الطائفية السياسية الى اين ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6993 - 2021 / 8 / 19 - 11:13
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الطائفية لغويا مفهوم مشتق من ( طاف , يطوف , طواف , فهو طائف ) حيث يحمل البناء اللفظي معنى تحرك الجزء من الكل دون ان ينفصل عنه بل يتحرك في اطاره وربما لصالحه . والطائفية هي انتماء لطائفة معينة دينية او اجتماعية لكن ليست عرقية حيث من الممكن ان يجتمع عدد من القوميات في طائفة واحدة بخلاف اوطانهم او لغاتهم كما في العراق اذ نجد شيعة من الكرد الى جانب العرب الشيعة وكرد من السنة الى جانب العرب السنة وهكذا بالنسبة للتركمان وغيرهم .
يتضمن مفهوم الطائفية فكرة الأقلية العددية المتحركة في اطار الكل المشدود اليه بغض النظر عن العرق او اللغة , لذلك ظل المفهوم يستخدم ليشير الى كيانات مختلفة في خصائصها والقاسم المشترك بينها هو القلة العددية .
لقد حاولت الأنظمة السياسية ولزمن طويل ان ترفض مقولة الصراع الطبقي واستخدمت كل اسلحتها العنيفة والدعائية من اجل الغاء مقولة الصراع الطبقي التي هي حقيقة راسخة في علم الاجتماع والتاريخ والاقتصاد. كما حاولت الحكومات العربية ومن ورائها الامبريالية والجماعات الطائفية ان تلغي جميعها فكرة الصراع الطبقي حيث تشعر هذه القوى بأن هذه الفكرة تشكل هاجسا كبيرا لا تتحمل تداعياته الحضارية والاخلاقية .
انواع الطائفية : يمكن تمييز بين نوعين من الطائفية : الطائفية السياسية والطائفية الدينية . فالطائفية السياسية تنتمي الى ميدان السياسة لا الى ميدان الدين والعقيدة . وتروج القوى الطائفية الى تنمية ( الوعي الطائفي ) الذي هو وعي شكلي يقسم المجتمع كما العالم الى جملة طوائف متناقضة فتلغي الطبقات والصراع الطبقي ليصبح الصراع الطائفي هو الصراع الوحيد , وهذا غير صحيح . ولا ترى الطائفية الحل في المجتمع المأزوم الا في التقاتل الطائفي اي في انتصار طائفة وهزيمة اخرى كما حصل في العراق ولبنان وما يجري اليوم في اليمن .
ان العنف والتوتر الذي ساد العراق في السنوات السابقة بين السنة والشيعة والكرد قد هدد استقرار العراق وديمقراطيته الهشة كما اثر على التنمية الاقتصادية – الاجتماعية للعراق . فالعراق اليوم ج الى ميثاق سياسي يقوم على المواطنة اكثر منه على الهويات الطائفية الفرعية . وبعد مرور ثمانية عشر عاما على سقوط النظام الدكتاتوري فلا يزال التوتر وعدم الثقة بين السنة والشيعة والكرد حيث يهدد استقرار العراق وديمقراطيته الهشة المقزمة وتنميته الاقتصادية – الاجتماعية .
منذ 2003 وحتى اليوم ركزت القوى المتنفذة في العراق على ايجاد ممثلين طائفيين اكثر من تركيزها على التغلب على الانقسامات الطائفية حيث نجد ان الطائفية في العراق مستحكمة في القواعد والممارسات الخاصة بالعملية السياسية حيث يهيمن الشيعة على جهاز الدولة , في حين اصبحت مؤسسات الدولة اقطاعيات للأحزاب المتصارعة التي تتنافس على السلطة والموارد والمناصب والنفوذ .
لقد تحولت الطائفية في العراق بعد الاحتلال الأمريكي الى ظاهرة سياسية اكتسبت بعدا رسميا من خلال توزيع المناصب عن طريق المحاصصة منذ 2003 وحتى اليوم . والطائفية في العراق ليست حالة محلية وانما هي جزء من سياق اوسع شمل عموم المنطقة وبدأت بواعثه المعاصرة القوية والواضحة مع التغيير الاسلامي في ايران عام 1979 التي فرضت مفاهيم التشيع السياسي في المنطقة لا سيما من خلال اذرع وامتدادات فكرية ثم تعززت الظاهرة الطائفية بظهور تنظيم القاعدة الذي قدم تصورا جهاديا سيئا منذ ثمانينات القرن الماضي . وجاء الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 ليحول الظاهرة الطائفية المتصاعدة في المنطقة الى حالة مؤسسية سرعان ما فرضت انماطها وانتشرت تداعياتها الدموية في دول الإقليم . وصارت الظاهرة الطائفية بحد ذاتها سببا مباشرا للانقسام في عدة مجتمعات عربية وتسببت في تغيير عميق للأوليات الوطنية والقومية .
ان المشكلات الحقيقية للمجتمع العراقي هي مشكلات اجتماعية – سياسية واقتصادية صرفة وليس مشكلات انعدام التوازن بين الطوائف او مظلومية هذه الطائفة او تلك ,فالأزمة البنيوية الراهنة التي يعيشها العراق هي ليست ازمة طائفية وانما هي ازمة بنيوية متعددة الصعد ناجمة عن ثلاثة عوامل رئيسية هي :
1) الاستراتيجيات التي اعتمدها النظام الدكتاتوري المقبور .
2) استراتيجيات الاحتلال في اعادة بناء السلطة وفق منطق المحاصصة الطائفية – الاثنية .
3) ممارسات القوى المهيمنة في الطوائف المتصارعة التي منعت تبلور دولة ديمقراطية عصرية تقوم على فكرة المواطنة .
في العراق وضع التمييز الطائفي والعرقي مع حجر اساس بناء الدولة العراقية الحديثة عام 1921 بدعم من الاستعمار البريطاني المحتل للعراق الذي ايد الاستمرار على سياسة الدولة العثمانية في الفرقة الطائفية والعرقية ورفع شعار ( فرق تسد ) . واليوم فإن نضالات الشعب العراقي تهدف الى بناء بديل وطني – ديمقراطي وليس استبدال هيمنة طائفة بأخرى .والطائفية ليست حتمية اجتماعية او تاريخية لا ترد . وان الخطر الجدي يأتي من مأسسة الطائفية وتحويلها الى مؤسسات معترف فيها من قبل الدولة , وقد اخترقت هذه المأسسة بنية الدولة بعد سقوط النظام الدكتاتوري في عام 2003 وما تلاه من صراع حول اعادة تشكيل الدولة العراقية .
ومن المظاهر الطائفية التي تم تعميقها بعد 2003 في العراق هو تأسيس الوقفين الشيعي والسني واوقاف الديانات الاخرى بدلا من تأسيس وزارة واحدة لكل الأوقاف . وتدعي القوى الطائفية المتنفذة في العراق الى انها تهدف الى تحقيق مصالح طائفتها في حين ان الواقع يشير الى ان الطائفة الشيعية في وسط وجنوب العراق هم اكثر الناس معاناة نتيجة سوء الخدمات وتفشي البطالة والفقر والفقر المدقع السائدة بينهم وان القوى المتنفذة تخدم مصالحهم فقط ولا يهمهم هموم الناس ومعاناتهم . كما يأتي الخطر ايضا من تنامي الثقافة الطائفية التي تتحول الى سلوك حياتي يومي يغذي الانعزال والعداء المتبادل . والأخطر من ذلك عندما تلجأ النخب الطائفية لتشكيل ميليشيات مسلحة بحجة الدفاع عن الطائفة كما تزعم وهي في الحقيقة اداة تستخدمها لامتلاك سلطة اكبر على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتي تعمل بالنتيجة الى اضعاف الدولة وتفتيتها .
ينبغي عدم تغليب الهويات الفرعية الطائفية على الهوية الوطنية العراقية , كما ينبغي رفض الخيارات الطائفية والعمل على بناء وطن يتسع للجميع من منطلق حق الاختلاف في اطار الوحدة .
وفيما يتعلق بالحز الشيوعي العراقي وموقفه من الطائفية فإنه ليس مطلوب منه ان يكون مع طرف ضد الطرف الآخر , وانما الحزب الشيوعي العراقي يمثل اتجاها آخر يتجاوز صراع المتنفذين على السلطة والثروة والنفوذ حيث يمثل الحزب مصالح الشعب العراقي الأساسية ويسعى الى بناء عراق جديد خال من الصراعات الطائفية . فالحزب ضد الطائفية وضد تغليب الهويات الفرعية الطائفية على الهوية الوطني ويرى ان البلاد اليوم بحاجة الى مشروع وطني عابر للطوائف المتصارعة وخنادقها الملغومة , مشروع لدولة مدنية ديمقراطية عصريو , دولة مواطنة متساوية تؤمن الاعتراف بالأخر وان الطائفية المقيتة لن تكون خيار الحزب الشيوعي العراقي تحت اية ظروف .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل