لماذا تخلف الاقتصاد العراقي عن اقتصادات الدول المجاورة ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6987 - 2021 / 8 / 13 - 13:16
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يعتبر ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق احد العوامل المهمة في اعادة دورة الحياة للاقتصاد العراقي الذي يعاني الأزمات والتخلف والتراجع , حيث ما تزال البطالة متفشية بين الشباب والخريجين واصحاب الشهادات العليا مما دعاهم الى المشاركة في الانتفاضة الشعبية مطالبين بتوفير فرص العمل.
وبدون توجه العراق نحو تفعيل القطاعات الانتاجية الوطنية كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات وتشجيع الورش الانتاجية الصغيرة والمتوسطة , سيبقى العراق بلدا معتمدا في حاجاته الأساسية على الاستيراد وستبقى مظاهر البطالة والفقر والتخلف وسوء الخدمات مستفحلة وهذا ما يحصل اليوم فعلا .
اليوم يعاني العراق من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بسبب انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية ولكون اقتصاده اقتصادا ريعيا وحيد الجانب , اقتصادا استهلاكيا استيراديا بامتياز , اضافة الى سوء الادارة والتخطيط واعتماد نهج المحاصصة الطائفية المقيت الذي يهمش ويبعد العناصر المؤهلة والكفؤة والمخلصة . مما يتطلب ضرورة امعان النظر في الاقتصاد العراقي والعمل على اصلاحه اصلاحا جذريا وليس ترقيعيا , اذ ان غياب النظرة المعمقة والدراسة العلمية الواقعية لخصائص الاقتصاد العراقي بمكوناته وعناصر قوته وضعفه , كانت احد اسباب تردي الادارة الاقتصادية في العراق الى جانب دور نهج المحاصصة الطائفية المعتمد في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم مما ادى الى ابعاد وتهميش العناصر الوطنية المؤهلة والكفؤة عن ادارة شؤون الاقتصاد والذي ادى الى الازمات المتلاحقة التي يمر بها العراق . وهذا ما نلاحظه اليوم على ارض الواقع فالعراق وهو الدولة النفطية التي تحتل المرتبة الثانية بعد السعودية نجده يستورد المنتجات النفطية من دول الجوار ويستورد الغاز من ايران بمبالغ طائلة مع انه يحرق غازه الطبيعي دون الاستفادة منه فماذا يعني ذلك ؟
فيما يتعلق بالاقتصاد الريعي للعراق واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام( دون التفكير بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية ) فإن أسعار النفط الخام لم تكن دائما منخفضة بل وشهدت ارتفاعات حادة احيانا , والموارد لم تكن دائما شحيحة , بل كانت هناك وفرة احيانا ولكن لم ينعكس ذلك على تطوير الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعراق ولم ينتفع فقراء العراق من الزيادات في اسعار النفط وانما ضاعت في جيوب مافيات الفساد والنفقات البذخية غير المعقولة للرئاسات الثلاث ولم يستفد منها العراق. والسؤال الذي يطرح هو لماذا تخلف الاقتصاد العراقي عن اقتصادات الدول المجاورة وهو الغني بثرواته المختلفة ؟ ولماذا يقصر العراق في الوفاء بحاجات الشعب العراقي حتى الأساسية منها وهو الذي يعتبر من اغنى البلدان في ثرواته الطبيعية حيث يحتل المركز التاسع عالميا ؟
ه1ا الواقع المتردي متواصل رغم تعاقب الأنظمة السياسية المختلفة على عراقنا منذ اوائل القرن العشرين , وهي في جوهرها انظمة رأسمالية تابعة ومتخلفة رغم ما تدعيه من تسميات فارغة , ثم جاء الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003 ليعمق ازمات العراق ويزيدها . غير ان جذور هذا التخلف للاقتصاد العراقي تمتد الى تاريخ تأسيس الدولة العراقية مرورا بدكتاتورية صدام المقبورة وحتى وقتنا الراهن .
العراق يمتلك كل المقومات المادية والعناصر الضرورية لتحقيق نهضة حضارية وبناء قاعدة انتاجية متنوعة : صناعية , نفطية , بتروكيمياوية , زراعية , سياحية , تعدينية , خدمية وثقافية متقدمة . ولكن من سيفعل ذلك في ظل غياب الرؤى الاستراتيجية وسوء الادارة والتخطيط ونهج المحاصصة الطائفية والصراعات السياسية على مغانم السلطة ومكاسبها بعيدا عن مصلحة الوطن والشعب ؟
العراق يمتلك النفط والغاز وثروات طبيعية اخرى واراضي زراعية ومياه اضافة الى التنوع المناخي والطوبوغرافي , ومع ذلك فقد تخلف العراق عن باقي الركب اقليميا وعالميا , فمن هو المسؤول الحقيقي عن ذلك ؟.
يمكن القول ان المسؤول الأول في هذا التخلف للاقتصاد العراقي هو الأنظمة الاستبدادية القمعية المتعاقبة على حكم العراق التي لم تحترم ارادة الشعب العراقي وحقوق الانسان ورفضت الديمقراطية الحقيقية ومشاركة ممثلي الشعب في صنع القرار , معتمدة على القمع والارهاب ضد المعارضين وشنت الحروب على دول الجوار وعلى المطالبين بالحقوق القومية العادلة , فضلا عما جلبته من حصار شامل ودمار وعدم عدالة في توزيع الثروات والتمييز بين ابناء العراق . كذلك فرطت بالكفاءات والخبرات واعتمد لإدارة اقتصاد البلاد نظما متخلفة بيروقراطية , وتخبطت في سياسات اقتصادية خرقاء مرتجلة وغير مدروسة . كما انها اخضعت البلد لمصالحها الأنانية الضيقة واشاعت مظاهر الفساد , ولم تعتمد التوافق الوطني مدخلا لتأمين الاستقرار والسلام لجهة توفير فرص النمو والتنمية والتقدم . كما يتحمل التدخل الخارجي المسؤولية الثانية عن تخلف العراق حيث يريد التدخل الاستعماري بقاء العراق تابعا متخلفا وسوقا استهلاكية ومصدرا للنفط الخام وغيره من المواد الأولية . فيما تريده دول الجوار والإقليم عاجزا ضعيفا معتمدا على غيره لا يقوى على منافستها سياسيا واقتصاديا ولا يزعجها امنيا وهذا ما نلاحظه اليوم حيث تغزو المنتجات الزراعية والصناعية المختلفة ( ساخت ايران وتركيا )الأسواق العراقية على حساب منتجاتنا الوطنية , وقامت ايران وتركيا بقطع المياه عن العراق مخالفة للمواثيق الدولية دون ان يحرك العراق ساكنا . كما قامت تركيا بالتجاوز على اراضينا في شمال العراق وقصف المدن العراق دون ان يتخذ العراق اي اجراء واستمر في تجارته معها . وحتى سلة غذاء العراقيين بدأ العراق يستودها من دول الجوار , بل حتى التمور التي كان العراق يعتبر الدولة الاولى في العالم في الانتاج والتصدير اصبح اليوم يستورها من ايران والسعودية والامارات وغيرها . فماذا يعني ذلك ؟ . لقد اسفرت التدخلات الخارجية في الشأن العراقي الداخلي عن تأجيج الفتن واطلاق المشاكل الطائفية والقومية والصراعات السياسية والحزبية لعرقلة مساعي توحيد القوى الوطنية وارساء أسس سليمة للتقدم والمساهمة الفاعلة في قسمة العمل الدولية , وفي الشؤون السياسية الدولية , اضافة الى انفلات السلاح الذي اخذ يقتل المواطنين المسالمين ويهددهم ويهدد حتى الدولة دون ان يخضع الى القانون والمحاسبة مع ارتباط هذه القوى المسلحة بأجندات خارجية اقليمية وخاصة ايران . فكيف يمكن الخروج من هذا الوضع الاقتصادي المتخلف بكل انعكاساته على الأصعدة الاخرى؟ لذلك سيبقى العراق متخلفا اقتصاديا ما لم يحصل التغيير الجذري لأوضاعه المختلفة لصالح الشعب والوطن .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل