ماء البصرة مرة أخرى.. ودائمًا

محمد عبد حسن

الحوار المتمدن-العدد: 6965 - 2021 / 7 / 21 - 15:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أزمة المياه التي تشهدها البصرة ليست جديدة.. وليس جديدًا أيضًا أن تبقى بلا حلول حقيقة من الحكومتين المركزية والمحلية.
آخر أزمة شهدتها المحافظة كانت عام 2018.. والتي أخذت بعدًا إعلاميا كبيرا لم يناسب حجم المأساة فقط؛ بل وجاء متناغمًا مع الحملة التي شُنّتْ في حينها على الحكومة.. وكانت، الحملة، على حق. وجميعنا يتذكّر موقف السيد محافظ البصرة وما تحدث به تحت قبة البرلمان.. الأمر الذي شكّل، في حينه، تحديًا لرئيس الوزراء وأكسب السيد المحافظ شعبية كبيرة.
الكرة، حيث ألقيتها، تعود إلى حضن الحكومتين المركزية والمحلية. فالتعلل بقلّة الإطلاقات المائية من دول الجوار.. أو بقيام بعضها بإنشاء السدود أو تحويل مجاري الأنهار التي تغذي روافد أنهارنا؛ يثبت عجز الحكومة المركزية وفشل سياساتها في الحفاظ على الحقوق المائية للعراق.
أما بالنسبة لحكومة البصرة المحلية.. فإن عودة الأزمة ذاتها عام 2021.. وبوجود السيد المحافظ نفسه.. وبغياب النقد الإعلامي للحكومة المركزية، بحدود علمي، بالشكل الذي كان عليه عام 2018؛ يطرح أمامنا السؤال التالي: ألم تضع الحكومة المحلية ضمن حساباتها احتمال عودة أزمة المياه في المحافظة؟ فإن كانت قد فعلتْ.. ما هي الإجراءات التي اتخذتها؟ ألم تكن فترة ثلاث سنوات كافية ليشعر المواطن البصري بضرر أقل نتيجة هذه الأزمة مما شعر به عام 2018.. هذا إن لم يطالب بتجاوزها تماما خصوصًا ونحن نجاور دولًا تستخدم تقنية تحلية مياه البحر؟ أم أن الحكومة المحلية لم تفعل ذلك.. ولم تفكّر فيه.. وبقيتْ تنتظر حلّا من الحكومة المركزية المشغولة بكلّ شيء باستثناء مصلحة الشعب؟

#محمد_عبد_حسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل