الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....12

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7001 - 2021 / 8 / 27 - 20:21
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

سلامة الانتخابات من الفساد الانتخابي وتغير أوضاع الشعب المغربي:.....3

ح ـ ونجد في الفساد الجماعي، أن ذوي الشهادات العليا، من الأثرياء، لا يختلفون عن الأثرياء، الذين ليست لهم أية شهادة، لا تكسب حاملها طموحا معينا شريفا، يحول دون اعتماده في الانتخابات، على شراء ضمائر الناخبين، خاصة، وأن التربية التي تلقاها في صغره، لم تكسبه أي شكل من أشكال الحصانة، التي تحول دون تقدم، وتطور فكره، وممارسته. والشواهد التي يحملها، لم ترفعه إلى مستوى التعامل مع البشر، لا كما يتعامل مع القطيع الحيواني، وهو ما يعني: أن منظومتنا التربوية، لم تحسم مع الفساد، حتى وإن كانت مستغرقة في التنظير التربوي، ليصير فيها المتعلم، كغير المتعلم، في بيع ضميره الانتخابي في الجماعة، التي ينتمي إليها، وليس فيها نهب ثروات الجماعة الترابية.

والواقع، أن ما عليه جماعاتنا الترابية، من فساد، تتحمل مسؤوليته السلطات القائمة، في مستوياتها المختلفة، والتي أبت إلا أن تجعل الناس، على اختلاف أماكن تواجدهم، ومن خلال علاقتهم، بما يعتبرونها سلطات فاسدة. وعليها أن تنفي عن نفسها، صفة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. ونفيها، لوصفها بالفساد، لا يمكن تصديقه، إلا بممارستها اليومية، الهادفة إلى التخلص من الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في صفوف الأعضاء الجماعيين، وفي صفوف العاملين في الإدارة الجماعية، وصولا إلى تكريس جماعات ترابية، بدون فساد، وفي صفوف الناخبين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، وفي صفوف سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، وفي صفوف المرشحين، الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، وصولا إلى تحقيق انتخابات، بدون فساد انتخابي.

فالتكوين العلمي، أو الأدبي، أو الفني، أو الفلسفي، أو الفكري، هو تكوين يهدف إلى إيجاد مختصين، كل في مجاله، الذي يعمل فيه، حتى يصير وسيلة، لجعل الفكر، ولجعل الممارسة، ذات العلاقة بالاختلاف العلمي، أو الأدبي، أو الفني، أو الفلسفي، أو الفكري، تنتقل عبر الأجيال المتطورة، إلى ما لا نهاية. وإذا كان التطور المعرفي، والعلمي، والأدبي، يفيد في اكتساب الوعي بالواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافين والسياسي، لكان كل المتعلمين واعين.

غير أن الوعي بالواقع، وبالأشياء، لا يكتسب بالتعلم، بل بالممارسة اليومية، التي تجعل ذلك الوعي، يلتصق بشخصية الإنسان، وبحياته، وبفكره، وبسلوكه، سواء كان متعلما، أو غير متعلم.

ولذلك، نجد أن ممارسة الفساد الانتخابي، أو عدم ممارسته، لا علاقة له بالتعلم، أو بعدمه. فمن يعرض ضميره للبيع، لا فرق فيه بين المتعلم، وغير المتعلم. وكذلك من يمتنع عن عرض ضميره للبيع، لا فرق فيه بين المتعلم، وغير المتعلم؛ لأن القيام بالفساد الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الثقافي، أو السياسي، أو عدم القيام به، له علاقة بعدم الوعي، بخطورته، أو بعدم الوعي بتلك الخطورة.

لأن الوعي بفعل معين، هو الإدراك الواعي، بخطورة ذلك الفعل، على القائم به، وعلى الجماعة التي ينتمي إليها، وعلى الشعب، وعلى الوطن، وعلى سمعة الدولة خارجيا، فتكون تلك الخطورة، هي الدافع إلى الامتناع، عن القيام بالفعل الضار، الذي يشكل خطورة على مستقبل الأجيال.

فالتعليم، أو عدمه، سيان بالنسبة لامتلاك الوعي، أو عدم امتلاكه.

والوعي، أو عدمه، سيان بالنسبة للمتعلم، أو غير المتعلم.

والممارس للفساد الانتخابي، قد يكون متعلما، أو غير متعلم.

والممتنع عن ممارسة الفساد الانتخابي، قد يكون متعلما، أو غير متعلم.

لنصل إلى أن التكوين العلمي، أو الأدبي، أو الفني، أو الفلسفي، أو الفكري، لا يحصن صاحبه، من ممارسة الفساد، كما أن التكوين العلمي، أو الأدبي، أو الفني، أو الفلسفي، أو الفكري، أو عدمه، مع امتلاك الوعي، يحصن صاحبه من الفساد الانتخابي، وعدم التكوين قد يسقط صاحبه في ممارسة الفساد الانتخابي، إلا أن امتلاكه للوعي، بخطورة الفساد الانتخابي، على مستقبل الأجيال الصاعدة، يجعله يمتنع عن ممارسة الفساد الانتخابي، على مستقبل الأجيال الصاعدة، يجعله يمتنع عن ممارسة الفساد الانتخابي، لحماية الأجيال الصاعدة.

ي ـ والوهم، بأن امتلاك الثروة الهائلة، يمكن من كل شيء، بما في ذلك شراء ضمائر الناخبين، كوسيلة لعضوية الجماعات الترابية، هو وهم باطل؛ لأن الذي يمكن من الوصول، إلى عضوية الجماعات الترابية، ليس هو امتلاك الثروة، بل هو الفساد الانتخابي، الذي يجعل أصحاب الثروات، يتبارون في شراء ضمائر الناخبين، من أجل الوصول إلى عضوية الجماعات الترابية، والعمل على شراء ضمائر الناخبين الكبار، للوصول إلى المسؤولية الأولى، في الجماعات الترابية، من أجل نهب ثرواتها.

وإذا كان ذوو الثروات الهائلة، يستطيعون شراء كل شيء ، بما في ذلك، ذمم البشر، التي توصلهم إلى زعامة البشر، على مستوى أي جماعة ترابية، يباح فيها شراء الذمم، على مرأى ومسمع من السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، أملا في جعل هذه السلطات، تقوم بدورها في محاربة الفساد الجماعي، ووضع حد له، عن طريق منع عرض ضمائر الناخبين للبيع، والسمسرة فيها، أو الاتجار فيها، لجعل الفاسدين يصلون إلى رئاسة الجماعات الترابية، حتى ينهبوا الميزانيات المخصصة لها، والتي قد تقدر بعشرات الملايير، سواء كانت خاصة بالاستثمار، أو بالتسيير:

فلماذا لا يشتري هؤلاء الأثرياء، الناهبون لثروات الشعب المغربي، جزرا يقيمون فيها دولهم، فتصبح أرض الجزيرة، ملكا لهم، ومن يعيش على الأرض، من ذكور، وإناث، من البشر، ومن الحيوانات المختلفة، ملكا لهم. وملكية الشيء، تبيح للمالك أن يفعل ما يريد بملكيته؟

ولماذا لا يجعل تلك الدولة (المملكة)، عضوا في المنتظم الدولي، يصدق عليها، ما يصدق على باقي الدول، في العالم، المنخرطة في المنتظم الدولي، حتى لا يستطيع نقل الفساد، إلى كل دول العالم، بما فيها الدول الكبرى؟

لماذا لا يعمل على نهب صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، عن طريق القروض، التي تتبخر، وتبقى دولته / جزيرته، رهينة للديون التي اقترضها، ليضعها في حساباته الخاصة، ليشتري بها جزرا أخرى، ويقيم عليهأ دولا / ممالك أخرى، حتى يدخل، مباشرة، في صراع مع المؤسسات المالية الأخرى؟

لماذا يفضل هؤلاء ثرواتهم، للسيطرة على الجماعات الترابية، المحلية، أو الإقليمية، أو الجهوية، أو الوطنية، حتى يتفرغ لنهب ثروات الجماعات الترابية: المحلية، أو الإقليمية، أو الجهوية، أو الوطنية، حتى يتفرغ لنهب ثروات الجماعات الترابية، التي تقع تحت سلطته؟

هل يرجع ذلك إلى السلطات المحلية، التي تغض الطرف عن الخروقات، التي يرتكبها الأثرياء، والمتمثلة، بالخصوص، في شراء ضمائر الناخبين الصغار، والكبار، على حد سواء؟

أم أن هذه السلطات، تلقت توجيها مركزيا، بغض الطرف عن الأثرياء، الذين يرتكبون خروقات، على مرأى ومسمع، من هذه السلطات، التي لا تحرك ساكنا؟

وكيفما كان الحال، فإن وعي الشعب، وتحركه، للتصدي للفساد الانتخابي، الذي يمارسه الأثرياء، الذين لا يوجد في برنامجهم، إلا شراء ضمائر الناخبين، ولا عبرة للبرنامج الانتخابي، الذي يحمل إلى المزابل، بعد فرش الشوارع، بالبرامج الانتخابية، ليلة التصويت، الذي يعتبر وسيلة لفوز الأثرياء، الذين يمتلكون الثروة، التي توظف فيما هو غير مشروع، وفي الأمور غير المشروعة، لأموال الأثرياء، جدا، عندنا هنا في المغرب، حيث لا يمكن أن تكون مشروعة؛ لأنها أتت من مصادر غير مشروعة. وهو ما يجعلنا نتساءل:

متى كانت ثروات الأثرياء الكبار مشروعة؟

إننا، إذا أمعنا النظر في ثروات الأثرياء، نجد أنها:

من قيام رؤساء الجماعات الترابية، بنهب الثروات المخصصة للاستثمار، أو للتجهيز، أو للتسيير، في الجماعات الترابية، التي يرأسونها.

من الامتيازات الريعية، التي تمنح للمقربين من السلطة المخزنية، أو من عملائها، التي تدر على أولئك المقربين، أو العملاء، المزيد من الثروات، التي هي حق للشعب.

من التهريب الذي لا يخضع للمراقبة، على مستوى الحدود المغربية، الذي يجب أن يرصد ما يدخل إلى المغرب، وما يخرج منه، من بضائع، من أجل ضبطها، ومصادرتها.

من الاتجار في الممنوعات، التي تنقل التاجر من وضعية، إلى وضعية أخرى، مما يجعلنا نلاحظ: أن الشغل الشاغل لهؤلاء، هو تبييض الأموال، التي يعملون على إعطائها المشروعية في التداول، وفي الأموال التي يحصلون عليها من الاتجار في الممنوعات، وخاصة منها: المخدرات، التي تستهلك بكثافة، بين الشابات، والشباب، دون اعتبار للأضرار التي تلحق بالشابات، والشباب، وبالشعب، وبالوطن، وبالاقتصاد، وبالاجتماع، وبالثقافة، وبالسياسة.

وهذه المصادر التي تقف وراء الثراء الفاحش، هي مصادر غير مشروعة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وقانونيا. ومع ذلك، تسمح بها السلطات القائمة، التي تغض عنها الطرف، كما تغض الطرف عن توظيفها، في شراء ضمائر الناخبين، وكأن المال الذي يسمونه ب: (المال الحرام)، لا يصرف إلا في الأوجه، التي يمكن تسميتها، حسب المنطق السائد، بالأوجه الحرام، التي من بينها، وجه شراء ضمائر الناخبين، من أجل الوصول إلى عضوية الجماعات الترابية، لشراء ضمائر الناخبين الكبار، من أجل الفوز برئاسة الجماعة الترابية، التي يمارس، من خلالها، نهب ثروات الجماعة الترابية.

بي ـ ولجعل الثروات الكبيرة، في خدمة الشعب، على الدولة أن تتخذ قرارا رائدا، يهدف إلى تأميم الملكيات الكبيرة، التي تدر على أصحابها، ثروات هائلة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وأن تحرص على سن قانون، يجعل الملكيات الكبيرة، من حق الدولة وحدها، حتى لا يدخل من بيدهم تلك الملكيات الكبيرة، إلى إفساد الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، وإلى إفساد الجماعات الترابية، كما هو حاصل الآن. وما هو معمول به، في مختلف الجماعات الترابية، على المستوى الوطني؛ لأن الثروات الفاسدة، لا تنتج إلا الفساد.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات