قول قانوني ودستوري في انتخابات مجلس النواب القادم .............!!!!

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 6945 - 2021 / 7 / 1 - 00:29
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ......!!!!
قول قانوني ودستوري في انتخابات مجلس النواب القادم .............!!!!
أفتتحت اول جلسه لمجلس النواب في 16/3/2006 وتلاها عدة جلسات االى يومنا هذا..... وادى النواب اليمين الدستوريه طبقا للماده (50) كونهم ممثلين للشعب وليس لاحزابهم طبقا للماده (49) والتزامهم تجاه الشعب.بالحفاظ على اللعراق وارض العراق واموال العراق
.....
توالت الاجتماعات ولحد الان ولكن ومع الاسف لجاة الاحزاب والكتل السياسيه الى مبدا المحاصصه والطائفيه الذي اقرته قوات الاحتلال الامريكي بموجب القرار في 23 تموز/2003 وعملت تلك التجمعات على تقسيم المناصب على شكل صفقه كامله تشمل هيئه رئاسه مجلس النواب ونائبيه ورئاسه الجمهوريه ومجلس الوزراء ........
وبذلك اسست المحاصصه والغي صندوق الاقتراع وحق العمل في الدستور كونه القانون الاسمى والاعلى وبموجب الماده (13)
وما دامت الانتخابات البرلمانية على الابواب يتساءل العراقيون ماذ حقق البرلمانات السابقة والحالية ............
هلا صدرت تشريعات لتعزيز حقوق الانسان ومنها حق التعليم..... والرعايه الصحيه والاشراف على المستشفيات ا.....ضافه الى الحقوق الثقافيه والتعليميه للقوميات كما تتطلبه النصوص الدستوريه بما فيها حق العيش بكرامة وحق السكن
وحق الاسرة في ان تحيا حياة كريمة م(30)و(31)و(34)و(125).........؟؟؟
وهل صدر تشريع ينظم قونين تنظيم العلاقات القضائيه والهيكل القضائي والتنسيق القضائي فيما يتعلق بالولايه القضائيه بين المستويات الاقليميه والفدراليه ولم يصدر تشريع يحدد الولايه القضائيه للدساتر الفدراليه والتشريعات الاقليميه ومدى انسجامها مع الدستور كما تطلبها المواد (87)و(89).
وهل تم تنظم قوانين لتحديد العلاقه بين الوزارات والقوانين المتعلقه بالمؤهلات والحقوق والامتيازات واختصاصات المسؤولين ك لذكرها............؟؟
وهل شرع قانون للنفط والغاز الذي لا زال على الرفوف العالية العالية .....؟؟
وهل فعل البرلمان دوره في مجال الرقابه والاشراف على اعمال السلطه التنفيذيه كما تتطلبها الماده (61) سواء كانت مساله اعضاء مجلس الوزراء او استجواب المسؤؤلين الاخرين وضروره تهياة المعلومات والوثائق والقيام بزيارات ميدانيه طبقا للماده (83)والماده (32)من النظام الداخلي للمجلس .والمحاسبة على هدر المال العام .......؟؟
هل فعل البرلمان دوره في مكافحه الفساد الاداري والمالي رغم ان العراق صبح التسلسل الثاني قبل الاخير في الدول الفاشله في مكافحه الفساد والدوله الاخيره الفاشله رقم (195) في رداءة الحياة........ نتيجه نهب مليارات الدولارات ا ناهيك الى وجود عناصر سيئه وغير مؤهله وغير مسؤؤله لبعض اعضاء السلطه التنفيذيه ووجود جهات سياسيه تحمي هذه العناصر ولامثله كثيره ومعروفه لدى الساده اعضاء البرلمان. وما يصرحون بة في لقائتهم الاعلامية
المتكررة ......؟؟
• وهل عالج مجلس النواب وبحكم مسؤوليتهم الدستوريه الى ظاهره التزوير التي اخذت بعدا لايستهان به من مؤسسات الدوله في ظل المحاصصه المعنيه وفوضى التعينات واسناد المواقع الاداريه الى هذا وذاك
• المشهد السياسي للبرلمان مشهدا يكاد يكون متعثرا يعلو عليه مفهوم الشراكه او المشاركه واصبح هذا المفهوم اكثر تداولا وحظورا لدى السياسين وكانه يتحدثون لمصلحه احزابهم لامصلحة الشعب الذي انتخبهم وفقا للماده (49) واداء قسم اليمين وفقا ماده (50)
سادتي ...........!!!!!
..العراقيون بحاجة الى الاستقرار والهدوء والقيم الحضارية .....وتكافا الفرص وتوفير العمل والخدمات وتامين الحقوق الاساسية من اجل بناء تاريخ جديد.......العراقيون بحاجة ماسة الى ان ينزعوا عنهم كل ادران الخوف وعدم الاستقرار ..و يحيو بحياتهم ومنطلقاتهم وان يتحررو من كل الموبقات...... التي اصبغت حياتهم بفقدان الامن ....وفقدان لقمة العيش... والخدامات الاساسية ..وانتشار البطالة وانعدام الحياة الانسانية
العراقيون يريدون معروفا ولا يريدون شرا ......وان مشاكلهم كثيرة ولابد من الحل بموجب ستراتجية حقيقية بعيدة كل البعد عن النزعات ينهض بها اهل الحل والعقد ....لاننا نقول دوما بان العراقي هو ابن ا اؤلئك الخوالد قبل الاف السنين وتوطنت في واد كلة زرع وذرع وخيرات لا حدود لها ولكنها دوما من نصيب الاخرين .....ليقبى صاحب الوطن كادحا جائعا حزينا وصريعا في مواجهة الطغاة ولا حول لة ولا قوة
ونحن على ابواب الانتخابات ان نبتعد عن الخطاب السوقي والبضاعة الفاسدة والشعارات المقيتة .....وان نتخلص من الدعايات المجانية والتشهيرات السيئة والابتعاد عن العفرتة ...وان يكون الخطاب الى العراقين بموجب ستراتجية منهجية تتضم البدائل للنهوض بهذا البلد الجريح .....
......ولان الحياة متطورة فلابد ان تكون هناك اجندة مستقبيلية .....تترسخ فيها مصالح العراق وشعب العراق .......وان تكون معالجة للسلبيات ومواجهة التحديات بكل جراء ودقة وصبر وكشف الحقائق والابتعاد عن المصالح الشخصية والفئوية والحزبية ..
.ولنا الامل الوطيد بذلك
المكتب الدولي للمحاماة .....والاستشارات القانونية وتنظيم العقود
بغداد الحارثية
.
و

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل