من المسؤول عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في العراق ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6988 - 2021 / 8 / 14 - 13:01
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في تقرير للبنك الدولي فان الاقتصاد العراقي يواجه تحديات خطيرة وملحة من خلال :
1. تراجع أسعار النفط واستمرار تعرض العراق لتقلبات سوق النفط .
2. الاحتياجات التمويلية المصاحبة لعودة ظهور (داعش) مقرونة بتداعيات فيروس كورونا الفتاك وسوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد الكبير في حدوث تدهور حاد للنشاط الاقتصادي والمالية العامة وميزان المدفوعات.
3. تحدي الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واجراء اصلاحات هيكلية لتحسين مستوى تقديم الخدمات العامة واعادة هيكلة البنية التحتية المادية الرئيسة وسط المخاطر الماثلة لتفاقم الصراع.
4. تدهور الاوضاع الاقتصادية والامنية الذي أدى الى زيادة معدلات الفقر وعدم الاستقرار والبطالة وانكماش معدل النمو الاقتصادي.
5. انكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة (7% ).
6. تأثير أزمة أسعار النفط وظهور تنظيم داعش الى جانب انعدام الاستقرار السياسي على استهلاك القطاع الخاص واستثماراته ومحدودية الانفاق الحكومي على مشاريع الاستثمار .
7. زيادة مستويات الفقر, وزيادة عدد من يعيشون تحت خط الفقر بنحو (2,8) مليون شخص بنهاية عام 2014. والى اكثر من ذلك في عام 2020 عام الأزمات المالية والاقتصادية والصحية.
8. زيادة عدد العاطلين ونزوح أكثر من 3 ملايين عراقي .
وفي آخر تقرير له اشار صندوق النقد الدولي الى احتمال تعرض الاقتصاد العراقي الى الافلاس مستندا الى الاسباب الاتية:
1. الجهل الاقتصادي والسياسي للحكومات العراقية المتعاقبة التي قادت وتقود البلاد الى هاوية اقتصادية واجتماعية سينتج عنها قريبا اشهار افلاس العراق.
2. سوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط.
3. الارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت بالظهور في العالم.
4. افتقاد العراق للمقومات التي تجعله يصمد لفترة طويلة والتي لن تتجاوز في أحسن حالاتها السنوات الخمس القادمة .
5. الاستمرار في انخفاض اسعار النفط العالمية غير المسيطر عليها والذي تجاوز ال 65% من معدلات اسعاره للأعوام السابقة والذي سيؤدي الى هبوط حاد بالنمو الاقتصادي في العراق في عام 2020 وانهيار وافلاس الميزانية.
6. عدم قدرة الحكومة العراقية على مواجهة العجز المتنامي بشكل كبير.
7. اعتماد العراق بشكل كبير وكامل على تصدير النفط الذي تتميز أسعاره العالمية بالتذبذب. مع اهمال وتهميش القطاعات الاقتصادية الانتاجية الاخرى وترك المنافذ الحدودية بيد مافيات الفساد .
8. التحديات والمشاكل التي تواجه العراق ,فإضافة الى الازمة المالية الناجمة عن انخفاض اسعار النفط العالمية . هناك المشاكل بين المركز والاقليم ومعارك القضاء على الارهاب والفساد والهدر المستمر في مؤسسات الدولة العراقية. والأزمة الصحية بسبب تفشي جائحة كورونا .
هذا ورجح صندوق النقد الدولي تدهور النمو في القطاع غير النفطي في العراق منذ بدء الصراع مع داعش والى اليوم بسبب تدمير البنية التحتية ومعوقات الكهرباء وانخفاض ثقة مجتمع الاعمال وتعطل التجارة.
ان مواجهة التحديات الاقتصادية للعراق تتطلب :
1. تبني سياسات تشجع بدائل تنمية واقعية ضمن افق زمني منظور والعمل على تطوير الصناعة والزراعة والنقل وقطاع السياحة بشقيها وغيرها من القطاعات المهمشة.
2. تنويع مصادر الدخل الوطني .
3. توفير الادارة الرشيدة لموارده.
4. مكافحة الفساد الاداري والمالي والسياسي .
5. العمل على الاصلاح السياسي والاقتصادي.
6. وضع استراتيجية اقتصادية للبلاد واصلاح السياسة المالية والنقدية.
وفي هذا السياق قالت صحيفة (بيزنس انسايدر) الامريكية أن صناعة النفط العراقية وميزانية الحكومة وانخفاض أسعار النفط أتى بنتائج عكسية مع ظهور تنظيم داعش الارهابي وحسب الصحيفة فان البنك الدولي قد قيم العراق بأنه من أسوأ الاماكن في العالم الخاصة بالأعمال التجارية في عام 2015 , وقيمته منظمة الشفافية الدولية بأنه من الدول التي تحتل أسفل القائمة من بين الدول الاكثر فسادا في العالم.
فهل تستطيع الحكومة المقبلة بعد انتخابات اكتوبر 2021 تجاوز هذه التحديات وتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية وتقديم الخدمات والقضاء على الفساد والبطالة والفقر والسير نحو اكمال عملية الاصلاح الجذري الفعلي في ظل نظام لا يعتمد على الاسس الطائفية ؟ أشك في ذلك ...

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل