....المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي .........!!!!!! حماية الطفولة في العراق.........مسوؤلية من.............!!!!!.

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 6934 - 2021 / 6 / 20 - 13:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

.والدور الانساني والقانوني للاتحادات والنقابات والمنظمات ... للنهوض بهذا الواقع ......انة نداء المواطنة .... والقيم والمروئة ..... والخلق الكريم ...لنصرة اطفال الفراتين ....بابداء الرائ والاقتراحات والاستنتاجات ....وهو المطلوب .....!!!!
:-
: -
أن الهدف الأساسي من أعداد هذا البحث هو التأكيد على المبدأ العام ( معاً من أجل أطفال العراق ) ومن خلال دعم وتعزيز حقوق الطفل وبالشكل الذي تناولته الاتفاقيات الدولية بدءاً باتفاقية حقوق الطفل لعام / 1989 والبروتوكولين الملحقين بها لعام / 2007 كما أن الهدف الأساسي هو التأكيد على المشاكل التي تواجهها الطفولة بالعراق مع تحديد بعض هذه المشاكل وتحليلها وبيان الأسس القانونية لها وتوضيح مدى علاقة هذه المشاكل مع نصوص الاتفاقيات الدولية التي وافق عليها العراق وأصبح أحد الأطراف الفاعلين لها . كونها أسس قانونية دولية تتفاعل مع حاجات الطفولة حاضراً ومستقبلاً وتعميق الفهم وتقديم المعلومة للناس للمجتمع والسياسات العامة بهذه المشاكل التي تعاني منها الطفولة في العراق وحشد الرأي العام وخارطة القوى السياسية للمساندة والمؤازرة للنهوض بهذه المهمة وتعزيز القدرة لذوي الاختصاص وللمنظمات لكي تكون فاعلة في مجال تقديم المساعدة القانونية على ضوء فهم المشاكل التي تمر بها الطفولة في العراق وأمكانية الاستناد الى التنظيم القانوني الدولي والداخلي في عملية ا والمؤازرة لهذه المشكلة والوسائل التي يمكن النهوض بها ومع ذلك مجمل الأهداف .
كما يلي إيجازا :-
.
.
من الأهداف الأساسية لهذا البحث هو التركيز على القضايا التي تواجهها الطفولة في العراق من جميع مناحي الحياة وأبرازها للناس كونها مشكلة عامة لايمكن أن تنهض بها جهة معينة لوحدها ولابد من حشد الرأي العام والعمل مع الأفراد والأعلام وتعبئة الرأي العام والموارد لأحداث تغيرات في السياسات المتعلقة بالطفولة وكيفية الارتقاء بهذا الواقع .
.
المشاكل والقضايا التي تواجهها الطفولة في العراق :-
1- مشكلة الحروب وآثارها على الطفولة :-
عانى العراق من ويلات حروب مدمرة وعقوبات قاسية من الأمم المتحدة نتيجة القرارات التي فرضت على الشعب وخاصة القرار(660 ) عام ( 1990 ) والقرارات اللاحقة أبان
حرب الخليج . وقد كانت الجزاءات الاقتصادية التي فرضت على العراق شاملة ومنها التزام الدول بمنع أو توريد موارد مالية أو اقتصادية الى العراق أو أي سلع أو منتجات بما فيها المواد الغذائية والمتطلبات الضرورية والتعليمية والصحية . أن هذه الجزاءات أدت الى وفاة الآلاف من العراقيين بما فيهم الأطفال وتسببت بأذى وأضرار جسدية وروحية (( وما قاله السيد د نس هاليداي المنسق الإنساني السابق للأمم المتحدة أن الجزاءات ونتائجها استهدفت المدنيين الأبرياء وخاصة الرضع والأطفال )) وقد أقرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة بأن معدل الوفيات للأطفال العراقيين دون ( 5 سنوات ) من العمر تتراوح بين ( 5000 الى 7000 طفل شهرياً ) وهي تقديراً بالحد الأدنى لحقيقة الأمر علماً أن الولادات والوفيات في المناطق الريفية غير مشمولة بهذه الإحصائيات لقد سببت هذه الحروب والجزاءات آذىً جسدياً خطير للسكان العراقيين من خلال سوء التغذية وفقدان الرعاية الصحية والقلق والخوف ففي تشرين الأول لعام / 1991 كشف تقرير أعده فريق القانونيين واختصاصين الصحة العامة في جامعة هارفرد الذي زار العراق بأن زهاء مليون طفل يعانون من سوء التغذية وأن ما يصل الى مائة ألف طفل يواجهون الموت جوعاً ويشبهون الأطفال الناجين من هذه الحروب أشبه بالأطفال الناجين من قنبلة هورشيما ( نفس المصدر 2 ) . ناهيك عن الاحتلال لعام/2003 وما بعده وما خلف من آثار تدميريه للطفولة بحيث أصبحت طفولة ضائعة .
كما أن هذه الحروب سببت وخلقت الرغبة لدى الأطفال بالعنف والقسوة والانتقام من الآخر إضافة الى فقدان الأهل والأقارب بسبب العنف والتهجير القسري والانفجارات كانت عاملاً أساسياً في شيوع هذه الظاهرة . وأن هذه التأثيرات وبجميع نواحيها النفسية والمجتمعية تجعل من حياة الطفولة ممزقة حياة ضائعة ونعتقد أن هذا الجيل سيصبح أكثر عنفاً وقسوةً لسنين قادمة مالم تتخذ الإجراءات وبصورة فورية وبموجب حلول فعالة تعتمد على ستراتيجية تنهض بها جميع الجهات ذات العلاقة .
2- مشكلة الأطفال ضحايا الطلاق : والعنف الاسري ......-
حالات الطلاق المستشرية نتيجة عوامل متعددة ومتنوعة ولعل ما ذكر من إحصائية الى اكثر من ( 40000 ألف ) حالة طلاق في السنة وأن هذه الحالات تضفي بضلالها على الطفولة والواقع النفسي لها وتجعل الأطفال عرضة لمخاطر الاضطهاد والعنف النفسي والبدني وكثرة مشاكل وتعقيدات أخلاقية كونهم يظلون متأرجحين المشاعر بين الأب والأم .
وفي تقرير منظمة ميدلاندر في إنكلترا جاء فيه أن الباحثين الاجتماعيين قد أخفقوا في حل مشكلة حالة طلاق ) تاركين ورائهم حفنة من الأطفال الذين يعيشون البؤس وعدم وجود الحنان ، لا بل وأن البعض من هؤلاء الأطفال الذين يعيشون مع الأبوين المفصولين تكون لديهم المهارات الضعيفة جداً ونفسياتهم منهارة تعلو عليها علامات الأسى والحزن بسبب فقدان الرعاية والحنان الأبوي مما ينعكس سلباً على نظراتهم حاضراً ومستقبلاً وتؤدي الى جنوح الأحداث واستغلالهم .
3- ا الاعلام المرئي والفضائيات الاعلامية واثره في سلوكيات الأطفال والنشأة الاجتماعية :-
يؤدي الأعلام النزية دوراً أساسياً في الحياة وبجميع مفاصلها كونه بيان للعلاقات المتداولة بين الإنسان والأنسان وبين الإنسان ومجتمعيه كما أن الأعلام هو وسيلة من وسائل توسيع المدارك والأفاق ووسيلة للتثقيف والأعلام ونقل الحقيقة في العراق ورغم وجود أكثر من ( 300 ) صحيفة ومجلة ووجود عدد من الفضائيات ألا أن دور هذه الوسائل ولا أقول جميعها دورها سلبياً تجاه الأطفال من خلال عرض وسائل الأعلام وهي تصور مشاهد العنف وقطرات الدم للشهداء وهي تتقطر على عدسات كامراتهم أي بمعنى....
أن هذه الفضائيات تعرض العنف الأخباري وكأنه وسيلة إعلامية رائجة . هذه الحالة تعطي بعداً سلبياً للمشاهد بصورة خاصة وللطفولة بصورة عامة...........نعم قد تكون هذه الفضائيات وسيلة للتسلية والثقافة ووسيلة للتعليم الأمر الذي يؤهلها لأن تكون أكثر فعالية وتؤدي دوراً إيجابيا . لا بل وأن العراق لا توجد فيه قناة تلفزيونية تربوية أو ترفيهية للطفولة يشرف عليها أخصائيون وخبراء لتنمية توجه الطفولة......... واحترام القيم....... وكيفية التعامل في البيت أو المدرسة أو الشارع بروح ملئها الانفتاح والاحترام....... . ولذلك نكرر أن هذه الوسائل .........الإعلامية رغم كثرتها فأن البعض من برامجها ........غير هادفة تدفع للعنف والقسوة وعدم الاحترام.للواقع الحضاري والانساني لابناء الفراتين ......... وجعلت من حركة الأطفال جامدة ومحدودة إذا ما علمنا بأن المجتمع العراقي يعاني اليوم آفات ومشاكل ومنها تلوث السلوك ........والتصدع الأسري ......والمخدرات........ وعمالة الأطفال والتسول .......
وهنا لابد للأعلام أن يأخذ دوره . لا بل يجب هناك سياسة تربوية تنسجم مع روح العصر ووضع برامج علمية وثقافية لكل مرحلة وفقاً لرؤيا تنبذ العنف والقسوة والانحدار الأخلاقي بموجب مشروع ثقافي موجه للطفولة ووفقا للمبادئ الدستورية واتفاقيات جوهانسبيرك بهذا الصدد .
4- المخدرات ودورها في التأثير على الطفولة : وفقا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017-
نتيجة التداعيات والحروب والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي ألقت بظلالها على المجتمع وبضمنهم الأطفال ومنها مشكلة الإدمان على المخدرات . حيث أن هذه الآفة نشط ترويجها في العراق نتيجة الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية .....،
فما زالت دول الجوار تصر على إدخال مكونات هذه الآفة الى القطر انتشرت بصورة ظاهرة للعيان نتيجة أسباب متعددة منها...........الموقع الجغرافي للعراق حيث يقع بين دول تتعامل مع هذه المخدرات وتجارتها تمر عبر العراق.........وضعف الجوانب الأمنية .......وضعف الخدمات والوقاية ......ومنها وغياب سلطة القانون الرادع رغم أكثر هذه المخدرات التي قد تستخدم منها الأدوية المخدرة كالفاليوم واستنشاق اللواصق والأصباغ والحشيشة وبعض أصناف المعسل ، أذاً لابد من إجراءات فورية لمعالجة هذه المشكلة إذا ما علمنا بأن تناولها لدى الأطفال قد زاد في الآونة الأخيرة حسب الإحصائيات الرسمية .
5- القسوة في المدارس بيئة لأنتاج العنف والتمرد والانحراف ....:-
وقد تلعب المدرسة دوراً سلبياً وتتحول الى مصنع لاعادة العنف لأن الأساليب المستخدمة في التعليم لا تخضع لأي معيار حضاري ولا يمكنها أن تنتج سوى جيل يتذكر المعلم الذي يضرب الطلاب بقسوة وأهانه .
فالمدرسة يجب أن تنهض بالواقع الحضاري للمجتمع وتحاول خلق ثقافة حوارية بين الأطفال وتغيير أنماط الثقافة العنفية .......، والأساليب المستخدمة في المدارس لا تخضع لمعايير حضارية ولا يمكنها أن تنتج إلا جيل من دعاة العنف....... ، لذلك فالعقوبة الجسدية لا يمكن لها أن تكون وسيلة ناجحة في حل الأمور ولا يمكنها آلا أن تنشئ جيلاً يعتمد نفس الممارسات العنفية في المدرسة والشارع والأسرة والمجتمع .
أن للمدرسة دوراً فعالاً في بناء أركان الثقافة والمعرفة للأطفال وخاصة في السنين الأولى من حياتهم فهي البيئة التي من خلالها تكشف مهارات ومواهب الأطفال المختلفة والتي غالباً ما تخبو وتتلاشى مع الزمن نتيجة أساليب وتقاليد متخلفة لذلك يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل المناهج التعليمية والتركيز على الجانب التربوي .
6- العنف العائلي وآثاره على الأطفال :والعوز والفقر الذي يعاني منة الشعب العراقي -
أن العنف العائلي من المشاكل الرئيسية التي يعاني منها الأطفال في البيت فهو يؤثر على مستوى دراستهم وعلاقاتهم عندما يرون ذلك ويؤثر على نمو الأطفال عندما يشاهدون العنف في التلفزيون والأفلام ويمكن أن يصبح الأطفال مقلدين لسلوك العنف من خلال ملاحظاتهم لآبائهم وهم يمارسون هذا السلوك ويصبحون قساة وعدوانيين في سلوكهم ناهيك عن المراهقين في البيوت ، وقد يؤدي العنف في البيت الى أن يتحول الأطفال الى مشردين ومتسربين وأبناء شوارع ويصدرهم العنف الى الشوارع أو التسول .
7- التسرب من المدرسة ولاسباب متعددة منها الفقر والحرمان وفقدان الابوة -
تعد الأمية في العراق من أهم المشاكل الأساسية وهي من جملة الأسباب الرئيسية الى عجز الوسائل التقليدية للتربية والتعليم ،......
أن التسرب من المدرسة يترك آثاراً مختلفة على قطاع التلاميذ والمجتمع ويعكس سلباً على المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ........وهنا لا بد من الإشارة الى أسباب التسرب هو تخلي الأسرة عن التزاماتها تجاه أبناؤهم بسبب......الطلاق .....وتفكك العائلة .....والقسوة في التعامل .....وضعف الثقافة..... ناهيك عن الموضوع الاقتصادي كما أن انعدام إلزامية التعليم المنصوص عليها في القانون رقم ( 118 ) لعام /1976 لم يفعل وكان الأجدر على ضرورة تفعيل دور المؤسسات التربوية والتعليمية .
8- معاهد العوق العقلي :-
لقد بدأت رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق منذ عام / 1937 وشمل الصم والبكم والتخلف العقلي وفي الثمانينات أحتفل العراق بيوم المعاق ويعتبر ثاني دولة بعد مصر في مجال الاهتمام بالعوق العقلي
،ونتيجة للضروف التي مرت في البلاد وبالرغم من عدم وجود تخصصات أكاديمية للمعاق عقلياً في المعاهد العراقية فقد أدى الى تفاقم المشكلة .
الوزارات المعنية هي التربية والصحة والعمل وكان آخر مؤتمر عقد في نهاية /2008 في موضوع فحص التوحد بالتعاون مع وزارة الصحة كونه مرض يصيب الأطفال سببه أعاقه إنمائية علماً أن معاهد العوق العقلي عددها ( 6 ) في بغداد و( 11 ) في المحافظات .ولم نجد اثرا فاعلا للنهوض بهذة المشك.
.
الاقتراحات .............................!!!!!!
1- النهوض بواقع الأسرة وتهيئة الموارد المالية والمعنوية ودعمها وحمايتها وخاصة أسر .....الأطفال اليتامى .....وفاقدي الآباء ......والأمهات وأطفال ما يسمى بأبناء الشوارع ......من الذين يتسولون ويعيشون في الملاجئ والشوارع والذين يتعرضون لمختلف الانتهاكات الجنسية....... أو الاتجار بهم أو استغلالهم اقتصادياً مع ضرورة توفير الحوافز المادية لتلك الأسر المنخفضة الدخل والتي لديها أطفال في سن الدراسة .. مع ايلاء العمل في إيجاد ضرورة لغرض العمل لليافعين منعاً لأنحدارهم في بيع الممنوعات وتأهيلهم مهنياً وعلمياً وروحياً وأخلاقياً .وهذا الزام على السلطتين التنفيذية والتشريعية وفقا للدستور والقوانين العراقية والشرعية والاخلاقية
2- توفير الرعاية الصحية لآلاف الأطفال وفقا للدستور المادة 30 وما بعدها وقانون الضحة العامة رقم 89 لسنة 1980الذين يموتون سنوياً بسبب سوء التغذية وضعف الرعاية الصحية وعدم تقديم الدعم والخدمات لهؤلاء ولأسرهم ، مع كفالة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وملاحظة نقص الخدمات المقدمة لهم ووضع التشريعات اللازمة لحمايتهم خاصة المتضررين مع الأخذ بنظر الاعتبار احتياجات الأطفال المتضررين بسبب الأزمات والحروب وتفعيل القوانين ذات العلاقة .
3- توفير التعليم الرفيع لهم والعمل على خفض أعداد الأطفال المتسولين والمشردين من المدارس أو ما يسمى بأطفال الشوارع طبقاً لتسمية الأمم المتحدة لهذه الشريحة مع أيلاء الرعاية اللازمة في مراحل التعليم وأتاحته بيسر وسهولة للأطفال وأحياء وتفعيل قانون التعليم الإلزامي رقم ( 118 ) لسنة / 1976 والتأكيد على ضمان جودة المناهج الدراسية وتلبية الاحتياجات بعيداً عن الأساليب التقليدية والعنفية التي تستخدم حالياً والقضاء على ظاهرة التمييز أو فصل الإناث عن الذكور كما معمول به الآن في بعض المدارس مع ضرورة توفير التعليم في مجال حقوق الإنسان وفقاً لأسس علمية وقانونية وأتاحته بيسر وسهولة لجميع الأطفال .
4- الحماية القانونية والقضائية من الاستغلال أو استخدام العنف أو الاتجار بالطفولة والاستغلال الجنسي أو الاقتصادي وبجميع أشكاله واتخاذ التدابير التشريعية على النظام القانوني الداخلي طبقاً لالتزامات العراق الدولية كونه أحد الأطراف الموقعة على اتفاقية الطفولة وكونه ملزم قانوناً طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1990 واتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية .
لعام / 1969 و1986 ، ومنع استخدام الطفولة في الصراعات المسلحة أو إشراكهم بها طبقاً للبروتوكولين الملحقين بالاتفاقية والمصادق عليها من قبل العراق بموجب القانون رقم ( 23 ) لعام / 2007 .
5- مكافحة عمل الأطفال ومنعهم من الأعمال السيئة والأعمال التي تحط من كرامتهم ودمجهم في المجتمع مع ضرورة اتخاذ الإجراءات التشريعية بهذا الصدد سواء كان وفقاً لقانون العمل العراقي رقم ( 37 ) لسنة / 2015 أو قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة / 1969 أو وفقاً للاتفاقيات العمل الدولية التي وقع عليها العراق رقم ( 281 ) لسنة / 1999 وقرارات الصليب الأحمر الدولي لعام / 1990 ومنع استغلالهم اقتصاديا أو جنسياً كونها تعتبر جريمة دولية كما جاء في المادة ( 77 ) من البروتوكولين الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام / 1949 والبروتوكولين الثاني المادة ( 4 ) وما ورد في المادة ( 8 ) من القانون الجنائي الدولي المتمثل بالمحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرت اختطاف الأطفال أو الاتجار بهم جريمة دولية .
6- ضرورة تأسيس مراكز إحصائية ومعلوماتية تتركز على البحوث والدراسات والإحصائيات التي لها علاقة بواقع الطفولة في العراق وبالاستعانة مع المنظمات والوكالات الدولية ومنها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية لمناشدتها لتقديم العون والمشورة .. مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى سواء كانت الإقليمية أو غيرها في هذا المجال .
7- التأكيد على حماية الطفولة من الانحدار في المخدرات كما نحن علية الآن وضرورة تفعيل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ( 50 ) لسنة / 2017 كون العراق وبحكم الإرهاصات وانتشار الفوضى والأحداث السياسية جعلت من العراق الممر الرئيسي لهذه التجارة القذرة وانتشارها بين فئات المجتمع والتأكيد على ضرورة معالجة جنوح الأحداث وفقاً للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لعام / 1990مع كفالة قضاء الأحداث واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لقانون الأحداث رقم ( 76 ) لعام / 1983 وقيام الجهات المختصة وخاصة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات الوقائية سواء كانت مكافحة ظاهرة الجنوح أو التسول وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية التي أوردناها في هذا البحث .
8- ايلاء البيئة العراقية أهمية استثنائية وفقا لقانون حماية وتحسين البيئة رقم27 لسنة 2009 ا كونها قد دمرت من قبل المحتلين وأن أكثر ضحاياها هم الأطفال نتيجة الحروب واستخدام اليورانيوم والأسلحة الأنشطارية وغيرها ولعل الإحصائيات المتوفرة لدينا تظهر حقيقة أن أكثر ضحايا هذه الحروب هم الطفولة ، لذلك فلابد أن تكون هناك ستراتيجية واضحة لدى الجهات الرسمية ومنها وزارة البيئة ووزارة الصحة
9....يجب ان تنهض منظمات المجتمع المدني وما اكثرها في العراق وما اكثر اعدادها بهذة
المهمة الانسانية وفقا لقانونها رقم 12 لسنة 2010 اذا ما علمنا ان اكثر هذة المنظمات ذات انشطة تخص الطفولة والمراءة والاعاقة ....وتنزل الى الشارع بدلا من المؤتمرات .
تنمنى أن يطلع العالم والشعوب المتحضرة على واقع الطفولة في العراق وما هي علية الان ونتمنى ان تؤازرنا المنظمات الانسانية الدولية للمساندة والمشاركة في لفت انظار العالم بما عليه الطفولة.......ونتمنى ان تؤازرنا النقابات..... والاتحادات القانونية ..... والاعلامية والادبية.......بالقول والفعل ......
وحقاً كما قال الفيلسوف سارتر ( أن جميع ما كتبناه يقف عاجزه أمام الطاقة التعبيرية لدمعة طفل يتيم ) .وما اكثر دموع وماسئ ابناء الفراتين 

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات