تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (97/اتحادية/ امر ولائي /2021) بشأن سحب توصية مجلس الوزراء بتعيين احد ذوي الدرجات الخاصة

احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني
(Ahmed Talal Albadri)

الحوار المتمدن-العدد: 6980 - 2021 / 8 / 6 - 23:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (48/اتحادية/امر ولائي /2021) في 1/8/2021 والمتضمن امراً ولائياً بايقاف تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم (251) في 21/7/2021 والخاص بسحب التوصية بترشيح (ع.ص) لمنصب رئيس الجامعه العراقية وترشيح اخر بدلاً عنه، علماً ان التوصيه بترشيح الموما اليه سبق وان صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (378) ففي 24/10/2019 ولحين حسم الدعوى المرقمة (97/اتحادية/2021) ، ولنا على قرار المحكمة الاتحادية اعلاه الملاحظات الاتية :
1. لاشك ان مجلس الوزراء واستناداً للمادة (80/ خامساً) يملك صلاحية التوصيه الى مجلس النواب بالموافقه على تعيين اصحاب الدرجات الخاصة ومنها (رئيس الجامعه)، اضافه لبعض الوظائف الاخرى لاهميتها ورد النص عليها في هذه الفقرة ، وقد سبق وان تم ترشيح السيد (ع.ص) لشغل هذا المنصب بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (378) ففي 24/10/2019 ، الان ان مجلس النواب لم يبت بهذا الترشيح للفترة من 24/10/2019 ولغاية 21/7/2021 وهو تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المرقم (251) بسحب ترشيحه وترشيح اخر بدلاً منه مع تكليفه بمهام مستشار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ومن المستقر في الفقه والقضاء الاداري بأن التوصيه هي ليست قرار وانما مجرد اعمال مادية ولايترتب عليها مساس بالمركز القانوني للمرشح ، كما ان التوصيه لاتكون ملزمه للجهة التي تقدم اليها اذ لاتعدو ان تكون رأي استشاري غير ملزم لمن قدمت له التوصية، وبالتالي يجوز لمجلس الوزراء وفقاً لسلطته التقديرية سحب هذا الترشيح طلما لم يبت به مجلس النواب طيلة هذه الفترة .
2. كان على المحكمة الاتحادية العليا عدم قبول الطعن ، ذلك ان التوصية ليست قرار وبالتالي لايترتب على تقديمها او سحبها اثار قانونية وبالتالي لاتكون محلاً لدعوى الالغاء ، هذا اذا ما سلمنا باختصاص المحكمة في نظر الاوامر والقرارات ، ويمكن ان نسجل تحفظاً على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في نظر شرعية الاوامر والقرارات ، ذلك ان المادة (93/اولاً) من الدستور نصت على اختصاص المحكمة في الرقابه على دستورية القوانين والانظمة النافذه ، كما ان المادة (4/اولاً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل نصت على ذات الاختصاص ، بمعنى اخر ان رقابه المحكمة تنصب على النظر في دستورية التشريعات والتشريعات الفرعية (الانظمة) ، دون القرارات الاوامر والقرارات الفردية ماعدا قرارات مجلس النواب الصادرة استناداً للمادة (52) من دستور 2005 ، ولم يرد النص على هذا الاختصاص الا في في المادة (4) من النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2005 ، والذي يفترض تعديله ليكون متوافقاً مع المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة المعدل ، كما اورد استاذنا الدكتور غازي فيصل مهدي المحترم تحفظه ايضاً على على اختصاص المحكمة المتعلق بالنظر في دستورية الانظمة باعتبار الانظمة واي كانت جهة اصدارها عبارة عن قرارات ادارية تنظيمية تخضع لاختصاص القضاء الاداري التي تتولى فحص مشروعيتها وتزنها في ميزان الدستور والقانون نزولاً عند مبدأ تدرج القواعد القانونية .
3. ذهبت المحكمة الاتحادية العليا الى وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء (251) لسنة 2021 لحين حسم الدعوى حيث جاء في حيثيات قرارها ( .... لذا ولتوفر صفه الاستعجال في طلب الامر الولائي ولعدم المساس باصل الحق ، وحيث ان تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (251) لسنة 2021 في الوقت الحاضر يرتب تغيير في المراكز القانونية للمشمولين به ، مما يقتضي واستناداً لاحكام المادة (151 و152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل وقف تنفيذ القرار انف الذكر لحين حسم الدعوى ، عليه ولما تقدم قررت المحكمة وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (251) لسنة 2021 المتخذ في جلسه مجلس الوزراء الثامنه والعشرون المنعقده في 24/7/2021 ولغاية حسم الدعوى المرقمة (97/اتحادية/2021) .....) ، والحقيقية ان تطبيق هذه النصوص يتطلب توفر حالة الاستعجال ووجود نص قانوني يجيز للمحكمة اتخاذ الامر الولائي ، ونرى عدم امكانية ركون المحكمة الاتحادية العليا لهذه النصوص لان القضاء المستعجل فرع من فروع القانون المدني وليس الدستوري ، وان قرارات القضاء المستعجل وقتية ، واذا كان اجرائها غير ماساً باصل الحق فأن ذلك يمنع المحكمة البحث في اصل الحق والتصدي له وحسم الدعوى التي وقف تنفيذ القرار لغاية حسمها ، كما لايوجد نص في قانون المحكمة يمكنها من وقف نفاذ التشريعات والاوامر والقرارات ، لذا ندعو المشرع العراقي الى اكمال هذا النقص في قانون المحكمة ومنحها اختصاص وقف نفاذ التشريعات والانظمه بضوابط معينه .
4. لايمكن تطبيق المواد (151،152) مرافعات من الناحية العملية لعدم امكانية تطبيق المادة (153/3) مرافعات والخاصة بتظلم من صدر الامر ضده ( رئيس مجلس الوزراء ) اضافه لوظيفته ، اذ وفقاً لنص الفقرة (3) من المادة سابقه الذكر تفصل المحكمة في التظلم على وجه الاستعجال بتأييد الامر او الغاءه او تعديله ، ويكون قراراها قابلاً للتمييز ، وهنا نتسأل في حال بت المحكمة الاتحادية العليا بالتظلم من هي الجهة المختصه بتمييز قرارها وفقاً لنص قانون المرافعات وهي محكمة عليا ؟ .

#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل