ما ألأسباب التي أدت الى اشتداد مظاهر التفاوت والاختلال في البنية الإقتصادية –الاجتماعية في العراق ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6982 - 2021 / 8 / 8 - 14:12
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يتميز الوضع العام في العراق اليوم باشتداد مظاهر التفاوت والاختلال في البنية الاقتصادية – الاجتماعية من تعميق للطابع الريعي وتحويل الاقتصاد العراقي الة اقتصاد استهلاكي استيرادي غير منتج بامتياز مع ضعف وتراجع مستمر للقطاعات الانتاجية المختلفة الصناعية والزراعية والتعدينية والخدمية للقطاع العام والخاص والمختلط مع رواج النشاطات الطفيلية وزيادة تبعية الاقتصاد العراقي وانكشافه للخارج , اضافة الى تذبذب الايرادات النفطية بين الزيادة والانخفاض نتيجة تقلبات اسعار النفط في الأسواق العالمية وخصوصا بعد تفشي جائحة كورونا في العالم وتداعياتها . فعندما تزداد اسعار النفط تكون فائدتها للطبقة السياسية الحاكمة وقواها المتنفذة وجيوب كبار الفاسدين ولا ينتفع منها فقراء الشعب العراقي ولا تنعكس على اقامة مشاريع وتطوير القائمة منها . وعندما تنخفض اسعار النفط يتحمل ذلك الطبقات الكادحة والفقيرة حيث تزداد معاناتهم ..
يتميز الوضع في العراق عموما بسوء الادارة وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة المختلفة المدنية والعسكرية وغياب الاصلاحات الجذرية المطلوبة والضرورية مما شدد من أزمات البلاد, كما ساهم احتلال داعش الارهابي لثلث الأراضي العراقية وسيطرته على بعض آبار النفط وتعطيله للمصافي التي احتلها بالحاق خسائر كبيرة في الاقتصاد العراقي الى جانب كلفة العمليات العسكرية التي قام بها العراق لتحرير اراضيه المحتلة . وعلى الرغم من تحرير الأراضي والمدن التي احتلها داعش الارهابي في عام 2017 الا انه ما يزال يمارس نشاطه الارهابي الى اليوم حيث لم تتمكن الدولة من وضع حد له ما يعني ارتفاع نفقات العمليات العسكرية ونفقات تلبية متطلبات اكثر من ثلاثة ملايين نازح لم تعمل الدولة لحد الآن على اعمار مناطقهم التي دمرتها الحرب ومساعدتهم في الرجوع الى ديارهم حيث ما زالوا يعيشون في الخيم البائسة .
ان سبب أزمات العراق المتلاحقة منذ 2003 وحتى اليوم يعود الى الخلل في بناء الدولة وفشل نهج وسياسة حكومات المحاصصة المتعاقبة ولا سيما في الشأن الاقتصادي وسوء الادارة والتخطيط والفساد المستشري في مفاصل الدولة المختلفة المدنية والعسكرية .ولذلك فمن الضروري في هذا المجال التصدي الحازم للفساد والمفسدين وفضح الفاسدين والقضاء على البيئة الحاضنة للفساد وعدم السماح بإعادة انتاجه واجراء اصلاحات حقيقية سياسية وادارية واقتصادية ( ولكن من سيفعل ذلك في ظل نهج المحاصصة الطائفية ؟ !!!) .
يواجه الاقتصاد العراقي اليوم مستويين من المشاكل والأزمات : الأول ذو طبيعة مالية ونقدية يرتبط بدرجة أساسية بالموازنة العامة والسياسة المالية التي يتحدد على أساسها الانفاق الحكومي واولوياته وبنيته , ويتطلب حلولا آنية . اما المستوى الثاني فيتعلق ببنية الاقتصاد العراقي الأحادية والريعية حيث يتطلب العمل على تنويع قاعدة الانتاج الوطني عبر تعزيز وتطوير مساهمة القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها اضافة الى تحسين الخدمات وتحديث وتطوير البنى التحتية . ويعتمد هذا المستوى عللا الرؤى والخيارات الاقتصادية الاستراتيجية للدولة وترجمتها في خطط التنمية الوطنية والخطط القطاعية والبرامج والمشاريع الموضوعة والتي خصصت لها الأموال والموارد لتنفيذها فعلا . والمستويان ليسا مستقلين عن بعضهما اذ ان الموازنة العامة هي اداة رئيسة لتنفيذ التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة .
ما زالت الكثير من التحديات الاقتصادية تواجه العراق والمتعلقة بالموازنة الاتحادية والحد من تهريب العملة الصعبة للخارج ومسألة دعم الانتاج الوطني الزراعي والصناعي وغيرها , ووضع حد لسياسة الاغراق التجاري وحماية المستهلك وحماية المنتج الوطني ومعالجة مشكلة الضرائب غير العادلة الهادفة الى زيادة ايرادات الموازنة على حساب المواطنين وخصوصا ذوي الدخول الواطئة . وكان المفروض فرض ضريبة تصاعدية على الدخل وتعفى منها الشرائح ذات الدخول الواطئة وهذه تكون اكثر عدالة . اضافة الى ضرورة وضع حد للاقتراض الخارجي وتبعاته والعمل على تطوير الاقتصاد الوطني وتفعيل القطاعات الانتاجية واقامة المشاريع الانتاجية المدرة للربح والسيطرة على موارد المنافذ الحدودية ومكافحة مافيات الفساد فيها وهذا سيساعد على عدم اللجوء الى الاقتراض الداخلي والخارجي .
لولا السياسات الخاطئة وسوء الإدارة والفساد وغياب الرؤية التنموية طوال السنوات الماضية منذ 2003 وحتى اليوم لما وجدت البلاد نفسها امام مسلسل الأزمات هذا , وليس مقبولا أن تتحمل الفئات والشرائح الاجتماعية الضعيفة والكادحة واصحاب الدخل المحدود والفئات الوسطى اعباء الأزمة الاقتصادية .وهذا الأمر يتطلب معالجة أزمات العراق واصلاح الاقتصاد العراقي اصلاحا جذريا وتكثيف عملية مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة من قبلهم , الى جانب اعادة تأهيل شركات ومؤسسات الدولة وعدم العمل على خصخصتها .
المطلوب اليوم اعتماد استراتيجية تقوم على أساس وجود علاقات شراكة وتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص مع احياء وتنشيط القطاع التعاوني مع شمول عملية الاصلاح آليات العمل والادارة للشركات المملوكة للدولة وتحقيق الشراكات المناسبة بينها وبين القطاع الخاص .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل