:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

١ النظام السياسي في العراق نظام برلماني بشكل ( متطرف ) فهو يمنح الصلاحيات الاساسية للبرلمان ولا يحقق اي نوع من التوازن فالبرلمان يستطيع ان يسقط الحكومة لكن الحكومة لا تستطيع ان تحل البرلمان في كل الظروف.
٢ جرى ( العرف ) في العراق على نبذ حكومة الاغلبية و اشراك كل القوى السياسية و ( المكونات ) في العراق في السلطة التنفيذية مما ينتج حكومة ضعيفة مهلهلة .
٣ نص الدستور على ان النظام في العراق ( فيدرالي) لكنه في الحقيقة ( كونفدرالي) او لنقل انه نظام مبتكر يكون للاقليم سلطة في المركز دون ان يكون للمركز اي سلطة على الاقليم عدا التمثيل الديبلوماسي مع الدول الاجنبية.
٤ هناك قدر واسع من اللامركزية الادارية للمحافظات غير المرتبطة بأقليم ممايصعف بشكل كبير سلطة المركز ( رئيس الوزراء).
٥ لا يمتلك رئيس الوزراء السلطة الفعلية لاختيار الوزراء و بالتالي يبقى ولاء الوزراء للكتل السياسية التي رشحتهم لهذا المنصب وليس لرئيس الوزراء وهم بالحقيقة يأتمرون بأمرها ولا سلطان لرئيس الوزراء عليهم.
٦ حسب رأئي ان رئيس الوزراء في العراق هو فقط يمارس سلطة القائد العام للقوات المسلحة وهذه السلطة منقوصة ايضا" فهناك الكثير من القوات المسلحة في العراق لاتأتمر باوامر رئيس الوزراء ومنها طبعا القوات الامريكية والبيش مركة والفصائل المسلحة المرتبطة بالاحزاب.
٧ هناك فساد مستشري في اجهزة الدولة على كافة الاصعدة وفساد ( مجتمعي) يشلان قدرة اي رئيس وزراء على احداث منجزات حقيقية.
٨ بناءا" على ماتقدم لا يمكن ان ننسب لرئيس الوزراء اي ( زين) او ( شين) من الاعمال الا بالنوايا التي لا يعلمها الا الله فهو محكوم بقوى خارجية وداخلية وظروف موضوعية تشل عمله.
٩ استغرب من ينسب لنوري المالكي شخصيا انجاز مشاريع مهمة او استعادة الامن في العاصمة بنفس القدر الذي استغرب فيه تحميله مسؤولية سقوط الموصل ( فقد كان من نتائج سقوط الموصل خسارته للولاية الثالثة) وينطبق نفس الشيء على جميع رؤوساء وزراء العراق بعد ٢٠٠٣.

#عادل_حسن_الملا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل