استغلال الملك العام وسيلة ناجعة لتحقيق التسلق الطبقي ...؟ !!! مدينة ابن جرير نموذجا ... !!!:.....5

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1646 - 2006 / 8 / 18 - 11:10
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

ما هي الفوائد التي تجنيها الخزينة العامة من استغلال الملك العام لصالح الملك الخاص؟

وإذا سلمنا بما قام به مسئولو السلطات خلال عهد الاحتلال الأجنبي للمغرب، وخلال عقود استقلال المغرب، وسلمنا بما قام به العملاء المتزلفون للامتيازات المختلفة، التي تمكنهم من التسلق الطبقي، فإن المفروض أن ينعكس ذلك، إيجابا، على إيرادات خزينة الدولة، مما يجعلنا نلجأ إلى طرح السؤال:

ما هي الفوائد التي جنتها، وتجنيها الخزينة العامة من استغلال الملك العام المحتل، أوالملحق بالملك الخاص؟

إننا عندما نطرح السؤال أعلاه، لا نطرحه هكذا جزافا، بل لأن السياق يفرض طرحه، خاصة، وأننا في طول المغرب، وعرضه، من السعيدية إلى الكويرة، ومن طنجة إلى اسمارة، نجد أن الملك العام يخضع للاستغلال المكثف، تارة بطرق مشروعة، وتارة أخرى بطرق غير مشروعة.

فالاستغلال المشروع للملك العام هو الضامن لتنظيم إيرادات الخزينة، إذا كان المشرفون على تلك الإيرادات يتحلون بنظافة اليد، وبالإخلاص لهذا الوطن، وبالحرص على تقدمه، وتطوره، ويخضعون للرقابة النظيفة، التي تفرض التدقيق في حسابات إيرادات الخزينة، باعتبار تلك الإيرادات ملكا عاما، وباعتبار الخزينة العامة إطارا لحماية ذلك الملك العام من النهب.

أما الاستغلال غير المشروع للملك العام، فهو، في الأصل، تهرب من أداء واجب الخزينة العامة، من منطلق أن مستغلي العام، بطرق غير مشروعة، متمرسون على النهب، ولا يعقل أن يقروا بما يجب عليهم، تجاه الخزينة العامة، كنتيجة لذلك الاستغلال. لأن الإقرار، في حد ذاته، هو إقرار باحتلالهم للملك العام، أو إقرار بإلحاقه بممتلكاتهم الخاصة، وهو إقرار يقتضي افتقاد الغاية من استغلال الملك العام، التي تدخل في إطار تحقيق التسلق الطبقي، الذي هو المبرر لاحتلال الملك العام، أو إلحاقه بالملك الخاص.

ولذلك، فإيرادات الخزينة العامة، من الاستغلال غير المشروع للملك العام، يكاد يكون منعدما، لتناقض الإقرار بوجوب أداء مستحقات الخزينة العامة، مع الغاية من استغلال الملك العام.

وإذا أضفنا إلى ذلك، أن المشرفين على تنظيم إيرادات الخزينة العامة، هم أيضا يعملون على نهب الملك العام، المتمثل في تلك الإيرادات، التي تذهب سدى، بسبب تلقيهم للرشاوى الباهظة من مستغلي الملك العام، من أجل تجنب فرض أدائهم لواجب الخزينة العامة. و هو ما يعني أن جهاز الإشراف على جباية واجب الخزانة العامة مريض بالفساد الإداري، ولا يتميز عن غيره من الأجهزة الإدارية الفاسدة إلا بكونه يملك حق جباية الأموال التي تدخل في إطار الملك العام الذي يعمل هو على نهبه، كما يحصل في مختلف الأسواق المغربية، وكما يحصل باستمرار في السوق الأسبوعي بابن جرير، وفي مختلف الأسواق اليومية المقامة على أراضي الملك العام بمدينة ابن جرير.

فغياب استفادة الخزينة العامة من الاستغلال غير المشروع للملك العام يرجع إلى:

1) غياب ديمقراطية حقيقية، وبمضمونها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، وبسبب انعدام وجود دستور ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب.

2) انتشار البطالة بسبب غياب تنمية حقيقية، اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، تستهدف تصنيع البلاد تصنيعا شاملا، وتطوير الخدمات الاجتماعية، وتكثيف المؤسسات الثقافية العاملة على نشر القيم النبيلة في صفوف أبناء الشعب المغربي.

وغياب التنمية الحقيقية، يرجع إلى سيادة الاختيارات الرأسمالية التبعية، الخاضعة لتوجيهات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الأخرى، الساعية إلى جعل المجال المغربي حكرا على الشركات العابرة للقارات، الناهبة للخيرات المادية، والمعنوية للشعب المغربي.

3) تزوير إرادة الشعب المغربي في مختلف المحطات الانتخابية، مما يجعل المؤسسات الجماعية حكرا على التحالف البورجوازي/ الإقطاعي، الذي يستطيع شراء الذمم، ودفع الأتاوات، من أجل تمكينه من الوصول إلى المسؤوليات الجماعية، التي تستغل لتكريس احتلال الملك العام، أو إلحاقه بالأملاك الخاصة، والتحايل على تفويت إيراداته المختلفة، باسم المسؤولية الجماعية، وبسبب اختلاف المشاريع الوهمية، ومناصب القريبات، والأقارب، التي تسند بعيدا عن إجراء مباريات تمكن المتبارين من إمكانية الوصول إلى تلك المناصب الشاغرة، أو المستحدثة، على أساس تكافؤ الفرص.

4) خلق جيش من العملاء، والجواسيس، الذين يعطاهم امتياز استغلال الملك العام، بدون موجب حق، ولا يطالبون بأداء مستحقات الخزينة العامة، مقابل قيامهم بتتبع حركات، وسكنات المواطنين، والتضييق عليهم، والعمل على حرمانهم من ممارستهم لحرياتهم العامة: السياسية، والنقابية، وإيهامهم بأن العمالة للسلطة، وللمسئولين الجماعيين، تمكن من التسريع بتحقيق التسلق الطبقي.

5) انتشار الفساد الإداري، و سيادة المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، في مختلف المؤسسات الإدارية الأخرى، مما يؤدي إلى تمكين مستغلي الملك العام، من التخلص من التفكير في أداء واجب الخزينة العامة، في الوقت الذي يسلم معظمه، أو بعضه، أو ضعفه، رشوة إلى المسؤولين في مستوياتهم المختلفة، وفي مختلف الإدارات.

6) انعدام التربية الحقوقية، في النسيج الاجتماعي، مما يجعل المسلكية العامة، محكومة بالاستغلال الهمجي لكل شيء، بما في ذلك استغلال الملك العام. وهذا الانعدام تتحمل مسؤوليته الطبقة الحاكمة، والأحزاب التاريخية التي انعدم دورها التاريخي، والتي تخلت عن مبادئها، وعن القيم النضالية النبيلة، التي كانت تسعى إلى تحقيقها، مقابل الارتماء بين أحضان الطبقة الحاكمة، والشروع مباشرة في تكريس كل أشكال الفساد الإداري، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مما ينعكس سلبا على واقع الملك العام، الذي يستمر نهبه، واستغلاله بدون موجب حق، بالإضافة إلى مسئولية الأحزاب الإدارية، التي عملت الطبقة الحاكمة على فبركتها، من أجل الوصول إلى تحقيق تكريس الاستبداد، في مستوياته المختلفة، بمصير الشعب المغربي، وبالملك العام، الذي يصير حكرا على من يستغل نفوذا، أو من يصير عميلا لمن يستغل نفوذا.

7) غياب قيام دولة الحق، والقانون، التي تحرص على قيام دستور ديمقراطي متلائم مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعمل على ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والعمل على أجرأتها على أرض الواقع.

و غياب دولة الحق، والقانون، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى نتيجة واحدة. وهذه النتيجة هي هذا التهافت اللامتناهي على احتلال الملك العام، أو إلحاقه بالملك الخاص، أو استغلاله بدون موجب حق، وأمام أعين مسئولي السلطات المحلية، ومسئولي الجماعات المحلية.

فما العمل من أجل جعل الملك العام في خدمة تنمية إيرادات الخزينة العامة؟

إن عمق المشكل القائم، هو عمق قائم في الاختيارات الرأسمالية التبعية، اللا ديمقراطية، واللا شعبية، وهو عمق لا يمكن أن ينتج إلا المتطفلين على الملك العام، المحتلين له، والملحقين له بأملاكهم الخاصة. وهذا العمق، لا يمكن أن ننتظر منه أن يساهم في إيرادات الخزينة العامة، ولا أن يغذيها، أو يرفع من قيمتها، بقدر ما يؤدي إلى استنزاف ما هو متوفر فيها. وهو ما يقتضي ضرورة إعادة النظر في تلك الاختيارات، من أجل أن تتحول إلى اختيارات ديمقراطية شعبية، وفي أفق صيرورتها كذلك، لابد من:

1) العمل على قيام ديمقراطية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب، الذي يجب أن يتمتع بكامل السيادة على نفسه، انطلاقا من دستور ديمقراطي يضمن تلك السيادة.

2) ضمان قيام تنمية حقيقية: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، تساهم في التخفيف من حدة البطالة، والبطالة المقنعة، في أفق القضاء عليها بصفة نهائية.

3) إيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، تعكس احترام إرادة المواطنين، وتكون في خدمتهم.

4) ترشيد مسلكيات الإدارة العامة، وفي جميع قطاعات الدولة، والقيام بحملات إعلامية لتوعية المواطنين بخطورة الفساد الإداري على مستقبل البلاد، وعلى مستقبل الأجيال، على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من أجل الحد من الآثار السيئة لذلك الفساد.

5) تفعيل القوانين الزجرية المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من أجل ردع الراشين، والمرتشين، والممارسين للفساد الإداري بأشكاله المختلفة، ومن أجل وضع حد للمحسوبية، والزبونية، وغير ذلك، مما هو متعارف عليه في الإدارة العامة، وفي إدارات القطاع الخاص.

6) إنشاء هيأة وطنية تتفرع عنها هيئات جهوية، وإقليمية، ومحلية، على مستوى كل جماعة على حدة، تكون مهمتها مراقبة، وتتبع استغلال الملك العام، على أن تتشكل تلك الهيأة من ممثلي الإدارات المختلفة للدولة، وممثلي الأحزاب السياسية، والنقابات، والجمعيات الحقوقية، والتنموية، والثقافية، من أجل أن تساهم تلك الهيأة في ضبط الملك العام، وحمايته، وترشيد استغلاله، حتى تضمن السيولة اللازمة لخزينة الدولة، وحتى تمكن ذوي الحق من الاستفادة من الملك العام، لضمان إمكانية استفادتهم المناسبة لهم.

وبتتبع هذه الخطوات، وغيرها، مما يمكن اعتماده في ضبط، وحماية، واستغلال الملك العام الإيجابي، يمكن القول: بأن الإرادة السياسية، تلعب دورا كبيرا في هذا الاتجاه، إذا توفرت. وإلا فإن الملك العام سيبقى مستهدفا من قبل من لا ضمير لهم، ممن وقفوا، وخلال عقود بأكملها، وراء النهب الممنهج للملك العام، عن طريق احتلاله، أو إلحاقه بالملك الخاص، أو استغلاله اقتصاديا، أو اجتماعيا، أو ثقافيا ... واعتماده وسيلة أساسية تمكن، وبسرعة، من التسلق الطبقي. وهو ما يجب العمل على تجنبه، ومحاربته، والقضاء عليه، في حالة وجوده، من أجل ضمان استفادة الخزينة العامة من استغلال الملك العام.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل