نحن في حاجة إلى حكام يتوجعون

عايدة الجوهري

الحوار المتمدن-العدد: 7002 - 2021 / 8 / 28 - 00:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من علامات تحول الحاكم إلى طاغ صفيق هو إفتقاره إلى الشعور بالوجع، والندم، والذنب، وهذه المشاعر وغيرها من طينتها، هي التي تجعل الإنسان إنساناً، بالمعنى المعياري والأخلاقي والشعوري، وهي التي تردعه عن إرتكاب الموبقات والإساءات، وهي التي تخفف من جموح السلطة، والتسلط، فبأي نوعٍ من الحكام إبتلى اللبنانيين؟
بقدر ما يستفزنا، نحن اللبنانيين، الخراب الذي نشهده كشريط سينمائي مروع، ومعطوب ومشوش، تستفزنا صلافة الحكام اللبنانيين، ولا مبالاتهم، وسلبيتهم المفرطة، التي لا تعزى، بالضرورة، إلى "تركيبة النظام"، أي إلى أسباب خارجة عن أخلاقيات الحكام وطبائعهم وقراراتهم وإراداتهم.
تدار البلاد وكأنها شأن خاص، من دون مرجع قانوني، أو على الأقل أخلاقي، ويتلو غياب المرجع الأخلاقي، غياب الشعور بالمسؤولية، تلك المتوقعة من إنسان حر، يدرك صلاح فعله أو شره، ويدرك تبعاته. إن الواجب الأخلاقي يسبق السياسي ويعلو عليه.
الحق السياسي في لبنان هو حق فردي، سلطوي، علوي، وليس حقوقاً جمعية مشتركة. والخير الذاتي، هو السبيل إلى ملذات ومنافع شخصية، تدمر موضوعية الخير، فلا يتمايز الإيجابي عن السلبي، ويكونان سواء بسواء، وسيان.
هي أخلاق سياسية هدفها اللذة والمنفعة الذاتيتان، فطرية، تقرن الفطرة بالعقل، ولا تكترث لمستلزمات الإجتماع والمصلحة المشتركة، ولا تترتب عليها عواقب الألم، والأذى، اللاحق بالآخرين، هي شهوات تعمي الأبصار، وتصم الأسماع، وتعطل الأحاسيس.
إنها قضية أخلاقية أيضاً، ونحن بتنا نستصغر تناول الأفعال السياسية من باب الأخلاق، ونحيل، براغماتياً، الحلول التغييرية إلى ميزان القوة، ولا نجيز البحث في القيمي والرمزي، فيما الرمزي الأخلاقي كامن وراء أي سعي إلى التغيير، وتعديل موازين القوى، أي في الفعل المضاد.
إن غياب الموانع الذاتية التي تضبط الشهوات المنفلتة من عقالها، هو إعلان عن تلاشي "الضمير"، وهذه اللفظة يندر إستعمالها، حتى باتت تبدو "مهجورة المعنى" archaique، ولكن، لا بأس من نفض الغبار عنها، لأنها أضحت موضوع رهان ملح، بغياب الروادع الخارجية، القوانين، ومؤسسات المحاسبة، والإنتخابات الديموقراطية، والإعلام المحايد، إلخ.
يلخص مصطلح "الضمير" المنظومة الأخلاقية العامة للعدالة، ورديفها "الحق"، وهو "وعي أخلاقي" يجعل المرء يميز بين الشر العام، والخير العام، ويقوم على محاكمة الذات ومحاسبتها كقاض، ويغير السلوكات والنيات، وفق معايير الأخلاق والواجبات. ويتمظهر "الضمير" في ثواب زمني، هو رضى وشعور بالإبتهاج، وفي عقاب، هو تأنيب أو مسرة، وندم، أوشعور بالفشل، أو الخجل، وما إلى ذلك.
يوقظ الضمير، الصراع بين الواقع والمتوقع أخلاقياً، إنه "الأنا الأعلى"، في صراعها مع "الهو"، أو البحث عن اللذة والمتعة والمكاسب الإضافية، من دون قيد أو شرط.
في غياب "الأنا الأعلى"، أو الضمير، نحن أمام مخلوقات تحول خيرها إلى خير مطلق، غير خاضع للتقويم والمقارنة وإعادة النظر. أمام "وعي خاص" منفصل عن "وعي الجماعة". وعن الوعي العام. لعل هذه الظاهرة النفسية التي تضم الأنساق الإستبدادية، تعود إلى ما يسمى في علم النفس "مرض السلطة". نعم، ثمة مرض نفسي معترف به اسمه "مرض السلطة" يصيب الحكام والقادة، ويتسم بالنرجسية، والصلافة، والإدعاء، والأنانية، وعبادة الذات، والتلاعب بالآخرين، والكذب، وإحتقار الغير، والشعور بالعظمة، وفقدان القدرة على الإنصات للآخرين، إلخ.
نحن إذاً أمام أناس تبلد إحساسهم بالآخرين المحكومين، وغادرهم الشعور بالفشل والإيذاء، الذي يجلب الندم والتأنيب الذاتي والوجع. وإذا سرنا بالمنطق ذاته، هم أناس غادرهم الشعور بالرضى والإبتهاج المتأتيين عن التضامن مع الآخرين، والوعي بهم، وباتوا مصابين بداء السلطة، وداء العظمة، الذي يعطل سائر المشاعر، سوى مشاعر ملذات مريضة.
تحتاج الدول السوية إلى شعور حكامها بالمسؤولية، وإلى إدراكهم، إدراكاً عميقاً، حقوق الجماعة والوعي بها، إلى إدراك "العام" وتقديمه على الخاص، إلى حكام يرتقون من مرتبة الملذات الفطرية البدائية، إلى تلك المكتسبة، بفعل الوعي بالآخرين، المحكومين، واحتياجاتهم، واحتياجات الدفع بالعام نحو الأفضل.
إننا في حاجة إلى حكام يتوجعون ويحاسبون أنفسهم بوجود القوانين ومن دونها، لأن القوانين وحدها لا تضع المنظومات الأخلاقية. لكن هذه الأوجاع غريبة على "مرضى السلطة" الذين يحتاجون، على ما يبدو، إلى علاجات جراحية.

#عايدة_الجوهري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل